منذ عدَّة عقود وكرامة المواطن المغربي معرَّضة للإهانة وللمُصادرة وللخَنق من طرف المسئولين الإداريين ومن طرَف السياسيين والمُنتَخَبين.
الإدارة كانت ولا تزأل، في مخيال شريحة عريضة من السكان، عدوا لذوذا أو عدوا مُخيفا. لأن كل ما تم تداولُه حول "تقريب الإدارة" من المواطنين ليس إلا شعارات بيروقراطية فارغة لا تمت بصلةٍ لما يحدث واقعيا في الحياة اليومية لهؤلاء المواطنين.
وهذا معناه أن المسافةَ كبيرة بين هذه الشعارات والواقع المُعاش فعليا داخل الإدارة. فما هي جدوى هذه الشعارات والواقع لم يتغيَّر بقيد أنمُلة؟ قوموا بزيارة للمصالح الإدارية العمومية وسترون بأم أعينكم الفسادَ والعفن الناتجين عن سلوك بعض مسئولي وأعوان هذه المصالح. وسترون كذلك وضعَ الاحتقار المفروض على المواطن من طرف الإدارة العمومية. كما سترون أن الزبونية والمحسوبية تُعدَّأن قاعدتين يرتكز عليهما ما تُقدِّمه الإدارةُ من خدمات للمواطنين. خدمات أصبحت موصِعَ تسليع حقير ودنيء.
أما السياسيون والمُنتَخَبون، إلا مَن رحم ربي، همُّهم الوحيد هو السطو على أصوات المواطنين للوصول إلى كراسي السلطة والمسئولية، ومن تمَّة، الشروع في مَصِّ دمائهم ماديا ومعنويا. في قاموس السياسي، المواطن يفقد قيمتَه بمجرَّد ما يضع ورقةَ تصويته في صندوق االاقتراع.
وعليه، فإن هذا المواطنَ يصبح نَكِرَةً رغم توفُّره على بطاقة تعريف وطنية مرادفة لمواطنته و وطَنِيته وتجعل منه شخصا له حقوق وعليه واجبات. انطلاقا من هذا الوضع، كل هذه الاعتبارات ليس لها أية قيمة عند السياسي والمُنتَخَب ما داما مستعدَّين لدوسها بأقدام الجشع والطمع والافتراس بجميع الأشكال.
إنهم السياسيون والمُنتَخَبون الذين، بحُكم سلوكهم المنحط وانحرافهم عن سبيل المبادئ الأخلاقية العالية وتصرُّفاتهم الدنيئة، كانوا ولا يزالوا المصدر الأساسي للمآسي التي تعاني منها البلادُ حاليا من فساد ورشوة وزبونية ومحسوبية وريع واختلاس وفوضى…
النتيجة هي أن الأحزابَ السياسية التي توصَف خطأً بالسياسة ليست، في الحقيقة، إلا لوبيات ومافْيات يسود داخلَها الانحرافُ الذي ينتشر في ربوع البلاد عن طريق مُنتَخَبيهم. وما هو غريبٌ ومُدهِشٌ، هو أن هذه الأحزاب، عندما تصل إلى السلطة، يصبح شعارُها هو "كل شيءٍ على ما يُرام" و، بقدرة قادرٍ، عندما تنتقل من الأغلبية إلى المعارضة، يتغيَّر شعارُها ليصبحَ معتمدا على تخريب كل ما يقوم به الآخرُ أو كل ما تقوم الأحزاب السياسية الأخرى (ما كان جيدا يصبح رديئا).
بالنسبة لهؤلاء السياسيين والمُنتَخَبين، السياسة ليست عِلما قائمَ الذات له قواعِده ومبادئه ومُسلَّماتُه. عكس ذلك، حسب نظرتِهم، السياسة هي أن يتصرَّفوا طِبقا لِما تمليه عليهم أهواءهم بعيدِين كل البُعد عن وسط عيشهم وعن مَن يسكن هذا الوسطَ، وكذلك طِبقا لضمائرهم التي تغوص جذورُها في مستنقع الفساد.
هذه هي السياسة كما أرادها أن تكونَ السياسيون والمٌنتَخَبون الفاسدون. سياسةٌ كانت ولا تزال هي المحرِّك لتدبير الشأنين العام والمحلي. وهؤلاء هم السياسيون والمُنتَخَبون الذين لا يهمُّهم القيامُ بما تفرضُه عليهم المسئولية من أعمال و واجبات. ما يهمُّهم، في أول مقام، هو ما يمكن استخلاصُه من غنائم وريع وربح لامشروعين من هذه المسئولية.
اليوم، وبالأخص، بعد الخُطب الملكية التي نبَّهت فيها أعلى سلطة في البلاد الأحزاب السياسية والمُنتَخَبين إلى الالتزام بما يفرضُه عليهم دستورُ البلاد، والتي نادت كذلك بأهمِّية مبدأ "ربط المسئولية بالمحاسبة" الذي ينصُّ عليه بوضوح دستورُ البلاد، فإن هذه الأخيرة، كان من المنتظر، أن تشرعَ في الدخول إلى عهد جديد. عهد يكون فيه المواطنون سواسية، أي أنه ليس هناك فرقٌ، من حيث الحقوق والواجبات، بين الغني والفقير وبين المتعلِّم والأمي وبين الناخِب والمُنتَخَب وبين السياسي وكل مَن ليس له انتماء سياسي…
بالفعل، لا مجالَ للشك بأن كل مواطن نزيه ومُحِبٌّ لبلده، مدعُوٌ للإخلاص لوطنه وللمساهمة، بكيفية أو أخرى، في نجاح تفعيل مبدأ الصالح العام.
كل شخص، مُلقاةٌ على عاتقه مسئولية، فهو مطالبٌ بأن يقومَ بها حسب ما تفرضُه عليه الأخلاقيات، المواطنة وحب الوطن. كل شخص، ملقاةٌ على عاتقه مسئولية، فهو مطالبٌ بأن يعتبرَها تكليفا وليس تشريفا يقوده إلى احتقار الناس. على عكس ذلك، فإن أي مسئول يجب عليه أن يتسلَّحَ بصفات أهمُّها نكران الذات بدون تمييزٍ بينه وبين عامة المواطنين.
"كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته" كما جاء في أحد أحاديث الرسول محمد (ص). المسئولية كلٌّ كامل ومتكامل. إذا خصَّص لها كل مواطن ما تستحق من اهتمام، فهذا معناه أن البلادَ دخلت طريقَ التَّقدُّم والحضارة. والمسئولية لا يجب أن يُنظَرَ إليها فقط من الجانب الإداري، السياسي، النقابي، الانتخابي أو الجماعي…
المسئولية تخصُّ كلَّ المواطنين كيفما كان وضعُهم الاجتماعي. احترام القانون مسئولية. احترام قانون السير مسئولية. عدم احتلال الملك العام مسئولية. دفعُ الضرائب مسئولية. احترام الأماكن العامة مسئولية.الوضوح وعدم الغش في التجارة مسئولية. تربية وتعليم الأطفال مسئولية…
وعليه، فإذا كان مختلفُ المسئولين الإداريين، السياسيين والمُنتَخَبين… مطالبين بأن يقوموا بمهامِّهم بنزاهة وإخلاص، فإن المواطنين، أكثرَ من غيرهم، مطالبون، هم الآخرون، بالقيام بمهامهم وأداء واجباتهم بإخلاص، كلٌّ فيما يخصُّه. "القيام بالمهام" و"أداء الواجبات" هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية بجميع أشكالها.
وفي هذا الصدد، من الضروري التمييز بين التنمية والحضارة. فمثلا، إذا حصل في بلد ما تقدُّمٌ اقتصادي، علمي، تكنولوجي وعسكري، وإذا لم تكن تلك التنمية مدعَّمة بأخلاقيات وقيم سامية وحب للوطن ومواطنة حقة، فإن هذه التنمية تكون حصريا مادية. وإذا كانت التنميةُ مساندَة بأخلاقيات وقيم إنسانية سامية ومواطنة حقة وثقافة ملائمة، فإنها تتحوَّل إلى حضارة يكون فيها العنصر البشري هو حجر الزاوية. عنصر بشري يصبُّ اهتمامَه على الصالح العام ويسعد للتَّقدُّم الحاصل في بلده، في جهتِه، في مدينتِه، في قريتِه، في جماعتِه. لأن الجمعَ بين التنمية والحضارة لا يكون ممكنا إلا في دولة الحق والقانون حيث ينعم المواطنون بالمساواة بغض النظر عن انتمائهم الاجتماعي، السياسي والاقتصادي.
وهذا هو العهد الجديد لطالما أشارت إليه الخُطبُ الملكية والذي يطمح له كل مواطن عاقل. نحن المواطنون مطالبون بأن نكونَ أحسن دعامة وسَنَدٍ وكذلك أحسن مدافع عن هذا العهد الجديد.
فلنكن متيقِّنين أننا إذا تصرَّفنا على هذا النحو، سنساهم بدون شك في تقدُّم بلادنا على جميع الأصعدة، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا، علميا، تكنولوجيا، سياسيا، فنيا… إن بناءَ الحضارة عملٌ جماعي يساهم فيه كل المواطنين المحبُّين لوطنهم. فعندما يؤدي كل مواطن عملَه بإخلاص ويكون في مستوى المسئولية الملقاة على عاتقه، فإنه يُضيف لَبِنَةً إلى سرح حضارة بلاده. فإذا أدى السياسي، النِّقابي، المُنتَخَب، العون الإداري، القائد، الباشا، العامل، الوالي، المُقدَّم، الشيخ، الوزير، الموظَّف السامي، المعلم، الأستاذ، الباحث، المهندس، الطبيب، الممرِّض، القاضي، المحامي، التاجر، رجال ونساء الأعمال، الكاتب، الصحفي…أعمالَهم بإخلاص، فلنتصوَّر عددَ اللَّبنات التي ستُضاف إلى سرح حضارة البلاد! حينها، فمَن هو هذا المواطنُ الذي لن يكونَ فخورا ببلده؟
لا شيءَ يُساوي الافتخارَ بالوطن! لكن، وطنٌ يسود فيه الحق والقانون!
الإدارة كانت ولا تزأل، في مخيال شريحة عريضة من السكان، عدوا لذوذا أو عدوا مُخيفا. لأن كل ما تم تداولُه حول "تقريب الإدارة" من المواطنين ليس إلا شعارات بيروقراطية فارغة لا تمت بصلةٍ لما يحدث واقعيا في الحياة اليومية لهؤلاء المواطنين.
وهذا معناه أن المسافةَ كبيرة بين هذه الشعارات والواقع المُعاش فعليا داخل الإدارة. فما هي جدوى هذه الشعارات والواقع لم يتغيَّر بقيد أنمُلة؟ قوموا بزيارة للمصالح الإدارية العمومية وسترون بأم أعينكم الفسادَ والعفن الناتجين عن سلوك بعض مسئولي وأعوان هذه المصالح. وسترون كذلك وضعَ الاحتقار المفروض على المواطن من طرف الإدارة العمومية. كما سترون أن الزبونية والمحسوبية تُعدَّأن قاعدتين يرتكز عليهما ما تُقدِّمه الإدارةُ من خدمات للمواطنين. خدمات أصبحت موصِعَ تسليع حقير ودنيء.
أما السياسيون والمُنتَخَبون، إلا مَن رحم ربي، همُّهم الوحيد هو السطو على أصوات المواطنين للوصول إلى كراسي السلطة والمسئولية، ومن تمَّة، الشروع في مَصِّ دمائهم ماديا ومعنويا. في قاموس السياسي، المواطن يفقد قيمتَه بمجرَّد ما يضع ورقةَ تصويته في صندوق االاقتراع.
وعليه، فإن هذا المواطنَ يصبح نَكِرَةً رغم توفُّره على بطاقة تعريف وطنية مرادفة لمواطنته و وطَنِيته وتجعل منه شخصا له حقوق وعليه واجبات. انطلاقا من هذا الوضع، كل هذه الاعتبارات ليس لها أية قيمة عند السياسي والمُنتَخَب ما داما مستعدَّين لدوسها بأقدام الجشع والطمع والافتراس بجميع الأشكال.
إنهم السياسيون والمُنتَخَبون الذين، بحُكم سلوكهم المنحط وانحرافهم عن سبيل المبادئ الأخلاقية العالية وتصرُّفاتهم الدنيئة، كانوا ولا يزالوا المصدر الأساسي للمآسي التي تعاني منها البلادُ حاليا من فساد ورشوة وزبونية ومحسوبية وريع واختلاس وفوضى…
النتيجة هي أن الأحزابَ السياسية التي توصَف خطأً بالسياسة ليست، في الحقيقة، إلا لوبيات ومافْيات يسود داخلَها الانحرافُ الذي ينتشر في ربوع البلاد عن طريق مُنتَخَبيهم. وما هو غريبٌ ومُدهِشٌ، هو أن هذه الأحزاب، عندما تصل إلى السلطة، يصبح شعارُها هو "كل شيءٍ على ما يُرام" و، بقدرة قادرٍ، عندما تنتقل من الأغلبية إلى المعارضة، يتغيَّر شعارُها ليصبحَ معتمدا على تخريب كل ما يقوم به الآخرُ أو كل ما تقوم الأحزاب السياسية الأخرى (ما كان جيدا يصبح رديئا).
بالنسبة لهؤلاء السياسيين والمُنتَخَبين، السياسة ليست عِلما قائمَ الذات له قواعِده ومبادئه ومُسلَّماتُه. عكس ذلك، حسب نظرتِهم، السياسة هي أن يتصرَّفوا طِبقا لِما تمليه عليهم أهواءهم بعيدِين كل البُعد عن وسط عيشهم وعن مَن يسكن هذا الوسطَ، وكذلك طِبقا لضمائرهم التي تغوص جذورُها في مستنقع الفساد.
هذه هي السياسة كما أرادها أن تكونَ السياسيون والمٌنتَخَبون الفاسدون. سياسةٌ كانت ولا تزال هي المحرِّك لتدبير الشأنين العام والمحلي. وهؤلاء هم السياسيون والمُنتَخَبون الذين لا يهمُّهم القيامُ بما تفرضُه عليهم المسئولية من أعمال و واجبات. ما يهمُّهم، في أول مقام، هو ما يمكن استخلاصُه من غنائم وريع وربح لامشروعين من هذه المسئولية.
اليوم، وبالأخص، بعد الخُطب الملكية التي نبَّهت فيها أعلى سلطة في البلاد الأحزاب السياسية والمُنتَخَبين إلى الالتزام بما يفرضُه عليهم دستورُ البلاد، والتي نادت كذلك بأهمِّية مبدأ "ربط المسئولية بالمحاسبة" الذي ينصُّ عليه بوضوح دستورُ البلاد، فإن هذه الأخيرة، كان من المنتظر، أن تشرعَ في الدخول إلى عهد جديد. عهد يكون فيه المواطنون سواسية، أي أنه ليس هناك فرقٌ، من حيث الحقوق والواجبات، بين الغني والفقير وبين المتعلِّم والأمي وبين الناخِب والمُنتَخَب وبين السياسي وكل مَن ليس له انتماء سياسي…
بالفعل، لا مجالَ للشك بأن كل مواطن نزيه ومُحِبٌّ لبلده، مدعُوٌ للإخلاص لوطنه وللمساهمة، بكيفية أو أخرى، في نجاح تفعيل مبدأ الصالح العام.
كل شخص، مُلقاةٌ على عاتقه مسئولية، فهو مطالبٌ بأن يقومَ بها حسب ما تفرضُه عليه الأخلاقيات، المواطنة وحب الوطن. كل شخص، ملقاةٌ على عاتقه مسئولية، فهو مطالبٌ بأن يعتبرَها تكليفا وليس تشريفا يقوده إلى احتقار الناس. على عكس ذلك، فإن أي مسئول يجب عليه أن يتسلَّحَ بصفات أهمُّها نكران الذات بدون تمييزٍ بينه وبين عامة المواطنين.
"كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته" كما جاء في أحد أحاديث الرسول محمد (ص). المسئولية كلٌّ كامل ومتكامل. إذا خصَّص لها كل مواطن ما تستحق من اهتمام، فهذا معناه أن البلادَ دخلت طريقَ التَّقدُّم والحضارة. والمسئولية لا يجب أن يُنظَرَ إليها فقط من الجانب الإداري، السياسي، النقابي، الانتخابي أو الجماعي…
المسئولية تخصُّ كلَّ المواطنين كيفما كان وضعُهم الاجتماعي. احترام القانون مسئولية. احترام قانون السير مسئولية. عدم احتلال الملك العام مسئولية. دفعُ الضرائب مسئولية. احترام الأماكن العامة مسئولية.الوضوح وعدم الغش في التجارة مسئولية. تربية وتعليم الأطفال مسئولية…
وعليه، فإذا كان مختلفُ المسئولين الإداريين، السياسيين والمُنتَخَبين… مطالبين بأن يقوموا بمهامِّهم بنزاهة وإخلاص، فإن المواطنين، أكثرَ من غيرهم، مطالبون، هم الآخرون، بالقيام بمهامهم وأداء واجباتهم بإخلاص، كلٌّ فيما يخصُّه. "القيام بالمهام" و"أداء الواجبات" هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية بجميع أشكالها.
وفي هذا الصدد، من الضروري التمييز بين التنمية والحضارة. فمثلا، إذا حصل في بلد ما تقدُّمٌ اقتصادي، علمي، تكنولوجي وعسكري، وإذا لم تكن تلك التنمية مدعَّمة بأخلاقيات وقيم سامية وحب للوطن ومواطنة حقة، فإن هذه التنمية تكون حصريا مادية. وإذا كانت التنميةُ مساندَة بأخلاقيات وقيم إنسانية سامية ومواطنة حقة وثقافة ملائمة، فإنها تتحوَّل إلى حضارة يكون فيها العنصر البشري هو حجر الزاوية. عنصر بشري يصبُّ اهتمامَه على الصالح العام ويسعد للتَّقدُّم الحاصل في بلده، في جهتِه، في مدينتِه، في قريتِه، في جماعتِه. لأن الجمعَ بين التنمية والحضارة لا يكون ممكنا إلا في دولة الحق والقانون حيث ينعم المواطنون بالمساواة بغض النظر عن انتمائهم الاجتماعي، السياسي والاقتصادي.
وهذا هو العهد الجديد لطالما أشارت إليه الخُطبُ الملكية والذي يطمح له كل مواطن عاقل. نحن المواطنون مطالبون بأن نكونَ أحسن دعامة وسَنَدٍ وكذلك أحسن مدافع عن هذا العهد الجديد.
فلنكن متيقِّنين أننا إذا تصرَّفنا على هذا النحو، سنساهم بدون شك في تقدُّم بلادنا على جميع الأصعدة، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا، علميا، تكنولوجيا، سياسيا، فنيا… إن بناءَ الحضارة عملٌ جماعي يساهم فيه كل المواطنين المحبُّين لوطنهم. فعندما يؤدي كل مواطن عملَه بإخلاص ويكون في مستوى المسئولية الملقاة على عاتقه، فإنه يُضيف لَبِنَةً إلى سرح حضارة بلاده. فإذا أدى السياسي، النِّقابي، المُنتَخَب، العون الإداري، القائد، الباشا، العامل، الوالي، المُقدَّم، الشيخ، الوزير، الموظَّف السامي، المعلم، الأستاذ، الباحث، المهندس، الطبيب، الممرِّض، القاضي، المحامي، التاجر، رجال ونساء الأعمال، الكاتب، الصحفي…أعمالَهم بإخلاص، فلنتصوَّر عددَ اللَّبنات التي ستُضاف إلى سرح حضارة البلاد! حينها، فمَن هو هذا المواطنُ الذي لن يكونَ فخورا ببلده؟
لا شيءَ يُساوي الافتخارَ بالوطن! لكن، وطنٌ يسود فيه الحق والقانون!
