يقول ابن خلدون " إن انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، وهو بداية شرخ يؤدي إلى انهيار الحضارات والأمم".
الفساد السياسي ظاهرة منتشرة في غالبية أنحاء العالم و هو عبارة عن أفعال صادرة عن أفراد أو جماعات يكون هدفها فساد المجتمع و الجسد الحاكم وأنعدام الاستقرار وإضعاف المؤسسات الوطنية والتأثير في السياسات العامة والتشريعات و المؤسسات وإعادة ترتيب الأولويات وتغيير حجم ووجهة إنفاق الموارد و تمويل صانعي القرار لخدمة مصالح خاصة وذلك للوصول للدمار الشامل للكيان السياسي .
نجد كثيراً ممن يتغنون بالوطنية هم من يقومون بتمرير هذا الفساد السياسي من أجل مصالح و منافع خاصة مستغلين المنصب العام لصالح الخاص وتقاضي الرشوات والمحسوبية وذلك لضرب وتحلل البنية السياسية بشكل كامل تحت غطاء المصلحة العامة أو المصلحة الوطنية لتبرير تلك الممارسات ويعملون دوماً على محاربة و عدم نجاح اي جهود تسعى لمكافحة الفساد السياسي ليتسنى لهم فرض ما يريدونه على الأخرين .
وكذلك التحالفات ما بين جهات أو مجموعات داخل النظام والتي تنجح في السيطرة عليه وعلى عملية صنع القرار فيه و ما ينتج عنها من سياسات و تشريعات وقرارات ، إذ يجري تجنيد كل ذلك لخدمة مصالح هذا التحالف و إن كان ذلك على حساب المصلحة العامة .
فالفساد السياسي سلوك ينتهك ويقوض معايير النظام العام التى لا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على الديمقراطية ويخلق جو من عدم الرضا وبذلك يتماهى الفساد السياسي والاستبداد ويصبحان صيغتين للتنكر للحقوق وسلب الكرامة الإنسانية
وبالتالي يكون وثيق الصلة بمن يحكم ويسيطر وبتصورات للخير الإنساني ما يجعل منه منصة لصراع محتدم لا يتوقف بين قلة تسعى إلى تعزيز سطوتها بشتى السبل وبين أخرين يسعون إلى التحرر من تلك السطوة والانحلال من قيودها .
إن الخروج من مأزق الفساد السياسي الذي بات يسيطر على عدد كبير من أقطار العالم ، يتطلب الشفافية في الحكم وإخضاع المسؤولين الى كشف حساباتهم المالية عند الجهات المختصة و سن القوانين الرادعة و الاهم من ذلك تطبيقها و التوجه الجماعي لكل القوى الفاعلة و الحراكات الشعبية الرافضة لذلك الفساد السياسي استجابةً لبناء أوطان نزيهة و إغلاق كل الفجوات التي تسمح بتشكيل التحالفات المسيطرة على النظام و تسخيره لصالحها ، و توفير كل الضمانات الدستورية التي تجعل من الشعب مصدراً للسلطات ووضع هيكلية تطال النظام السياسي برمته، تنطوي على إيجاد نظامٍ رقابي تشريعي ومؤسسي فعال، وضوبطَ وموازين مؤسسيةٍ، وقضاءٍ مستقل وفاعل وبموجبه ، سنصل إلى أنظمة سياسية نزيهة و مساءلة و مكافحة للفساد .
ابراهيم كامل وشاح
الناشط القانوني و السياسي
عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج
مسؤول دائرة الشباب و الرياضة .
الفساد السياسي ظاهرة منتشرة في غالبية أنحاء العالم و هو عبارة عن أفعال صادرة عن أفراد أو جماعات يكون هدفها فساد المجتمع و الجسد الحاكم وأنعدام الاستقرار وإضعاف المؤسسات الوطنية والتأثير في السياسات العامة والتشريعات و المؤسسات وإعادة ترتيب الأولويات وتغيير حجم ووجهة إنفاق الموارد و تمويل صانعي القرار لخدمة مصالح خاصة وذلك للوصول للدمار الشامل للكيان السياسي .
نجد كثيراً ممن يتغنون بالوطنية هم من يقومون بتمرير هذا الفساد السياسي من أجل مصالح و منافع خاصة مستغلين المنصب العام لصالح الخاص وتقاضي الرشوات والمحسوبية وذلك لضرب وتحلل البنية السياسية بشكل كامل تحت غطاء المصلحة العامة أو المصلحة الوطنية لتبرير تلك الممارسات ويعملون دوماً على محاربة و عدم نجاح اي جهود تسعى لمكافحة الفساد السياسي ليتسنى لهم فرض ما يريدونه على الأخرين .
وكذلك التحالفات ما بين جهات أو مجموعات داخل النظام والتي تنجح في السيطرة عليه وعلى عملية صنع القرار فيه و ما ينتج عنها من سياسات و تشريعات وقرارات ، إذ يجري تجنيد كل ذلك لخدمة مصالح هذا التحالف و إن كان ذلك على حساب المصلحة العامة .
فالفساد السياسي سلوك ينتهك ويقوض معايير النظام العام التى لا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على الديمقراطية ويخلق جو من عدم الرضا وبذلك يتماهى الفساد السياسي والاستبداد ويصبحان صيغتين للتنكر للحقوق وسلب الكرامة الإنسانية
وبالتالي يكون وثيق الصلة بمن يحكم ويسيطر وبتصورات للخير الإنساني ما يجعل منه منصة لصراع محتدم لا يتوقف بين قلة تسعى إلى تعزيز سطوتها بشتى السبل وبين أخرين يسعون إلى التحرر من تلك السطوة والانحلال من قيودها .
إن الخروج من مأزق الفساد السياسي الذي بات يسيطر على عدد كبير من أقطار العالم ، يتطلب الشفافية في الحكم وإخضاع المسؤولين الى كشف حساباتهم المالية عند الجهات المختصة و سن القوانين الرادعة و الاهم من ذلك تطبيقها و التوجه الجماعي لكل القوى الفاعلة و الحراكات الشعبية الرافضة لذلك الفساد السياسي استجابةً لبناء أوطان نزيهة و إغلاق كل الفجوات التي تسمح بتشكيل التحالفات المسيطرة على النظام و تسخيره لصالحها ، و توفير كل الضمانات الدستورية التي تجعل من الشعب مصدراً للسلطات ووضع هيكلية تطال النظام السياسي برمته، تنطوي على إيجاد نظامٍ رقابي تشريعي ومؤسسي فعال، وضوبطَ وموازين مؤسسيةٍ، وقضاءٍ مستقل وفاعل وبموجبه ، سنصل إلى أنظمة سياسية نزيهة و مساءلة و مكافحة للفساد .
ابراهيم كامل وشاح
الناشط القانوني و السياسي
عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج
مسؤول دائرة الشباب و الرياضة .
