المستشار بهاء المري - استخدام النت من راوتر واحد من قاطني العقار لا يتطلب ترخيصا ولا يعد جريمة:

جرَّم القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات تقديم خدمة الاتصالات للغير بدون ترخيص، فهل يعد صاحب التليفون الأرضي المربوط به راوتر يوزع على جميع قاطني العقار مرتكبا لهذه الجريمة؟
إن نص المادة 21 من هذا القانون أردف في الفقرة الأخيرة منه، بأنه: "لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية".
وبناء على ذلك، فإنه إذا كان تشغيل شبكة الاتصالات الخاصة على البنية الأساسية لذلك المشغل، لا يتطلب الحصول على ترخيص، فمن باب اللزوم العقلي والتفسير الصحيح لنص القانون، وبيان إرادة المشرع، أن استخدام خدمة النت من جهاز راوتر واحد من قبل قاطني العقار الموجود به والمتصل بخط التليفون الأرضي بذلك العقار للأغراض الخاصة بهم، لا يتطلب له الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، إذ لا يُعد ذلك تقديما لخدمة اتصالات للغير تستوجب الحصول على ترخيص.
والقول بغير ذلك يجعل من إنشاء المُشغل شبكة اتصالات خاصة في بنيته الأساسية بدون ترخيص بمنأى عن التجريم، في حين أن تجريم تقديم خدمة الاتصالات للأغراض الخاصة في ذات البنية الأساسية أمر مباح، وهو ما يتنزه عنه المشرع بالطبع وتأباه قواعد العدالة.
وبناء على ذلك، فإن ضبط الراوتر في منزل شخص ووجود وصلة نت منه لأشخاص آخرين بمسكنه في ذات العقار، لا يفيد معه بطريق اللزوم العقلي قيامه بارتكاب جريمة تقديم خدمة اتصالات للغير، إذ يكون ذلك لاستخدام قاطني العقار محل الواقعة.
وما يجدر الإشارة إليه - في هذا المقام - أن ارتكاب جريمة ما من خلال الإنترنت من أحد قاطني العقار، فإن البحث الفني سيتوصل إلى صاحب التليفون الأرضي المربوط به الراوتر، وقد لا يكون هو مرتكب الجريمة، مادام الراوتر يُوزع النت على جميع قاطني العقار، وهنا يتعين على الحكم أن يَتثبت من الشخص مرتكب الجريمة، وإذا أسند التهمة إلى صاحب الخط - اكتفاء بالتقرير الفني - يكون قد افترض أنه هو.
ومِن هنا يتعين البحث عن أدلة أخرى على ثبوت الاتهام، مثل علاقة أحد القاطنين بالمجني عليه، أو مدى وجود خلافات بين أحدهم وبين الأخير، أو الوقوف على الرقم التعريفي لحساب كل منهم، والذي ظهر من خلال الفحص الفني، أو أخذا بالتحريات إذا عَزَّزت دليل آخر أو قرينة في الأوراق.