لقد خضع مفهوم الإدارة إلي عدة تغيرات منذ ظهورها علي الوجه المؤسسي والتنظيمي، حيث خضعت الي عدة تطورات ساهمت في تحديثها والخروج بها من التقليد الي التحديث، علي غرار ما عرفته من تطور في مجال الاتصال والرقابة، غير أن الإدارة مازالت تخضع لمعايير مخالفة للمأسسة الحقة، ومن بين هذه المعايير نجد معيار المركزية والذي ادي بدوره الي تغيير وتحميص ووضع الادارة داخل حيز مغلق، ف، "دافيد ايستون" يري ات المخرجات في قنوات الاتصال قد ومن الالزام ان تخضع للوازم التشويش مما يؤدي الي تغير نمط سيرها، وتفكك مخرجاتها الحقيقية، وكل ذلك يعود الي مركزية القرار وعدم تتبعه بواسطة عدة مراكز اخري.
مركزية القرار: ان الهيمنة التي يستحوذ عليها صناع القرار في الجانب السياسي والمؤسساتي، والتنظيمي لها ايجابيات كما لها سلبيات تغطي علي الاخيرة من نواحي عدة، ان القرار يكون من نقطة مركزية واحدة، ضمن حيز كبيرة ولا محدود عادة، وضمن آليات متغيرة من ناحية الاتصال، الوقت وكذلك البعد والمكان، لذلك فالقرار يكون غير قادر علي اداراك وقته وزمنه واهدافه، مع عدم إتجاه الوقت لتضع بدائل اخري، كما يكون معرضا للانتقاد، لأنه يعتبر ارتجاليا، وغير مدروس، إلا في حالات، الأمننة، لظهور تهديد صريح، او استشرافية من طرف صناع القرار، ومن هنا نري ان مركزية القرار من بين معوقات تطور الادارة وعدم تحديثها بالآليات المرغوبة.
الوقت والأزمة: تعتبر الازمة ذات ميزة المباغتة من اهم العوامل المؤثرة في التنظيم المؤسسي في العالم الثالث، فهي تخضع لمعايير البرنامج والسداسي والثلاثي، اي النظرة القريبة من الواقع، غير ان الوقت الراهن يحتم علينا، الفعل المغاير وهو الاعتماد علي الاستراتيجية والاي تمتاز بالنظرة البعيدة وطول المدي، وتوفر البدائل، وعدم الهيمنة المركزية
فتغيير المسيرين لا يؤثر علي سير الادارة مادامت الاستراتيجية مدروسة وموضوعة ضمن نسق موضوعي، فالسلطة والتسيير المركزي يخضع للعامل الذاتي اكثر منه موضوعي.
التعددية المركزية: وستكون هي المرجعية الاولي في التطوير الوظيفي للتسيير الاداري او ما يعرف بالتحديث، حيث لا يستطيع المسير الاستفراد بالقرار، او الهيمنة في التسيير، وبالتالي تراجع القرارات الارتجالية، وفرض الحس الجماعي المسؤول، وتقريب وجهات النظر، والخروج بأنجع السبل، فالدليل الواضح نجاح الديمقراطية بواسطة التعددية الحزبية، وفشلها عندنا بواسطة هيمنة الحزب الواحد، فالإدارة تختلف عن الديمقراطية في المفهوم، وتشبهها في الآليات والميكانزمات.
كما أن الحداثة تكون من خلال تطوير البحث العلمي في الجانب الاداري، ودحول غمار الرقمنة في القرار، والتوجيه وحتي الآليات، والاستراتيجيات، وبذلك نكون امام ادارة تخضع لمعيار الحداثة والنمو والتطور.
مركزية القرار: ان الهيمنة التي يستحوذ عليها صناع القرار في الجانب السياسي والمؤسساتي، والتنظيمي لها ايجابيات كما لها سلبيات تغطي علي الاخيرة من نواحي عدة، ان القرار يكون من نقطة مركزية واحدة، ضمن حيز كبيرة ولا محدود عادة، وضمن آليات متغيرة من ناحية الاتصال، الوقت وكذلك البعد والمكان، لذلك فالقرار يكون غير قادر علي اداراك وقته وزمنه واهدافه، مع عدم إتجاه الوقت لتضع بدائل اخري، كما يكون معرضا للانتقاد، لأنه يعتبر ارتجاليا، وغير مدروس، إلا في حالات، الأمننة، لظهور تهديد صريح، او استشرافية من طرف صناع القرار، ومن هنا نري ان مركزية القرار من بين معوقات تطور الادارة وعدم تحديثها بالآليات المرغوبة.
الوقت والأزمة: تعتبر الازمة ذات ميزة المباغتة من اهم العوامل المؤثرة في التنظيم المؤسسي في العالم الثالث، فهي تخضع لمعايير البرنامج والسداسي والثلاثي، اي النظرة القريبة من الواقع، غير ان الوقت الراهن يحتم علينا، الفعل المغاير وهو الاعتماد علي الاستراتيجية والاي تمتاز بالنظرة البعيدة وطول المدي، وتوفر البدائل، وعدم الهيمنة المركزية
فتغيير المسيرين لا يؤثر علي سير الادارة مادامت الاستراتيجية مدروسة وموضوعة ضمن نسق موضوعي، فالسلطة والتسيير المركزي يخضع للعامل الذاتي اكثر منه موضوعي.
التعددية المركزية: وستكون هي المرجعية الاولي في التطوير الوظيفي للتسيير الاداري او ما يعرف بالتحديث، حيث لا يستطيع المسير الاستفراد بالقرار، او الهيمنة في التسيير، وبالتالي تراجع القرارات الارتجالية، وفرض الحس الجماعي المسؤول، وتقريب وجهات النظر، والخروج بأنجع السبل، فالدليل الواضح نجاح الديمقراطية بواسطة التعددية الحزبية، وفشلها عندنا بواسطة هيمنة الحزب الواحد، فالإدارة تختلف عن الديمقراطية في المفهوم، وتشبهها في الآليات والميكانزمات.
كما أن الحداثة تكون من خلال تطوير البحث العلمي في الجانب الاداري، ودحول غمار الرقمنة في القرار، والتوجيه وحتي الآليات، والاستراتيجيات، وبذلك نكون امام ادارة تخضع لمعيار الحداثة والنمو والتطور.
