كيف يمكن للأحزاب أن تمارس السياسة، وهي مطالبة بتحمل مسؤولية تدبير شؤون البلاد ؟ كيف يمكنها أن تحدد برامجها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلخ...؟ كيف يمكنها أن تحدد ديبلوماسية وسياسة البلاد الخارجية؟ الخ.. هذه بعض من الأسئلة الجوهرية التي لا يمكن تفاديها في العلوم السياسية.
العنصر الأساسي للإجابة على هذه الأسئلة يتجلى في الحصول على المعلومات الضرورية في علاقة بما يمكن اثارته من خلال هذه التساؤلات. بمعنى أن المعلومة كيفما كان نوعها ضرورية لممارسة السياسة. لهذا كل الدول تصرف أموالا طائلة من غير حسيب ولا رقيب للحصول على المعلومة. ومن أجل ذلك تستعين بكل المصالح، وخاصة مصالح التجسس والتجسس المضاد. هناك بعض المعلومات تدخل فيما يسمى بأسرار الدولة ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد أن تتقادم. ويكون حينها من حق الأحزاب في الدول الديمقراطية الحصول على المعلومة، بل يكون من حق كل مواطن عادي الظفر بها. لكن بالمغرب نعرف أن الأحزاب المغربية لا تتوفر على المعلومات في جميع المجالات لأن الدولة تمتلك كل الوسائل ولا تجعل من المعلومة حقا من حقوق الأحزاب لتتمكن من المساهمة في هذا التدبير كما تنص على ذلك المبادئ الأساسية للديمقراطية انطلاقا من معطيات ودراسات ناجعة !!.. وكأن المعلومات كلها تدخل في خانة أسرار الدولة.
لهذا نجد الأحزاب خارج التغطية امام ما يجري حولها وما يعرفه المجتمع من تدابير تؤطرها متاريس قانونية تمرر داخل قبة. خارج التغطية أيضا أمام ما يحدث على المستويات الديبلوماسية. فتفاجأ بقرارات كما يفاجأ أي مواطن عادي. فلا نستغرب حينما نجد أن أغلبية الأحزاب تابعة ومستمعة لمن يسطرون قرارات الدولة، وكأن ما يهمها هو فقط ضمان وظائف لمنخرطيها الذين يشترون التزكية منها باثمنة باهظة حتى يضمنوا مقعدا بالبرلمان أو حقيبة وزارية. أما أحزاب المعارضة فإن معارضتهم تكون في الغالب مبنية على انفعالات في غياب دراسات و معطيات حقيقية. فتجدها تردد شعارات جوفاء لا صدى لها وكأنها ترددها في فضاء بدون هواء...
على الأحزاب إذن أن تتدبر أمرها للحصول على المعلومة وإلا ما عليها إلا أن تغلق أبواب مقراتها، لأنه يستحيل ممارسة السياسة في غياب أدنى معلومة... على الأحزاب أن تتدرب من خلال سياسة موازية لسياسة الدولة المركزية، بتشكيلها لمؤسسات داخلية تساعدها على تكوين منخرطيها وتأهيلهم حتى ينخرطوا في تدبير الشؤون الوطنية حينما تعطى لهم الفرصة عبر انتخابات نزيهة. هذا ما يفترض أن يكون في غياب شفافية وحق في المعلومة.
العنصر الأساسي للإجابة على هذه الأسئلة يتجلى في الحصول على المعلومات الضرورية في علاقة بما يمكن اثارته من خلال هذه التساؤلات. بمعنى أن المعلومة كيفما كان نوعها ضرورية لممارسة السياسة. لهذا كل الدول تصرف أموالا طائلة من غير حسيب ولا رقيب للحصول على المعلومة. ومن أجل ذلك تستعين بكل المصالح، وخاصة مصالح التجسس والتجسس المضاد. هناك بعض المعلومات تدخل فيما يسمى بأسرار الدولة ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد أن تتقادم. ويكون حينها من حق الأحزاب في الدول الديمقراطية الحصول على المعلومة، بل يكون من حق كل مواطن عادي الظفر بها. لكن بالمغرب نعرف أن الأحزاب المغربية لا تتوفر على المعلومات في جميع المجالات لأن الدولة تمتلك كل الوسائل ولا تجعل من المعلومة حقا من حقوق الأحزاب لتتمكن من المساهمة في هذا التدبير كما تنص على ذلك المبادئ الأساسية للديمقراطية انطلاقا من معطيات ودراسات ناجعة !!.. وكأن المعلومات كلها تدخل في خانة أسرار الدولة.
لهذا نجد الأحزاب خارج التغطية امام ما يجري حولها وما يعرفه المجتمع من تدابير تؤطرها متاريس قانونية تمرر داخل قبة. خارج التغطية أيضا أمام ما يحدث على المستويات الديبلوماسية. فتفاجأ بقرارات كما يفاجأ أي مواطن عادي. فلا نستغرب حينما نجد أن أغلبية الأحزاب تابعة ومستمعة لمن يسطرون قرارات الدولة، وكأن ما يهمها هو فقط ضمان وظائف لمنخرطيها الذين يشترون التزكية منها باثمنة باهظة حتى يضمنوا مقعدا بالبرلمان أو حقيبة وزارية. أما أحزاب المعارضة فإن معارضتهم تكون في الغالب مبنية على انفعالات في غياب دراسات و معطيات حقيقية. فتجدها تردد شعارات جوفاء لا صدى لها وكأنها ترددها في فضاء بدون هواء...
على الأحزاب إذن أن تتدبر أمرها للحصول على المعلومة وإلا ما عليها إلا أن تغلق أبواب مقراتها، لأنه يستحيل ممارسة السياسة في غياب أدنى معلومة... على الأحزاب أن تتدرب من خلال سياسة موازية لسياسة الدولة المركزية، بتشكيلها لمؤسسات داخلية تساعدها على تكوين منخرطيها وتأهيلهم حتى ينخرطوا في تدبير الشؤون الوطنية حينما تعطى لهم الفرصة عبر انتخابات نزيهة. هذا ما يفترض أن يكون في غياب شفافية وحق في المعلومة.
