لا بد لنا وأن نتطرق لموضوع التعليم الجامعي بعد ظهور نتائج التوجيهي لهذا العام 2023 / 2024 وتؤهل الآلاف لدخول الجامعات الفلسطينية وجميعنا يعلم تكاليف التعليم الجامعي الباهظه وكيف يثقل التعليم الجامعي على الأهل ، خاصة في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي من قبل الحكومة لكيفية استيعاب الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات ، هناك ألاف الخريجين يتخرجون سنويا من جامعات الضفة الغربيه وقطاع غزه وهم عاطلون عن العمل وان معظم الجامعات الفلسطينية تعاني من عجز مالي بسبب محدودية الموارد ، وكل ذلك يعود لانعدام التخطيط الاستراتيجي وعدم وجود سياسة في عمليه التقنين والتوجيه في سياسة التعليم العالي .
اقتصر التعليم الجامعي في الضفة الغربية وقطاع غزة في بداياته على طرح برامج دبلوم لتدريب المعلمين منذ العام 1950 تحت إشراف الإدارات الحكومية أو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
نشأت الجامعات الفلسطينية في سبعينيات القرن الماضي، وكانت جزءاً من الجهد الفلسطيني للحفاظ على الهوية الوطنية، إلى جانب توفير فرص التعليم الجامعي للشباب الفلسطيني، بعد أن أصبح من الصعب على عدد كبير منهم السفر إلى الخارج.
شهد قطاع التعليم العالي نقلة نوعية بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 وتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها، وأدى الإقبال الكثيف على التعليم الجامعي إلى تخريج عشرات الآلاف سنوياً في ظل فرص عمل أقل، ما خلق فجوة في سوق العمل، وزاد من نسبة البطالة.
يبلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2018، 40 ألف سنوياً، في حين يستوعب السوق المحلي 8 آلاف فرصة عمل للأفراد (20-29 سنة)، ما يعني أن 80% من الخريجين بلا فرص عمل.
حقائق مهمة
يبلغ عدد المؤسسات التعليمية المرخصة في فلسطين 49 مؤسسة، 15 جامعة منها تمنح درجة البكالوريوس.
عدد الكليات الجامعية التي تمنح البكالوريوس والدبلوم 16، في حين تمنح 18 كلية متوسطة درجة الدبلوم فقط.
معظم التخصصات التي تطرحها الجامعات تخصصات أدبية، وذلك لانخفاض كلفتها التشغيلية وأقساطها الجامعية، ولكون غالبية طلاب التوجيهي من التخصص الأدبي.
تضاعفت نسبة الخريجين إلى 400% خلال السنوات العشر الأولى من عمر السلطة الفلسطينية.
تحتل فلسطين المرتبة الأولى عربياً من حيث ارتفاع نسب البطالة وفق تقرير للبنك الدولي العام
تبلغ نسبة العاطلين عن العمل في الضفة والقطاع – وفق جهاز الإحصاء - حوالي 41% من مجموع قوة العمل (ثلث ذكور وثلثان إناث).
ارتفع معدل البطالة بين الخريجين (20-29 سنة) من 45% العام 2010 إلى 56% العام 2017 وما زالت النسبه تراوح مكانها وان بنسب متفاوتة
فقد كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة بين صفوف خريجي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين (دبلوم متوسط أو بكالوريوس) بلغت مع نهاية العام الماضي 48%، بواقع 28% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة. في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في العام 2021، بواقع 35% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.
وأظهرت بيانات "الإحصاء" أن خريجي العلوم الاجتماعية هم الأكثر معاناة من البطالة إذ بلغت نسبة البطالة في صفوفهم 64% من مجمل خريجي هذا التخصص، ثم التعليم بنسبة 62%، واللغات بنسبة 61%، والرفاه بنسبة 61%، والعلوم الفيزيائية بنسبة 56%، وتكنولوجيا الاتصالات بنسبة 52%، والفنون بنسبة 51%، والأعمال والإدارة بنسبة 47%، والقانون بنسبة 45%، والصحافة والإعلام بنسبة 42%، والصحة بنسبة 40%.
ومن بين مجالات دراسية مختارة في العام 2022، سجل أعلى معدل بطالة بين الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص اللغات بنسبة 52%، في حين سجل أعلى معدل بطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص العلوم الفيزيائية، وتخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية، بنسبة 78% لكل منهما.
وأظهرت بيانات "الإحصاء" أنه من بين مجالات دراسية مختارة في العام 2022، سجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة في تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 97%، تلاه تخصص الرفاه بنسبة 88%.
في حين سجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2022 في الضفة الغربية في تخصص العلوم الفيزيائية بنسبة 47%، تلاه تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 45%.
وأوضحت البيانات أنه من بين المجالات الدراسية المختارة في العام 2022، سجّل تخصص الأعمال والإدارة النسبة الأعلى في البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس، مع العلم أن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال والإدارة كانت الأعلى من بين التخصصات الأخرى للأفراد في نفس الفئة العمرية خلال العقد الماضي.
في حين سجّل تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية أعلى معدل بطالة بين الأفراد في الفئة العمرية نفسها الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2022.
يذكر أن عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة بلغ 87,817 في العام الدراسي 2022/2023، فيما بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 46,225 خريجا وخريجة في العام الدراسي 2021/2020.
والسؤال المهم ما الذي تعكسه هذه الأرقام؟ في ظل المعطيات أن السوق المحلي الفلسطيني ليس لديه قدره على استيعاب هذا الكم من الخريجين ويستوعب السوق المحلي سنويًا بمعدل 3 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين.
إن "هذه الأرقام تعكس مدى المعاناة التي يعاني منها الخريجون وتعكس معها معاناة الأهالي وهم يجدون أولادهم يعيشون واقع مؤلم بعد تخرجهم في ظل بطالة أصبحت سمه مميزه في ظل واقع اقتصادي متردي ينعكس بمردود سوق العمل الفلسطيني العاجز عن استيعاب الأيدي المهرة من الخريجين وهذا يلقي بظلاله على عدد من التخصصات الاجتماعية والإنسانية"، مما يطرح تساؤل حول قدرة الجامعات المحلية على مواكبة التطورات والتغيرات في سوق العمل سواء فلسطينيا أو عربيا أو عالميا.
ان انغلاق الأفق في ألقدره على بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل في غياب الرؤيا الوطنية لسياسة الحكومه ونتيجة إجراءات الاحتلال الذي يسيطر على المساحات الأكبر من الأرض خاصة في مناطق (ج) ما حد من وجود فرص استثمارية تخلق فرص عمل للشباب.
إضافة الى عدم "قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التشغيل محدودة جدا، فالحكومة غير قادرة على التشغيل في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها، والقطاع الخاص غير قادر على الاستثمار وإطلاق مشاريع اقتصادية في ظل الحالة الأمنية والسياسية المعقدة وسيطرة الاحتلال على المناطق الجغرافية الواسعة من الضفة الغربية، ما جعل الاقتصاد الفلسطيني يدور في حلقة مغلقة، وانحصر النشاط الاقتصادي في الملاذ الآمن وتحديدا في مناطق (أ).وهذا يعود بالأساس لقصور النظر في عملية التفاوض وتقسيم المناطق والى الملاحق والاتفاقيات المقيدة للبناء الاقتصادي وتتمثل في اتفاق باريس الاقتصادي والتي جعلت من الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، أدى إلى التحاق أيدي عاملة ماهرة بالسوق الإسرائيلية، ما دفع العديد من الخريجين إما إلى التوجه للعمالة داخل الخط الأخضر أو البحث عن فرص عمل في السوق الفلسطيني في ظل ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة الماهرة.
من هذا المنطلق نجد ان الحكومة الفلسطينية ومن منطلق مسؤوليتها يقع عليها دراسة ذلك وان تضع ضوابط وتتشدد في عمليه الترخيص لان الجامعات والمعاهد التقنيه ليست سلعه تجاريه تباع وتشترى وان الجامعات هي ثمره جهود والمطلوب وضع استراتجيه للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وحتى لا يصبح التعليم سلعه تجاريه يرتبط وجودها لهدف تحقيق الربح أو أنها وسيله من وسائل المضاربات والمماحكات.، ضمن سياسة المضاربات والتي نتيجتها تدمير التعليم الجامعي والتقني حيث بتنا نشهد تدمير ممنهج لمؤسساتنا بفعل تلك السياسات التي تفتقد لاستراتجيه طبقا للمعايير الدولية المعمول بها عالميا ،و يجب اخذ الدروس والعبر لكيفيه استنهاض المؤسسات التعليمية الجامعية والتقنية بحسب ما هو معمول به دوليا
فلسطين تتصدر عالمياً نسبة البطالة الأعلى بين خريجي جامعاتها. وبمقتضى هذه الصدارة المُرّة، يجب أن يتصدر هذا أولويات المؤسسة الرسمية لتطوير قطاع التعليم العالي في فلسطين. إن استمرار إنتاج هذا الكم من الخريجين بشكل سنوي في نفس دوائر التخصصات "جريمة" يجب أن يوضع لها حدّ. سيما وأن تشخيص العلة وأسبابها لدى المؤسسة الأكاديمية واضح إلى حد كبير في مستويات الدبلوم والبكالوريوس.
السؤال هو: من يتحمل مسؤولية مآل الأمور إلى هذا الحد من البؤس وقلة الخيارات أمام أولادنا! الجواب مركب ومتعدد الطبقات، قد يكون الاحتلال أول مكوناته، لكن ماذا أيضاً؟ رأس المال ثانياً، الثقافة المجتمعية ثالثاً، ومن ثم المؤسسة الأكاديمية نفسها. والأخيرة هي الأهم وهي موضوعنا هنا. وليس السؤال هنا لتحميل المسؤولية والاتهام، بقدر ما هو دعوة لتغيير نمط تفكير المؤسسة الأكاديمية، وتحديث سياساتها العليا، ووضع خطط إعادة الهيكلة والمعالجة:
التنافسية غير الحميدة بين الجامعات ، معظم التخصصات المطروحة في البرامج الأكاديمية مكررة ومتشابهة إلى حد كبير، لا سيما في الإنسانيات والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والحقوق والحوسبة. وما يدفع الطلاب للالتحاق بهذه الجامعة أو تلك غالباً الاعتبار الجغرافي وليس سمعة وفرادة التخصص. كما أن تصميمم البرامج الأكاديمية من قبل الدوائر المتخصصة يجب أن يكون ترجمة حقيقية للاحتياجات الفعلية للمجتمع والسوق بناءً على دراسات منهجية حقيقية، وبنظرة رؤيوية لسبع سنوات قادمة في الحد الأدنى. وهذا من البديهيات عند طرح التخصصات وتحديثها. لدينا في فلسطين 52 معهد وكلية وجامعة، تضم 218 الف طالباً وطالبة، يحتوي معظمها على تخصصات مكررة حد الملل.
لماذا لا يتم فتح تخصصات جديدة تنفرد فيها كل جامعة فلسطينية عن الأخرى؟ هناك انفجار معرفي عالمي، وهناك عشرات التخصصات الجديدة في العلوم الإنسانية لم تصل لجامعاتنا بعد. لدينا مشكلة حقيقية في توفر الكادر المحترف والمتخصص. على سبيل المثال؛ لماذا لا نطرح برنامجاً متخصصاً في "العلاج السبراني cybertherapy"، وهو تخصص يجمع بين علوم النفس الادراكية وعلم الاجتماع وعلوم السلوك والأعصاب والثقافة الرقمية، لعلاج تداعيات الاحتشاد والتعلق البشري في العوالم الرقمية بمختلف الفئات العمرية وما ينتج عنها من مشكلات ذهنية، اجتماعية، ونفسية تستوجب البحث والفهم وأحياناً العلاج. لا سيما وأن نسبة جيدة في المجتمع الفلسطيني "مدمنو فيسبوك". لن يكون بالإمكان فتح هذا التخصص حتى يتوفر في البيئة الأكاديمية متخصصون في هذا المجال.
يجب استحداث تخصصات جديدة غير مسبوقة بناءً على تحديد الاحتياج الدقيق والرؤيوي للمجتمع والسوق. ما معنى أن معظم كليات الآداب والعلوم والهندسة في جامعاتنا نسخ كربونية عن بعضها! هذه تنافسية تحد من الإبداع وتفتقر إلى التنوع. تتنافس الجامعات للاستحواذ على نفس الطالب لتقدم له نفس التخصص بنفس الكيفية تقريباً.
هناك كمّ هائل من خريجي حملة درجة الماجستير والدكتوراة يرفدون البيئة الأكاديمية في المجتمع الفلسطيني سنوياً، ويفترض أنهم بتخصصات حديثة، غير أنهم لا يحدثون الفارق المطلوب في المشهد لافتتاح تخصصات جديدة؟ كثير من التخصصات الوافدة إلى المجتمع الفلسطيني تقليدية، وبعضها يأتي في سياق "البريستيج". في بعض التخصصات مثل الإعلام، والعلاقات العامة، والاقتصاد، والتربية، والعلوم السياسية، والقانون، والنوع الاجتماعي، والتاريخ، والجغرافيا، والفنون، والتنمية. مع أن كافة التخصصات والعلوم في تطور مستمر، ولم يبق تخصص على حاله تقريباً في العقدين الأخيرين، ويفترض أن هذه التخصصات محدثة
ونحن نستعرض القياس المتعلق بموضوع الابحات نجد عدد العلماء (الباحثين) مقابل عدد السكان بالمليون. “اسرائيل” الأولى عالمياً 8 الاف عالم/مليون، ايرلندا 4500/مليون، اليونان 3200/مليون، مصر 680/مليون، الاردن 370/مليون، العراق 64/مليون، تنزانيا 18/ مليون، فلسطين (غير متوفر في المصادر العالمية )
وهنا لا بد أن نستعرض مستوى الكادر التعليمي بحيث نجد تآكل في مستوى الكادر التعليمي ، يحدث أن أعضاء هيئات تدريسية يمضون في مواقعهم عشرات السنوات دون أن ينشروا بحثاً محكماً واحداً. ومن هنا تأتي ثقافة التلقين ولعنة "الدوسيات" (الدوسية: ملخص المادة في كتيب واحد). ويحدث أن بعض المساقات تقدم كما هي منذ عقد. ويحصل أيضاً أن يمضي آلاف الطلاب سنواتهم الدراسية دون أن يتقنوا مهارة الكتابة أو منهجية البحث العلمي، والتقديم، والقدرة على عرض فكرة ونقاشها، بالإضافة لتدني المستوى الثقافي لمستويات خطيرة تعكسه قلة الإقبال على المكتبات الجامعية.
تدني مستوى المهارات الصلبة والناعمة ،هناك كم كبير من الخريجين يتفاجأون فور تخرجهم بتدني مستوى مهاراتهم الصلبة والناعمة التي يطلبها سوق العمل رغم ارتفاع معدلاتهم التراكمية. هذا يعود بشكل رئيسي إلى غلبة الجانب "النظري" على "العملي"، وكذلك ضحالة عمق المعرفة النظرية وأحياناً ضعف الكادر.
احتياجات المجتمع أولاً ثم السوق ، تعاني دوائر العلوم الإنسانية إجمالاً من تدني الاهتمام بها لصالح العلوم الطبية والهندسية والقانون. كارثة حقيقية أن يتم إغلاق دوائر علم النفس والآثار والفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجي في بعض جامعاتنا لضعف الإقبال عليها. هذه كارثة. هذه هي الدوائر التخصصية والمعرفية الفكرية التي تقود العلوم التقنية والحوسبة والطب والهندسة وليس العكس. الإنسان أولاً، معرفة وفهماً وفلسفةً، من ثم تطويع التكنولوجيا لخدمته. كان هذا موضوع واحدة من أكثر المقالات تأثيراً في القرن الماضي لـ"سنو بيرس" دعا فيها للجسر بين الإنسانيات والفنون والتكنولوجيا في التعليم الجامعي ودمج التخصصات. تبنت دوائر المعارف الأكاديمية في الجامعات هذه الفكرة، وبعدها حصلت نقلة نوعية انبثقت عنها تخصصات جديدة وثورية تجمع بين الثلاثي المعرفي معاً. التعالي على دوائر العلوم الإنسانية في البيئة الأكاديمية والبحثية ينم عن عدم فهم لماهية وأهمية تخصصات كليات "الآداب" ويحد من الإبداع لمستويات قاتلة. يجب على الجامعات إنشاء تخصصات مدمجة تجمع بين الفنون والإنسانيات وعلوم الاجتماع والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والهندسة. استمرار الفصل السميك بين الكليات والتخصصات يحد من الإبداع ويحد أيضاً من تعزيز ثقافة المشاريع الناشئة Start-ups.
التخصصات المهنية التطبيقية ، فلسطينياً، نسب توجه الطلاب للتخصصات المهنية هي 20% مقارنة بالمعدل العالمي بنسبة 50% . ” وهذا يتطلب بناء البنية الخاصة بالتعليم المهني في الجامعات التقنية والتوسع بتخصصاتها وفق احتياجات السوق ويتطلب الإعداد لبنية تعليميه بمستوى عالي لطلبة الاعدادي والثانوي للتخصصات المهنيه!”. وهذه يجب توفير التخصصات المهنية المتاحة في المعاهد وتحديثها لتتوائم مع التمدد التكنولوجي الهائل في كافة مناحي حياتنا.
وبالمحصلة نقترح تغيير مسمى "وزارة التربية والتعليم العالي" إلى "وزارة التعليم والبحث العلمي”. ولهذا دلالات غير خافية. واهمها دراسة واقع الجامعات والمعاهد في فلسطين قبل التفكير في فتح وترخيص جامعات ومعاهد جديده تزيد في الأعباء المفروضة على الشعب الفلسطيني
ونخلص الى التوصيات التاليه :-
• وضع خطة لتطوير ودعم الجامعات الفلسطينية، بحيث تأخذ مكانة متقدمة في التصنيف العالمي.
• إعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات، وربطها بحاجات المجتمع وسوق العمل.
• الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، لحاجة سوق العمل إلى الكوادر المهنية المؤهلة والمدربة.
• وضع سياسات لتقليص الفجوة في معدل البطالة بين الخريجين/ات.
• توقيع اتفاقيات مع دول الإقليم لاستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل في أسواقها.
اقتصر التعليم الجامعي في الضفة الغربية وقطاع غزة في بداياته على طرح برامج دبلوم لتدريب المعلمين منذ العام 1950 تحت إشراف الإدارات الحكومية أو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
نشأت الجامعات الفلسطينية في سبعينيات القرن الماضي، وكانت جزءاً من الجهد الفلسطيني للحفاظ على الهوية الوطنية، إلى جانب توفير فرص التعليم الجامعي للشباب الفلسطيني، بعد أن أصبح من الصعب على عدد كبير منهم السفر إلى الخارج.
شهد قطاع التعليم العالي نقلة نوعية بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 وتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها، وأدى الإقبال الكثيف على التعليم الجامعي إلى تخريج عشرات الآلاف سنوياً في ظل فرص عمل أقل، ما خلق فجوة في سوق العمل، وزاد من نسبة البطالة.
يبلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2018، 40 ألف سنوياً، في حين يستوعب السوق المحلي 8 آلاف فرصة عمل للأفراد (20-29 سنة)، ما يعني أن 80% من الخريجين بلا فرص عمل.
حقائق مهمة
يبلغ عدد المؤسسات التعليمية المرخصة في فلسطين 49 مؤسسة، 15 جامعة منها تمنح درجة البكالوريوس.
عدد الكليات الجامعية التي تمنح البكالوريوس والدبلوم 16، في حين تمنح 18 كلية متوسطة درجة الدبلوم فقط.
معظم التخصصات التي تطرحها الجامعات تخصصات أدبية، وذلك لانخفاض كلفتها التشغيلية وأقساطها الجامعية، ولكون غالبية طلاب التوجيهي من التخصص الأدبي.
تضاعفت نسبة الخريجين إلى 400% خلال السنوات العشر الأولى من عمر السلطة الفلسطينية.
تحتل فلسطين المرتبة الأولى عربياً من حيث ارتفاع نسب البطالة وفق تقرير للبنك الدولي العام
تبلغ نسبة العاطلين عن العمل في الضفة والقطاع – وفق جهاز الإحصاء - حوالي 41% من مجموع قوة العمل (ثلث ذكور وثلثان إناث).
ارتفع معدل البطالة بين الخريجين (20-29 سنة) من 45% العام 2010 إلى 56% العام 2017 وما زالت النسبه تراوح مكانها وان بنسب متفاوتة
فقد كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة بين صفوف خريجي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين (دبلوم متوسط أو بكالوريوس) بلغت مع نهاية العام الماضي 48%، بواقع 28% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة. في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في العام 2021، بواقع 35% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.
وأظهرت بيانات "الإحصاء" أن خريجي العلوم الاجتماعية هم الأكثر معاناة من البطالة إذ بلغت نسبة البطالة في صفوفهم 64% من مجمل خريجي هذا التخصص، ثم التعليم بنسبة 62%، واللغات بنسبة 61%، والرفاه بنسبة 61%، والعلوم الفيزيائية بنسبة 56%، وتكنولوجيا الاتصالات بنسبة 52%، والفنون بنسبة 51%، والأعمال والإدارة بنسبة 47%، والقانون بنسبة 45%، والصحافة والإعلام بنسبة 42%، والصحة بنسبة 40%.
ومن بين مجالات دراسية مختارة في العام 2022، سجل أعلى معدل بطالة بين الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص اللغات بنسبة 52%، في حين سجل أعلى معدل بطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص العلوم الفيزيائية، وتخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية، بنسبة 78% لكل منهما.
وأظهرت بيانات "الإحصاء" أنه من بين مجالات دراسية مختارة في العام 2022، سجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة في تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 97%، تلاه تخصص الرفاه بنسبة 88%.
في حين سجّل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2022 في الضفة الغربية في تخصص العلوم الفيزيائية بنسبة 47%، تلاه تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 45%.
وأوضحت البيانات أنه من بين المجالات الدراسية المختارة في العام 2022، سجّل تخصص الأعمال والإدارة النسبة الأعلى في البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس، مع العلم أن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال والإدارة كانت الأعلى من بين التخصصات الأخرى للأفراد في نفس الفئة العمرية خلال العقد الماضي.
في حين سجّل تخصص العلوم الاجتماعية والسلوكية أعلى معدل بطالة بين الأفراد في الفئة العمرية نفسها الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2022.
يذكر أن عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة بلغ 87,817 في العام الدراسي 2022/2023، فيما بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 46,225 خريجا وخريجة في العام الدراسي 2021/2020.
والسؤال المهم ما الذي تعكسه هذه الأرقام؟ في ظل المعطيات أن السوق المحلي الفلسطيني ليس لديه قدره على استيعاب هذا الكم من الخريجين ويستوعب السوق المحلي سنويًا بمعدل 3 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين.
إن "هذه الأرقام تعكس مدى المعاناة التي يعاني منها الخريجون وتعكس معها معاناة الأهالي وهم يجدون أولادهم يعيشون واقع مؤلم بعد تخرجهم في ظل بطالة أصبحت سمه مميزه في ظل واقع اقتصادي متردي ينعكس بمردود سوق العمل الفلسطيني العاجز عن استيعاب الأيدي المهرة من الخريجين وهذا يلقي بظلاله على عدد من التخصصات الاجتماعية والإنسانية"، مما يطرح تساؤل حول قدرة الجامعات المحلية على مواكبة التطورات والتغيرات في سوق العمل سواء فلسطينيا أو عربيا أو عالميا.
ان انغلاق الأفق في ألقدره على بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل في غياب الرؤيا الوطنية لسياسة الحكومه ونتيجة إجراءات الاحتلال الذي يسيطر على المساحات الأكبر من الأرض خاصة في مناطق (ج) ما حد من وجود فرص استثمارية تخلق فرص عمل للشباب.
إضافة الى عدم "قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التشغيل محدودة جدا، فالحكومة غير قادرة على التشغيل في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها، والقطاع الخاص غير قادر على الاستثمار وإطلاق مشاريع اقتصادية في ظل الحالة الأمنية والسياسية المعقدة وسيطرة الاحتلال على المناطق الجغرافية الواسعة من الضفة الغربية، ما جعل الاقتصاد الفلسطيني يدور في حلقة مغلقة، وانحصر النشاط الاقتصادي في الملاذ الآمن وتحديدا في مناطق (أ).وهذا يعود بالأساس لقصور النظر في عملية التفاوض وتقسيم المناطق والى الملاحق والاتفاقيات المقيدة للبناء الاقتصادي وتتمثل في اتفاق باريس الاقتصادي والتي جعلت من الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، أدى إلى التحاق أيدي عاملة ماهرة بالسوق الإسرائيلية، ما دفع العديد من الخريجين إما إلى التوجه للعمالة داخل الخط الأخضر أو البحث عن فرص عمل في السوق الفلسطيني في ظل ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة الماهرة.
من هذا المنطلق نجد ان الحكومة الفلسطينية ومن منطلق مسؤوليتها يقع عليها دراسة ذلك وان تضع ضوابط وتتشدد في عمليه الترخيص لان الجامعات والمعاهد التقنيه ليست سلعه تجاريه تباع وتشترى وان الجامعات هي ثمره جهود والمطلوب وضع استراتجيه للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وحتى لا يصبح التعليم سلعه تجاريه يرتبط وجودها لهدف تحقيق الربح أو أنها وسيله من وسائل المضاربات والمماحكات.، ضمن سياسة المضاربات والتي نتيجتها تدمير التعليم الجامعي والتقني حيث بتنا نشهد تدمير ممنهج لمؤسساتنا بفعل تلك السياسات التي تفتقد لاستراتجيه طبقا للمعايير الدولية المعمول بها عالميا ،و يجب اخذ الدروس والعبر لكيفيه استنهاض المؤسسات التعليمية الجامعية والتقنية بحسب ما هو معمول به دوليا
فلسطين تتصدر عالمياً نسبة البطالة الأعلى بين خريجي جامعاتها. وبمقتضى هذه الصدارة المُرّة، يجب أن يتصدر هذا أولويات المؤسسة الرسمية لتطوير قطاع التعليم العالي في فلسطين. إن استمرار إنتاج هذا الكم من الخريجين بشكل سنوي في نفس دوائر التخصصات "جريمة" يجب أن يوضع لها حدّ. سيما وأن تشخيص العلة وأسبابها لدى المؤسسة الأكاديمية واضح إلى حد كبير في مستويات الدبلوم والبكالوريوس.
السؤال هو: من يتحمل مسؤولية مآل الأمور إلى هذا الحد من البؤس وقلة الخيارات أمام أولادنا! الجواب مركب ومتعدد الطبقات، قد يكون الاحتلال أول مكوناته، لكن ماذا أيضاً؟ رأس المال ثانياً، الثقافة المجتمعية ثالثاً، ومن ثم المؤسسة الأكاديمية نفسها. والأخيرة هي الأهم وهي موضوعنا هنا. وليس السؤال هنا لتحميل المسؤولية والاتهام، بقدر ما هو دعوة لتغيير نمط تفكير المؤسسة الأكاديمية، وتحديث سياساتها العليا، ووضع خطط إعادة الهيكلة والمعالجة:
التنافسية غير الحميدة بين الجامعات ، معظم التخصصات المطروحة في البرامج الأكاديمية مكررة ومتشابهة إلى حد كبير، لا سيما في الإنسانيات والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والحقوق والحوسبة. وما يدفع الطلاب للالتحاق بهذه الجامعة أو تلك غالباً الاعتبار الجغرافي وليس سمعة وفرادة التخصص. كما أن تصميمم البرامج الأكاديمية من قبل الدوائر المتخصصة يجب أن يكون ترجمة حقيقية للاحتياجات الفعلية للمجتمع والسوق بناءً على دراسات منهجية حقيقية، وبنظرة رؤيوية لسبع سنوات قادمة في الحد الأدنى. وهذا من البديهيات عند طرح التخصصات وتحديثها. لدينا في فلسطين 52 معهد وكلية وجامعة، تضم 218 الف طالباً وطالبة، يحتوي معظمها على تخصصات مكررة حد الملل.
لماذا لا يتم فتح تخصصات جديدة تنفرد فيها كل جامعة فلسطينية عن الأخرى؟ هناك انفجار معرفي عالمي، وهناك عشرات التخصصات الجديدة في العلوم الإنسانية لم تصل لجامعاتنا بعد. لدينا مشكلة حقيقية في توفر الكادر المحترف والمتخصص. على سبيل المثال؛ لماذا لا نطرح برنامجاً متخصصاً في "العلاج السبراني cybertherapy"، وهو تخصص يجمع بين علوم النفس الادراكية وعلم الاجتماع وعلوم السلوك والأعصاب والثقافة الرقمية، لعلاج تداعيات الاحتشاد والتعلق البشري في العوالم الرقمية بمختلف الفئات العمرية وما ينتج عنها من مشكلات ذهنية، اجتماعية، ونفسية تستوجب البحث والفهم وأحياناً العلاج. لا سيما وأن نسبة جيدة في المجتمع الفلسطيني "مدمنو فيسبوك". لن يكون بالإمكان فتح هذا التخصص حتى يتوفر في البيئة الأكاديمية متخصصون في هذا المجال.
يجب استحداث تخصصات جديدة غير مسبوقة بناءً على تحديد الاحتياج الدقيق والرؤيوي للمجتمع والسوق. ما معنى أن معظم كليات الآداب والعلوم والهندسة في جامعاتنا نسخ كربونية عن بعضها! هذه تنافسية تحد من الإبداع وتفتقر إلى التنوع. تتنافس الجامعات للاستحواذ على نفس الطالب لتقدم له نفس التخصص بنفس الكيفية تقريباً.
هناك كمّ هائل من خريجي حملة درجة الماجستير والدكتوراة يرفدون البيئة الأكاديمية في المجتمع الفلسطيني سنوياً، ويفترض أنهم بتخصصات حديثة، غير أنهم لا يحدثون الفارق المطلوب في المشهد لافتتاح تخصصات جديدة؟ كثير من التخصصات الوافدة إلى المجتمع الفلسطيني تقليدية، وبعضها يأتي في سياق "البريستيج". في بعض التخصصات مثل الإعلام، والعلاقات العامة، والاقتصاد، والتربية، والعلوم السياسية، والقانون، والنوع الاجتماعي، والتاريخ، والجغرافيا، والفنون، والتنمية. مع أن كافة التخصصات والعلوم في تطور مستمر، ولم يبق تخصص على حاله تقريباً في العقدين الأخيرين، ويفترض أن هذه التخصصات محدثة
ونحن نستعرض القياس المتعلق بموضوع الابحات نجد عدد العلماء (الباحثين) مقابل عدد السكان بالمليون. “اسرائيل” الأولى عالمياً 8 الاف عالم/مليون، ايرلندا 4500/مليون، اليونان 3200/مليون، مصر 680/مليون، الاردن 370/مليون، العراق 64/مليون، تنزانيا 18/ مليون، فلسطين (غير متوفر في المصادر العالمية )
وهنا لا بد أن نستعرض مستوى الكادر التعليمي بحيث نجد تآكل في مستوى الكادر التعليمي ، يحدث أن أعضاء هيئات تدريسية يمضون في مواقعهم عشرات السنوات دون أن ينشروا بحثاً محكماً واحداً. ومن هنا تأتي ثقافة التلقين ولعنة "الدوسيات" (الدوسية: ملخص المادة في كتيب واحد). ويحدث أن بعض المساقات تقدم كما هي منذ عقد. ويحصل أيضاً أن يمضي آلاف الطلاب سنواتهم الدراسية دون أن يتقنوا مهارة الكتابة أو منهجية البحث العلمي، والتقديم، والقدرة على عرض فكرة ونقاشها، بالإضافة لتدني المستوى الثقافي لمستويات خطيرة تعكسه قلة الإقبال على المكتبات الجامعية.
تدني مستوى المهارات الصلبة والناعمة ،هناك كم كبير من الخريجين يتفاجأون فور تخرجهم بتدني مستوى مهاراتهم الصلبة والناعمة التي يطلبها سوق العمل رغم ارتفاع معدلاتهم التراكمية. هذا يعود بشكل رئيسي إلى غلبة الجانب "النظري" على "العملي"، وكذلك ضحالة عمق المعرفة النظرية وأحياناً ضعف الكادر.
احتياجات المجتمع أولاً ثم السوق ، تعاني دوائر العلوم الإنسانية إجمالاً من تدني الاهتمام بها لصالح العلوم الطبية والهندسية والقانون. كارثة حقيقية أن يتم إغلاق دوائر علم النفس والآثار والفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجي في بعض جامعاتنا لضعف الإقبال عليها. هذه كارثة. هذه هي الدوائر التخصصية والمعرفية الفكرية التي تقود العلوم التقنية والحوسبة والطب والهندسة وليس العكس. الإنسان أولاً، معرفة وفهماً وفلسفةً، من ثم تطويع التكنولوجيا لخدمته. كان هذا موضوع واحدة من أكثر المقالات تأثيراً في القرن الماضي لـ"سنو بيرس" دعا فيها للجسر بين الإنسانيات والفنون والتكنولوجيا في التعليم الجامعي ودمج التخصصات. تبنت دوائر المعارف الأكاديمية في الجامعات هذه الفكرة، وبعدها حصلت نقلة نوعية انبثقت عنها تخصصات جديدة وثورية تجمع بين الثلاثي المعرفي معاً. التعالي على دوائر العلوم الإنسانية في البيئة الأكاديمية والبحثية ينم عن عدم فهم لماهية وأهمية تخصصات كليات "الآداب" ويحد من الإبداع لمستويات قاتلة. يجب على الجامعات إنشاء تخصصات مدمجة تجمع بين الفنون والإنسانيات وعلوم الاجتماع والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والهندسة. استمرار الفصل السميك بين الكليات والتخصصات يحد من الإبداع ويحد أيضاً من تعزيز ثقافة المشاريع الناشئة Start-ups.
التخصصات المهنية التطبيقية ، فلسطينياً، نسب توجه الطلاب للتخصصات المهنية هي 20% مقارنة بالمعدل العالمي بنسبة 50% . ” وهذا يتطلب بناء البنية الخاصة بالتعليم المهني في الجامعات التقنية والتوسع بتخصصاتها وفق احتياجات السوق ويتطلب الإعداد لبنية تعليميه بمستوى عالي لطلبة الاعدادي والثانوي للتخصصات المهنيه!”. وهذه يجب توفير التخصصات المهنية المتاحة في المعاهد وتحديثها لتتوائم مع التمدد التكنولوجي الهائل في كافة مناحي حياتنا.
وبالمحصلة نقترح تغيير مسمى "وزارة التربية والتعليم العالي" إلى "وزارة التعليم والبحث العلمي”. ولهذا دلالات غير خافية. واهمها دراسة واقع الجامعات والمعاهد في فلسطين قبل التفكير في فتح وترخيص جامعات ومعاهد جديده تزيد في الأعباء المفروضة على الشعب الفلسطيني
ونخلص الى التوصيات التاليه :-
• وضع خطة لتطوير ودعم الجامعات الفلسطينية، بحيث تأخذ مكانة متقدمة في التصنيف العالمي.
• إعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات، وربطها بحاجات المجتمع وسوق العمل.
• الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، لحاجة سوق العمل إلى الكوادر المهنية المؤهلة والمدربة.
• وضع سياسات لتقليص الفجوة في معدل البطالة بين الخريجين/ات.
• توقيع اتفاقيات مع دول الإقليم لاستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل في أسواقها.
