إعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله
أعلنت السعودية استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط تنفيذ تل أبيب مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002.
جاء ذلك في مقابلة باللغة الإنجليزية أجرتها صحيفة "عرب نيوز" السعودية مع مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله ألمعلمي، نشرتها الثلاثاء.
وقال ألمعلمي إن "آخر موقف سعودي رسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد أن تنفذ بنود مبادرة السلام السعودية (المبادرة العربية للسلام) التي تم طرحها عام 2002".
وأوضح أن المبادرة "تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير".
وأضاف ألمعلمي: "بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بكامله، والأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها".
و"مبادرة السلام العربية"، التي تُعرف أيضا بـ"المبادرة السعودية"، مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية خلال قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.
وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
وشدد ألمعلمي في ألمقابله على أن "الوقت لا يُغير الصواب أو الخطأ"؛ فـ"الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خطأ مهما طال أمده". وأضاف: "الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يتعلق بالمستوطنات والحصار وحرمان الفلسطينيين من كرامتهم وحقوقهم، خاطئة، وهذا لا يتغير".
وأوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن وفدا مكونا من 20 رئيسا للجاليات اليهودية في الولايات المتحدة زار السعودية، وعقد اجتماعات مع مسئولين كبار في المملكة بينهم وزراء وممثلون عن الأسرة المالكة؛ بهدف الدفع لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
وكانت إسرائيل وقعت في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب، فيما تم إعلان قرار تطبيع العلاقات مع السودان، فضلا عن مساع إسرائيلية أعلنت مؤخرا لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.
التطبيع مع السعودية مغاير لاتفاقيات التت بيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان ، على اعتبار أن السعودية لها ثقل عربي وإقليمي وتحسب خطواتها بدقه وعليها أن لا تقع بالخطأ وتفكر بحسابات الربح والخسارة قبل أن تقدم على أي خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني
السعودية هي صاحبة المبادرة العربية للسلام وبات مطلوب منها التقيد ببنودها وإلزام إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس وأن لا تقدم على خطوة نحو التطبيع الا بالالتزام الإسرائيلي بالانسحاب من كامل أراضي دولة فلسطين المحتلة وفق جدول زمني محدد وغير ذلك خداع ومماطلة وتهرب من أي استحقاقات تتطلبها المبادرة العربية للسلام كما حصل في اتفاق أوسلو واتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين حيث ضربت حكومة نتنياهو بكل تعهداتها لجهة الاستيطان والضم
وبحسب أخبار القناة 13، فإن كبار المسئولين الإسرائيليين يدركون أن المتطلبات السعودية المتعلقة بالتنازلات الإسرائيلية للفلسطينيين ستكون في قلب الزيارة للوفد الفلسطيني
وقالت القناة إن "المسئولين الأمنيين (الإسرائيليين) يعتقدون أن السلطة الفلسطينية قررت في هذه الحالة تغيير تكتيكاتها، واختارت المشاركة في العملية في محاولة لجني أكبر قدر ممكن من الثمار بموجب أي اتفاق محتمل، بدلا من مقاطعتها كما فعلت اتفاقات تطبيع سابقة".
وأضافت القناة، دون ذكر مصادرها، أن "القيادة الإسرائيلية، التي كانت تأمل في السابق التوصل إلى اتفاق مع السعوديين دون خطوات مهمة تجاه الفلسطينيين، بدأت تستوعب أن الأمر لن يكون كذلك، وأن الضغوط الأميركية والسعودية في هذا الشأن أكثر من مجرد تصريحات فقط".
لم يعد هناك "أسرار كبيرة" حول آلية ذهاب العربية السعودية نحو صياغة علاقاتها "الإقليمية"، وفقا لرؤية حاكمها الفعلي محمد بن سلمان، والذي تمكن من وضع قواعد كسرت العديد من الحواجز السياسية – الفكرية والاجتماعية" التي سادت المملكة منذ تأسيسها، متجهة لعهد سعودي بعيدا عن "قواعد محمد بن عبد الوهاب" ليرسم ملاح قواعد محمد بن سلمان، (السلمانية مقابل الوهابية )
من ضمن تلك السياسات الجديدة كسر الجليد في علاقة السعودية بإسرائيل وكانت سابقا من المحرمات ، وها هي العلاقات مع دولة الكيان الانحلالي في فلسطين، قد بدأت تشق طريقها بأشكال مختلفة، تم تنفيذها، وفتحت قناة تفاوضية عبر واشنطن، وحدث اتصال بين وزير خارجة أمريكا وبن فرحان وزير الخارجية السعودي ، بمشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة " اليمين الفاشية برئاسة نتنياهو " دريمر، والذي أعلن أثره أن إسرائيل لن تعارض حق الرياض بامتلاك مفاعل نووي مدني، ما آثار غضب المعارضة قبل الموالاة، فتراجع نتنياهو سريعا.
لم يعد النقاش، هل سيكون هناك "تطبيع" سعودي – إسرائيلي أم لا، فتلك مسألة تم حسمها منذ زمن بعيد، وليس الآن، ولكن الأمر يتعلق بالمقابل السياسي لتلك الصفقة الكبرى، التي لو حدثت ستعيد رسم خريطة المنطقة بكاملها، لما للسعودية ثقلا، سياسيا متسارعا، ماليا يزداد قوة، ودينية للمسلمين بكافة طوائفهم، ولذا التطبيع معها سيكون محوريا في علامات الوجود الإسرائيلي.
ولأن الرياض تدرك ذلك جيدا، ولكنها تدرك قبله، ان موقفها التطبيعي ليس كدول غيرها، بما لها من مكانة دينية، ولذا هي تعمل على قواعد الانطلاق مستخدمة ورقة القضية الفلسطينية و الرسمية الفلسطينية كرافعه وغطاء لإزالة بعض المخاطر التي تراها خطرا عليها.
وجاء إعلان تعيين سفير سعودي غير مقيم في رام الله، بمثابة إطلاق صافرة الإعلان عن بدء الخطوات في قاطرة التطبيع التي انطلقت، ومعها بدأت مفاوضات فلسطينية مع الرياض لبحث ما يمكن أن يكون دافعا لـ "تبرير – تمرير " صفقة التطبيع"، وسريعا نشرت وسائل إعلام أمريكية وعبرية ملامح الرؤية التي يتم مناقشتها كـ "ثمن مقابل" أو "ترضية للفلسطينيين
جوهر العناصر التي تم الإشارة لها، تمركزت على استمرار المرحلة الانتقالية، مع تحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين ، وخطوات مالية اقتصادية واستثمارات، والحديث عن قنصلية أمريكية في القدس، والتي كانت قبل 2017، وقنصلية سعودية في القدس، ما يشير إلى قبول مبدئي فلسطيني بشرعنة القدس الغربية عاصمة لدولة الكيان، وتلك سقطة سياسية كبرى، تستوجب شطبها من جدول النقاش.
الحديث عن "تحسين شروط الاحتلال" وتمديد المرحلة الانتقالية على حساب "فك الارتباط" نحو الاستقلال والسيادة الوطنية وإعلان دولة فلسطين، يمثل جريمة سياسية كبرى، وتخلي رسمي عن كل قرارات الشرعية الفلسطينية منذ قرارات المجلس المركزي عام 2015، حتى أخر لقاء فصائلي عقد في العلمين.
جوهر المفاوضات الذي يجب أن يكون وتسبق أي خطوة نحو التطبيع هو إنهاء الاحتلال والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومة الاحتلال وفق قرار الجمعية ألعامه للأمم المتحدة
" ونص مشروع القرار الذي تم التصويت عليه على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/أيلول 2011. "
" ويدعو المشروع إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية."
وأي حديث غير ذلك هو ترسيخ للاحتلال وتهويد ممنهج للقدس وفلسطين وشرعنه للمخطط الاستيطاني ، وهذا يتطلب من الفلسطينيين التمسك بالثوابت الوطنية وعدم الانجرار لمصيدة اتفاق أوسلو حيث تهربت إسرائيل من كافة استحقاقات عملية السلام
وبحسب مصادر مطلعه أن وفدا فلسطينيا برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ سيذهب في الأسبوع الأول من الشهر القادم، إلى الرياض، للقاء القيادة السعودية وبحث آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب المصادر، فإنه سيبحث ممارسة ضغط سعودي على "إسرائيل" كي تقدم مرونة تجاه القضية الفلسطينية وتنازلات للفلسطينيين .
وأشارت المصادر إلى أن زيارة حسين الشيخ إلى السعودية متصلة باللقاء في الأردن مطلع الشهر الجاري، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني، ومرتبطة كذلك بالقمة الثلاثية بمصر، مبينة أن كل تلك اللقاءات مرتبطة بما يتم تداوله حول تفاهمات مستقبلية بما يخص تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.
ويأتي ذلك بعدما أكد حسين الشيخ في تصريحات صحافية، أمس الأحد، أنه التقى، برفقة مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، السفير المعين غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة في العاصمة الأردنية عمّان.
الوفد الفلسطيني الذي سيذهب للسعودية ولقاء مسئولين سعوديين يتطلب منه التسلح برؤيا استراتجيه شامله لكل المطالب الفلسطينية من خلال التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وحق العودة للاجئين ، ويذكر أن اللقاء المُرتقب الثلاثاء، يُعقد بطلب سعودي، ويشكل أولى المباحثات بين الطرفين بخصوص مساعي التطبيع الجارية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، علما أن المملكة السعودية بحسب المطلعين لم تُطلع القيادة الفلسطينية على أي تفاصيل في الفترة الماضية، وأن الاجتماع المرتقب سيمثل بداية مشاورات رسمية بخصوص الموضوع
اللقاء الفلسطيني- السعودي لا يعني أن التطبيع بات وشيكاً؛ نظراً لعدم تذليل الخلافات القائمة بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل.. وبرأي المحللين وتصريحات العديد من المسئولين أن السعودية ترى التطبيع "رزمة واحدة"، وليس خطوة بخطوة، وهي في هذا لا تعاني من ضغط عامل الوقت، على عكس واشنطن وتل أبيب اللتين تسارعان الزمن لإنجاز التطبيع قريباً. وكل المؤشرات تدلل وتؤكد أن "الأمور ليست سهلة، المطلوب من أميركا صعب تحقيقه سعودياً، ونتنياهو لا يستطيع تطبيق الثمن المطلوب".
اللقاء الفلسطيني- السعودي المرتقب يدلل على تقدم المملكة خطوة أخرى إلى الأمام في طريق طويلة نحو الوصول إلى التطبيع. ووفق المصادر، فإن اللقاء يأتي بطلب أميركي لطمأنة السلطة الفلسطينية ، فيما تحاول الأخيرة أن توظف مفاوضات التطبيع لإطلاق مسار سياسي مع إسرائيل، وسط محاولات السلطة تقليل الأضرار الناجمة عن أي عملية تطبيع جديدة.
وكل ما يهمنا نحن الفلسطينيين وما يجب على الوفد الفلسطيني التمسك به في محادثاته مع السعوديين هو الاصرار على :-
أ - الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وفق ما نصت عليه المبادرة العربية للسلام .
ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ج- قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967م في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية واعتراف إسرائيل المسبق قبل أي خطوة للتطبيع
ان غير ذلك من طلبات تندرج ضمن تحسين شروط الحياة المعيشية والإفراج عن أموال السلطة والبناء في مناطق سي وتشجيع الاستثمار وغير ذلك مما يندرج تحت مقايضة الحقوق بتحسين الاقتصاد ومستوى الحياة المعيشية أمر مرفوض وهو بمثابة شيك مفتوح للتطبيع بغطاء فلسطيني وفي حال حصوله سيكون له تداعيات خطيرة
أعلنت السعودية استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط تنفيذ تل أبيب مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002.
جاء ذلك في مقابلة باللغة الإنجليزية أجرتها صحيفة "عرب نيوز" السعودية مع مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله ألمعلمي، نشرتها الثلاثاء.
وقال ألمعلمي إن "آخر موقف سعودي رسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد أن تنفذ بنود مبادرة السلام السعودية (المبادرة العربية للسلام) التي تم طرحها عام 2002".
وأوضح أن المبادرة "تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير".
وأضاف ألمعلمي: "بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بكامله، والأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها".
و"مبادرة السلام العربية"، التي تُعرف أيضا بـ"المبادرة السعودية"، مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية خلال قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.
وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
وشدد ألمعلمي في ألمقابله على أن "الوقت لا يُغير الصواب أو الخطأ"؛ فـ"الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خطأ مهما طال أمده". وأضاف: "الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يتعلق بالمستوطنات والحصار وحرمان الفلسطينيين من كرامتهم وحقوقهم، خاطئة، وهذا لا يتغير".
وأوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن وفدا مكونا من 20 رئيسا للجاليات اليهودية في الولايات المتحدة زار السعودية، وعقد اجتماعات مع مسئولين كبار في المملكة بينهم وزراء وممثلون عن الأسرة المالكة؛ بهدف الدفع لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
وكانت إسرائيل وقعت في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب، فيما تم إعلان قرار تطبيع العلاقات مع السودان، فضلا عن مساع إسرائيلية أعلنت مؤخرا لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.
التطبيع مع السعودية مغاير لاتفاقيات التت بيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان ، على اعتبار أن السعودية لها ثقل عربي وإقليمي وتحسب خطواتها بدقه وعليها أن لا تقع بالخطأ وتفكر بحسابات الربح والخسارة قبل أن تقدم على أي خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني
السعودية هي صاحبة المبادرة العربية للسلام وبات مطلوب منها التقيد ببنودها وإلزام إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس وأن لا تقدم على خطوة نحو التطبيع الا بالالتزام الإسرائيلي بالانسحاب من كامل أراضي دولة فلسطين المحتلة وفق جدول زمني محدد وغير ذلك خداع ومماطلة وتهرب من أي استحقاقات تتطلبها المبادرة العربية للسلام كما حصل في اتفاق أوسلو واتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين حيث ضربت حكومة نتنياهو بكل تعهداتها لجهة الاستيطان والضم
وبحسب أخبار القناة 13، فإن كبار المسئولين الإسرائيليين يدركون أن المتطلبات السعودية المتعلقة بالتنازلات الإسرائيلية للفلسطينيين ستكون في قلب الزيارة للوفد الفلسطيني
وقالت القناة إن "المسئولين الأمنيين (الإسرائيليين) يعتقدون أن السلطة الفلسطينية قررت في هذه الحالة تغيير تكتيكاتها، واختارت المشاركة في العملية في محاولة لجني أكبر قدر ممكن من الثمار بموجب أي اتفاق محتمل، بدلا من مقاطعتها كما فعلت اتفاقات تطبيع سابقة".
وأضافت القناة، دون ذكر مصادرها، أن "القيادة الإسرائيلية، التي كانت تأمل في السابق التوصل إلى اتفاق مع السعوديين دون خطوات مهمة تجاه الفلسطينيين، بدأت تستوعب أن الأمر لن يكون كذلك، وأن الضغوط الأميركية والسعودية في هذا الشأن أكثر من مجرد تصريحات فقط".
لم يعد هناك "أسرار كبيرة" حول آلية ذهاب العربية السعودية نحو صياغة علاقاتها "الإقليمية"، وفقا لرؤية حاكمها الفعلي محمد بن سلمان، والذي تمكن من وضع قواعد كسرت العديد من الحواجز السياسية – الفكرية والاجتماعية" التي سادت المملكة منذ تأسيسها، متجهة لعهد سعودي بعيدا عن "قواعد محمد بن عبد الوهاب" ليرسم ملاح قواعد محمد بن سلمان، (السلمانية مقابل الوهابية )
من ضمن تلك السياسات الجديدة كسر الجليد في علاقة السعودية بإسرائيل وكانت سابقا من المحرمات ، وها هي العلاقات مع دولة الكيان الانحلالي في فلسطين، قد بدأت تشق طريقها بأشكال مختلفة، تم تنفيذها، وفتحت قناة تفاوضية عبر واشنطن، وحدث اتصال بين وزير خارجة أمريكا وبن فرحان وزير الخارجية السعودي ، بمشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة " اليمين الفاشية برئاسة نتنياهو " دريمر، والذي أعلن أثره أن إسرائيل لن تعارض حق الرياض بامتلاك مفاعل نووي مدني، ما آثار غضب المعارضة قبل الموالاة، فتراجع نتنياهو سريعا.
لم يعد النقاش، هل سيكون هناك "تطبيع" سعودي – إسرائيلي أم لا، فتلك مسألة تم حسمها منذ زمن بعيد، وليس الآن، ولكن الأمر يتعلق بالمقابل السياسي لتلك الصفقة الكبرى، التي لو حدثت ستعيد رسم خريطة المنطقة بكاملها، لما للسعودية ثقلا، سياسيا متسارعا، ماليا يزداد قوة، ودينية للمسلمين بكافة طوائفهم، ولذا التطبيع معها سيكون محوريا في علامات الوجود الإسرائيلي.
ولأن الرياض تدرك ذلك جيدا، ولكنها تدرك قبله، ان موقفها التطبيعي ليس كدول غيرها، بما لها من مكانة دينية، ولذا هي تعمل على قواعد الانطلاق مستخدمة ورقة القضية الفلسطينية و الرسمية الفلسطينية كرافعه وغطاء لإزالة بعض المخاطر التي تراها خطرا عليها.
وجاء إعلان تعيين سفير سعودي غير مقيم في رام الله، بمثابة إطلاق صافرة الإعلان عن بدء الخطوات في قاطرة التطبيع التي انطلقت، ومعها بدأت مفاوضات فلسطينية مع الرياض لبحث ما يمكن أن يكون دافعا لـ "تبرير – تمرير " صفقة التطبيع"، وسريعا نشرت وسائل إعلام أمريكية وعبرية ملامح الرؤية التي يتم مناقشتها كـ "ثمن مقابل" أو "ترضية للفلسطينيين
جوهر العناصر التي تم الإشارة لها، تمركزت على استمرار المرحلة الانتقالية، مع تحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين ، وخطوات مالية اقتصادية واستثمارات، والحديث عن قنصلية أمريكية في القدس، والتي كانت قبل 2017، وقنصلية سعودية في القدس، ما يشير إلى قبول مبدئي فلسطيني بشرعنة القدس الغربية عاصمة لدولة الكيان، وتلك سقطة سياسية كبرى، تستوجب شطبها من جدول النقاش.
الحديث عن "تحسين شروط الاحتلال" وتمديد المرحلة الانتقالية على حساب "فك الارتباط" نحو الاستقلال والسيادة الوطنية وإعلان دولة فلسطين، يمثل جريمة سياسية كبرى، وتخلي رسمي عن كل قرارات الشرعية الفلسطينية منذ قرارات المجلس المركزي عام 2015، حتى أخر لقاء فصائلي عقد في العلمين.
جوهر المفاوضات الذي يجب أن يكون وتسبق أي خطوة نحو التطبيع هو إنهاء الاحتلال والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومة الاحتلال وفق قرار الجمعية ألعامه للأمم المتحدة
" ونص مشروع القرار الذي تم التصويت عليه على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/أيلول 2011. "
" ويدعو المشروع إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية."
وأي حديث غير ذلك هو ترسيخ للاحتلال وتهويد ممنهج للقدس وفلسطين وشرعنه للمخطط الاستيطاني ، وهذا يتطلب من الفلسطينيين التمسك بالثوابت الوطنية وعدم الانجرار لمصيدة اتفاق أوسلو حيث تهربت إسرائيل من كافة استحقاقات عملية السلام
وبحسب مصادر مطلعه أن وفدا فلسطينيا برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ سيذهب في الأسبوع الأول من الشهر القادم، إلى الرياض، للقاء القيادة السعودية وبحث آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب المصادر، فإنه سيبحث ممارسة ضغط سعودي على "إسرائيل" كي تقدم مرونة تجاه القضية الفلسطينية وتنازلات للفلسطينيين .
وأشارت المصادر إلى أن زيارة حسين الشيخ إلى السعودية متصلة باللقاء في الأردن مطلع الشهر الجاري، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني، ومرتبطة كذلك بالقمة الثلاثية بمصر، مبينة أن كل تلك اللقاءات مرتبطة بما يتم تداوله حول تفاهمات مستقبلية بما يخص تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.
ويأتي ذلك بعدما أكد حسين الشيخ في تصريحات صحافية، أمس الأحد، أنه التقى، برفقة مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، السفير المعين غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة في العاصمة الأردنية عمّان.
الوفد الفلسطيني الذي سيذهب للسعودية ولقاء مسئولين سعوديين يتطلب منه التسلح برؤيا استراتجيه شامله لكل المطالب الفلسطينية من خلال التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وحق العودة للاجئين ، ويذكر أن اللقاء المُرتقب الثلاثاء، يُعقد بطلب سعودي، ويشكل أولى المباحثات بين الطرفين بخصوص مساعي التطبيع الجارية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، علما أن المملكة السعودية بحسب المطلعين لم تُطلع القيادة الفلسطينية على أي تفاصيل في الفترة الماضية، وأن الاجتماع المرتقب سيمثل بداية مشاورات رسمية بخصوص الموضوع
اللقاء الفلسطيني- السعودي لا يعني أن التطبيع بات وشيكاً؛ نظراً لعدم تذليل الخلافات القائمة بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل.. وبرأي المحللين وتصريحات العديد من المسئولين أن السعودية ترى التطبيع "رزمة واحدة"، وليس خطوة بخطوة، وهي في هذا لا تعاني من ضغط عامل الوقت، على عكس واشنطن وتل أبيب اللتين تسارعان الزمن لإنجاز التطبيع قريباً. وكل المؤشرات تدلل وتؤكد أن "الأمور ليست سهلة، المطلوب من أميركا صعب تحقيقه سعودياً، ونتنياهو لا يستطيع تطبيق الثمن المطلوب".
اللقاء الفلسطيني- السعودي المرتقب يدلل على تقدم المملكة خطوة أخرى إلى الأمام في طريق طويلة نحو الوصول إلى التطبيع. ووفق المصادر، فإن اللقاء يأتي بطلب أميركي لطمأنة السلطة الفلسطينية ، فيما تحاول الأخيرة أن توظف مفاوضات التطبيع لإطلاق مسار سياسي مع إسرائيل، وسط محاولات السلطة تقليل الأضرار الناجمة عن أي عملية تطبيع جديدة.
وكل ما يهمنا نحن الفلسطينيين وما يجب على الوفد الفلسطيني التمسك به في محادثاته مع السعوديين هو الاصرار على :-
أ - الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وفق ما نصت عليه المبادرة العربية للسلام .
ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ج- قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967م في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية واعتراف إسرائيل المسبق قبل أي خطوة للتطبيع
ان غير ذلك من طلبات تندرج ضمن تحسين شروط الحياة المعيشية والإفراج عن أموال السلطة والبناء في مناطق سي وتشجيع الاستثمار وغير ذلك مما يندرج تحت مقايضة الحقوق بتحسين الاقتصاد ومستوى الحياة المعيشية أمر مرفوض وهو بمثابة شيك مفتوح للتطبيع بغطاء فلسطيني وفي حال حصوله سيكون له تداعيات خطيرة
