بيان مشترك من نشطاء إماراتيين ضد تطبيع حكومة الامارات مع الكيان الصهيوني

أغسطس 17, 2020

أعلنت الحكومة الإماراتية بتاريخ 13 اغسطس 2020م عما أسمته "اتفاقية سلام" مع الكيان الصهيوني متجاهلة بذلك تاريخا مشرفا ومجيدا للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم القضية الفلسطينية العادلة، ومتنكرة بذلك لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد دعم حكام الإمارات المؤسسين وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، وسائر إخوانهم من حكام الإمارات للقضية الفلسطينية.
وتنقض الاتفاقيه ما نصت عليه المادة (12) من الدستور الإماراتي والتي جاء فيها: "تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية".
كما تتجاهل الاتفاقية "القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل".
وتعتبر الاتفاقية خروجا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية متمثلاً بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية.
كما أن هذه الاتفاقية تتنكر لمظالم الشعب الفلسطيني المستمرة وتضحياته المتواصلة وتفرط بحقوقه التاريخية في أرضه وحق تقرير مصيره، وتُكافئ دولة الاحتلال والعنصرية، بإقرار سيطرتها الكاملة على أرض فلسطين واعترافها بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية وللعملية التى تمهد للمساس بالمسجد الاقصى وتهويده.
ولقد أجمعت الشعوب الخليجية والعربية والحرة على رفض هذه الاتفاقية لما فيها من تضييع للحق الفلسطيني. وإن ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية من أن الاتفاقية ستمنع اسرائيل من التمدد وأنها ستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة فى المسجد الأقصى، ليس الا تسويغا لحجج واهية، وما التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض، وهو إقرار لا يحق للحكومة الإماراتية منحه لدولة الاحتلال.
كما أن التطبيع هو اختراق للأمة فى ثقافتها وقيمها واقتصادها وإعطاء العدو غطاء رسميا، وهو ما يدفع للتساؤل: ما هي المكاسب التى حصلت أو ستحصل عليه القضية الفلسطينية والإمارات في المقابل من هذه الاتفاقية؟
ولا يعنى سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقيه وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لايوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم. ويوم أن كان الشعب الإماراتي الكريم يملك هامشا من الحرية لم يتردد في الخروج فى مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة وجمع التبرعات نصرة لأهله في فلسطين .
وإزاء كل ما تقدم، واستلهاما من تجارب إماراتية سابقة كتجربة "لجنة مقاومة التطبيع الإماراتية مع العدو الإسرائيلي" التي تشكلت مع انتفاضة الأقصى عام 2000 كتعبير رافض للتطبيع وسائر أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني، نعلن نحن المدونة أسماؤنا أدناه أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحر الرفض التام لهذه الاتفاقيه مع العدو الصهيوني ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الاماراتي .
كما نؤكد بأن شعب الإمارات سيبقى سندا وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق الذي انتهكت حقوقه واغتصبت أرضه من قبل دولة الإرهاب الصهيوني.
ونؤكد للجميع أن هذا التخاذل فى الأمة لن يدوم وأن موعود الله قادم، لقول الله تعالى:" اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُو إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ".
(الأعراف: 128).