تصاعد المقاومة هي رد طبيعي على عنف قوات الاحتلال ومستوطنيه وتضع سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” في مأزق حقيقي ، وعن أسباب التصعيد، تزامنًا مع تصاعد العمليات الفردية والمواجهات في الضفة الغربية وازدياد العمليات ، ينشغل المحللون في تحليل الأسباب والسياسات “الإسرائيلية” المؤدية لتصعيد الأوضاع، مثل الاستيطان، والاغتيالات، وسياسات الضم والتهويد، فيما تنشغل سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” في مناقشة وتحليل أسباب هامشية وثانوية ودورها في إحداث التصعيد، مثل تحليل دور حماس ومعها الجهاد الإسلامي ومن خلفهم إيران في التصعيد، ومعظم التحليل “الإسرائيلي” قائم على كيفية عمل حماس على تصعيد الأوضاع وافتراض استراتيجيات معينة تنتهجها الحركة لتحقيق ذلك .
وفي معرض تعقيبه على عملية الخليل الاثنين ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "في خضم هجوم إرهابي بتشجيع وتمويل من إيران"، وذلك في تصريح من موقع هجوم نفذه فلسطينيون بالخليل وقتلت فيه مستوطنة إسرائيلية وجرح اخرين ،وقال: "نحن في خضم هجوم إرهابي يتم تشجيعه وتمويله عمدا من قبل إيران ووكلائها... سنحصل على الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم اليوم، ولكن يجب أن نفهم أن جزءا من هذه الموجة من الإرهاب يأتي من التوجيه الخارجي".وأضاف نتنياهو أنه "يتم استخدام وسائل هجومية ودفاعية لتصفية الحسابات مع القتلة وأيضا مع مرسليهم".
وقال غالانت "الهجوم موجه من إيران، التي تبحث عن كل وسيلة لإيذاء المواطنين الإسرائيليين.. سنصل إلى الإرهابيين ونتخذ إجراءات إضافية ... كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
واثر تصاعد عمليات المقاومة قرر الجيش الاسرائيلي نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية لمواجة موجة الضربات الفلسطينية المتتالية. ، واعترف قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حواره والخليل.
وقال فوكس في بيان: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة من الإرهاب، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها"."المصدر: يديعوت أحرنوت "
التحليل “الإسرائيلي” لازدياد أعمال التصعيد( المقاومة ) يتناول أسبابه بمنطق جغرافي ضيق، يأخذ كل منطقة على حدة؛ دون الأخذ بأسباب ومسببات ودوافع تصاعد قوة المقاومة وهي نتيجة طبيعية وتاريخيه ناتجة بالأساس عن الممارسات القمعية للاحتلال وأعمال القتل وسياسة الاستيطان والتوسع بأعمال الاعتقالات بينما ، يميل التحليل “الإسرائيلي” إلى التعاطي مع بعض الأسباب السطحية للتصعيد وترك القضايا الجوهرية الناتجه بالاساس عن الاحتلال وتداعياته .
يمكن القول بناء على ما سبق إن هناك قصورًا في الرؤية “الإسرائيلية” لأسباب تصاعد قوة المقاومة ، لأنها تقوم على ربط كل تصعيد بدور حركة حماس أو غيرها في التحريض، إلا أن العمليات الفردية والاحتجاج غير المنظم هي أمور لا يمكن تحليلها بدراسة دور حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، وينعكس هذا التحليل القاصر على السياسات “الإسرائيلية” الحالية الهادفة إلى احتواء التصعيد، فسياسة احتواء التصعيد “الإسرائيلية” قائمة على تقديم بعض التسهيلات للفلسطينيين، مثل منح تصاريح العمل والزيارة للفلسطينيين، ولكنها تستمر في سياسات الاستيطان والتهويد والحصار، التي تؤدي إلى إحداث التصعيد.
يلاحظ أن العمليات والاحتجاجات لم تكن محصورة في منطقة جغرافية واحدة، وذلك حتى قبل بداية الاعتداءات والاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى، وهذا ما يتطلب البحث حول الأسباب التي تجعل الشارع الفلسطيني في كافة أماكنه مهيئًا للتصعيد؛ فهناك عوامل كامنة تدفع إلى تصعيد دائم، وتمثل المعاناة الفلسطينية المستمرة باستمرار الاحتلال ، وهي:
الاستيطان والتوسع الاستيطاني من خلال مصادرة الأراضي الذي يحاصر الضفة الغربية والقدس عبر سياسة الكانتونات ، واستخدام الضفة الغربية كأرض مباحا للاحتلال وجعلها مكبًا لنفاياته ومياهه العادمة.
عنف المستوطنين اليومي المتزايد وجرائمهم بحق الفلسطينيين ودعواتهم وتحريضهم البربري والعنصري لابادة الفلسطينيين ورفع شعار محو حواره وحرق البلدات الفلسطينية كما حصل في ترمس عيا وغيرها ، وهذا الجرائم في مجملها تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ويصل حد العربدة، وتنويع أنماط الاستيطان مثل الاستيطان الرعوي والديني.
بقاء أراضي 1967 تحت الاحتلال “الإسرائيلي” الذي يمارس عليها سياسات استعمارية ورقابية، مثل الحواجز العسكرية، والاعتقالات، وعودة سياسة الاغتيالات، وتزايد أعداد الشهداء.
انعدام الأفق السياسي في ظل قضاء “إسرائيل” على إمكانية التوصل لسلام قائم على حل الدولتين بفعل الاستيطان والسيطرة “الإسرائيلية” الفعلية على الأرض.
سياسة التهويد التي تتبعها “إسرائيل” في النقب، واستهداف الفلسطينيين فيه بشكل مباشر ودائم، بالإضافة إلى مخططات تهويد الجليل.
استهداف القدس بمخططات التهويد والاستيطان، والاستهداف المتكرر للمسجد الأقصى وخطر التقسيم الزماني والمكاني كسياسة فرض أمر واقع ، استمرار الحصار “الإسرائيلي” على قطاع غزة، وتزايد معاناة الغزيين من آثاره، وخاصة الاقتصادية.
يضاف إلى العوامل السابقة المتشعبة، الظروف الاقتصادية السيئة في الضفة الغربية بالتحديد، التي لها دور مهم في توتر الأجواء، ففي الفترة الحالية هناك عدد من الأزمات الاقتصادية التي قد لا تبدو العلاقة بينها وبين التصعيد الحالي واضحة، ولكنها عوامل مهمة في تراكم الضغط الشعبي، وهي:
أزمة ارتفاع الأسعار التي يتأثر بها السوق الفلسطيني، التي فاقت السوق “الإسرائيلية” بالرغم من التبعية الاقتصادية لها.
أزمة الرواتب لدى السلطة الفلسطينية؛ التي أدت إلى عدم مقدرتها على دفع كامل فاتورة الرواتب لعدة أشهر.
ارتفاع الضرائب على عدد من السلع؛ ما أسهم في تعميق مشكلة ارتفاع الأسعار.
هذه العوامل في مجموعها تشكل نواة لمقاومه مستمرة ، وتترافق مع مشاكل اقتصادية أعمق يعاني منها الشعب الفلسطيني، مثل نسبة البطالة المرتفعة (حوالي 26٪)، لا سيما في فئة الشباب (42.1%)، والأجور المتدنية التي يعبر عنها الحد الأدنى للأجور البالغ قرابة ( 582 دولارا) الذي لا يطبق فعليًا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة السابقة لموجة غلاء الأسعار الجديدة خاصة في مجال العقارات والسيارات.
إن للاحتلال دور مهم في تأزيم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، فعلى عكس ما يدعي أنه يقدم تسهيلات اقتصادية، ضمن الخطط المتعددة لحل الصراع “إسرائيليًا”، والمتمحورة حول تحسين الأوضاع الاقتصادية، إلا أن “إسرائيل” تمارس سياسات واضحة في تأزيم الظروف الاقتصادية، فأزمة رواتب السلطة الفلسطينية، ناتجة عن اقتطاع أموال المقاصة، وتوقف الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية المرتبط بسياسات “إسرائيل” لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تجاوزها، عدا عن سيطرة “إسرائيل” على الاقتصاد الفلسطيني والهيمنة عليه من خلال برتوكول باريس وتحكمها في المعابر والحدود والموارد، التي تشكل أهم عوامل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية.
من ناحية أخرى، فالتصور العام بأن إتاحة “إسرائيل” للعمال الفلسطينيين العمل في اقتصادها يشكل عاملًا مهما في تحسين الظروف الاقتصادية، هو تصور مبالغ فيه، حيث إن نسبة العمال الفلسطينيين في الاقتصاد “الإسرائيلي” تشكل 17% فقط من حجم القوى العاملة الفلسطينية، ولا شك أن هناك مردودًا اقتصاديًا جيدًا يعود على السوق الفلسطيني من ورائهم، إلا أن هذا المردود لا يشمل جميع الفئات الشعبية، وخاصة خريجي الجامعات الذين يعانون من البطالة والعاملين بأجور متدنية.
إن التصعيد في الأراضي الفلسطينية غير مرتبط فقط بالأوضاع الاقتصادية ولا يقصد به ذلك، وإنما المقصود هو أن سياسة التسهيلات الاقتصادية التي تعول عليها “إسرائيل” في تخفيف حدة الصراع أو إسكاته ليست حقيقية، فسياساتها على أرض الواقع تتناقض مع سياسة التسهيل الاقتصادي، بل حتى تسهم في تأزيم الوضع الاقتصادي، عدا عن افتعالها للأزمات السياسية؛ باستهداف القدس والنقب وغيرهما، وعليه، فليست هناك مساعٍ “إسرائيلية” حقيقية لمنع التصعيد سوى من خلال القوة العسكرية.
يشكل السعي “الإسرائيلي” لاحتواء أي تصعيد ممكن ومحاولة منع حدوثه، وإجراء الحسابات التي تؤدي إلى منع احتمالية التصعيد، تقدما وانتصارا معنويا للفلسطينيين، إذ تشير هذه الحسابات والاستعدادات إلى أن “إسرائيل” تخشى ردة فعل الشعب الفلسطيني؛ ما يعني أن القضية الفلسطينية ما زالت لها مكانتها، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته أصبح يحسب له حساب؛ ما يشكل انهيارا بطيئا للعقيدة الأمنية الصهيونية، ففي عام 1923 كتب “زئيف جابوتنسكي” الأب الروحي لليمين “الإسرائيلي” مقاله “الجدار الحديدي”، الذي يمكن أن نصفه بإنه أساس العقيدة الأمنية الصهيونية، في مقدمته اعترف “جابوتنسكي” بأن الشعب الفلسطيني لن يسلم بوجود الاستعمار، معتبرًا أنه حتى أكثر الشعوب بدائية لا تقبل بوجود الاستعمار، والشعب الفلسطيني لا يختلف عن هذه القاعدة، كما يعارض “جابوتنسكي” الزعم الصهيوني القائل بأنه يمكن تحقيق المشروع الصهيوني بالتفاهم مع الدول العربية، وتجاوز الشعب الفلسطيني، لأن المشكلة تظل هي معارضة الشعب الفلسطيني للمشروع الصهيوني، لذلك يرى أنه لا يمكن تنفيذ المشروع الصهيوني دون القضاء على معارضة الشعب الفلسطيني، ولن يكف الشعب الفلسطيني عن مقاومة المشروع الصهيوني إلا إذا اقتنع أنه لا يمكن مقاومة هذا المشروع.
إن الشعب الفلسطيني حسب ما قال “جابوتنسكي” لا يمكن أن يصل إلى هذه القناعة إلا بوجود قوة عسكرية فائقة، تكون بمثابة “الجدار الحديدي”، يعجز الفلسطينيون عن مقاومتها، والمهم في هذا الإطار هو الأثر النفسي للجدار الحديدي، فقناعة الفلسطينيين بعدم قدرتهم على مواجهة “إسرائيل” ستشكل قوة ردع “إسرائيلية” تجاههم، تجعلهم يتوقفون ذاتيا عن مقاومة المشروع الصهيوني، إذ تتمحور سياسة “إسرائيل” الأمنية حول هذا التصور، وهي سياسة قديمة جديدة، يعاد إنتاجها في كل مرة بمفاهيم جديدة، فمثلا أطلق عليها “بوجي يعلون” “صهر الوعي”، ووصفها “غادي آيزنكوت” في سياق مختلف “بعقيدة الضاحية”، وتقوم هذه السياسة بالأساس على القوة وجودًا واستخدامًا.
يمثل الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة العمليات، مثل سياسات العقاب الجماعي وهدم البيوت وأحكام السجن العالية مقارنة بالأفعال، والقصف العشوائي لغزة، و إطلاق النار؛ لمجرد الاشتباه في ظل سياسة استباحة الدم الفلسطيني ، وإظهار القوة ونشرها لتكون على مرأى الفلسطينيين أينما حلوا وتوجهوا، في ظل سياسة الجدار الحديدي، وفي مقابل القوة المفرطة، يمكن أن تقدم “إسرائيل” بعض الفوائد الاقتصادية، ضمن تصور الحركة الصهيونية الذي رافقها منذ بداياتها بأن الاستعمار مفيد للسكان المحليين، فتارة يقدم لهم فرص العمل، وتارة يساهم في تنفيذ عملية التحديث والتطوير
كل هذه السياسات تهدف إلى إنهاء مقاومة الشعب الفلسطيني للمشروع الصهيوني بشكل جذري، ولكن ذلك ما لم يحدث، وعلى العكس من ذلك، تظهر الفترة الحالية أن الشعب الفلسطيني بوجوده على الأرض، وبقدرته على المقاومة قد اخترق الجدار الحديدي.
كل المؤشرات تنبئ بتصاعد أعمال المقاومة باستمرار الاحتلال وفق مفهوم فى الصراع الدائم والأبدى بين حركات وتنظيمات المقاومة، وبين الاحتلال الاحلالي ، فإن التقييم الحقيقي، لا يقاس بعدد الإصابات أو الخسائر البشرية والمادية، بل بإحساس المحتل أنه يخسر معنويا وماديا وأن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، حتى تأتى النهاية المحتومة وهى التحرر ودحر الاحتلال وهزيمته.
الاحتلال يملك نظريا وعمليا القوة الشاملة من سلاح وعتاد ومعدات وأموال وموارد، مقارنة بالمقاومة التي لا تملك من مقومات القوه سوى تمسكها بحقها وعدم الخضوع وهما سلاح الحق والإرادة والمقاومة وعدم الانكسار والتشبث بالأرض أو التفنن في اختراع وسائل مقاومة مختلفة ومتنوعة للتغلب على تفوق الاحتلال المادي.
وبالتالي، فلو أن المقاومة الوطنية فى جنوب أفريقيا بزعامة الراحل الكبير نيلسون مانديلا انتظرت تحقيق التوازن العسكري مع نظام الفصل العنصري، ما تحقق التحرر لجنوب إفريقيا أبدا، لكن ورغم قلة إمكانياتها ومحدودية تسليحها ومواردها، أجبرت المحتل على إنهاء الفصل العنصري بعد كفاح لعقود طويلة.
وهذا كان حال المصريون الذين كانوا أقل قوة من الاحتلال الإنجليزي لكنهم تمكنوا من دحره بعد سبعين سنة، بل وخسر الشعب المصري الكثير في مواجهة الاحتلال وأعمال الغزو ولو فكر المصريون وغيرهم بمنطق «الخبراء المنهزمين » ما تحررت أوطانهم . والأمر نفسه ينطبق على كل الدول التى خضعت للاحتلال مثل الجزائر في مقاومتها للاستعمار الفرنسي الذين ناضلوا لمدة ١٣٠ عاما ، والفيتناميين ضد أمريكا، والصينيين ضد بريطانيا و الأمثلة على ذلك لا تعد ولا تُحصى. حركات المقاومة دائما أقل عددا وتسليحا وعتادا وأموالا من المحتل الغاشم، لكنها تملك السلاح الأهم وهو الحق والإصرار والمقاومة والإرادة الصلبة، حتى تنعدم ثقة المحتل فى استمرار احتلاله، وبعدها يصل إلى الاستنتاج الصحيح الوحيد وهو ضرورة إنهاء الاحتلال.
بالطبع فإن هذا التحرر لا يتحقق بسهولة ولكنه يحتاج إلى تضحيات كثيرة، والأهم إلى وضوح رؤية وبصيرة نافذة وتوحد قوى الشعب ومحاولة كسب دور الجوار والرأى العام الإقليمى والدولى والفهم السياسى الصحيح، حتى يتم التعجيل بدحر الاحتلال، لكن هناك نماذج أيضا فى التاريخ لم تتمكن من تحقيق هذه المحاولة، فتعرضت للإبادة والمحو، وتمكن المحتل من فرض رؤيته وإرادته وإعادة كتابة تاريخ مزور.
فى واقعنا وحالنا الراهن تظن إسرائيل أنها تمكنت أخيرا من تصفية القضية الفلسطينية، وهي تراهن على الفرقة والانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وحينما نجحت بمساعدة أمريكية فى إقناع حكومات وأنظمة عربية مختلفة بصيغة «السلام مقابل السلام» بدلا من الأرض مقابل السلام، وحينما خدعت بعض العرب وجعلتهم يعتقدون أنها دولة عادية بل وصديقة وحليفة.
إلا أن ذلك لم يغير من قواعد أللعبه بحيث يشكل تصاعد المقاومة ديمومة مستمرة للنضال الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وأن اتفاقيات التطبيع لن تغير من قواعد الصراع مع المحتل لابل زادته قوه ومع تصاعد العنف الإسرائيلي تتصاعد قوة المقاومة ولم يكن أمام الفلسطينيين خصوصا المواطنين العاديين، سوى التصدى للعدوان بأجسادهم وأرواحهم وحجارتهم وحناجرهم والحد الأدنى من السلاح الذي يملكونه.
ليس من العدل أن تلوم رجلا يرى بيته يتم سرقته أو يهدم أو تتم مصادرته أمام كاميرات التليفزيون، ثم لا يقاوم اللص المحتل . ومهما تكن حال إسرائيل وجبروت قوتها فان الاحتلال مصيره الزوال والاندحار والهزيمة وهذا بمنطق التاريخ طال الزمن أم قصر. ليس ذلك من قبيل الشعارات، ولكنه قانون إلهى وكونى وطبيعى ثبت صحته منذ بداية التاريخ وحتى الآن.
وفي معرض تعقيبه على عملية الخليل الاثنين ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "في خضم هجوم إرهابي بتشجيع وتمويل من إيران"، وذلك في تصريح من موقع هجوم نفذه فلسطينيون بالخليل وقتلت فيه مستوطنة إسرائيلية وجرح اخرين ،وقال: "نحن في خضم هجوم إرهابي يتم تشجيعه وتمويله عمدا من قبل إيران ووكلائها... سنحصل على الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم اليوم، ولكن يجب أن نفهم أن جزءا من هذه الموجة من الإرهاب يأتي من التوجيه الخارجي".وأضاف نتنياهو أنه "يتم استخدام وسائل هجومية ودفاعية لتصفية الحسابات مع القتلة وأيضا مع مرسليهم".
وقال غالانت "الهجوم موجه من إيران، التي تبحث عن كل وسيلة لإيذاء المواطنين الإسرائيليين.. سنصل إلى الإرهابيين ونتخذ إجراءات إضافية ... كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
واثر تصاعد عمليات المقاومة قرر الجيش الاسرائيلي نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية لمواجة موجة الضربات الفلسطينية المتتالية. ، واعترف قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حواره والخليل.
وقال فوكس في بيان: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة من الإرهاب، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها"."المصدر: يديعوت أحرنوت "
التحليل “الإسرائيلي” لازدياد أعمال التصعيد( المقاومة ) يتناول أسبابه بمنطق جغرافي ضيق، يأخذ كل منطقة على حدة؛ دون الأخذ بأسباب ومسببات ودوافع تصاعد قوة المقاومة وهي نتيجة طبيعية وتاريخيه ناتجة بالأساس عن الممارسات القمعية للاحتلال وأعمال القتل وسياسة الاستيطان والتوسع بأعمال الاعتقالات بينما ، يميل التحليل “الإسرائيلي” إلى التعاطي مع بعض الأسباب السطحية للتصعيد وترك القضايا الجوهرية الناتجه بالاساس عن الاحتلال وتداعياته .
يمكن القول بناء على ما سبق إن هناك قصورًا في الرؤية “الإسرائيلية” لأسباب تصاعد قوة المقاومة ، لأنها تقوم على ربط كل تصعيد بدور حركة حماس أو غيرها في التحريض، إلا أن العمليات الفردية والاحتجاج غير المنظم هي أمور لا يمكن تحليلها بدراسة دور حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، وينعكس هذا التحليل القاصر على السياسات “الإسرائيلية” الحالية الهادفة إلى احتواء التصعيد، فسياسة احتواء التصعيد “الإسرائيلية” قائمة على تقديم بعض التسهيلات للفلسطينيين، مثل منح تصاريح العمل والزيارة للفلسطينيين، ولكنها تستمر في سياسات الاستيطان والتهويد والحصار، التي تؤدي إلى إحداث التصعيد.
يلاحظ أن العمليات والاحتجاجات لم تكن محصورة في منطقة جغرافية واحدة، وذلك حتى قبل بداية الاعتداءات والاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى، وهذا ما يتطلب البحث حول الأسباب التي تجعل الشارع الفلسطيني في كافة أماكنه مهيئًا للتصعيد؛ فهناك عوامل كامنة تدفع إلى تصعيد دائم، وتمثل المعاناة الفلسطينية المستمرة باستمرار الاحتلال ، وهي:
الاستيطان والتوسع الاستيطاني من خلال مصادرة الأراضي الذي يحاصر الضفة الغربية والقدس عبر سياسة الكانتونات ، واستخدام الضفة الغربية كأرض مباحا للاحتلال وجعلها مكبًا لنفاياته ومياهه العادمة.
عنف المستوطنين اليومي المتزايد وجرائمهم بحق الفلسطينيين ودعواتهم وتحريضهم البربري والعنصري لابادة الفلسطينيين ورفع شعار محو حواره وحرق البلدات الفلسطينية كما حصل في ترمس عيا وغيرها ، وهذا الجرائم في مجملها تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ويصل حد العربدة، وتنويع أنماط الاستيطان مثل الاستيطان الرعوي والديني.
بقاء أراضي 1967 تحت الاحتلال “الإسرائيلي” الذي يمارس عليها سياسات استعمارية ورقابية، مثل الحواجز العسكرية، والاعتقالات، وعودة سياسة الاغتيالات، وتزايد أعداد الشهداء.
انعدام الأفق السياسي في ظل قضاء “إسرائيل” على إمكانية التوصل لسلام قائم على حل الدولتين بفعل الاستيطان والسيطرة “الإسرائيلية” الفعلية على الأرض.
سياسة التهويد التي تتبعها “إسرائيل” في النقب، واستهداف الفلسطينيين فيه بشكل مباشر ودائم، بالإضافة إلى مخططات تهويد الجليل.
استهداف القدس بمخططات التهويد والاستيطان، والاستهداف المتكرر للمسجد الأقصى وخطر التقسيم الزماني والمكاني كسياسة فرض أمر واقع ، استمرار الحصار “الإسرائيلي” على قطاع غزة، وتزايد معاناة الغزيين من آثاره، وخاصة الاقتصادية.
يضاف إلى العوامل السابقة المتشعبة، الظروف الاقتصادية السيئة في الضفة الغربية بالتحديد، التي لها دور مهم في توتر الأجواء، ففي الفترة الحالية هناك عدد من الأزمات الاقتصادية التي قد لا تبدو العلاقة بينها وبين التصعيد الحالي واضحة، ولكنها عوامل مهمة في تراكم الضغط الشعبي، وهي:
أزمة ارتفاع الأسعار التي يتأثر بها السوق الفلسطيني، التي فاقت السوق “الإسرائيلية” بالرغم من التبعية الاقتصادية لها.
أزمة الرواتب لدى السلطة الفلسطينية؛ التي أدت إلى عدم مقدرتها على دفع كامل فاتورة الرواتب لعدة أشهر.
ارتفاع الضرائب على عدد من السلع؛ ما أسهم في تعميق مشكلة ارتفاع الأسعار.
هذه العوامل في مجموعها تشكل نواة لمقاومه مستمرة ، وتترافق مع مشاكل اقتصادية أعمق يعاني منها الشعب الفلسطيني، مثل نسبة البطالة المرتفعة (حوالي 26٪)، لا سيما في فئة الشباب (42.1%)، والأجور المتدنية التي يعبر عنها الحد الأدنى للأجور البالغ قرابة ( 582 دولارا) الذي لا يطبق فعليًا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة السابقة لموجة غلاء الأسعار الجديدة خاصة في مجال العقارات والسيارات.
إن للاحتلال دور مهم في تأزيم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، فعلى عكس ما يدعي أنه يقدم تسهيلات اقتصادية، ضمن الخطط المتعددة لحل الصراع “إسرائيليًا”، والمتمحورة حول تحسين الأوضاع الاقتصادية، إلا أن “إسرائيل” تمارس سياسات واضحة في تأزيم الظروف الاقتصادية، فأزمة رواتب السلطة الفلسطينية، ناتجة عن اقتطاع أموال المقاصة، وتوقف الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية المرتبط بسياسات “إسرائيل” لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تجاوزها، عدا عن سيطرة “إسرائيل” على الاقتصاد الفلسطيني والهيمنة عليه من خلال برتوكول باريس وتحكمها في المعابر والحدود والموارد، التي تشكل أهم عوامل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية.
من ناحية أخرى، فالتصور العام بأن إتاحة “إسرائيل” للعمال الفلسطينيين العمل في اقتصادها يشكل عاملًا مهما في تحسين الظروف الاقتصادية، هو تصور مبالغ فيه، حيث إن نسبة العمال الفلسطينيين في الاقتصاد “الإسرائيلي” تشكل 17% فقط من حجم القوى العاملة الفلسطينية، ولا شك أن هناك مردودًا اقتصاديًا جيدًا يعود على السوق الفلسطيني من ورائهم، إلا أن هذا المردود لا يشمل جميع الفئات الشعبية، وخاصة خريجي الجامعات الذين يعانون من البطالة والعاملين بأجور متدنية.
إن التصعيد في الأراضي الفلسطينية غير مرتبط فقط بالأوضاع الاقتصادية ولا يقصد به ذلك، وإنما المقصود هو أن سياسة التسهيلات الاقتصادية التي تعول عليها “إسرائيل” في تخفيف حدة الصراع أو إسكاته ليست حقيقية، فسياساتها على أرض الواقع تتناقض مع سياسة التسهيل الاقتصادي، بل حتى تسهم في تأزيم الوضع الاقتصادي، عدا عن افتعالها للأزمات السياسية؛ باستهداف القدس والنقب وغيرهما، وعليه، فليست هناك مساعٍ “إسرائيلية” حقيقية لمنع التصعيد سوى من خلال القوة العسكرية.
يشكل السعي “الإسرائيلي” لاحتواء أي تصعيد ممكن ومحاولة منع حدوثه، وإجراء الحسابات التي تؤدي إلى منع احتمالية التصعيد، تقدما وانتصارا معنويا للفلسطينيين، إذ تشير هذه الحسابات والاستعدادات إلى أن “إسرائيل” تخشى ردة فعل الشعب الفلسطيني؛ ما يعني أن القضية الفلسطينية ما زالت لها مكانتها، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته أصبح يحسب له حساب؛ ما يشكل انهيارا بطيئا للعقيدة الأمنية الصهيونية، ففي عام 1923 كتب “زئيف جابوتنسكي” الأب الروحي لليمين “الإسرائيلي” مقاله “الجدار الحديدي”، الذي يمكن أن نصفه بإنه أساس العقيدة الأمنية الصهيونية، في مقدمته اعترف “جابوتنسكي” بأن الشعب الفلسطيني لن يسلم بوجود الاستعمار، معتبرًا أنه حتى أكثر الشعوب بدائية لا تقبل بوجود الاستعمار، والشعب الفلسطيني لا يختلف عن هذه القاعدة، كما يعارض “جابوتنسكي” الزعم الصهيوني القائل بأنه يمكن تحقيق المشروع الصهيوني بالتفاهم مع الدول العربية، وتجاوز الشعب الفلسطيني، لأن المشكلة تظل هي معارضة الشعب الفلسطيني للمشروع الصهيوني، لذلك يرى أنه لا يمكن تنفيذ المشروع الصهيوني دون القضاء على معارضة الشعب الفلسطيني، ولن يكف الشعب الفلسطيني عن مقاومة المشروع الصهيوني إلا إذا اقتنع أنه لا يمكن مقاومة هذا المشروع.
إن الشعب الفلسطيني حسب ما قال “جابوتنسكي” لا يمكن أن يصل إلى هذه القناعة إلا بوجود قوة عسكرية فائقة، تكون بمثابة “الجدار الحديدي”، يعجز الفلسطينيون عن مقاومتها، والمهم في هذا الإطار هو الأثر النفسي للجدار الحديدي، فقناعة الفلسطينيين بعدم قدرتهم على مواجهة “إسرائيل” ستشكل قوة ردع “إسرائيلية” تجاههم، تجعلهم يتوقفون ذاتيا عن مقاومة المشروع الصهيوني، إذ تتمحور سياسة “إسرائيل” الأمنية حول هذا التصور، وهي سياسة قديمة جديدة، يعاد إنتاجها في كل مرة بمفاهيم جديدة، فمثلا أطلق عليها “بوجي يعلون” “صهر الوعي”، ووصفها “غادي آيزنكوت” في سياق مختلف “بعقيدة الضاحية”، وتقوم هذه السياسة بالأساس على القوة وجودًا واستخدامًا.
يمثل الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة العمليات، مثل سياسات العقاب الجماعي وهدم البيوت وأحكام السجن العالية مقارنة بالأفعال، والقصف العشوائي لغزة، و إطلاق النار؛ لمجرد الاشتباه في ظل سياسة استباحة الدم الفلسطيني ، وإظهار القوة ونشرها لتكون على مرأى الفلسطينيين أينما حلوا وتوجهوا، في ظل سياسة الجدار الحديدي، وفي مقابل القوة المفرطة، يمكن أن تقدم “إسرائيل” بعض الفوائد الاقتصادية، ضمن تصور الحركة الصهيونية الذي رافقها منذ بداياتها بأن الاستعمار مفيد للسكان المحليين، فتارة يقدم لهم فرص العمل، وتارة يساهم في تنفيذ عملية التحديث والتطوير
كل هذه السياسات تهدف إلى إنهاء مقاومة الشعب الفلسطيني للمشروع الصهيوني بشكل جذري، ولكن ذلك ما لم يحدث، وعلى العكس من ذلك، تظهر الفترة الحالية أن الشعب الفلسطيني بوجوده على الأرض، وبقدرته على المقاومة قد اخترق الجدار الحديدي.
كل المؤشرات تنبئ بتصاعد أعمال المقاومة باستمرار الاحتلال وفق مفهوم فى الصراع الدائم والأبدى بين حركات وتنظيمات المقاومة، وبين الاحتلال الاحلالي ، فإن التقييم الحقيقي، لا يقاس بعدد الإصابات أو الخسائر البشرية والمادية، بل بإحساس المحتل أنه يخسر معنويا وماديا وأن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، حتى تأتى النهاية المحتومة وهى التحرر ودحر الاحتلال وهزيمته.
الاحتلال يملك نظريا وعمليا القوة الشاملة من سلاح وعتاد ومعدات وأموال وموارد، مقارنة بالمقاومة التي لا تملك من مقومات القوه سوى تمسكها بحقها وعدم الخضوع وهما سلاح الحق والإرادة والمقاومة وعدم الانكسار والتشبث بالأرض أو التفنن في اختراع وسائل مقاومة مختلفة ومتنوعة للتغلب على تفوق الاحتلال المادي.
وبالتالي، فلو أن المقاومة الوطنية فى جنوب أفريقيا بزعامة الراحل الكبير نيلسون مانديلا انتظرت تحقيق التوازن العسكري مع نظام الفصل العنصري، ما تحقق التحرر لجنوب إفريقيا أبدا، لكن ورغم قلة إمكانياتها ومحدودية تسليحها ومواردها، أجبرت المحتل على إنهاء الفصل العنصري بعد كفاح لعقود طويلة.
وهذا كان حال المصريون الذين كانوا أقل قوة من الاحتلال الإنجليزي لكنهم تمكنوا من دحره بعد سبعين سنة، بل وخسر الشعب المصري الكثير في مواجهة الاحتلال وأعمال الغزو ولو فكر المصريون وغيرهم بمنطق «الخبراء المنهزمين » ما تحررت أوطانهم . والأمر نفسه ينطبق على كل الدول التى خضعت للاحتلال مثل الجزائر في مقاومتها للاستعمار الفرنسي الذين ناضلوا لمدة ١٣٠ عاما ، والفيتناميين ضد أمريكا، والصينيين ضد بريطانيا و الأمثلة على ذلك لا تعد ولا تُحصى. حركات المقاومة دائما أقل عددا وتسليحا وعتادا وأموالا من المحتل الغاشم، لكنها تملك السلاح الأهم وهو الحق والإصرار والمقاومة والإرادة الصلبة، حتى تنعدم ثقة المحتل فى استمرار احتلاله، وبعدها يصل إلى الاستنتاج الصحيح الوحيد وهو ضرورة إنهاء الاحتلال.
بالطبع فإن هذا التحرر لا يتحقق بسهولة ولكنه يحتاج إلى تضحيات كثيرة، والأهم إلى وضوح رؤية وبصيرة نافذة وتوحد قوى الشعب ومحاولة كسب دور الجوار والرأى العام الإقليمى والدولى والفهم السياسى الصحيح، حتى يتم التعجيل بدحر الاحتلال، لكن هناك نماذج أيضا فى التاريخ لم تتمكن من تحقيق هذه المحاولة، فتعرضت للإبادة والمحو، وتمكن المحتل من فرض رؤيته وإرادته وإعادة كتابة تاريخ مزور.
فى واقعنا وحالنا الراهن تظن إسرائيل أنها تمكنت أخيرا من تصفية القضية الفلسطينية، وهي تراهن على الفرقة والانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وحينما نجحت بمساعدة أمريكية فى إقناع حكومات وأنظمة عربية مختلفة بصيغة «السلام مقابل السلام» بدلا من الأرض مقابل السلام، وحينما خدعت بعض العرب وجعلتهم يعتقدون أنها دولة عادية بل وصديقة وحليفة.
إلا أن ذلك لم يغير من قواعد أللعبه بحيث يشكل تصاعد المقاومة ديمومة مستمرة للنضال الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وأن اتفاقيات التطبيع لن تغير من قواعد الصراع مع المحتل لابل زادته قوه ومع تصاعد العنف الإسرائيلي تتصاعد قوة المقاومة ولم يكن أمام الفلسطينيين خصوصا المواطنين العاديين، سوى التصدى للعدوان بأجسادهم وأرواحهم وحجارتهم وحناجرهم والحد الأدنى من السلاح الذي يملكونه.
ليس من العدل أن تلوم رجلا يرى بيته يتم سرقته أو يهدم أو تتم مصادرته أمام كاميرات التليفزيون، ثم لا يقاوم اللص المحتل . ومهما تكن حال إسرائيل وجبروت قوتها فان الاحتلال مصيره الزوال والاندحار والهزيمة وهذا بمنطق التاريخ طال الزمن أم قصر. ليس ذلك من قبيل الشعارات، ولكنه قانون إلهى وكونى وطبيعى ثبت صحته منذ بداية التاريخ وحتى الآن.
