هل الرأي عقيدة نؤمن بها فنواجه المخالفين للدفاع عنها، أم هو مجرد فكرة نطرحها حتى لو كانت غير صائبة؟ ، و هل معتقلي الرأي هم أولئك الذين سُجنوا أو اضطدوا بسبب التعبير السلمي عن معتقداتهم الراسخة و تحقيق مشروعهم السياسي؟، كيف يكون لنا رأيٌ؟ هل يخضع إلى تحليل للواقع و من ثمّ الخروج بنتيجة نقنع بها الرأي العام، و هل الرأي العام متفق على فكرة ما فيوجهها لتتحول إلى فعل؟
لطالما تساءل الفلاسفة كيف نحول الفكرة الى فعل de la pensée a l'action ، المسألة تبدوا معقدة، لأن الأفكار و الأراء مختلفة و لا تقف عند نلاكز النقطة ، كيف تبدي رأيك و متى ؟ و هل رأيك صالح للحاضر و المستقبل أم أنه رأي له مرحلته ، و هل هو ثابت؟، و يحمل بشارات الخير للآخرين ؟ بمعنى أنه لا يتغير بمجرد انتهاء المرحلة، إذا قلنا أن هناك آراء تتغير و آخرى تخدم مصلحة أصحابها فقط لا مصلحة الجماعة، هي طبعا مصطلحات يتلاعب بها السياسيون و يديرونها باخنلاف الظروف و تغيرها، فالحراك الشعبي في الجزائر كان بين السياسي و العسكري، و الصراع ليس جديدا بل انطلق منذ ايام الثورة، إلا أنه لبس ثوبا جديدا، و حمل شعار ( دولة مدنية ماشي عسكرية) و السؤال هل يمكن أن نبني دولة بدون عسكر؟ أم البديل يكون بتكوين ميلشيات مسلحة مثلما حدث عشية الإستقلال ؟ .
ما يتميز به السياسي عن العسكري هو أن العسكري يعمل في صمت و يعمل أكثر ممّا يتكلم، بمعنى أنه يتجنب "الثرثرة "و حين يتكلم يضع الكلم في موضعه ، له القدرة على الظهور، و أن تكون له القتدرة على السيطرة و التحكم في زمام الأمور، عكس السياسي الذي ينتقل من تيار إلى آخر، أو ذلك الذي يصر على تعنته و هو يدرك أن ما يملكه الجيش يفوق طاقاته و قدراته، قد نجده في كل مرحلة يغير موقفه وفق ما تتطلبه المصلحة أو ما يخدمه هو ، لا ما يخدم المجتمع، فيقدم أفكارا لا تستند إلى دليل أو حجة، ثم أننا كثيرا ما نقرأ أن فلانا تم اعتقاله، و آخر برمجت محاكمته و الثالث صدر ضده حكم بالسجن لمدة معينة، الأمر واضح إذا تعلق الأمر بقيادي في تيار ما ، مثلما يحدث مع قادة الفيس، نقول قادة ( علي بن حاج و من معه) و ليس أشخاصا عاديين، نجهل هويتهم و ماذا يعملون و إلى جماعة ينتمون، ربما اندسوا في حراكٍ مثلا أو حركة احتجاجية ليزرعوا فتنة و يشوهوا أصحاب الحق .
اما هو متعارف عليع هو أن الحركة الإحتجاجية تقوم بها مجموعة من الناس لتطالب بحقوقها، لا شخصا واحدا ، فلا يعقل إذن أن يقف شخص ما معروف عنه أنه صاحب قضية، ضد هيئة رسمية بمفرده، خاصة و هو له أنصار يؤيدونه، في الجزائر و كباقي الدول التي عاشت حروبا أهلية صراعات دائمة يدور الحديث فيها عن حقوق الإنسان ، و مدى جاهزية المطالبين بالحق في تحقيقه أو انتزاعه ، مع الإلتزام بالقواعد التي من شانها ضمان الهدوء و الإستقرار ، فالحركة الإحتجاجية "ثقافة" لابد أن يمتلكها الشخص أو الجماعة التي تريد أن تعبر عن تظلمها و لما يحدث من فساد و بهذا يمكن تعزيز الروح المعنوية للحراكيين، الحِكمة إذًا هي ان ننظر إلى الأمور بعين التعقل و أي قرار نتخذه يجب أن يكون مدروسا من كل الجوانب قبل أن نشرع في تنفيذه، أي أن نفكر في عواقبه و يكون لنا رأي متفق عليه ( جماعي) ماعدا ذلك فهو التهور بعينه، فليس كل من يتم اعتقاله نقول أنه معتقل الرأي، لا نقصد هنا التشويش أو زرع الشك، لأن أصحاب الرأي الحقيقيين معروف عنهم بأطروحاتهم و هم الذين لهم "برنامج" سياسي كان أو عسكري أو اقتصادي أو تربوي أو فكري
يبقى السؤال : كيف نحمي الحريات؟خاصة و الجزائر في الوضع الحالي تشهد تحولا كبيرا ما فتئت حلقاته تتلاحق منذ الحراك الشعبي إلى اليوم.
علجية عيش و بدون خلفيات
لطالما تساءل الفلاسفة كيف نحول الفكرة الى فعل de la pensée a l'action ، المسألة تبدوا معقدة، لأن الأفكار و الأراء مختلفة و لا تقف عند نلاكز النقطة ، كيف تبدي رأيك و متى ؟ و هل رأيك صالح للحاضر و المستقبل أم أنه رأي له مرحلته ، و هل هو ثابت؟، و يحمل بشارات الخير للآخرين ؟ بمعنى أنه لا يتغير بمجرد انتهاء المرحلة، إذا قلنا أن هناك آراء تتغير و آخرى تخدم مصلحة أصحابها فقط لا مصلحة الجماعة، هي طبعا مصطلحات يتلاعب بها السياسيون و يديرونها باخنلاف الظروف و تغيرها، فالحراك الشعبي في الجزائر كان بين السياسي و العسكري، و الصراع ليس جديدا بل انطلق منذ ايام الثورة، إلا أنه لبس ثوبا جديدا، و حمل شعار ( دولة مدنية ماشي عسكرية) و السؤال هل يمكن أن نبني دولة بدون عسكر؟ أم البديل يكون بتكوين ميلشيات مسلحة مثلما حدث عشية الإستقلال ؟ .
ما يتميز به السياسي عن العسكري هو أن العسكري يعمل في صمت و يعمل أكثر ممّا يتكلم، بمعنى أنه يتجنب "الثرثرة "و حين يتكلم يضع الكلم في موضعه ، له القدرة على الظهور، و أن تكون له القتدرة على السيطرة و التحكم في زمام الأمور، عكس السياسي الذي ينتقل من تيار إلى آخر، أو ذلك الذي يصر على تعنته و هو يدرك أن ما يملكه الجيش يفوق طاقاته و قدراته، قد نجده في كل مرحلة يغير موقفه وفق ما تتطلبه المصلحة أو ما يخدمه هو ، لا ما يخدم المجتمع، فيقدم أفكارا لا تستند إلى دليل أو حجة، ثم أننا كثيرا ما نقرأ أن فلانا تم اعتقاله، و آخر برمجت محاكمته و الثالث صدر ضده حكم بالسجن لمدة معينة، الأمر واضح إذا تعلق الأمر بقيادي في تيار ما ، مثلما يحدث مع قادة الفيس، نقول قادة ( علي بن حاج و من معه) و ليس أشخاصا عاديين، نجهل هويتهم و ماذا يعملون و إلى جماعة ينتمون، ربما اندسوا في حراكٍ مثلا أو حركة احتجاجية ليزرعوا فتنة و يشوهوا أصحاب الحق .
اما هو متعارف عليع هو أن الحركة الإحتجاجية تقوم بها مجموعة من الناس لتطالب بحقوقها، لا شخصا واحدا ، فلا يعقل إذن أن يقف شخص ما معروف عنه أنه صاحب قضية، ضد هيئة رسمية بمفرده، خاصة و هو له أنصار يؤيدونه، في الجزائر و كباقي الدول التي عاشت حروبا أهلية صراعات دائمة يدور الحديث فيها عن حقوق الإنسان ، و مدى جاهزية المطالبين بالحق في تحقيقه أو انتزاعه ، مع الإلتزام بالقواعد التي من شانها ضمان الهدوء و الإستقرار ، فالحركة الإحتجاجية "ثقافة" لابد أن يمتلكها الشخص أو الجماعة التي تريد أن تعبر عن تظلمها و لما يحدث من فساد و بهذا يمكن تعزيز الروح المعنوية للحراكيين، الحِكمة إذًا هي ان ننظر إلى الأمور بعين التعقل و أي قرار نتخذه يجب أن يكون مدروسا من كل الجوانب قبل أن نشرع في تنفيذه، أي أن نفكر في عواقبه و يكون لنا رأي متفق عليه ( جماعي) ماعدا ذلك فهو التهور بعينه، فليس كل من يتم اعتقاله نقول أنه معتقل الرأي، لا نقصد هنا التشويش أو زرع الشك، لأن أصحاب الرأي الحقيقيين معروف عنهم بأطروحاتهم و هم الذين لهم "برنامج" سياسي كان أو عسكري أو اقتصادي أو تربوي أو فكري
يبقى السؤال : كيف نحمي الحريات؟خاصة و الجزائر في الوضع الحالي تشهد تحولا كبيرا ما فتئت حلقاته تتلاحق منذ الحراك الشعبي إلى اليوم.
علجية عيش و بدون خلفيات
