وصل عدد جثامين الشهداء المحتجزة على مر العقود إلى قرابة 398 جثمانا من الشهداء في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، من بينهم 142 شهيدا منذ العام 2015، وفق ما أورده منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، حسين شجاعية.
في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، الذي يحييه الفلسطينيون في 27 أغسطس/ آب من كل عام، ويصادف اليوم الأحد، تسبق دموع الأمهات والأهل الكلمات "وليس لدي الأهل من أمنية سوى أن تودع الام ابنها ودفنه ، و بعدها ستهدأ النار في قلوب الأهل والأحباء ".
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز جثامين الشهداء خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين الشهداء المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً للشهداء منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع قوى المقاومة .
وقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.
وقال أغلبية قضاة المحكمة إن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بـ"الأعداء"، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية التي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها. ويشكل هذا القرار سابقه خطيرة وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدوليه
إنّ احترام كرامة الشهيد قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم جثامين الشهداء لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
وجع الانتظار تعيشه مئات العائلات الفلسطينية، إذ وصل عدد الجثامين المحتجزة على مر العقود إلى قرابة 398 جثمانا في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، من بينهم 142 شهيدا منذ العام 2015، وفق ما أورده منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، حسين شجاعية.
وأوضح أن من بين إجمالي الشهداء المحتجزة جثامينهم 11 أسيرا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال، بفعل الإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة لـ 14 طفلا، و5 شهيدات.
والحملة الوطنية، حملة شعبية، أُطلقت في العام 2008، بهدف إلزام سلطات الاحتلال، بالإفراج عن جثامين محتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، كما تهدف إلى تحديد مصير مفقودين تنكر سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجودهم لديها.
وتقوم الحملة أيضا بمتابعة المرافعات القانونية، أمام محاكم الاحتلال الخاصة بهذه الملف، لكنّ جهودها تصطدم بتعنت من الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء، وربط هذا الملف الإنساني بملف سياسي يتعلق بالجنود الإسرائيليين الذين تأسرهم حركة "حماس" في قطاع غزة منذ عام 2014، وفق حسين شجاعيّة.
وأطلقت الحملة الوطنية فعالياتها هذا العام، عبر مؤتمر صحافي في مدينة نابلس صباح اليوم، إلى جانب وقفة وجنازة رمزية، تحمل عددا من توابيت شهداء المحافظة التي تصدرت النسبة الأكبر في عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال (75 شهيدا).
وفي اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء نطالب الامين العام للامم المتحده ومجلس حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان بضرورة تطبيق قرارات الامم المتحده بالضغط على حكومة الاحتلال واجبارها على تحرير جثامين الشهداء المحتجزه من قبل الاحتلال الغاشم بوجه غير محق وبشكل يخالف كافة قرارات الشرعيه الدوليه
وفي هذه الذكرى يستذكر الشعب الفلسطيني الشهداء الذين استشهدوا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال الوطني من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل فلسطين وخارجها.
الموضوع: دعوة للتحرك الفوري في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين
المحتجزة لدى الاحتلال أللصهيوني ومعرفة مصير المفقودين
سعادة الأمين العام المحترم
نوجه لسعادتكم هذه الرسالة ببالغ القلق والاهتمام؛ حيث يصادف يوم السابع والعشرين من آب (أغسطس) اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني والكشف عن مصير المفقودين. منذ العام 1967.
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز الجثامين خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع قوى المقاومة .
وقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.
نطالبكم بصفتكم الامين العام للامم المتحده بضرورة التحرك والزام حكومة الاحتلال التقيد بقرارات الامم المتحده وقوانينها ومواثيقها وسرعة الافراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم بوجه غير شرعي ومحق واحتجاز الجثامين ترقى لمستوى جرائم الحرب حتى يندى لها جبين البشريه
في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، الذي يحييه الفلسطينيون في 27 أغسطس/ آب من كل عام، ويصادف اليوم الأحد، تسبق دموع الأمهات والأهل الكلمات "وليس لدي الأهل من أمنية سوى أن تودع الام ابنها ودفنه ، و بعدها ستهدأ النار في قلوب الأهل والأحباء ".
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز جثامين الشهداء خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين الشهداء المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً للشهداء منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع قوى المقاومة .
وقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.
وقال أغلبية قضاة المحكمة إن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بـ"الأعداء"، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية التي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها. ويشكل هذا القرار سابقه خطيرة وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدوليه
إنّ احترام كرامة الشهيد قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم جثامين الشهداء لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
وجع الانتظار تعيشه مئات العائلات الفلسطينية، إذ وصل عدد الجثامين المحتجزة على مر العقود إلى قرابة 398 جثمانا في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، من بينهم 142 شهيدا منذ العام 2015، وفق ما أورده منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، حسين شجاعية.
وأوضح أن من بين إجمالي الشهداء المحتجزة جثامينهم 11 أسيرا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال، بفعل الإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة لـ 14 طفلا، و5 شهيدات.
والحملة الوطنية، حملة شعبية، أُطلقت في العام 2008، بهدف إلزام سلطات الاحتلال، بالإفراج عن جثامين محتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، كما تهدف إلى تحديد مصير مفقودين تنكر سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجودهم لديها.
وتقوم الحملة أيضا بمتابعة المرافعات القانونية، أمام محاكم الاحتلال الخاصة بهذه الملف، لكنّ جهودها تصطدم بتعنت من الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء، وربط هذا الملف الإنساني بملف سياسي يتعلق بالجنود الإسرائيليين الذين تأسرهم حركة "حماس" في قطاع غزة منذ عام 2014، وفق حسين شجاعيّة.
وأطلقت الحملة الوطنية فعالياتها هذا العام، عبر مؤتمر صحافي في مدينة نابلس صباح اليوم، إلى جانب وقفة وجنازة رمزية، تحمل عددا من توابيت شهداء المحافظة التي تصدرت النسبة الأكبر في عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال (75 شهيدا).
وفي اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء نطالب الامين العام للامم المتحده ومجلس حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان بضرورة تطبيق قرارات الامم المتحده بالضغط على حكومة الاحتلال واجبارها على تحرير جثامين الشهداء المحتجزه من قبل الاحتلال الغاشم بوجه غير محق وبشكل يخالف كافة قرارات الشرعيه الدوليه
وفي هذه الذكرى يستذكر الشعب الفلسطيني الشهداء الذين استشهدوا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال الوطني من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل فلسطين وخارجها.
الموضوع: دعوة للتحرك الفوري في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين
المحتجزة لدى الاحتلال أللصهيوني ومعرفة مصير المفقودين
سعادة الأمين العام المحترم
نوجه لسعادتكم هذه الرسالة ببالغ القلق والاهتمام؛ حيث يصادف يوم السابع والعشرين من آب (أغسطس) اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني والكشف عن مصير المفقودين. منذ العام 1967.
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز الجثامين خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إضافة إلى الجثامين المحتجزة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية"، تحتجز إسرائيل 51 جثماناً منذ العام 2016 بهدف استخدامهم كورقة للمفاوضات في اتفاقيات تبادل أسرى محتملة مع قوى المقاومة .
وقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.
نطالبكم بصفتكم الامين العام للامم المتحده بضرورة التحرك والزام حكومة الاحتلال التقيد بقرارات الامم المتحده وقوانينها ومواثيقها وسرعة الافراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم بوجه غير شرعي ومحق واحتجاز الجثامين ترقى لمستوى جرائم الحرب حتى يندى لها جبين البشريه
