قرار ما يسمى وزير الأمن الداخلي يتمار بن غفير بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، من دون تنسيق مع أجهزة الأمن ، وبمعارضة من مفوضة إدارة السجون " كيتي بيري" التي حذرت بن غفير من عواقب قراره.
هذا القرار بحد ذاته يكشف عنصرية وسادية اليمين اليهودي الفاشي وفي مقدمتهم بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين والفلسطينيين على وجه العموم ويدرك قادة الكيان الصهيوني خطورة وتداعيات مثل تلك القرارات والتصريحات التي يطلقها بن غفير في الاونه والأخرى كتلك الذي اعتبر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن حقه وعائلته في الحركة في الضفة الغربية المحتلة يفوق حق العرب الفلسطينيين في حرية التحرك بالمنطقة. ، وغالبا ما يدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.
سادية بن غفير وعنصريته دفعته ومنذ تولي منصبه التقدم بمجموعة من اقتراحات على الكنيست الإسرائيلي كقانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، ومشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، وآخر يحرم الأسرى من العلاج وغيرها، وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
إن خطة المتطرف " بن غفير" القادمة بالعمل على " تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن، وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في الكنتين، ومنع الاختلاط بين أسرى حركتي حماس وفتح في الأقسام، وتقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وعدم السماح للأسرى بالطبخ لأنفسهم، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون، ومنع الأسرى من بعض الأصناف من المشتريات كاللحوم والحلويات ، ومن زيادة عدد الأسرى في الغرف"، وفق صحف عبرية.
هذه القرارات في مجملها تدفع للتصعيد ومواجهة الاحتلال بكل الوسائل والسبل المتاحة خاصة وأن قضية الأسرى قضية رأي عام فلسطيني و تهم كل فلسطيني وأن التعامل مع قضية الأسرى وإخضاعها للتنافس الحزبي أو دعاية انتخابية مستقبلية ، هو بمثابة إعلان حرب مفتوحة يدرك قادة الاحتلال تداعياتها وأن تجاهل بن غفير عواقب قراراته وإجراءاته الشخصية الأمر الذي سيشعل السجون نحو انتفاضة عامة باسم الأسرى في الشارع الفلسطيني، ووفق بيان لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة التي ستواجه إجراءات وخطط " بن غفير" بالخطوات النضالية معلنة بأنها لن ترفع الراية البيضاء ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام المس بحقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، والتي حققها الأسرى بدماء الشهداء وتضحيات الأجيال من الحركة الأسيرة .
عقب قرار "بن غفير" .. دعا الصليب الأحمر "السلطات الإسرائيلية" إلى حماية حقوق الأشخاص المحميّين المحتجزين لديها واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة ، و خشية التداعيات والمخاطر عن القرارات التي تصدر عن " بن غفير" ذكرت " قناة كان " عن مصدران أمنيان أكدا للقناة أن مجلس الأمن القومي أوعز للمسئولين الأمنيين بعدم تنفيذ قرار ايتمار بن غفير بشأن تقليص زيارات الأسرى. ومسئول في الجيش يقول إن مثل هذا القرار يجب أن يصدر في الكابينيت وبحضور نتنياهو.
وهناك تحذيرات في أوساط المؤسّستين الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال مِن تداعيات قرارات وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وخشية متصاعدة مِن تطور الأحداث باتجاه تصعيد شامل.
فقد تناولت وسائل إعلام إسرائيلية التطورات الأخيرة في سجون الاحتلال، والتي أدّت إليها تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن تقليص عدد زيارات ذوي الأسرى الفلسطينيين لأبنائهم المُعتقلين في سجون الاحتلال، مُشيرةً إلى "ديناميكية سلبية لتصريحاته على الميدان والسجون".
وتحدث مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ "13" الإسرائيلية، أور هيلر، عن "ديناميكية سلبية لتصريحات بن غفير بدأت تظهر على الميدان، أي على السجون والأسرى الأمنيين".
واستدل هيلر في حديثه إلى إعلان لجنة طوارئ الحركة الفلسطينية الأسيرة بشأن الدخول في إضرابٍ عن الطعام، يوم الـ14 أيلول/سبتمبر الجاري، إضافة إلى ما أسماه "التصريحات من غزة"، رداً على إجراءات الاحتلال.
وشدّد هيلر على أنّ المؤسّستين الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال "تذكران أنّ موضوع الأسرى هو إجماعٌ كامل في المجتمع الفلسطيني، وهو الإجماع الثاني بعد القدس"، لافتاً إلى أنّ هذه القرارات والتصريحات التي أصدرها بن غفير، تُرى مِن خلالها "ديناميكية سلبية يمكن أن تقود إلى تصعيد".
وكشف مراسل الشؤون العسكرية أنّ رئيس أركان الاحتلال، هرتسي هليفي، ورئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، قالا في النقاش الأمني الذي انعقد، الخميس، بعد عملية الدهس الفدائية غربي رام الله، إنّهما "لا يدعمان خطوة بن غفير"، وأنّهما أوضحا أنّ الخطوة "يمكن أن تؤدي إلى تصعيدٍ فوري على الساحة الفلسطينية، ومن ضمن ذلك صواريخ من قطاع غزة".
كما لفت هيلر إلى "تملّص مفوّضة مصلحة السجون، كيتي بيري، مِن توجيهات بن غفير بتقليص عدد الزيارات، وعدم تنفيذها"، مُشيراً إلى أنّ المؤسّستين الأمنية والعسكرية في "إسرائيل" تحذّران من أنّه، وحتى من دون خطواتٍ فعلية في السجون، "هناك ديناميكية سلبية قد تتطور بسرعةٍ كبيرة إلى عملياتٍ وأحداث في السجون الأمنية، أو إطلاق صواريخ وأحداث في قطاع غزة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت، الجمعة، عن وجود خشيةٍ في الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصعيدٍ فلسطيني، وذلك على خلفية قرار بن غفير، بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين.
المعلّقة السياسية في قناة "كان" الإسرائيلية، غيلي كوهين، أشارت إلى أنّ "كل قادة المؤسسة الأمنية تقريباً ضد بن غفير، وقد قالوا، ومن ضمنهم رئيس الأركان ورئيس الشاباك ومسئولون آخرون، إنّ أي مسٍّ بالأسرى أو المسجد الأقصى سيؤدي إلى تدهور الوضع على الأرض وتوحيد الساحات، واحتمال حصول عمليات أخرى".
وفي سياقٍ متصل، قال معلق الشؤون العسكرية في القناة الـ"12" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ "إسرائيل تدخل في فترةٍ حسّاسة جداً، وهي فترة الأعياد، ويوجد إنذارات ساخنة بخصوص هجمات فضلاً عن كل التوتر بين بن غفير والأسرى الأمنيين في السجون".
يُذكر أنّ الفصائل الفلسطينية إلى جانب هيئات الأسرى الفلسطينيين في السجون، شدّدت مِن جهتها، على أنّ قرارات الاحتلال ضد الأسرى ستفجّر الأوضاع، وستؤّدي بالذهاب لأبعد حدٍ في معركة السجون.
ويأتي هذا التصاعد في الأحداث والخطوات التي أقرّتها الحركة الأسيرة ومختلف المؤسّسات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين، بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الجمعة، اتخاذ إجراءاتٍ جديدة بحق الأسرى، منها تقليص زيارات أهالي الأسرى لذويهم في السجون مرةً كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، وهو ما اعتبره الأسرى "لعباً بالنار ستحرق من أشعلها"، بحسب بيان لجنة الطوارئ العليا.
إن معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعد بحقيقته جريمة حرب وأن في قرارات وإجراءات بن غفير السادية بحق الأسرى تفوق الاحتمال و يجب معاقبة بن غفير وقادة الكيان الصهيوني على ما يرتكبونه من جرائم وخرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية .
سادية بن غفير تدفعه للتعامل بموضوع الأسرى خارج القانون الدولي الإنساني وهو يتعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وكأنهم إرهابيين ومجرمين وفق مفهوم اليمين الفاشي الصهيوني والذي يمثله بن غفير وساديته وهذا يتناقض وجميع الاتفاقات الدولية التي تحكم الإقليم المحتل ، إن كافة القرارات والأوامر والمناشير العسكرية ، والتحقيق ، وتشكيل المحاكم العسكرية ، التي يخضع المعتقل الفلسطيني لإجراءاتها ويحاكم استنادا إليها جميعها مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة بما فيها نقل المعتقلين الفلسطينيين لداخل الكيان الإسرائيلي 1948 وهذا يشكل خرق فاضح للمواد المذكورة في القانون الدولي الإنساني للمواد ( 147 ، 76 ، 49 ، )
إن قرارات وتصريحات بن غفير والتحريض الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين وممارسة أقسى أنواع العقوبات والمعاملة الغير إنسانيه والمهينة تعد سياسة ممنهجه لكل حكومات إسرائيل المتعاقبة وأن تصعيد بن غفير وتحريضه ضد الأسرى الفلسطينيين ترقى لمستوى ارتكاب جريمة حرب يجب أن يساءل عنها بن غفير والمحرضين من الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية
إن الأمم المتحدة ملزمه لتأمين الحماية للأسرى الفلسطينيين وفق اتفاقيات جنيف ولائحة لاهاي وإدانة كل التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم ما يسمى وزير الأمن الداخلي بن غفير في حكومة اليمين الأكثر تطرفا التي يرئسها نتنياهو وإدانة الممارسات الاسرائيليه بحق أسرانا البواسل وبحق شعبنا الفلسطيني وان مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة ملزم لإجبار إسرائيل للاعتراف بان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون أسرى حرب وتنطبق عليهم كافة القوانين والمواثيق الدولية واستنادا لتلك القوانين فان إسرائيل ملزمه بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين المدنيين العزل ولم يستعملوا السلاح وان احتجازهم ومحاكمتهم كانت بوجه غير محق وان على كافة المنظمات الحقوقية الدولية أن تتبنى المطالب المشروعة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وان على ألجامعه العربية الشروع الفوري بإصدار قرار من مجلس ألجامعه بمستوى وزراء الخارجية العرب للجوء للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بتطبيق الاتفاقات والقوانين الدولية الملزمة بحق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى منظمة الصليب الأحمر أن تلزم إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية واحترام الحقوق الشخصية والمدنية بحق أسرانا البواسل وتحسين ظروف حياتهم وتامين كافة المستلزمات الطبية للحفاظ على حياتهم بدلا من إطلاق تصريحات التهديد والوعيد لمسئول الأمن الداخلي .
إن قضية الأسرى والمعتقلين قضية حق وهي قضيه إنسانيه وهي قضية شعب يسعى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وان تلك القضية وهي من مجموعة قضايا تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تلزم المجتمع الدولي لتبنيها وإلزام إسرائيل للانصياع للمقررات الدولية وفي حال عدم الالتزام تعرضها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
سادية بن غفير تدفعه بين الآونة والأخرى لاتخاذ مواقف وقرارات وإطلاق تصريحات تنبعث منها رائحة الحقد والتعصب والكراهية للشعب الفلسطيني وتدلل على عنصريته وهو من المستوطنين المتطرفين وأحد قادة العصابات لليمين المتطرف ويدفع المنطقة للحرب التي اندلعت سيكون لها تداعيات وخيمة على أمن وسلامة شعوب المنطقة برمتها ، وشرارة الحرب وسببها عنصرية وسادية بن غفير وسومتي رش وغيرهم الذين يدفعون المنطقة لأتون الصراع الديني ويفجرون انتفاضه جديدة ضد إجراءات بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين الأبطال
هذا القرار بحد ذاته يكشف عنصرية وسادية اليمين اليهودي الفاشي وفي مقدمتهم بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين والفلسطينيين على وجه العموم ويدرك قادة الكيان الصهيوني خطورة وتداعيات مثل تلك القرارات والتصريحات التي يطلقها بن غفير في الاونه والأخرى كتلك الذي اعتبر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن حقه وعائلته في الحركة في الضفة الغربية المحتلة يفوق حق العرب الفلسطينيين في حرية التحرك بالمنطقة. ، وغالبا ما يدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.
سادية بن غفير وعنصريته دفعته ومنذ تولي منصبه التقدم بمجموعة من اقتراحات على الكنيست الإسرائيلي كقانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، ومشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، وآخر يحرم الأسرى من العلاج وغيرها، وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
إن خطة المتطرف " بن غفير" القادمة بالعمل على " تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن، وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في الكنتين، ومنع الاختلاط بين أسرى حركتي حماس وفتح في الأقسام، وتقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وعدم السماح للأسرى بالطبخ لأنفسهم، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون، ومنع الأسرى من بعض الأصناف من المشتريات كاللحوم والحلويات ، ومن زيادة عدد الأسرى في الغرف"، وفق صحف عبرية.
هذه القرارات في مجملها تدفع للتصعيد ومواجهة الاحتلال بكل الوسائل والسبل المتاحة خاصة وأن قضية الأسرى قضية رأي عام فلسطيني و تهم كل فلسطيني وأن التعامل مع قضية الأسرى وإخضاعها للتنافس الحزبي أو دعاية انتخابية مستقبلية ، هو بمثابة إعلان حرب مفتوحة يدرك قادة الاحتلال تداعياتها وأن تجاهل بن غفير عواقب قراراته وإجراءاته الشخصية الأمر الذي سيشعل السجون نحو انتفاضة عامة باسم الأسرى في الشارع الفلسطيني، ووفق بيان لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة التي ستواجه إجراءات وخطط " بن غفير" بالخطوات النضالية معلنة بأنها لن ترفع الراية البيضاء ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام المس بحقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، والتي حققها الأسرى بدماء الشهداء وتضحيات الأجيال من الحركة الأسيرة .
عقب قرار "بن غفير" .. دعا الصليب الأحمر "السلطات الإسرائيلية" إلى حماية حقوق الأشخاص المحميّين المحتجزين لديها واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة ، و خشية التداعيات والمخاطر عن القرارات التي تصدر عن " بن غفير" ذكرت " قناة كان " عن مصدران أمنيان أكدا للقناة أن مجلس الأمن القومي أوعز للمسئولين الأمنيين بعدم تنفيذ قرار ايتمار بن غفير بشأن تقليص زيارات الأسرى. ومسئول في الجيش يقول إن مثل هذا القرار يجب أن يصدر في الكابينيت وبحضور نتنياهو.
وهناك تحذيرات في أوساط المؤسّستين الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال مِن تداعيات قرارات وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وخشية متصاعدة مِن تطور الأحداث باتجاه تصعيد شامل.
فقد تناولت وسائل إعلام إسرائيلية التطورات الأخيرة في سجون الاحتلال، والتي أدّت إليها تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن تقليص عدد زيارات ذوي الأسرى الفلسطينيين لأبنائهم المُعتقلين في سجون الاحتلال، مُشيرةً إلى "ديناميكية سلبية لتصريحاته على الميدان والسجون".
وتحدث مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ "13" الإسرائيلية، أور هيلر، عن "ديناميكية سلبية لتصريحات بن غفير بدأت تظهر على الميدان، أي على السجون والأسرى الأمنيين".
واستدل هيلر في حديثه إلى إعلان لجنة طوارئ الحركة الفلسطينية الأسيرة بشأن الدخول في إضرابٍ عن الطعام، يوم الـ14 أيلول/سبتمبر الجاري، إضافة إلى ما أسماه "التصريحات من غزة"، رداً على إجراءات الاحتلال.
وشدّد هيلر على أنّ المؤسّستين الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال "تذكران أنّ موضوع الأسرى هو إجماعٌ كامل في المجتمع الفلسطيني، وهو الإجماع الثاني بعد القدس"، لافتاً إلى أنّ هذه القرارات والتصريحات التي أصدرها بن غفير، تُرى مِن خلالها "ديناميكية سلبية يمكن أن تقود إلى تصعيد".
وكشف مراسل الشؤون العسكرية أنّ رئيس أركان الاحتلال، هرتسي هليفي، ورئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، قالا في النقاش الأمني الذي انعقد، الخميس، بعد عملية الدهس الفدائية غربي رام الله، إنّهما "لا يدعمان خطوة بن غفير"، وأنّهما أوضحا أنّ الخطوة "يمكن أن تؤدي إلى تصعيدٍ فوري على الساحة الفلسطينية، ومن ضمن ذلك صواريخ من قطاع غزة".
كما لفت هيلر إلى "تملّص مفوّضة مصلحة السجون، كيتي بيري، مِن توجيهات بن غفير بتقليص عدد الزيارات، وعدم تنفيذها"، مُشيراً إلى أنّ المؤسّستين الأمنية والعسكرية في "إسرائيل" تحذّران من أنّه، وحتى من دون خطواتٍ فعلية في السجون، "هناك ديناميكية سلبية قد تتطور بسرعةٍ كبيرة إلى عملياتٍ وأحداث في السجون الأمنية، أو إطلاق صواريخ وأحداث في قطاع غزة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت، الجمعة، عن وجود خشيةٍ في الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصعيدٍ فلسطيني، وذلك على خلفية قرار بن غفير، بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين.
المعلّقة السياسية في قناة "كان" الإسرائيلية، غيلي كوهين، أشارت إلى أنّ "كل قادة المؤسسة الأمنية تقريباً ضد بن غفير، وقد قالوا، ومن ضمنهم رئيس الأركان ورئيس الشاباك ومسئولون آخرون، إنّ أي مسٍّ بالأسرى أو المسجد الأقصى سيؤدي إلى تدهور الوضع على الأرض وتوحيد الساحات، واحتمال حصول عمليات أخرى".
وفي سياقٍ متصل، قال معلق الشؤون العسكرية في القناة الـ"12" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ "إسرائيل تدخل في فترةٍ حسّاسة جداً، وهي فترة الأعياد، ويوجد إنذارات ساخنة بخصوص هجمات فضلاً عن كل التوتر بين بن غفير والأسرى الأمنيين في السجون".
يُذكر أنّ الفصائل الفلسطينية إلى جانب هيئات الأسرى الفلسطينيين في السجون، شدّدت مِن جهتها، على أنّ قرارات الاحتلال ضد الأسرى ستفجّر الأوضاع، وستؤّدي بالذهاب لأبعد حدٍ في معركة السجون.
ويأتي هذا التصاعد في الأحداث والخطوات التي أقرّتها الحركة الأسيرة ومختلف المؤسّسات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين، بعد إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الجمعة، اتخاذ إجراءاتٍ جديدة بحق الأسرى، منها تقليص زيارات أهالي الأسرى لذويهم في السجون مرةً كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، وهو ما اعتبره الأسرى "لعباً بالنار ستحرق من أشعلها"، بحسب بيان لجنة الطوارئ العليا.
إن معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعد بحقيقته جريمة حرب وأن في قرارات وإجراءات بن غفير السادية بحق الأسرى تفوق الاحتمال و يجب معاقبة بن غفير وقادة الكيان الصهيوني على ما يرتكبونه من جرائم وخرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية .
سادية بن غفير تدفعه للتعامل بموضوع الأسرى خارج القانون الدولي الإنساني وهو يتعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وكأنهم إرهابيين ومجرمين وفق مفهوم اليمين الفاشي الصهيوني والذي يمثله بن غفير وساديته وهذا يتناقض وجميع الاتفاقات الدولية التي تحكم الإقليم المحتل ، إن كافة القرارات والأوامر والمناشير العسكرية ، والتحقيق ، وتشكيل المحاكم العسكرية ، التي يخضع المعتقل الفلسطيني لإجراءاتها ويحاكم استنادا إليها جميعها مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة بما فيها نقل المعتقلين الفلسطينيين لداخل الكيان الإسرائيلي 1948 وهذا يشكل خرق فاضح للمواد المذكورة في القانون الدولي الإنساني للمواد ( 147 ، 76 ، 49 ، )
إن قرارات وتصريحات بن غفير والتحريض الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين وممارسة أقسى أنواع العقوبات والمعاملة الغير إنسانيه والمهينة تعد سياسة ممنهجه لكل حكومات إسرائيل المتعاقبة وأن تصعيد بن غفير وتحريضه ضد الأسرى الفلسطينيين ترقى لمستوى ارتكاب جريمة حرب يجب أن يساءل عنها بن غفير والمحرضين من الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية
إن الأمم المتحدة ملزمه لتأمين الحماية للأسرى الفلسطينيين وفق اتفاقيات جنيف ولائحة لاهاي وإدانة كل التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم ما يسمى وزير الأمن الداخلي بن غفير في حكومة اليمين الأكثر تطرفا التي يرئسها نتنياهو وإدانة الممارسات الاسرائيليه بحق أسرانا البواسل وبحق شعبنا الفلسطيني وان مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة ملزم لإجبار إسرائيل للاعتراف بان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون أسرى حرب وتنطبق عليهم كافة القوانين والمواثيق الدولية واستنادا لتلك القوانين فان إسرائيل ملزمه بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين المدنيين العزل ولم يستعملوا السلاح وان احتجازهم ومحاكمتهم كانت بوجه غير محق وان على كافة المنظمات الحقوقية الدولية أن تتبنى المطالب المشروعة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وان على ألجامعه العربية الشروع الفوري بإصدار قرار من مجلس ألجامعه بمستوى وزراء الخارجية العرب للجوء للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بتطبيق الاتفاقات والقوانين الدولية الملزمة بحق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى منظمة الصليب الأحمر أن تلزم إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية واحترام الحقوق الشخصية والمدنية بحق أسرانا البواسل وتحسين ظروف حياتهم وتامين كافة المستلزمات الطبية للحفاظ على حياتهم بدلا من إطلاق تصريحات التهديد والوعيد لمسئول الأمن الداخلي .
إن قضية الأسرى والمعتقلين قضية حق وهي قضيه إنسانيه وهي قضية شعب يسعى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وان تلك القضية وهي من مجموعة قضايا تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تلزم المجتمع الدولي لتبنيها وإلزام إسرائيل للانصياع للمقررات الدولية وفي حال عدم الالتزام تعرضها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
سادية بن غفير تدفعه بين الآونة والأخرى لاتخاذ مواقف وقرارات وإطلاق تصريحات تنبعث منها رائحة الحقد والتعصب والكراهية للشعب الفلسطيني وتدلل على عنصريته وهو من المستوطنين المتطرفين وأحد قادة العصابات لليمين المتطرف ويدفع المنطقة للحرب التي اندلعت سيكون لها تداعيات وخيمة على أمن وسلامة شعوب المنطقة برمتها ، وشرارة الحرب وسببها عنصرية وسادية بن غفير وسومتي رش وغيرهم الذين يدفعون المنطقة لأتون الصراع الديني ويفجرون انتفاضه جديدة ضد إجراءات بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين الأبطال
