"ليزول وجع مرضك.. سامح اعداءك !!!"
تعكس نصوص قانون " حقوق المريض " بشكل أوضح المقاربات الأخلاقية والقانونية الجديدة في الرعاية الصحية الحديثة، وهو أيضًا ثورة في مجال الرعاية الصحية، وهذه الثورة ليست علمية وليست تكنولوجية بل أخلاقية ، أي انه ثورة في نظام القيم ، فهو السير عميقا بمفهوم فلسفة "تشريح الروح" للإنسان.
ظهرت أول وثيقة قانونية في العالم بشأن حقوق المرضى في عام 1971 في الولايات المتحدة، وتم اعتمادها من قبل جمعية المستشفيات الأمريكية وكانت تسمى قانون حقوق المريض.
وضع مشروع القانون هذا نهجًا أخلاقيًا جديدًا لجميع فعاليات ومحتويات الطب السريري.. فلكل مريض الحق في معرفة حالته الصحية، ولا يمكن تقديم الرعاية الطبية إلا على أساس موافقته الحرة.. هذا النهج في الطب الحديث يسمى " مبدأ الموافقة المستنيرة ".
بالطبع ، ليس من السهل دائمًا على الطبيب أن يخبر المريض ويشرح صورة المرض لمريضه ، إلى جانب ذلك، أحيانًا يكون مسار المرض غير متوقع ، وأحيانًا يكون محاولة التحذير بصدق من العواقب المحتملة صادمة، وقد لا تحدث هذه المخاطر في الممارسة العملية.
بالواقع العربي يتم إجراء التدخل الجراحي واستخدام طرق التشخيص المعقدة" والتي تقول: "تجرى العمليات الجراحية وتستخدم طرق التشخيص المعقدة بموافقة المرضى او موافقة الوالدين أو الأوصياء أو مقدمي الرعاية او المرافقين له.. ومع ذلك يتم إجراء العمليات الجراحية العاجلة واستخدام طرق التشخيص المعقدة من قبل الأطباء دون موافقة أي من المذكورين السابقين، وذلك في الحالات الاستثنائية عندما يؤدي التأخير في التشخيص أو إجراء العملية إلى تهديد حياة المريض، لذا لا يهم ولا يستلزم الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص... لكن في العالم المتقدم طبيا وحقوقيا من اهم المميزات المطبقة فيه.. أن مبدأ "الموافقة المستنيرة" يؤكد انه : "لا يجوز إخضاع أي شخص لتجارب او عمليات طبية أو غيرها دون موافقة طوعية للمريض شخصيا"
الحق في الحصول على معلومات حول الحالة الصحية للفرد" يثير الكثير من الجدل، وخاصة بين أطباء الأورام، غير انه ووفقا للمبدأ المستنير فللمرضى الحق في تلقي أي معلومات تقريبًا من الطبيب حول حالتهم الصحية.. وجميع تشخيصات المرض حتى لو كان هذا التكهن غير موات..
كما ان لديهم وجوب التأكيد على أن المبدأ يقول: لا ينبغي إبلاغ المريض بالمعلومات المتعلقة بالتشخيص غير المواتي للمرض "رغماً عنه" (عندما لا يسأل عن ذلك) ، ولكن إذا سأل الطبيب عن ذلك ، فإن الأخير ملزم بإبلاغ المريض بشكل دقيق عن الحالة الموضوعية للأمور ، وبعد ذلك أي ثانياً: عليه اخبار أهل المريض، إذا لم يمانع المريض من إخبارهم بذلك.
وتطبيق قاعدة "الموافقة المستنيرة". تشترط ايضا.. وجوب أن تكون "موافقة المريض على العمليات الجراحية موافقة خطية.. وهذا اتجاه تقدمي، وإذا رفض المريض الرعاية الجراحية الطبية المقدمة له فلا يجب اجباره او مصادرة رأيه.. فوفقا للقاعدة المستنيرة يجب شرح العواقب المحتملة له بكل دقة ومسئولية.. ويجب توقيع رفض المريض من قبل كل من المريض والطبيب في نموذج الرفض المكتوب.. ويجب ألا يؤثر رفض المريض سلبًا على علاقته بالطبيب.
موضوع حقوق المريض من المواضيع مهمة لكنها مع الاسف مستباحة في الكثير من الدول العربية لذا افتحت "مؤسسة BRC العلمية" نشاطاتها بشهر نوفمبر بتناول موضوعها.. عبر التركيز على حق المريض بقاعدة "الموافقة المستنيرة" ، لنظهر ونوضح السمات المميزة في الأساليب الأخلاقية الجديدة الموجودة في مبادئ وقوانين الصحة العالمية في مطلع القرن الحادي والعشرين.
تعكس نصوص قانون " حقوق المريض " بشكل أوضح المقاربات الأخلاقية والقانونية الجديدة في الرعاية الصحية الحديثة، وهو أيضًا ثورة في مجال الرعاية الصحية، وهذه الثورة ليست علمية وليست تكنولوجية بل أخلاقية ، أي انه ثورة في نظام القيم ، فهو السير عميقا بمفهوم فلسفة "تشريح الروح" للإنسان.
ظهرت أول وثيقة قانونية في العالم بشأن حقوق المرضى في عام 1971 في الولايات المتحدة، وتم اعتمادها من قبل جمعية المستشفيات الأمريكية وكانت تسمى قانون حقوق المريض.
وضع مشروع القانون هذا نهجًا أخلاقيًا جديدًا لجميع فعاليات ومحتويات الطب السريري.. فلكل مريض الحق في معرفة حالته الصحية، ولا يمكن تقديم الرعاية الطبية إلا على أساس موافقته الحرة.. هذا النهج في الطب الحديث يسمى " مبدأ الموافقة المستنيرة ".
بالطبع ، ليس من السهل دائمًا على الطبيب أن يخبر المريض ويشرح صورة المرض لمريضه ، إلى جانب ذلك، أحيانًا يكون مسار المرض غير متوقع ، وأحيانًا يكون محاولة التحذير بصدق من العواقب المحتملة صادمة، وقد لا تحدث هذه المخاطر في الممارسة العملية.
بالواقع العربي يتم إجراء التدخل الجراحي واستخدام طرق التشخيص المعقدة" والتي تقول: "تجرى العمليات الجراحية وتستخدم طرق التشخيص المعقدة بموافقة المرضى او موافقة الوالدين أو الأوصياء أو مقدمي الرعاية او المرافقين له.. ومع ذلك يتم إجراء العمليات الجراحية العاجلة واستخدام طرق التشخيص المعقدة من قبل الأطباء دون موافقة أي من المذكورين السابقين، وذلك في الحالات الاستثنائية عندما يؤدي التأخير في التشخيص أو إجراء العملية إلى تهديد حياة المريض، لذا لا يهم ولا يستلزم الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص... لكن في العالم المتقدم طبيا وحقوقيا من اهم المميزات المطبقة فيه.. أن مبدأ "الموافقة المستنيرة" يؤكد انه : "لا يجوز إخضاع أي شخص لتجارب او عمليات طبية أو غيرها دون موافقة طوعية للمريض شخصيا"
الحق في الحصول على معلومات حول الحالة الصحية للفرد" يثير الكثير من الجدل، وخاصة بين أطباء الأورام، غير انه ووفقا للمبدأ المستنير فللمرضى الحق في تلقي أي معلومات تقريبًا من الطبيب حول حالتهم الصحية.. وجميع تشخيصات المرض حتى لو كان هذا التكهن غير موات..
كما ان لديهم وجوب التأكيد على أن المبدأ يقول: لا ينبغي إبلاغ المريض بالمعلومات المتعلقة بالتشخيص غير المواتي للمرض "رغماً عنه" (عندما لا يسأل عن ذلك) ، ولكن إذا سأل الطبيب عن ذلك ، فإن الأخير ملزم بإبلاغ المريض بشكل دقيق عن الحالة الموضوعية للأمور ، وبعد ذلك أي ثانياً: عليه اخبار أهل المريض، إذا لم يمانع المريض من إخبارهم بذلك.
وتطبيق قاعدة "الموافقة المستنيرة". تشترط ايضا.. وجوب أن تكون "موافقة المريض على العمليات الجراحية موافقة خطية.. وهذا اتجاه تقدمي، وإذا رفض المريض الرعاية الجراحية الطبية المقدمة له فلا يجب اجباره او مصادرة رأيه.. فوفقا للقاعدة المستنيرة يجب شرح العواقب المحتملة له بكل دقة ومسئولية.. ويجب توقيع رفض المريض من قبل كل من المريض والطبيب في نموذج الرفض المكتوب.. ويجب ألا يؤثر رفض المريض سلبًا على علاقته بالطبيب.
موضوع حقوق المريض من المواضيع مهمة لكنها مع الاسف مستباحة في الكثير من الدول العربية لذا افتحت "مؤسسة BRC العلمية" نشاطاتها بشهر نوفمبر بتناول موضوعها.. عبر التركيز على حق المريض بقاعدة "الموافقة المستنيرة" ، لنظهر ونوضح السمات المميزة في الأساليب الأخلاقية الجديدة الموجودة في مبادئ وقوانين الصحة العالمية في مطلع القرن الحادي والعشرين.
