(2)
بعد مرور ثلاثين عاما من توقيع اتفاق أوسلو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لا تزال الاتفاقية وما أعقبها من اتفاقيات وملاحق مثار تساؤل الكثيرين من الفلسطينيين والسؤال الملح ماذا حققت أوسلو للفلسطينيين ؟؟؟ سوى ترسيخ الاحتلال وفرض أمر واقع للاستيطان الذي يمهد للضم
وتشكل الضفة الغربية نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية، بنحو 5860 كيلومترا. وقد وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليد على نحو مليون دونم، وعدّتها "أراضي دولة"، لتكون لديها حرية التصرف فيها سواء ببناء مستوطنات أو لأغراض عسكرية، علما بأن مساحة الأراضي المسجلة أنها "أراضي دولة" ومسجله باسم الخزينة الاردنيه قبل احتلال الضفة عام 1967 بلغت نحو 527 ألف دونم.
ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة في 13 سبتمبر/أيلول 1993 على التفاوض خلال 5 سنوات على مناقشة قضايا الحل النهائي، وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الملفات التي تجاهلتها لاحقا سلطات الاحتلال التي عمدت إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لتوسيع مشروعها الاستيطاني.
لقد انتزعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعية الوجود على الأرض الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق وأقرت بالاعتراف بإسرائيل الغاصبة للحق الفلسطيني كدوله على ارض فلسطين المحتلة ، ما مكنها من مواجهة الفلسطينيون ومنازعتها للفلسطينيين بحقوقهم وتحويل الصراع من صراع على حقوق إلى تنازع على أراضي وأكسب مخططها و مشروعها الاستيطاني بوجهة المتطرفين شرعيه رغم العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة وجميعها لا تقر الاستيطان وتعتبره غير شرعي والقرار 2334 واضح ببنوده لكن إسرائيل لا تعير القرارات الدولية أي اهتمام
إسرائيل متمسكة بالاحتلال الذي عنوانه الاستيطان ، ووفقا لإحصاءات كتلة "السلام الآن"، فإن أعداد المستوطنين عند التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 لم تتجاوز 150 ألفا، قطنوا في 144 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة والقدس وقطاع غزة، غير أن هذه التجمعات الاستيطانية تضاعفت أضعاف لتصل اليوم إلى أكثر من 550 تجمعا.
ويبلغ عدد المستوطنين بالضفة في الذكرى الـ30 لاتفاقية أوسلو نحو 800 ألف، أما عددهم في القدس الشرقية فيصل إلى 350 ألف، وذلك يشير إلى أن المشروع الاستيطاني توغل في الضفة، وهو بمنزلة " السرطان " في القدس لتصبح القدس عاصمة " الشعب اليهودي" في العالم.وفق مفهوم المستوطنين وغلاة المتطرفين
ويمتد التوسع الاستيطاني على مساحة 600 ألف دونم تقريبا ويزيد ، تشكل نحو 12% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها نحو مليوني دونم، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل غابات شاسعة لا تدخل في منطقة العمران والبناء، وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة.
ورغم توقيع اتفاقية أوسلو، استغلت إسرائيل المفاوضات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية وصعّدت وتيرة البناء الاستيطاني سواء بالضفة أو القدس، إذ وظّفت إسرائيل العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين والانتفاضة، بالإضافة إلى "مفاوضات السلام" لتعزيز وجودها الاستيطاني بالضفة، ومنع أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.( أي رؤيا الدولتين )
ويشهد الاستيطان عبر ثلاثين عاما من اتفاق أوسلو المشئوم نموا يتجاوز 300 % مقارنة بما كان سائدا قبل توقيع اتفاق أوسلو ومن ثم قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، في حين استغلت إسرائيل فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية لتحريك مزيد من المخططات والمشاريع الاستيطانية في ظل الدعم الأميركي وغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن الأمر.
وتستمر حكومات الاحتلال المتعاقبة بالعمل على تهويد القدس وإصباغ ألصبغه الاستيطانية اليهودية على الضفة الغربية ، وتجهد في استغلال عامل الزمن والوقت لتدمير أي أفق لتحقيق السلام ورؤيا الدولتين ، مع ما يستتبع ذلك سياسة تكريس التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ بخطوات أحادية الجانب من دون رادع، إذ سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفرض سياسة الأمر الواقع بانتقائها لبعض بنود اتفاقية أوسلو وحصر الاتفاق بما اصطلح على تسميته " تحقيق الأمن ضمن مفهوم التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب "
غابت اتفاقية أوسلو عن السياسات والإستراتيجيات الإسرائيلية والخطاب الحزبي والسياسي الإسرائيلي المتعلق بحل الدولتين، وذلك مع فرض الوقائع بالسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية بالضفة عبر الاستيطان.
النهج الذي دأبت عيه الحكومات الإسرائيلية مغاير لما تتضمنه اتفاق أوسلو الذي ينص في مضمونه " لا يجوز لأي من الطرفين البدء أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع بالضفة وقطاع غزة لحين انتظار نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وكثفت كل الحكومات الاسرائيليه من بناء المشاريع الاستيطانية في الفترة الانتقالية، وصادرت بوضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وقلصت المساحة التي ستكون محل التفاوض.
وتهدف سياسة تكريس الوقائع على الأرض التي تثبتها حكومات إسرائيل لتكريس المشروع الاستيطاني لتهويد الضفة الغربية والحيلولة دون تطبيق حل الدولتين، الذي ترى في ثناياه مخاطر ديمغرافية واحتمالا لتقويض الدولة اليهودية، ومخاوف الدولة الثنائية القومية، وواقع الدولة الواحدة لشعبين بين البحر والنهر.
مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات ضمن العوامل الأكثر نجاعة لتغييب حل الدولتين من قبل إسرائيل، والأكثر تأثيرا على واقع الحياة للفلسطينيين في الضفة، ومن أهم الأسلحة الإسرائيلية لتفريغ اتفاقية أوسلو من مضمونها عبر الوقائع التي فُرضت على الأرض.
وأن المشروع الاستيطاني يسقط حقوق الفلسطينيين في ظل مفهوم التنازع على الأراضي ، ويمكن سلطات الاحتلال وضع اليد على مئات آلاف الدون مات التي تتم مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين من أجل توسع المشروع الاستيطاني، حسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم".
ولتغييب حل الدولتين، عمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تصنيف الأراضي المصادرة بأنها "أراضي دولة"، وتوظيفها للاستيطان تحت ذرائع أمنية وعسكرية.
وفي سياق الضم وفرض سيادة الاحتلال، أظهر تقرير مركز "بتسيلم" أن الحكومات الإسرائيلية تعمد، بضغط من معسكر اليمين، إلى فرض السيادة والسيطرة التامة في مناطق "سي"، حيث يوجد نحو مليون و200 ألف دونم مصنفة أنها "أراضي دولة"، تشكل نحو 22% من مجمل أراضي الضفة الغربية.
أوسلو لم يحقق رؤيا الدولتين، والحكومات الاسرائيليه ضربت بعرض الحائط بكل بنود الاتفاق التي تتضمنها اتفاق أوسلو ومنها الحفاظ والإقرار على الجغرافية الفلسطينية وربط الضفة الغربية مع قطاع غزه بممر يربط ألدوله الفلسطينية ،
إن الفصل الأحادي الجانب لقطاع غزه بموجب خطة الفصل الأحادي الجانب والانسحاب من قطاع غزه من قبل حكومة شارون هذا القرار بموجب خطة شارون تعد فعليا إلغاء لاتفاق أوسلو
كما أن سياسة الحكومات الاسرائيليه التي تعمد إلى تهويد أراضي الضفة الغربية وتستولي على أراضي الغور وتضع يدها يوميا على الأراضي الميريه إما لغايات الاستيطان أو التدريب لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو الأمن أو مناطق خضراء وغيرها من التسميات ، وان جدار الفصل العنصري وغيره من ممارسات الاحتلال جميعها ألغت اوسلوا
إن تهويد القدس وفصل أحياء القدس والاستيلاء على أراضي وعقارات في سلوان وغيرها من إحياء القدس إلغاء لكافة الاتفاقات من جانب إسرائيل وتحديد لمسارات التفاوض وتحديد مسارات للجغرافية الفلسطينية من طرف إسرائيل دون الرجوع للطرف الفلسطيني
أوسلو خطأ تاريخي واستراتيجي في مسار القضية الفلسطينية وهذا ما قلناه ونقوله وحتى قبل التوقيع عليه لأنه حول القضية الفلسطينية من قضية حقوق إلى قضية تنازع على أراضي وإلا فما هو التفسير لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع يدها على أراضي تدعي أنها مسجله على اسم الخزينة الاردنيه أليست هي أراضي فلسطينيه وجزء من الأراضي المحتلة وللعلم هي تشكل مساحه كبيره لا تقل عن 40 في المائة كما أوضحنا من أراضي الضفة الغربية
يفترض أن اتفاق اوسلوا انتهى منذ اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين تحت الاحتلال ، وكان يفترض بالقيادة الفلسطينية أن نهجت نهج الانتقال من السلطة إلى الدولة بموجب القرار الاممي وعلى اعتبار أن المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو انتهت .
المطلوب اعتماد استراتجيه وطنيه تقودنا لكيفية إلزام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإلزامها بتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338 نعم لم يعد أوسلو يصلح لهذه المرحلة وأصبح بالضرورة البحث عن مخرج يعيد للقضية الفلسطينية أولويتها وأهميتها لتعود تتصدر أولوية الصراع مع إسرائيل على كافة الصعد وإلا فان التمسك بأوسلو وملاحقه بصيغته يفقدنا كامل حقوقنا وحقنا في تقرير المصير وترسيخ للاستيطان وتحويل الضفة الغربية إلى كنتونات كما سبق وان أوضحنا منذ اليوم الأول للتوقيع على أوسلو أو أن تصبح غزه دويلة فلسطينيه ونصبح نحن اقليه في التجمعات الاستيطانية مما يتطلب موقف استراتيجي فلسطيني يقودنا للخروج من مأزق أوسلو الذي فقد مبررات وجوده[/B]
بعد مرور ثلاثين عاما من توقيع اتفاق أوسلو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لا تزال الاتفاقية وما أعقبها من اتفاقيات وملاحق مثار تساؤل الكثيرين من الفلسطينيين والسؤال الملح ماذا حققت أوسلو للفلسطينيين ؟؟؟ سوى ترسيخ الاحتلال وفرض أمر واقع للاستيطان الذي يمهد للضم
وتشكل الضفة الغربية نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية، بنحو 5860 كيلومترا. وقد وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليد على نحو مليون دونم، وعدّتها "أراضي دولة"، لتكون لديها حرية التصرف فيها سواء ببناء مستوطنات أو لأغراض عسكرية، علما بأن مساحة الأراضي المسجلة أنها "أراضي دولة" ومسجله باسم الخزينة الاردنيه قبل احتلال الضفة عام 1967 بلغت نحو 527 ألف دونم.
ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة في 13 سبتمبر/أيلول 1993 على التفاوض خلال 5 سنوات على مناقشة قضايا الحل النهائي، وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الملفات التي تجاهلتها لاحقا سلطات الاحتلال التي عمدت إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لتوسيع مشروعها الاستيطاني.
لقد انتزعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعية الوجود على الأرض الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق وأقرت بالاعتراف بإسرائيل الغاصبة للحق الفلسطيني كدوله على ارض فلسطين المحتلة ، ما مكنها من مواجهة الفلسطينيون ومنازعتها للفلسطينيين بحقوقهم وتحويل الصراع من صراع على حقوق إلى تنازع على أراضي وأكسب مخططها و مشروعها الاستيطاني بوجهة المتطرفين شرعيه رغم العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة وجميعها لا تقر الاستيطان وتعتبره غير شرعي والقرار 2334 واضح ببنوده لكن إسرائيل لا تعير القرارات الدولية أي اهتمام
إسرائيل متمسكة بالاحتلال الذي عنوانه الاستيطان ، ووفقا لإحصاءات كتلة "السلام الآن"، فإن أعداد المستوطنين عند التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 لم تتجاوز 150 ألفا، قطنوا في 144 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة والقدس وقطاع غزة، غير أن هذه التجمعات الاستيطانية تضاعفت أضعاف لتصل اليوم إلى أكثر من 550 تجمعا.
ويبلغ عدد المستوطنين بالضفة في الذكرى الـ30 لاتفاقية أوسلو نحو 800 ألف، أما عددهم في القدس الشرقية فيصل إلى 350 ألف، وذلك يشير إلى أن المشروع الاستيطاني توغل في الضفة، وهو بمنزلة " السرطان " في القدس لتصبح القدس عاصمة " الشعب اليهودي" في العالم.وفق مفهوم المستوطنين وغلاة المتطرفين
ويمتد التوسع الاستيطاني على مساحة 600 ألف دونم تقريبا ويزيد ، تشكل نحو 12% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها نحو مليوني دونم، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل غابات شاسعة لا تدخل في منطقة العمران والبناء، وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة.
ورغم توقيع اتفاقية أوسلو، استغلت إسرائيل المفاوضات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية وصعّدت وتيرة البناء الاستيطاني سواء بالضفة أو القدس، إذ وظّفت إسرائيل العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين والانتفاضة، بالإضافة إلى "مفاوضات السلام" لتعزيز وجودها الاستيطاني بالضفة، ومنع أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.( أي رؤيا الدولتين )
ويشهد الاستيطان عبر ثلاثين عاما من اتفاق أوسلو المشئوم نموا يتجاوز 300 % مقارنة بما كان سائدا قبل توقيع اتفاق أوسلو ومن ثم قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، في حين استغلت إسرائيل فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية لتحريك مزيد من المخططات والمشاريع الاستيطانية في ظل الدعم الأميركي وغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن الأمر.
وتستمر حكومات الاحتلال المتعاقبة بالعمل على تهويد القدس وإصباغ ألصبغه الاستيطانية اليهودية على الضفة الغربية ، وتجهد في استغلال عامل الزمن والوقت لتدمير أي أفق لتحقيق السلام ورؤيا الدولتين ، مع ما يستتبع ذلك سياسة تكريس التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ بخطوات أحادية الجانب من دون رادع، إذ سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفرض سياسة الأمر الواقع بانتقائها لبعض بنود اتفاقية أوسلو وحصر الاتفاق بما اصطلح على تسميته " تحقيق الأمن ضمن مفهوم التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب "
غابت اتفاقية أوسلو عن السياسات والإستراتيجيات الإسرائيلية والخطاب الحزبي والسياسي الإسرائيلي المتعلق بحل الدولتين، وذلك مع فرض الوقائع بالسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية بالضفة عبر الاستيطان.
النهج الذي دأبت عيه الحكومات الإسرائيلية مغاير لما تتضمنه اتفاق أوسلو الذي ينص في مضمونه " لا يجوز لأي من الطرفين البدء أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع بالضفة وقطاع غزة لحين انتظار نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وكثفت كل الحكومات الاسرائيليه من بناء المشاريع الاستيطانية في الفترة الانتقالية، وصادرت بوضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وقلصت المساحة التي ستكون محل التفاوض.
وتهدف سياسة تكريس الوقائع على الأرض التي تثبتها حكومات إسرائيل لتكريس المشروع الاستيطاني لتهويد الضفة الغربية والحيلولة دون تطبيق حل الدولتين، الذي ترى في ثناياه مخاطر ديمغرافية واحتمالا لتقويض الدولة اليهودية، ومخاوف الدولة الثنائية القومية، وواقع الدولة الواحدة لشعبين بين البحر والنهر.
مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات ضمن العوامل الأكثر نجاعة لتغييب حل الدولتين من قبل إسرائيل، والأكثر تأثيرا على واقع الحياة للفلسطينيين في الضفة، ومن أهم الأسلحة الإسرائيلية لتفريغ اتفاقية أوسلو من مضمونها عبر الوقائع التي فُرضت على الأرض.
وأن المشروع الاستيطاني يسقط حقوق الفلسطينيين في ظل مفهوم التنازع على الأراضي ، ويمكن سلطات الاحتلال وضع اليد على مئات آلاف الدون مات التي تتم مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين من أجل توسع المشروع الاستيطاني، حسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم".
ولتغييب حل الدولتين، عمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تصنيف الأراضي المصادرة بأنها "أراضي دولة"، وتوظيفها للاستيطان تحت ذرائع أمنية وعسكرية.
وفي سياق الضم وفرض سيادة الاحتلال، أظهر تقرير مركز "بتسيلم" أن الحكومات الإسرائيلية تعمد، بضغط من معسكر اليمين، إلى فرض السيادة والسيطرة التامة في مناطق "سي"، حيث يوجد نحو مليون و200 ألف دونم مصنفة أنها "أراضي دولة"، تشكل نحو 22% من مجمل أراضي الضفة الغربية.
أوسلو لم يحقق رؤيا الدولتين، والحكومات الاسرائيليه ضربت بعرض الحائط بكل بنود الاتفاق التي تتضمنها اتفاق أوسلو ومنها الحفاظ والإقرار على الجغرافية الفلسطينية وربط الضفة الغربية مع قطاع غزه بممر يربط ألدوله الفلسطينية ،
إن الفصل الأحادي الجانب لقطاع غزه بموجب خطة الفصل الأحادي الجانب والانسحاب من قطاع غزه من قبل حكومة شارون هذا القرار بموجب خطة شارون تعد فعليا إلغاء لاتفاق أوسلو
كما أن سياسة الحكومات الاسرائيليه التي تعمد إلى تهويد أراضي الضفة الغربية وتستولي على أراضي الغور وتضع يدها يوميا على الأراضي الميريه إما لغايات الاستيطان أو التدريب لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو الأمن أو مناطق خضراء وغيرها من التسميات ، وان جدار الفصل العنصري وغيره من ممارسات الاحتلال جميعها ألغت اوسلوا
إن تهويد القدس وفصل أحياء القدس والاستيلاء على أراضي وعقارات في سلوان وغيرها من إحياء القدس إلغاء لكافة الاتفاقات من جانب إسرائيل وتحديد لمسارات التفاوض وتحديد مسارات للجغرافية الفلسطينية من طرف إسرائيل دون الرجوع للطرف الفلسطيني
أوسلو خطأ تاريخي واستراتيجي في مسار القضية الفلسطينية وهذا ما قلناه ونقوله وحتى قبل التوقيع عليه لأنه حول القضية الفلسطينية من قضية حقوق إلى قضية تنازع على أراضي وإلا فما هو التفسير لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع يدها على أراضي تدعي أنها مسجله على اسم الخزينة الاردنيه أليست هي أراضي فلسطينيه وجزء من الأراضي المحتلة وللعلم هي تشكل مساحه كبيره لا تقل عن 40 في المائة كما أوضحنا من أراضي الضفة الغربية
يفترض أن اتفاق اوسلوا انتهى منذ اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين تحت الاحتلال ، وكان يفترض بالقيادة الفلسطينية أن نهجت نهج الانتقال من السلطة إلى الدولة بموجب القرار الاممي وعلى اعتبار أن المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو انتهت .
المطلوب اعتماد استراتجيه وطنيه تقودنا لكيفية إلزام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإلزامها بتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338 نعم لم يعد أوسلو يصلح لهذه المرحلة وأصبح بالضرورة البحث عن مخرج يعيد للقضية الفلسطينية أولويتها وأهميتها لتعود تتصدر أولوية الصراع مع إسرائيل على كافة الصعد وإلا فان التمسك بأوسلو وملاحقه بصيغته يفقدنا كامل حقوقنا وحقنا في تقرير المصير وترسيخ للاستيطان وتحويل الضفة الغربية إلى كنتونات كما سبق وان أوضحنا منذ اليوم الأول للتوقيع على أوسلو أو أن تصبح غزه دويلة فلسطينيه ونصبح نحن اقليه في التجمعات الاستيطانية مما يتطلب موقف استراتيجي فلسطيني يقودنا للخروج من مأزق أوسلو الذي فقد مبررات وجوده[/B]
