من أصداء الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي احتضنتها عاصمة النوميديين بالجزائر
(مطالب بإنشاء مركز الأزمات العربية لضمان الأمن الغذائي للشعوب)
(مطالب بإنشاء مركز الأزمات العربية لضمان الأمن الغذائي للشعوب)
أشار متابعون أن تعليمات فوقية وجهت للخبراء العرب بعدم تقديم أي تصريح يخرج عن الإطار الذي حددت له الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي، احتضنتها عاصمة النوميديين بالجزائر على مدار يومين ، بدليل أن الورشات كانت مغلقة و منعت الصحافة من المشاركة فيها ،ظل الصحافيون ينتظرون لمدة تزيد عن خمس (05) ساعات، خرج فيها الخبراء بتوصيات ترتبط أساسًا بالوضع الراهن التي تمر به الشعوب في الوطن العربي في ظل التغيرات السياسية و الإقتصادية التي يمر بها العالم و استمرار الحرب الروسية الأوكرانية و تعفن الوضع الأمني على المستويين الداخلي و الخارجي، نتج عنه تصاعد المشاكل و الأزمات في اليمن، سوريا، تونس، ليبيا، الصومال و السودان، حيث استغلت القوى العظمى هذه الحروب بالتحكم في الأسواق العالمية و الزيادة في أسعار المواد الغذائية أمام التغيرات المناخية و التراكمات التي خلفتها الجائحة أثرت سلبا على الأنظمة و الحكومات التي تعيش شعوبها الفقر و الجوع و تعجز عن تحمل تكاليف الاستيراد لتأمين لهم الغذاء.
لا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي دون توفير الأمن السياسي و العسكري، الأمر الذي دفعنا لطرح على الخبراء سؤال كان من الضروري طرحه إن كانت هناك إرادة سياسية عربية تتخذ موقفا جماعيا و موحدا تطالب به " إيقاف السلاح" في البلدان الغير مستقرة و التي لم تنجُ من موجات التطرف و العنف، ليس في البلدان العربية فحسب، بل حتى في دول إفريقيا التي تعاني من المجاعة و الأمراض الوبائية، بسبب سوء التغذية، أدى إلى توسع الهجرة غير الشرعية التي انتشرت مع التبشير بقيم العولمة، في ظلّ غياب التنمية، وضعف أداء الحكومات الإفريقية، إلا أن الخبراء تجنبوا الوقوع في خندق السياسة إن صح التعبير بعدم تطرقهم لما يحدث في الساحة السياسية، و التحفظ عن هكذا قضايا، إذ كيف يمكن الحديث عن الأمن الغذائي و نهمل جانبا مهما و هو الأمن السياسي و هو مرتبط ترابطا قويا بالأمن الغذائي، بحيث لم يكن هناك تفاعلا مع الأحداث السياسية التي كانت سببا في تجويع الشعوب و تفقيرهم و تعرضهم لمختلف الأمراض، بسبب تعنت الأنظمة الدكتاتورية، التي تسعى إلى استعباد الشعوب و قهرها.
فكثيرا من الدول استقبلت هذه الجاليات و احتضنت أطفالها و منها الجزائر كنموذج، فرغم ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانيات مادية و بشرية و موارد طبيعية و تتميز مدنها بوجود أقطاب صناعية، إلا أن تواجد هذه الفئات صعب عليها من تأمينهم كذلك ، لولا الشعب الذي كان متضامنا معهم سواء الأفارقة أو اللاجئين السوريين، حيث أضحت تغرق في أزمة اقتصادية بسبب ندرة المواد الغذائية و ارتفاع اسعارها أمام ما تشهده من مظاهر فاسدة ، يقف وراءها المضاربون في المواد الغذائية و التلاعب بالعقار الفلاحي و نهب المال العام في صفقات مشبوهة، كذلك بسبب السياسة الإقتصادية التي تنتهجها الدولة ، و بالرغم من هذه المظاهر تعمل الجزائر على التضامن مع الشعوب التي تتعرض للموت جوعا بسبب الحروب في إطار حملات الإغاثة الدولية، رغم ان شعبها يغرق هو أيضا في مشاكل اقتصادية و اجتماعية ،من الخبراء الذين التقينا بهم:
الدكتور هشام الزعبي و هو خبير في الأمن الغذائي: إن الشعوب الفقيرة التي تعاني من المجاعة تعتمد على الإغاثة الدولية لأن الإنتاج المحلي لا يسمح و هو يهدد من إمكانية توفير الغذاء أمام ارتفاع فاتورة الاستيراد و لعجز ميزانيتها تكون هناك معوقات دولية، فالعرب كما أضاف مُقَصَّرُونَ بقوة،و لابد من إنشاء مركز الأزمات العربية الذي يتناول الأمن الغذائي ليحقق الاستجابة السريعة لاحتياجات الشعوب للغذاء.
الدكتور محمد عبد المحسن سالم اليافعي عميد كلية الزراعة بالإمارات: الورشات من شأنها ان تمكن المرأة و الشباب و المزارعين الصغار في الريف و البادية و في الساحل من التعرف على التحديات في مجال الفلاحة و التقنيات الحيوية و التغيرات المناخية، و ستكون لها أثر في جميع المشاريع، فمعظم المشاريع و البرامج التي خرجت بها الورشات ملائمة و قادرة على تحمل التغيرات المناخية، أي صرف أموال في الخمس سنوات القادمة لن يكون مجديا في ظل ارتفاع أكسيد الكربون و حرارة الأرض و غاز الأوزون و الأشعة فوق البنفسجية و أثرها على النباتات، فالموجود الآن تقليدي، و معظم الدول العربية تقليدية و تحتاج إلى أبحاث جديدة لإحداث عمليات التوازن بين التنمية و الفلاحة.
الدكتور وليد الطويل خبير في الأمن الغذائي من سوريا:
الأمن الغذائي في العالم العربي يمر بوضع سيئ ، فالدول العربية تستورد ما بين 30 و 40 مليون طن من القمح سنويا بقيمة تتراوح بين 15 و 20مليار أورو مع وجود تفاوت من سنة إلى أخرى، فالدول العربية لها من المقومات الطبيعية ما يكفي لتأمين غذائها لشعوبها ، وهي تعدّ من أكبر مستوردي القمح في العالم، لابد من وضع برامج مشتركة لتحسين إنتاج القمح و التقليل من فاتورة الاستيراد، فالسودان وحده بإمكانه أن ينتج 30 مليون طن من القمح و الشعير، عن التجربة السورية يقول محدثنا: تحرص سوريا على حماية أراضيها من التغيرات المناخية و من العبث، وهي تعتمد على الأماكن التي توجد فيها النباتات الرعوية، من أجل ترقية البذور الاصطناعية و إنشاء الآبار لتوفير قدر كافٍ من المياه لسقي المحاصيل.
الدكتور مصطفى عامر كامل من مصر: مررنا بمشاكل عديدة تسببت في عدم تأمين الغذاء بدءً من الربيع العربي و أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، فكان على القادة إلا أن يهبوا للقمة العربية في الجزائر لاتخاذ إجراءات لتأمين الغذاء للعرب من خلال وضع استراتيجية مع شركاء التنمية و معرفة ماهي أحجار الزاوية لإيجاد مخرج لضمان الأمن الغذائي في البلدان العربية، و أهل الرأي و القرار يدركون ذلك تماما.
علجية عيش