ماذا بعد المناهج السياقية والنصية؟
من الأسئلة التي نواجهها سؤال المنهج، وهل يختلف المنهج في الدرس النقدي والأدبي عنه في الدرس العلمي التجريبي؟
الاختلاف الجوهري لا يكمن في المباديء العامة التي تحكم التفكير العلمي هنا وهناك، ولكنه اختلاف في المادة المدروسة من حيث طبيعتها اللغوية واشتباكها مع الواقع والتاريخ ومنظومة القيم التي تتحرك صعودا أو هبوطا حسب متغيرات كل فترة تاريخية كبرى، ومن حيث ارتباطها بالمبدع والمتلقي وظروف الإنتاج، ومن حيث دلالتها على نوع أدبي أو كتابي أو اتصالها اللغوي المباشر بالمتلقي كما نرى في النصوص غير الأدبية.
وقد أثمر هذا الاختلاف ثمرته التي نعيشها وهي تقدم العلوم الطبيعية والرياضية واللسانية تقدما مدهشا، واضطربت الخطى في مجال النقد الأدبي نظريا أو تطبيقيا، وحاولت الاتشاح بثياب العلمية. فقد كان النقد البنيوي دعوة للخروج من أسر المناهج التاريخية والاجتماعية والنفسية التي رأت أن الدرس الأدبي – نظرا أو تطبيقا – لا يفارق سياقه التاريخي ولا دلالته الاجتماعية ولا دلالته النفسية على منشئه أو مبدعه.
وانتقلت هذه المناهج حسب تطور الفكر الاجتماعي والفلسفي من دراسة المتلقي وسياقات التلقي إلى دراسة المبدع وشخصيته ومكوناته الاجتماعية وقدراته العقلية والخيالية ورأت أن العمل الأدبي وثيقة دالة على صاحبه، ولما أسرف الدرس النقدي في هذا المجال، اتجه إلى دراسة الواقع الاجتماعي بوصفه المصدر الأول الذي انطلقت منه كل الصياغات الأدبية والفكرية والعقائدية، ومن هذه الصياغات الصياغة الأدبية بوصفها دالة على انحياز فكري وطبقي وقد ركز الدرس النقدي على ما أسماه بالموقف الفكري من الواقع.
كل هذه المناهج ذات الرؤى السياقية جعلت الدرس الأدبي والنقدي يلهث وراء التاريخ أو الفلسفة أو الاجتماع أو علم النفس ويبتعد عن إنتاج قواعد منهجية تؤسس لعلم دراسة الأدب. واتجه الفكر البنيوي إلى النهوض بهذه المهمة، وهي تأسيس قواعد عامة لعلم دراسة الأدب تجعل النص الأدبي بوصفه بنية لغوية خالصة، مادة لهذا الدرس وتنطلق هذه القواعد من تحليل بنية النص وفق شروط معروفة، ولكي تتحقق صفة العلمية استعان النقد البنيوي بوسائل الدرس اللساني والرياضي، فتحول النص إلى عدد من البنيات المغلقة والمعادلات. ولكنها بلا معنى أو تفسير أو دلالة.
وقد خاض النقد العربي كل هذا المخاض متتبعا كل مسارات النقد ومنجزاته، لكنه تحمل وزرا أكبر من وزر منشئي هذه المناهج والنظريات وتبلور هذا الوزر في اضطراب المصطلحات والمفاهيم، وعزل الأفكار المنهجية عن سياقاتها الفكرية والاجتماعية التي أنتجتها، والرغبة في استدعاء التاريخ من أجل رفض كل جديد والاستعلاء عليه، والتعسف في فهم الأشباه والنظائر من الأنواع والأشكال، والحرص على التقليد واستمالة القاريء وإغوائه بما لا يفهم.
ومما لاشك فيه أن كل وافد ليس شرا محضا، فقد أثمر هذا الوافد على يد قلة من الفاهمين من الرواد ثمرات في الدرس التحليلي أو التطبيقي لعيون النصوص الأدبية العربية شعرا كانت أو رواية أو مسرحية أو دراما تلفزيونية أو قصة قصيرة، على امتداد الساحة العربية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وخاصة الدور الذي نهضت به الجامعة المصرية منذ نشأتها في مطلع القرن الماضي 1908 وما قدمته بعدها الجامعات العربية في تونس والجزائر والمغرب وسوريا والعراق والسعودية، وغيرها من الجامعات، كما أثمر هذا التواصل المنهجي إعادة النظر في التاريخ الأدبي العربي واكتشاف أعلام جديدة وأنواع أدبية بالتركيز عليها واستدعائها مثل المقامة والسرد الخيالي، كما مهد الساحة النقدية لتأسيس نقد لنوع أدبي زاحم الأنواع الأخرى وخاصة الشعر، وهو الرواية وكل أنواع السرد.
لكن السؤال الذي ظل قائما هو ماذا بعد المناهج السياقية والنصية بعد أن جذبت الدرس النقدي مرة إلى العلوم الاجتماعية، ومرة أخرى إلى اللسانيات والعلوم الطبيعية؟ ظلت الحاجة قائمة وملحة إلى منهج علمي ينظر إلى الأدب وكل أشكال التعبير من منظورين مهمين هما: اللغة من ناحية، والعلامة من ناحية أخرى. ففي ظل عصر الصورة وخطورة تأثيرها وانتشار فنون الفرجة والزينة وتعدد الأنظمة الدلالية، صار هناك خطر محدق على الأدب من ناحية، وعلى طريقة دراسته من ناحية أخري، ولم يعد مجديا أبدا الوقوف عند بلاغة النص بمعناها التقليدي ولا عند نصوصيته ولا عند كونه وثيقة دالة على صاحبه، ولا عند كونه بنية مغلقة تتضمن عدة بنيات صغرى كما أرادت البنيوية.
هذا المنهج هو المنهج السيميائي الذي يسعى إلى تحويل العلوم الإنسانية (خصوصاً اللغة والأدب والفن) من مجرد تأملات وانطباعات إلى علوم بالمعنى الدقيق للكلمة. ويتم لها ذلك عند التوصل إلى مستوى من التجرد يسهل معه تصنيف مادة الظاهرة ووصفها، من خلال أنساق من العلاقات تكشف عن الأبنية العميقة التي تنطوي عليها. ويمكنها هذا التجرد من استخلاص القوانين التي تتحكم في هذه المادة. ومن آفاقه دراسة علامات الحيوانات، وعلامات الشم، وعلامات الاتصال باللمس، ومفاتيح المذاق، والاتصال البصري، وأنماط الأصوات، والتشخيص الطبي، وأوضاع الجسد، واللغات الصورية والمكتوبة، والإعلان والإشهار، والسينما والقصة المصورة والملصقات، وقراءة اللوحات التشكيلية.
وبدأت صلتنا العلمية بهذا المنهج في وقت مبكر نسبيا عبر كتابين عربيين تزامنا من حيث الظهور الأول ترجمة لكتاب بارت elements de semiology” " بعنوان "مباديء في علم الدلالة" قدمها محمد البكري عام 1986 في المغرب.
وكتاب بارت كتاب موجز مكثف كتبه صاحبه 1964. والثاني: "أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة" كتبه مجموعة من كبار المتخصصين منهم شكري عياد وعبدالمنعم تليمة ونصر حامد أبو زيد وسيزا قاسم. والكتاب ضخم به دراسات وترجمات لنصوص السيميائية. وهو مقسم إلى أجزاء الجزء الأول يتضمن ست دراسات لشكري عياد وفريال جبوري وسيزا قاسم وأمينة رشيد وعبدالرحمن أيوب. ونصر أبوزيد. والجزء الثاني بعنوان: أسس السيميوطيقا وهو ترجمة لنصين أحدهما كتبه بيرس والثاني كتبه سوسير. والجزء الثالث بعنوان: السيميوطيقا وفروع المعرفة ويتضمن خمسة مجالات هي مجال اللغة والأدب: الشعر والعلامات في المسرح. والثالث سيميوطيقا السينما والرابع سيميوطيقا الفن والخامس سيميوطيقا الثقافة. ثم ثبت المصطلحات وأهم المراجع وقد صدر هذا الكتاب في طبعتين الأولى 1986 والثانية 2014. ولا تقف السيمائية عند كونها منهجا جامعا لما سبقه من مناهج، بل تنحو نحوا سريعا إلى كونها علما يدرس كل أنظمة الدلالة اللغوية وغيرها من الأنظمة بوصفها بنية دالة على حقل اجتماعي ونفسي.
أ. د. أحمد يوسف علي يوسف
أستاذ النقد الأدبي والبلاغة ـ قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم ـ جامعة قطر
من الأسئلة التي نواجهها سؤال المنهج، وهل يختلف المنهج في الدرس النقدي والأدبي عنه في الدرس العلمي التجريبي؟
الاختلاف الجوهري لا يكمن في المباديء العامة التي تحكم التفكير العلمي هنا وهناك، ولكنه اختلاف في المادة المدروسة من حيث طبيعتها اللغوية واشتباكها مع الواقع والتاريخ ومنظومة القيم التي تتحرك صعودا أو هبوطا حسب متغيرات كل فترة تاريخية كبرى، ومن حيث ارتباطها بالمبدع والمتلقي وظروف الإنتاج، ومن حيث دلالتها على نوع أدبي أو كتابي أو اتصالها اللغوي المباشر بالمتلقي كما نرى في النصوص غير الأدبية.
وقد أثمر هذا الاختلاف ثمرته التي نعيشها وهي تقدم العلوم الطبيعية والرياضية واللسانية تقدما مدهشا، واضطربت الخطى في مجال النقد الأدبي نظريا أو تطبيقيا، وحاولت الاتشاح بثياب العلمية. فقد كان النقد البنيوي دعوة للخروج من أسر المناهج التاريخية والاجتماعية والنفسية التي رأت أن الدرس الأدبي – نظرا أو تطبيقا – لا يفارق سياقه التاريخي ولا دلالته الاجتماعية ولا دلالته النفسية على منشئه أو مبدعه.
وانتقلت هذه المناهج حسب تطور الفكر الاجتماعي والفلسفي من دراسة المتلقي وسياقات التلقي إلى دراسة المبدع وشخصيته ومكوناته الاجتماعية وقدراته العقلية والخيالية ورأت أن العمل الأدبي وثيقة دالة على صاحبه، ولما أسرف الدرس النقدي في هذا المجال، اتجه إلى دراسة الواقع الاجتماعي بوصفه المصدر الأول الذي انطلقت منه كل الصياغات الأدبية والفكرية والعقائدية، ومن هذه الصياغات الصياغة الأدبية بوصفها دالة على انحياز فكري وطبقي وقد ركز الدرس النقدي على ما أسماه بالموقف الفكري من الواقع.
كل هذه المناهج ذات الرؤى السياقية جعلت الدرس الأدبي والنقدي يلهث وراء التاريخ أو الفلسفة أو الاجتماع أو علم النفس ويبتعد عن إنتاج قواعد منهجية تؤسس لعلم دراسة الأدب. واتجه الفكر البنيوي إلى النهوض بهذه المهمة، وهي تأسيس قواعد عامة لعلم دراسة الأدب تجعل النص الأدبي بوصفه بنية لغوية خالصة، مادة لهذا الدرس وتنطلق هذه القواعد من تحليل بنية النص وفق شروط معروفة، ولكي تتحقق صفة العلمية استعان النقد البنيوي بوسائل الدرس اللساني والرياضي، فتحول النص إلى عدد من البنيات المغلقة والمعادلات. ولكنها بلا معنى أو تفسير أو دلالة.
وقد خاض النقد العربي كل هذا المخاض متتبعا كل مسارات النقد ومنجزاته، لكنه تحمل وزرا أكبر من وزر منشئي هذه المناهج والنظريات وتبلور هذا الوزر في اضطراب المصطلحات والمفاهيم، وعزل الأفكار المنهجية عن سياقاتها الفكرية والاجتماعية التي أنتجتها، والرغبة في استدعاء التاريخ من أجل رفض كل جديد والاستعلاء عليه، والتعسف في فهم الأشباه والنظائر من الأنواع والأشكال، والحرص على التقليد واستمالة القاريء وإغوائه بما لا يفهم.
ومما لاشك فيه أن كل وافد ليس شرا محضا، فقد أثمر هذا الوافد على يد قلة من الفاهمين من الرواد ثمرات في الدرس التحليلي أو التطبيقي لعيون النصوص الأدبية العربية شعرا كانت أو رواية أو مسرحية أو دراما تلفزيونية أو قصة قصيرة، على امتداد الساحة العربية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وخاصة الدور الذي نهضت به الجامعة المصرية منذ نشأتها في مطلع القرن الماضي 1908 وما قدمته بعدها الجامعات العربية في تونس والجزائر والمغرب وسوريا والعراق والسعودية، وغيرها من الجامعات، كما أثمر هذا التواصل المنهجي إعادة النظر في التاريخ الأدبي العربي واكتشاف أعلام جديدة وأنواع أدبية بالتركيز عليها واستدعائها مثل المقامة والسرد الخيالي، كما مهد الساحة النقدية لتأسيس نقد لنوع أدبي زاحم الأنواع الأخرى وخاصة الشعر، وهو الرواية وكل أنواع السرد.
لكن السؤال الذي ظل قائما هو ماذا بعد المناهج السياقية والنصية بعد أن جذبت الدرس النقدي مرة إلى العلوم الاجتماعية، ومرة أخرى إلى اللسانيات والعلوم الطبيعية؟ ظلت الحاجة قائمة وملحة إلى منهج علمي ينظر إلى الأدب وكل أشكال التعبير من منظورين مهمين هما: اللغة من ناحية، والعلامة من ناحية أخرى. ففي ظل عصر الصورة وخطورة تأثيرها وانتشار فنون الفرجة والزينة وتعدد الأنظمة الدلالية، صار هناك خطر محدق على الأدب من ناحية، وعلى طريقة دراسته من ناحية أخري، ولم يعد مجديا أبدا الوقوف عند بلاغة النص بمعناها التقليدي ولا عند نصوصيته ولا عند كونه وثيقة دالة على صاحبه، ولا عند كونه بنية مغلقة تتضمن عدة بنيات صغرى كما أرادت البنيوية.
هذا المنهج هو المنهج السيميائي الذي يسعى إلى تحويل العلوم الإنسانية (خصوصاً اللغة والأدب والفن) من مجرد تأملات وانطباعات إلى علوم بالمعنى الدقيق للكلمة. ويتم لها ذلك عند التوصل إلى مستوى من التجرد يسهل معه تصنيف مادة الظاهرة ووصفها، من خلال أنساق من العلاقات تكشف عن الأبنية العميقة التي تنطوي عليها. ويمكنها هذا التجرد من استخلاص القوانين التي تتحكم في هذه المادة. ومن آفاقه دراسة علامات الحيوانات، وعلامات الشم، وعلامات الاتصال باللمس، ومفاتيح المذاق، والاتصال البصري، وأنماط الأصوات، والتشخيص الطبي، وأوضاع الجسد، واللغات الصورية والمكتوبة، والإعلان والإشهار، والسينما والقصة المصورة والملصقات، وقراءة اللوحات التشكيلية.
وبدأت صلتنا العلمية بهذا المنهج في وقت مبكر نسبيا عبر كتابين عربيين تزامنا من حيث الظهور الأول ترجمة لكتاب بارت elements de semiology” " بعنوان "مباديء في علم الدلالة" قدمها محمد البكري عام 1986 في المغرب.
وكتاب بارت كتاب موجز مكثف كتبه صاحبه 1964. والثاني: "أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة" كتبه مجموعة من كبار المتخصصين منهم شكري عياد وعبدالمنعم تليمة ونصر حامد أبو زيد وسيزا قاسم. والكتاب ضخم به دراسات وترجمات لنصوص السيميائية. وهو مقسم إلى أجزاء الجزء الأول يتضمن ست دراسات لشكري عياد وفريال جبوري وسيزا قاسم وأمينة رشيد وعبدالرحمن أيوب. ونصر أبوزيد. والجزء الثاني بعنوان: أسس السيميوطيقا وهو ترجمة لنصين أحدهما كتبه بيرس والثاني كتبه سوسير. والجزء الثالث بعنوان: السيميوطيقا وفروع المعرفة ويتضمن خمسة مجالات هي مجال اللغة والأدب: الشعر والعلامات في المسرح. والثالث سيميوطيقا السينما والرابع سيميوطيقا الفن والخامس سيميوطيقا الثقافة. ثم ثبت المصطلحات وأهم المراجع وقد صدر هذا الكتاب في طبعتين الأولى 1986 والثانية 2014. ولا تقف السيمائية عند كونها منهجا جامعا لما سبقه من مناهج، بل تنحو نحوا سريعا إلى كونها علما يدرس كل أنظمة الدلالة اللغوية وغيرها من الأنظمة بوصفها بنية دالة على حقل اجتماعي ونفسي.
أ. د. أحمد يوسف علي يوسف
أستاذ النقد الأدبي والبلاغة ـ قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم ـ جامعة قطر
