محاكمة جريدة الاستقلال البغداديه سنة 1947 من أشهر المحاكمات الصحفيه ببغداد ففيها الجواهري وعبد الحسين الازري ومحمد رضا الشبيبي ومصطفى جواد ومنير القاضي والشيخ علي الشرقي
----------------------------------
تعتبر محاكمة السيد قاسم حمودي المحامي المدير المسووءل لجريدة لواء الاستقلال البغداديه من أشهر المحاكمات الصحفيه ببغداد فلقد كان الحاكم القاضي المعروف عبدالعزيز الخياط وكان فربق الدفاع موءلفاً من ثمانية عشر محامياً في مقدمتهم الثلاثه الكباررفي تاريخ مهنة المحاماة الذين أشغلوا منصب نقيب المحامين فائق السامرائي وعبد الرزاق شبيب وداود السعدي ومن شهود الدفاع الحاج عبد الحسين الازري الوزير والشخصيه البغدايه الشهيره والدكتور سليم النعيمي المحاضر في دار المعلمين العاليه والشاعر الجواهري ومهدي مقلد الشاعر والمحامي وتم استمزاج رأي شخصيات كثيره حول موضوع الدعوى منهم الشيخ محمد رضا الشبيبي الوزير والاديب والشخصيه المعروفه والدكتور مصطفى جواد والدكتور جواد الحلبي وبعد النقض واعادة المحاكمه مجدداً تم الاستماع مجدداً الى الشهود الشيخ علي الشرقي الوزير والقاضي والشاعر والسيد منير القاضي عميد كلية الحقوق وحسين علي الاعظمي استاذ الشريعه الاسلاميه والحاج حمدي الاعظمي عميد كلية الشريعه الاسلاميه و محمد صادق الصدر الوزير ورئيس مجلس التمييز الجعفري وصادق الاعرجي الاستاذ في وزارة المعارف وصادق الملائكه استاذ في الاعداديه المركزيه وحامد مصطفى عضو مجلس التمييز الشرعي السني. وخلاصة الدعوى التي أنتهت بالافراج عن المتهم قاسم حمودي بعد أن حكمت عليه أول الامر بالحبس لمدة سنه ولكن تم نقض الحكم واعيدت المحاكمه مرة أخرى فكانت النتيجه الافراج اذ نشرت جريدة لواء الاستقلال يوم 21 آذار 1947 على صفحتها الاولى وفي إطار بارز الابيات التاليه بأسم مستعار( صقر) وتحت عنوان تمثال العبوديه :
لمن التمثال في الكرخ تباهى وتبختر
وأزدرى بالشعب لما أن تعالى وتكبر
ألمن قاد جيوش العرب للنصر المقدر
أم لمن قد دحر الاعداء في الجيش المظفر
أم لمن قد سطر للأمه تاريخاً مسطر
هو رمز للعبوديات والحق المعفر
أيها الشامخ في الجو على من تتبختر
ان تكبرت على مجد هوى فالله أكبر
وحيث ان هنالك تمثالان في الكرخ هما تمثال الملك فيصل الاول والثاني تمثال الجنرال ( مود) قائد القوات البريطانيه التي أحتلت بغداد سنة 1917 اذ ان الاتهام يرى ان المقصود هو الملك فيصل والاخرون يقولون ان المقصود الجنرال( مود)وهذا هو اساس الدعوى . وبعد يومين من النشر أي في يوم 1974/3/23 تم القاء القبض على قاسم حمودي المدير المسووءل للجريده وتمت احالة الدعوى من حاكم( قاضي) تحقيق الرصافه الجنوبي الى محكمة جزاء بغداد الاولى وكان الاتهام على وفق المادتين 25و31 من قانون المطبوعات رقم 57 لسنة 1933وقد قررت المحكمه ايقاف صدور الجريده لنتيجة المحاكمه وكان نائب المدعي العام السيد سعيد الصفار وحضر محامو الدفاع وأبتدأت المحاكمه ببيان المدعي العام وخلاصته ان مقاصد ومعاني الأبيات تمس ذات جلالة الملك فيصل الاول وليس الجنرال مود وطلب الحكم على المتهم وتم تدوين هوية المتهم الذي أقتصرت أقواله على انه سبق وان اجاب قاضي التحقيق وان المحامين سيتولون المهمه وطلب محامو الدفاع جلب خبراء لمعرفة الجهه التي تصرف اليها هذه الابيات ولكن المحكه لم تر حاجة وطلب المحامون من المحكمه الاستماع الى شهادات أحمد المناصفي ومحمد رضا الشبيبي وعبد الحسين الازري والجواهري ومحمود الملاح ومهدي مقلد ومحمد بهجت الاثري وسليم النعيمي وهاشم العطيه وفي الموعد الجديد للمحاكمه قال الشاهد الحاج عبدالحسين الازري ان المقصود الجنرال مود وهذا قول الشاهد محمود الملاح ومثل ذلك قال الشاهدالدكتور سليم النعيمي وكذلك الشاهد الشاعر محمد مهدي الجواهري ثم طلبت المحكمه من المحامين بيان دفاعهم حيث أنصرف الى ان المقصود من القصيده الجنرال مود وبالنسبه للملك فيصل تولوا الرجوع الى قانون الاسره المالكه رقم 49 لسنة 1938 الذي عدد الاسره المالكه وليس من بينها الملك فيصل الاول اذ يعتبر رب الاسره المالكه وليس من الاسره وبالتالي فأن الفعل لا يشكل جريمه لعدم وجود تص صريح في التشريع يعده جريمه وطلبوا براءة المتهم وطلب نائب المدعي العام عدد من الشهود الادباء ولكن المدعي العام وجه كتاباً مستعجلاً الى المحكمه تضمن صرف التظر عن الاستماع لهوءلاء الشهود وفي جلسة يوم 1947/4/15 قدم نائب المدعي العام بيانه وبعد مناقشته للقضيه لغوياً وقانونياً طلب من المحكمه تجريمه والحكم عليه وعقب المحامي عبد الرزاق شبيب على ما ذكره نائب المدعي العام وطلب من المحكه الاستماع الى أجوبة الشعراء والادباء حيث قدم ستة اوراق لستة منهم هم الشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ بشير الصقال والشيخ محمد جواد الجزائري والمحامي أحمد المناصفي والدكتور داود الچلبي والدكتور مصطفى جواد الذين أبانو بمطالعاتهم التحريريه المسلمه الى المحكمه برائته وعقب نائب المدعي العام ثم تلت المحكمه قرار التجريم الذي أوضح ادانة المتهم وحكمت عليه بالحبس لمدة سنه وتعطيل الجريده لنفس المدة وتم استئناف الحكم امام المحكمه الكبرى التي قررت رد اللائحه الاستئنافيه لكن محكمة تمييز العراق قررت نقض قراري التجريم والحكم واعادة المحاكمه
وكان رئيس محكمة التمييز المستر( بريچارد) الانگليزي والاعضاء حسن سامي تاتار ومحمود خالص وحمدي صدر الدين وابراهيم الشابندر حيث تم الاستماع الى شهادة الشيخ علي الشرقي والسيد منير القاضي وحسبن على الاعظمي والحاج حمدي الاعظمي وفي جلسة المحاكمه قررت المحكمه انتداب خبراء آخرين هم محمد صادق الصدر وصادق الاعرجي وصادق الملائكه وحامد مصطفى وهم من التمييزيين الشرعي الجعفري والسني وكذلك السيد رزوق غنام ا لشخصيته الاعلاميه المشهوره واستمعت الى شادتهم وفي يوم 1947/8/4 قررت المحكمه الافراج عن المتهم ورفع الحجز عن الجريده بعد ان استمعت الى المشهورين من المثقفين والادباء والعلماءببغداد فكانت من اشهر المحاكمات الاعلاميه في تاريخ بغداد.
----------------------------------
تعتبر محاكمة السيد قاسم حمودي المحامي المدير المسووءل لجريدة لواء الاستقلال البغداديه من أشهر المحاكمات الصحفيه ببغداد فلقد كان الحاكم القاضي المعروف عبدالعزيز الخياط وكان فربق الدفاع موءلفاً من ثمانية عشر محامياً في مقدمتهم الثلاثه الكباررفي تاريخ مهنة المحاماة الذين أشغلوا منصب نقيب المحامين فائق السامرائي وعبد الرزاق شبيب وداود السعدي ومن شهود الدفاع الحاج عبد الحسين الازري الوزير والشخصيه البغدايه الشهيره والدكتور سليم النعيمي المحاضر في دار المعلمين العاليه والشاعر الجواهري ومهدي مقلد الشاعر والمحامي وتم استمزاج رأي شخصيات كثيره حول موضوع الدعوى منهم الشيخ محمد رضا الشبيبي الوزير والاديب والشخصيه المعروفه والدكتور مصطفى جواد والدكتور جواد الحلبي وبعد النقض واعادة المحاكمه مجدداً تم الاستماع مجدداً الى الشهود الشيخ علي الشرقي الوزير والقاضي والشاعر والسيد منير القاضي عميد كلية الحقوق وحسين علي الاعظمي استاذ الشريعه الاسلاميه والحاج حمدي الاعظمي عميد كلية الشريعه الاسلاميه و محمد صادق الصدر الوزير ورئيس مجلس التمييز الجعفري وصادق الاعرجي الاستاذ في وزارة المعارف وصادق الملائكه استاذ في الاعداديه المركزيه وحامد مصطفى عضو مجلس التمييز الشرعي السني. وخلاصة الدعوى التي أنتهت بالافراج عن المتهم قاسم حمودي بعد أن حكمت عليه أول الامر بالحبس لمدة سنه ولكن تم نقض الحكم واعيدت المحاكمه مرة أخرى فكانت النتيجه الافراج اذ نشرت جريدة لواء الاستقلال يوم 21 آذار 1947 على صفحتها الاولى وفي إطار بارز الابيات التاليه بأسم مستعار( صقر) وتحت عنوان تمثال العبوديه :
لمن التمثال في الكرخ تباهى وتبختر
وأزدرى بالشعب لما أن تعالى وتكبر
ألمن قاد جيوش العرب للنصر المقدر
أم لمن قد دحر الاعداء في الجيش المظفر
أم لمن قد سطر للأمه تاريخاً مسطر
هو رمز للعبوديات والحق المعفر
أيها الشامخ في الجو على من تتبختر
ان تكبرت على مجد هوى فالله أكبر
وحيث ان هنالك تمثالان في الكرخ هما تمثال الملك فيصل الاول والثاني تمثال الجنرال ( مود) قائد القوات البريطانيه التي أحتلت بغداد سنة 1917 اذ ان الاتهام يرى ان المقصود هو الملك فيصل والاخرون يقولون ان المقصود الجنرال( مود)وهذا هو اساس الدعوى . وبعد يومين من النشر أي في يوم 1974/3/23 تم القاء القبض على قاسم حمودي المدير المسووءل للجريده وتمت احالة الدعوى من حاكم( قاضي) تحقيق الرصافه الجنوبي الى محكمة جزاء بغداد الاولى وكان الاتهام على وفق المادتين 25و31 من قانون المطبوعات رقم 57 لسنة 1933وقد قررت المحكمه ايقاف صدور الجريده لنتيجة المحاكمه وكان نائب المدعي العام السيد سعيد الصفار وحضر محامو الدفاع وأبتدأت المحاكمه ببيان المدعي العام وخلاصته ان مقاصد ومعاني الأبيات تمس ذات جلالة الملك فيصل الاول وليس الجنرال مود وطلب الحكم على المتهم وتم تدوين هوية المتهم الذي أقتصرت أقواله على انه سبق وان اجاب قاضي التحقيق وان المحامين سيتولون المهمه وطلب محامو الدفاع جلب خبراء لمعرفة الجهه التي تصرف اليها هذه الابيات ولكن المحكه لم تر حاجة وطلب المحامون من المحكمه الاستماع الى شهادات أحمد المناصفي ومحمد رضا الشبيبي وعبد الحسين الازري والجواهري ومحمود الملاح ومهدي مقلد ومحمد بهجت الاثري وسليم النعيمي وهاشم العطيه وفي الموعد الجديد للمحاكمه قال الشاهد الحاج عبدالحسين الازري ان المقصود الجنرال مود وهذا قول الشاهد محمود الملاح ومثل ذلك قال الشاهدالدكتور سليم النعيمي وكذلك الشاهد الشاعر محمد مهدي الجواهري ثم طلبت المحكمه من المحامين بيان دفاعهم حيث أنصرف الى ان المقصود من القصيده الجنرال مود وبالنسبه للملك فيصل تولوا الرجوع الى قانون الاسره المالكه رقم 49 لسنة 1938 الذي عدد الاسره المالكه وليس من بينها الملك فيصل الاول اذ يعتبر رب الاسره المالكه وليس من الاسره وبالتالي فأن الفعل لا يشكل جريمه لعدم وجود تص صريح في التشريع يعده جريمه وطلبوا براءة المتهم وطلب نائب المدعي العام عدد من الشهود الادباء ولكن المدعي العام وجه كتاباً مستعجلاً الى المحكمه تضمن صرف التظر عن الاستماع لهوءلاء الشهود وفي جلسة يوم 1947/4/15 قدم نائب المدعي العام بيانه وبعد مناقشته للقضيه لغوياً وقانونياً طلب من المحكمه تجريمه والحكم عليه وعقب المحامي عبد الرزاق شبيب على ما ذكره نائب المدعي العام وطلب من المحكه الاستماع الى أجوبة الشعراء والادباء حيث قدم ستة اوراق لستة منهم هم الشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ بشير الصقال والشيخ محمد جواد الجزائري والمحامي أحمد المناصفي والدكتور داود الچلبي والدكتور مصطفى جواد الذين أبانو بمطالعاتهم التحريريه المسلمه الى المحكمه برائته وعقب نائب المدعي العام ثم تلت المحكمه قرار التجريم الذي أوضح ادانة المتهم وحكمت عليه بالحبس لمدة سنه وتعطيل الجريده لنفس المدة وتم استئناف الحكم امام المحكمه الكبرى التي قررت رد اللائحه الاستئنافيه لكن محكمة تمييز العراق قررت نقض قراري التجريم والحكم واعادة المحاكمه
وكان رئيس محكمة التمييز المستر( بريچارد) الانگليزي والاعضاء حسن سامي تاتار ومحمود خالص وحمدي صدر الدين وابراهيم الشابندر حيث تم الاستماع الى شهادة الشيخ علي الشرقي والسيد منير القاضي وحسبن على الاعظمي والحاج حمدي الاعظمي وفي جلسة المحاكمه قررت المحكمه انتداب خبراء آخرين هم محمد صادق الصدر وصادق الاعرجي وصادق الملائكه وحامد مصطفى وهم من التمييزيين الشرعي الجعفري والسني وكذلك السيد رزوق غنام ا لشخصيته الاعلاميه المشهوره واستمعت الى شادتهم وفي يوم 1947/8/4 قررت المحكمه الافراج عن المتهم ورفع الحجز عن الجريده بعد ان استمعت الى المشهورين من المثقفين والادباء والعلماءببغداد فكانت من اشهر المحاكمات الاعلاميه في تاريخ بغداد.
