الزيارة التي قام بها "الوسيط " الامريكي في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل" أموس هوكشتاين لكل من العاصمة الفرنسية باريس و عاصمة الكيان تل ابيب والعاصمة اللبنانية بيروت امس ولقاءه الرؤساء الثلاث الرئيس اللبناني ميشل عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وما تسرب من معلومات تقاطعت من اكثر من مصدر توحي بان حالة التفاؤل التي عبر عنها "الوسيط" هوكشتاين، مبنية على الاجابات التي جاء بها من الجانب "الاسرائيلي" ردا على المطالب اللبنانية الموحدة والحاسمة والتي كانت وما زالت مدعومة بقوة تهديدات حزب الله لـ "اسرائيل " لإجبارها على الاقرار بالحقوق النفطية والغازية في المياه اللبنانية،والسماح للشركات العالمية في التنقيب واستخراج الطاقة من المياه اللبنانية كاملة دون تأخير في الوقت، وقد فُهِمَ أن هذه الاجابات لبت معظم المطالب اللبنانية في اربعة مسائل هامة،وأبقت قضية واحدة عالقة تحتاج لتجاوب الجانب " الاسرائيلي" معها حتى تكتمل صورة الاتفاق النهائي،وهذه المسائل التي تراجع فيها "الاسرائيلي" بشكل واضح هي :-
• أولا الخط 23 هو خط ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل"، وهو الخط الذي يطالب به لبنان، والذي اودعه لبنان رسميا لدى هيئة الامم المتحدة بتاريخ الرابع عشر من شهر تموز من العام 2010، بعد أن كان الجانب " الاسرائيلي " يطالب بان يكون الخط H الواقع جنوب الخط 1 هو الحدود البحرية،ليكسب الجانب اللبناني بذلك مساحة 370 كم مربع لصالح لبنان،وتنقل حقل قانا لصالح لبنان من 50% تقريبا إلى 75% فعليا، بل الى 100% .( التوضيح لهذه النقطة في البند الثاني ).
• ثانيا :" اسرائيل " تراجعت عن مطالبتها بدفع لبنان مليار ونصف دولار ثمن الغاز والبترول الموجود في "حصتها" من حقل "قانا"، بل وستسمح للبنان بإستخراج كل الطاقة من غاز وبترول من حقل قانا في البلوك مهما كانت إمتدادته في "مياهها"، حتى الكمية التي تدخل في "حدودها" البحرية الموجودة في البلوط 72،على أن تقوم شركة توتال الفرنسية بدفع تعويضات للجانب " الاسرائيلي " من ارباحها هي وليس من جيب لبنان، مع الاشارة على امكانية ألتقاء كل من حقل "قانا" و"كاريش" الذي يقع نصفه ضمن الخط 29.
• ثالثا :- لقد تم التفاق مع شركة "توتال" الفرنسية أن تشرع في التنقيب والحفر في كل البلوكات اللبنانية كاملة فور توقيع الاتفاق بعد أن كانت هذه الشركة وشركة "أيني" الايطالية وشركات روسية ممنوعة من الحفر والتنقيب والاستخراج منذ أربع سنوات بضغط اسرائيلي وأمريكي.
• رابعا : تعهد " الوسيط " الامريكي بتسليم لبنان الاقرار والموافقة " الاسرائيلية " خطيا خلال الاسبوع ألقادم تلبية لطلب لبنان،وعدم المماطلة والتسويف بهذا الشأن.
أما النقطة التي ما زالت عالقة ولم تحل بعد،هي مطالبة لبنان الحصول على احداثيات للعوائم من الجانب
" الاسرائيلي" الموجودة الان على امتداد الخط البحري المقابل لبلدة الناقورة، وتعديل مسارها لما يطابق الخط 23، وهذه النقطة تعهد الوسيط الامريكي بنقلها فورا للجانب " الاسرائيلي " والحصول على رد سريع فيها قبيل التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وإذا ما حصل لبنان على كامل مطالبة،خلال الايلام والاسابيع القليلة القادمة،فإنه بذلك يكون قد إنتزع حقوقه البحرية كاملة من الجانب " الاسرائيلي" بالموقف الوطني الموحد المدعوم بقوة وتهديدات حزب الله، ليكون بذلك قد حقق نصرا استراتيجيا ثالثا مدويا سيضاف الى انتصاره في العام 2000 والعام 2006، والانتصار الثاني على عصابات الارهاب في منطقة الحدود الشرقية والجرود، وسيكون لهذا النصر تداعياته المفصلية في المنطقة ،ويكون قد اعطى لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية الخانقة الامل والوعد الجليّ في نقله من دولة فقيرة إلى دولة منتجة للطاقة بثروة قد تصل لستماية مليار دولار خلال السنوات والعقود القادمة.
• أولا الخط 23 هو خط ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل"، وهو الخط الذي يطالب به لبنان، والذي اودعه لبنان رسميا لدى هيئة الامم المتحدة بتاريخ الرابع عشر من شهر تموز من العام 2010، بعد أن كان الجانب " الاسرائيلي " يطالب بان يكون الخط H الواقع جنوب الخط 1 هو الحدود البحرية،ليكسب الجانب اللبناني بذلك مساحة 370 كم مربع لصالح لبنان،وتنقل حقل قانا لصالح لبنان من 50% تقريبا إلى 75% فعليا، بل الى 100% .( التوضيح لهذه النقطة في البند الثاني ).
• ثانيا :" اسرائيل " تراجعت عن مطالبتها بدفع لبنان مليار ونصف دولار ثمن الغاز والبترول الموجود في "حصتها" من حقل "قانا"، بل وستسمح للبنان بإستخراج كل الطاقة من غاز وبترول من حقل قانا في البلوك مهما كانت إمتدادته في "مياهها"، حتى الكمية التي تدخل في "حدودها" البحرية الموجودة في البلوط 72،على أن تقوم شركة توتال الفرنسية بدفع تعويضات للجانب " الاسرائيلي " من ارباحها هي وليس من جيب لبنان، مع الاشارة على امكانية ألتقاء كل من حقل "قانا" و"كاريش" الذي يقع نصفه ضمن الخط 29.
• ثالثا :- لقد تم التفاق مع شركة "توتال" الفرنسية أن تشرع في التنقيب والحفر في كل البلوكات اللبنانية كاملة فور توقيع الاتفاق بعد أن كانت هذه الشركة وشركة "أيني" الايطالية وشركات روسية ممنوعة من الحفر والتنقيب والاستخراج منذ أربع سنوات بضغط اسرائيلي وأمريكي.
• رابعا : تعهد " الوسيط " الامريكي بتسليم لبنان الاقرار والموافقة " الاسرائيلية " خطيا خلال الاسبوع ألقادم تلبية لطلب لبنان،وعدم المماطلة والتسويف بهذا الشأن.
أما النقطة التي ما زالت عالقة ولم تحل بعد،هي مطالبة لبنان الحصول على احداثيات للعوائم من الجانب
" الاسرائيلي" الموجودة الان على امتداد الخط البحري المقابل لبلدة الناقورة، وتعديل مسارها لما يطابق الخط 23، وهذه النقطة تعهد الوسيط الامريكي بنقلها فورا للجانب " الاسرائيلي " والحصول على رد سريع فيها قبيل التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وإذا ما حصل لبنان على كامل مطالبة،خلال الايلام والاسابيع القليلة القادمة،فإنه بذلك يكون قد إنتزع حقوقه البحرية كاملة من الجانب " الاسرائيلي" بالموقف الوطني الموحد المدعوم بقوة وتهديدات حزب الله، ليكون بذلك قد حقق نصرا استراتيجيا ثالثا مدويا سيضاف الى انتصاره في العام 2000 والعام 2006، والانتصار الثاني على عصابات الارهاب في منطقة الحدود الشرقية والجرود، وسيكون لهذا النصر تداعياته المفصلية في المنطقة ،ويكون قد اعطى لبنان الغارق في أزماته الاقتصادية الخانقة الامل والوعد الجليّ في نقله من دولة فقيرة إلى دولة منتجة للطاقة بثروة قد تصل لستماية مليار دولار خلال السنوات والعقود القادمة.
