لقد عرفت الإدارة المحلية والمؤسساتية عدة توجهات ومنعرجات ،أدت بها تارة إلي التطور وتارة إلي الانحلال داخل القرارات السياسية والارتجالية ،غير ان الشق الاكاديمي لمفهوم الإدارة ،هو النسق القانوني والتنظيمي لمركزية القرار فالهرمية والتراتبية هي النسق الأنجح لميدان الإدارة .والتنمية والنمو بالنسبة الجماعات المحلية ،غير ان العنصر العام هو قنوات الإتصال ،والآلية التكنولوجية فهما الأوجه الحقيقية لعملية الإدارة والتنظيم في شتي الشؤون.
فالتنمية هي النهوض والازدهار ،وعادة ماتكون مبنية علي قرائن محسوسة وملموسة ،غير أن التسيير فهو وجهان لعملة واحدة ،إما ان يكون تسيير مركزي يعتمد علي سلطة قرار واحدة ،وذات توجه واحد وبعد واحد ،وهنا تكون التنمية مرتبطة بشخص صانع القرار او المسير ،فهي تابعة لنزواته وتفكيره ،ومعاييره التي قد تكون في وجة نظره صحيحة وفي محيطه الخارجي خاطئة. أما التسيير المتعدد المراكز فهو تسيير يخضع لمجموعة من المعايير والمرتكزات التي تنطوي داخلها مجموعة من الآليات ،التي تبادر في تصحيح الخطأ او الأزمة إن وجدت ،وهنا يكون التركيز متعددة الزوايا ،خارج /داخل /فوق /تحت.
فإدارة التنمية تكون من زوايا متعددة ،وليس من زاوية واحدة ،مع إشراك الشركاء الإجتماعيين من مجتمع مدني /نقابات/مثقفين /مختصين/أكادميين.
وانا تنمية الإدارة فهي تمييز لمراحع عديدة مرت بها الإدارة إلي أن وصلنا إلي الإدارة الالكترونية ،فهي تعد قفزة توعية في مجالات التحكم والتسيير او ما يعرف بعولمة الإدارة غير ان الدول النامية ذات التأسيس والمأسسة التقليدية مازالت بحاجة إلي تطوير ميكانزمات الإدارة من حيث الآليات ،والأهداف ،فهدف الإدارة هو التسيير والتطوير والذي تكون مخرجاته الإكتفاء والتطوير واخيرا التنمية والإزدهار ،فلذلك وجب تطوير الآليات من أجل الوصول إلي الاهداف المرجوة وبأقل التكاليف .
ان مفهوم التكيف والذي يعد في الدراسات السياسية الحديثة من اركان الدولة المعاصرة ،والتي اخبر عنها" حوزيف ناي" في أطروحته "إنتشار القوة"،أن علي الدولة معاصرة التغيرات والتكيف معها ،هذا من جهة العلاقات السياسية الخارجية و الداخلية ،وما يخص معايير التغير ،في القوة ،والسياسة الخارجيةو،كذاك نفس الشئ ينطبق علي الإدارة والتسيير بكل جوانبه وزواياه ،حيث وجب عليها التكيف في جميع المراحل ،والتغيرات ،لكي تبقي الخادم الأساسي،والفعلي لتسيير الدولة والمؤسسات، لان جائحة كورونا قد أظهرت عيوب الإدارة من الناحية التسييرية ،وأضفت ضعفها من الناحية التنموية ،فالإدارة هي العامل التنظيمي لشؤون الدولة والمؤسسات مع ان سيرورة الدولة تخضع بشكل كلي في سيرورة مؤسساتها
فالتنمية هي النهوض والازدهار ،وعادة ماتكون مبنية علي قرائن محسوسة وملموسة ،غير أن التسيير فهو وجهان لعملة واحدة ،إما ان يكون تسيير مركزي يعتمد علي سلطة قرار واحدة ،وذات توجه واحد وبعد واحد ،وهنا تكون التنمية مرتبطة بشخص صانع القرار او المسير ،فهي تابعة لنزواته وتفكيره ،ومعاييره التي قد تكون في وجة نظره صحيحة وفي محيطه الخارجي خاطئة. أما التسيير المتعدد المراكز فهو تسيير يخضع لمجموعة من المعايير والمرتكزات التي تنطوي داخلها مجموعة من الآليات ،التي تبادر في تصحيح الخطأ او الأزمة إن وجدت ،وهنا يكون التركيز متعددة الزوايا ،خارج /داخل /فوق /تحت.
فإدارة التنمية تكون من زوايا متعددة ،وليس من زاوية واحدة ،مع إشراك الشركاء الإجتماعيين من مجتمع مدني /نقابات/مثقفين /مختصين/أكادميين.
وانا تنمية الإدارة فهي تمييز لمراحع عديدة مرت بها الإدارة إلي أن وصلنا إلي الإدارة الالكترونية ،فهي تعد قفزة توعية في مجالات التحكم والتسيير او ما يعرف بعولمة الإدارة غير ان الدول النامية ذات التأسيس والمأسسة التقليدية مازالت بحاجة إلي تطوير ميكانزمات الإدارة من حيث الآليات ،والأهداف ،فهدف الإدارة هو التسيير والتطوير والذي تكون مخرجاته الإكتفاء والتطوير واخيرا التنمية والإزدهار ،فلذلك وجب تطوير الآليات من أجل الوصول إلي الاهداف المرجوة وبأقل التكاليف .
ان مفهوم التكيف والذي يعد في الدراسات السياسية الحديثة من اركان الدولة المعاصرة ،والتي اخبر عنها" حوزيف ناي" في أطروحته "إنتشار القوة"،أن علي الدولة معاصرة التغيرات والتكيف معها ،هذا من جهة العلاقات السياسية الخارجية و الداخلية ،وما يخص معايير التغير ،في القوة ،والسياسة الخارجيةو،كذاك نفس الشئ ينطبق علي الإدارة والتسيير بكل جوانبه وزواياه ،حيث وجب عليها التكيف في جميع المراحل ،والتغيرات ،لكي تبقي الخادم الأساسي،والفعلي لتسيير الدولة والمؤسسات، لان جائحة كورونا قد أظهرت عيوب الإدارة من الناحية التسييرية ،وأضفت ضعفها من الناحية التنموية ،فالإدارة هي العامل التنظيمي لشؤون الدولة والمؤسسات مع ان سيرورة الدولة تخضع بشكل كلي في سيرورة مؤسساتها
