اشارت المعلومات عن لقاءات جمعت جبريل الرجوب امين سر اللجنه المركزيه لحركة فتح مع صالح العاروري عضو المكتب السياسي والعسكري لحركة حماس في تركيا وان المباحثات حسب المعلومات جاءت لبلورة موقف ضمن قواسم مشتركه تقود لتحقيق الوحدة الوطنيه وانهاء الانقسام وقد تكون تلك الاجتماعات قد اثمرت عن عقد اجتماع الرئيس محمود عباس مع وفد حركة حماس حيث يقوم الرئيس محمود عباس بزيارة تركيا بدعوة من الرئيس اردغان
ويذكر بعد فوزه بانتخابات المكتب السياسيّ لحركة "حماس" وتوليه مسؤولية إقليم الضفّة، عام 2017 ومنصب نائب رئيس حركة حماس . في العام نفسه، شارك في التوقيع على اتفاق مصالحة مع حركة "فتح" في القاهرة؛ وفي صيف عام 2020، وفي أوج مخططات إدارة ترمب لتمرير "صفقة القرن" وإعلان حكومة نتنياهو عن نواياها لضمّ الأغوار ومناطق مختلفة في الضفّة، أثمرت الاتصالات بين العاروري وعضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، عن عقد لقاءٍ صحفي مشترك بينهما لتوحيد الجهود والمواقف للتصدي لصفقة القرن واسفرت الاتفاقات في حينها عن تحديد موعد لاجراء الانتخابات وقد اؤجلت بسبب التعنت الاسرائيلي ورفض اجرائها في القدس
وان اخر لقاء جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنيه كان في الجزائر ٢٠٢٢ وكان على هامش احتفالات العيد الوطني ال ٦٠ للجزائر
وخلال اللقاء الموسع الذي ظهر فيه تبون وهو يتوسط الرئيس عباس وهنية، ويمسك بأيديهم، في عدة صور، أكد الرئيس الجزائري انذاك على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام القائمة، في ظل التطورات الحاصلة في العالم، باعتبارها تمثل الضامن الأساسي للمشروع الفلسطيني.
لقاء الرئيس محمود عباس مع مسؤولين في حماس في تركيا كما كشفت عنه مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يلتقي وفدا من حماس بقيادة إسماعيل هنية خلال زيارته الحالية لتركيا، ان تمت فانها ترسي دعائم لانجاح مؤتمر الامناء العامين المقرر عقده في القاهره نهاية الشهر الحالي
وقالت المصادر إن الرئيس عباس، سيبقى في أنقرة لمدة ثلاثة أيام، وسيلتقي قادة حماس لـ"تعزيز أرضية الحوار قبل محادثات الامناء العامين في القاهرة المقرر لها 30 يوليو".
ان الاجتماع بحد ذاته خطوة مهمه وتاريخيه على الطريق الصحيح لمواجهة المخاطر التي تتهدد القضيه الفلسطينيه على ضوء التداعيات داخل الكيان الصهيوني وتمرير التعديلات القضائيه وانعكاس ارتداتها على القضيه الفلسطينيه ومسار التسويه وهناك خشية حقيقيه من اقدام حكومة اليمين الفاشيه على ضم اجزاء واسعه من الضفة الغربيه ضمن سياسة فرض امر واقع في ظل سياسة الاعتداءات المتواصله واستباحة الدم الفلسطيني
ان اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحده الوطنيه والاتفاق على القواسم المشتركه بين فتح وحماس ، هو الرد الطبيعي على ممارسات العدوان الصهيوني وأن تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية من خلال الشروع بتشكيل حكومة وطنيه والانتقال من السلطه الى الدوله وفق قرارات الشرعيه الدوليه هو الرد على سياسة العدوان الصهيوني وهذا يتطلب
1. التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
2. تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف ا لقوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.
3. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.
4. تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوّناته ولا بديل عنها.
5. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة، الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة المخاطر التي تتهدده
7. ان ارساء القواعد الاساسيه لتحقيق تلك الاهداف من شانها ان ترسي دعائم انجاح مؤتمر الامناء العامين في القاهره وتدفع قدما نحو تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.
امام هذا الواقع الذي تفرضه حكومة اليمين الفاشيه ليس من خيار أمام الفلسطينيين إلا الخروج من مأزق الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وانجاح اجتماع الرئيس محمود عباس مع حماس بخطة عمل وبخطوات محدده تقود قولا وفعلا لانجاح اجتماع الامناء العامين في القاهره
ويذكر بعد فوزه بانتخابات المكتب السياسيّ لحركة "حماس" وتوليه مسؤولية إقليم الضفّة، عام 2017 ومنصب نائب رئيس حركة حماس . في العام نفسه، شارك في التوقيع على اتفاق مصالحة مع حركة "فتح" في القاهرة؛ وفي صيف عام 2020، وفي أوج مخططات إدارة ترمب لتمرير "صفقة القرن" وإعلان حكومة نتنياهو عن نواياها لضمّ الأغوار ومناطق مختلفة في الضفّة، أثمرت الاتصالات بين العاروري وعضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، عن عقد لقاءٍ صحفي مشترك بينهما لتوحيد الجهود والمواقف للتصدي لصفقة القرن واسفرت الاتفاقات في حينها عن تحديد موعد لاجراء الانتخابات وقد اؤجلت بسبب التعنت الاسرائيلي ورفض اجرائها في القدس
وان اخر لقاء جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنيه كان في الجزائر ٢٠٢٢ وكان على هامش احتفالات العيد الوطني ال ٦٠ للجزائر
وخلال اللقاء الموسع الذي ظهر فيه تبون وهو يتوسط الرئيس عباس وهنية، ويمسك بأيديهم، في عدة صور، أكد الرئيس الجزائري انذاك على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام القائمة، في ظل التطورات الحاصلة في العالم، باعتبارها تمثل الضامن الأساسي للمشروع الفلسطيني.
لقاء الرئيس محمود عباس مع مسؤولين في حماس في تركيا كما كشفت عنه مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يلتقي وفدا من حماس بقيادة إسماعيل هنية خلال زيارته الحالية لتركيا، ان تمت فانها ترسي دعائم لانجاح مؤتمر الامناء العامين المقرر عقده في القاهره نهاية الشهر الحالي
وقالت المصادر إن الرئيس عباس، سيبقى في أنقرة لمدة ثلاثة أيام، وسيلتقي قادة حماس لـ"تعزيز أرضية الحوار قبل محادثات الامناء العامين في القاهرة المقرر لها 30 يوليو".
ان الاجتماع بحد ذاته خطوة مهمه وتاريخيه على الطريق الصحيح لمواجهة المخاطر التي تتهدد القضيه الفلسطينيه على ضوء التداعيات داخل الكيان الصهيوني وتمرير التعديلات القضائيه وانعكاس ارتداتها على القضيه الفلسطينيه ومسار التسويه وهناك خشية حقيقيه من اقدام حكومة اليمين الفاشيه على ضم اجزاء واسعه من الضفة الغربيه ضمن سياسة فرض امر واقع في ظل سياسة الاعتداءات المتواصله واستباحة الدم الفلسطيني
ان اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحده الوطنيه والاتفاق على القواسم المشتركه بين فتح وحماس ، هو الرد الطبيعي على ممارسات العدوان الصهيوني وأن تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية من خلال الشروع بتشكيل حكومة وطنيه والانتقال من السلطه الى الدوله وفق قرارات الشرعيه الدوليه هو الرد على سياسة العدوان الصهيوني وهذا يتطلب
1. التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
2. تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف ا لقوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.
3. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.
4. تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوّناته ولا بديل عنها.
5. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة، الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة المخاطر التي تتهدده
7. ان ارساء القواعد الاساسيه لتحقيق تلك الاهداف من شانها ان ترسي دعائم انجاح مؤتمر الامناء العامين في القاهره وتدفع قدما نحو تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.
امام هذا الواقع الذي تفرضه حكومة اليمين الفاشيه ليس من خيار أمام الفلسطينيين إلا الخروج من مأزق الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وانجاح اجتماع الرئيس محمود عباس مع حماس بخطة عمل وبخطوات محدده تقود قولا وفعلا لانجاح اجتماع الامناء العامين في القاهره
