شكلت رابطة الكتّاب الأردنيين، لجنة من أعضائها برئاسة رئيس الرابطة من أجل وضع تصورات؛ من شأنها رفد مشروع طموح؛ يتجه في رؤيته نحو ثقافة وطنية إيجابية تحترم الخصوصية، وتحتفي بالتنوّع في إطار الهوية الوطنية. وتقوم رسالته أي المشروع على الإيمان بالدور المركزي للمثقف، وضرورة مشاركته الفاعلة في ترسيخ مفهوم الدولة، وحراسة قيمها، والدفاع عن ثوابتها، وتحقيق غاياتها.
وتعد الرابطة هذا المشروع بشكله الأول كما ورد في جريدة الدستور (7/6/2022) سابقة ثقافية وطنية، ينتظر أن يُثمر كثيرًا من الإيجابيات القادرة على محو السلبية التي أخذت بثقافة المجتمع نحو منزلقات معرفية خجولة. ووضعت اللجنة المشكلة في اجتماعها الثاني خطة تشاركية مع بعض المؤسسات الوطنية والوزارات المعنية والتنسيق مع مثقفين معنيين بإعادة الاعتبار إلى فكرة الثقافة التي تشظت، وفقدت هويتها.
يلاحظ أن المشروع الذي تطرحه الرابطة عام يهم الدولة الأردنية والمجتمع الأردني رجاله ونساءه وأطفاله، إنه مشروع وطني وليس مشروعًا خاصًا بالرابطة وأعضائها، لهذا لا بد أن يتناول المكونات الثقافية المادية والفكرية، وأن تشترك في إعداده ووضع خططه وتنفيذه مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وبخاصة الثقافة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي وغيرها. ذلك أن الثقافة كما يقول أشهر أعلامها إدوارد تايلر العالم الإنجليزي مؤسس علم الأنثروبولوجيا هي" الكل الذي يتضمن المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والعادات وأي قدرات اكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع". وهذا الكل يكون على مستوى الوطن كله في حال كون الثقافة وطنية.
لا شك أن الرابطة لا تستطيع تنفيذ هكذا مشروع؛ فهو يحتاج إلى قرار سياسي وسلطة قادرة على الدعم المالي والتنفيذ حسب الخطة ومراحلها الزمنية، وهي مراحل تستغرق مدة طويلة وتعترضها عقبات كثيرة: اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية ونفسية، فهنالك فئات وقوى ترفض التغيير، ولا تتقبله بسهولة ويسر.
لا غرابة أن اللجنة التي كلفت بوضع المشروع لجنة ذكورية، فلم يكن من أعضائها امرأة واحدة، وكأن المرأة لا أهمية لها في هذا المشروع الثقافي الوطني. ثم إنها، أي اللجنة لم تتمثل فيها كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الثقافية، فاستبعدت فضلًا عن مؤسسات الدولة الجمعية الفلسفية وجمعية النقاد وكثيرًا من المفكرين والمنشغلين بالهم العام؛ لهذا جاءت مسوغات هذا المشروع ضبابية سطحية: فما هي هذه المنزلقات المعرفية الخجولة؟ وما هي مواصفات الثقافة السلبية والثقافة المتشظية التي سيعالجها المشروع الذي يجيء طرحه في وقت تنشغل فيه المؤسسات الوطنية كلها بإنجاح مشروع اربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022.
إن هذه المشروع، كما أرى، لا تستطيع حمله وتنفيذه رابطة الكتاب، أو أية مؤسسة حكومية أو خاصة وحدها. ويبدو تسرع الرابطة في الإعلان عن المشروع. لا نستطيع القول إن السبب عدم وضوح مفهوم الثقافة والثقافة الوطنية لدى الرابطة. لكن لا نستبعد وجود الرغبة في لفت الانتباه إلى مشروع طوباوي لم يسبق أن طرح من قبل أي مؤسسة في هذا الوطن؛ لإبعاد الأنظار عن المشاريع المهمة التي تستطيع الرابطة تنفيذها وتحقيقها لخدمة أعضائها ضمن إمكاناتها المادية.
كان الأجدى بالرابطة أن تلتفت إلى مشاريع تخدم أعضاءها، مثل: مشروع لتسويق مؤلفات الكتاب الأردنيين، ومشروع لترجمة أعمالهم، ومشروع إنشاء دار نشر خاصة بالرابطة لتشغيل العاطلين عن العمل. ويحضرني الآن التذكير بمشروع تحويل بيت الروائي المعروف غالب هلسا إلى متحف؛ فقد بدأت به الرابطة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وتوقفت عن تنفيذه، ولم نعد نسمع عن المشروع منذ سنوات.
هكذا نرى أن تتوجه الرابطة إلى تبني مشاريع تخدم أعضاءها، ولا تتجه إلى تبني مشاريع فوق طاقتها مثل هذا المشروع، مشروع الثقافة الوطنية، الذي أعلنت الرابطة عنه، وشكلت لجنة لوضع مسودته. إننا نخشى أن يكون فقاعة إعلامية، أو قفزة فانتازية ينطفئ وهجها بعد مدة قصيرة.
وتعد الرابطة هذا المشروع بشكله الأول كما ورد في جريدة الدستور (7/6/2022) سابقة ثقافية وطنية، ينتظر أن يُثمر كثيرًا من الإيجابيات القادرة على محو السلبية التي أخذت بثقافة المجتمع نحو منزلقات معرفية خجولة. ووضعت اللجنة المشكلة في اجتماعها الثاني خطة تشاركية مع بعض المؤسسات الوطنية والوزارات المعنية والتنسيق مع مثقفين معنيين بإعادة الاعتبار إلى فكرة الثقافة التي تشظت، وفقدت هويتها.
يلاحظ أن المشروع الذي تطرحه الرابطة عام يهم الدولة الأردنية والمجتمع الأردني رجاله ونساءه وأطفاله، إنه مشروع وطني وليس مشروعًا خاصًا بالرابطة وأعضائها، لهذا لا بد أن يتناول المكونات الثقافية المادية والفكرية، وأن تشترك في إعداده ووضع خططه وتنفيذه مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وبخاصة الثقافة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي وغيرها. ذلك أن الثقافة كما يقول أشهر أعلامها إدوارد تايلر العالم الإنجليزي مؤسس علم الأنثروبولوجيا هي" الكل الذي يتضمن المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والعادات وأي قدرات اكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع". وهذا الكل يكون على مستوى الوطن كله في حال كون الثقافة وطنية.
لا شك أن الرابطة لا تستطيع تنفيذ هكذا مشروع؛ فهو يحتاج إلى قرار سياسي وسلطة قادرة على الدعم المالي والتنفيذ حسب الخطة ومراحلها الزمنية، وهي مراحل تستغرق مدة طويلة وتعترضها عقبات كثيرة: اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية ونفسية، فهنالك فئات وقوى ترفض التغيير، ولا تتقبله بسهولة ويسر.
لا غرابة أن اللجنة التي كلفت بوضع المشروع لجنة ذكورية، فلم يكن من أعضائها امرأة واحدة، وكأن المرأة لا أهمية لها في هذا المشروع الثقافي الوطني. ثم إنها، أي اللجنة لم تتمثل فيها كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الثقافية، فاستبعدت فضلًا عن مؤسسات الدولة الجمعية الفلسفية وجمعية النقاد وكثيرًا من المفكرين والمنشغلين بالهم العام؛ لهذا جاءت مسوغات هذا المشروع ضبابية سطحية: فما هي هذه المنزلقات المعرفية الخجولة؟ وما هي مواصفات الثقافة السلبية والثقافة المتشظية التي سيعالجها المشروع الذي يجيء طرحه في وقت تنشغل فيه المؤسسات الوطنية كلها بإنجاح مشروع اربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022.
إن هذه المشروع، كما أرى، لا تستطيع حمله وتنفيذه رابطة الكتاب، أو أية مؤسسة حكومية أو خاصة وحدها. ويبدو تسرع الرابطة في الإعلان عن المشروع. لا نستطيع القول إن السبب عدم وضوح مفهوم الثقافة والثقافة الوطنية لدى الرابطة. لكن لا نستبعد وجود الرغبة في لفت الانتباه إلى مشروع طوباوي لم يسبق أن طرح من قبل أي مؤسسة في هذا الوطن؛ لإبعاد الأنظار عن المشاريع المهمة التي تستطيع الرابطة تنفيذها وتحقيقها لخدمة أعضائها ضمن إمكاناتها المادية.
كان الأجدى بالرابطة أن تلتفت إلى مشاريع تخدم أعضاءها، مثل: مشروع لتسويق مؤلفات الكتاب الأردنيين، ومشروع لترجمة أعمالهم، ومشروع إنشاء دار نشر خاصة بالرابطة لتشغيل العاطلين عن العمل. ويحضرني الآن التذكير بمشروع تحويل بيت الروائي المعروف غالب هلسا إلى متحف؛ فقد بدأت به الرابطة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وتوقفت عن تنفيذه، ولم نعد نسمع عن المشروع منذ سنوات.
هكذا نرى أن تتوجه الرابطة إلى تبني مشاريع تخدم أعضاءها، ولا تتجه إلى تبني مشاريع فوق طاقتها مثل هذا المشروع، مشروع الثقافة الوطنية، الذي أعلنت الرابطة عنه، وشكلت لجنة لوضع مسودته. إننا نخشى أن يكون فقاعة إعلامية، أو قفزة فانتازية ينطفئ وهجها بعد مدة قصيرة.