الجامعه العربية عاجزة عن حماية القدس والمسجد الاقصى من اعتداءات واقتحامات المستوطنين ولا تملك سوى تصدير البيانات في الوقت الذي تتطلب فيه أن يترفع اعضاء الجامعه لمستوى التحديات واتخاذ القرارات النافذه والفاعله لوضع حد للاعتداءات والاقتحامات للمسجد الاقصى وخطر التقسيم الزماني والمكاني
مسؤولية الجامعه العربيه ان تهب للدفاع عن القدس والمسجد الاقص ويخشى أن ألجامعه العربية خرجت عن ميثاقها وعن أهداف إنشائها لتحقيق الوحدة العربية وحفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن فلسطين ،
وان تطبيع اعضاء من الجامعه علاقاتها مع الكيان الصهيوني خروج عن ميثاق الجامعه و يبدوا أن ألجامعه العربية بعيده وبعيده جدا عن الصراع الذي تشهده القدس وعن العدوان الإسرائيلي والتدنيس لحرمة المسجد الأقصى ، الأمين العام للجامعة العربية لم يعطى أوامر بالدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لأجل بحث قضية القدس ومخاطر ما يتهدد المسجد الأقصى من تقسيم زماني ومكاني ، لان ألجامعه العربية اعجز عن اتخاذ قرار على مستوى وزراء الخارجية للدول العربية يدعو من خلاله لقطع العلاقات الديبلوماسيه مع إسرائيل للدول التي ترتبط بعلاقات واتفاقيات ومعاهدات صلح مع الكيان الإسرائيلي وكذلك دعوة الدول العربية لقطع العلاقات ألاقتصاديه وإغلاق مكاتب التمثيل في الدول التي لم تعلن عن ذلك ، والإعلان عن تفعيل ألمقاطعه ألاقتصاديه ضد الكيان الإسرائيلي لاخلالها وخرقها للقرارات الدوليه وخرقها لاتفاقية وادي عربه وتجاهل الولاية الهاشميه للمسجد الاقصى وفي ظل التحدي الصارخ لحكومة اليمين المتطرف والنفخ بالبوق والتحضر لذبح البقرات وكل ذلك بتحدي صارخ لمكانة المسجد الاقصى بحيث ، لم يجرؤ النظام العربي على اتخاذ قرار ضد إسرائيل يرقى لمستوى التحدي الإسرائيلي ومحاولة حكومة نتنياهو لتحويل الصراع على القدس إلى صراع ديني ، في حين أن الجامعة العربية كان سباقه في دعوة مجلس ألجامعه العربية لاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب لاتخاذ قرارات ضد سوريا وليبيا واليمن والعراق ، فحين تجرؤ ألجامعه العربية في جلستها المستأنفة للدورة غير العادية بتاريخ 12/11/2011 بمقر الامانه ألعامه حيث جاء في مقدمة القرار نظرا لعدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لمبادرة جامعة الدول العربية التي اعتمدها مجلس ألجامعه على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد يوم 2/11/2011 يقرر 1- تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 16/11/2011 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/11/2011 . ويقرر المجلس توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية ويدعو الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قراراً سياديا لكل دولة.كما سبق للجامعة العربية أن دعت مجلس الأمن الدولي إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا تحت حجة حماية الشعب الليبي الذي يعاني من ويلات التشريع للتدخل الأجنبي في شؤون ليبيا ومعاناة الليبيين في ازدياد بعد عاصفة دانيال .
وبعد عاصفة الحزم تمت دعوة الامين العام السابق للجامعه العربيه الى إنشاء قوه عسكريه مشتركه للحفاظ على الأمن القومي العربي ووصفها خطوة تاريخيه مضيفا أن العملية العسكرية الجارية في اليمن قانونيه استنادا إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك وكان الأمين العام السابق للجامعة العربية نبيل العربي، الخميس 26 مارس/آذار ٢٠١٥ ، أكد أن العملية العسكرية "عاصفة الحزم" تستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ الجامعة ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وشدد على أن الجامعة العربية تؤيد هذه العملية، مبرزا أنها تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها بشأن الأوضاع في اليمن، كما تستند إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك. وبتقليب الصفحات والقرارات المستعجلة للجامعة العربية التي حاول أمينها العام السابق إيجاد المبررات للتدخل والتشريع للتدخلات الاجنبيه والعربية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في ألجامعه العربية
و الاجدى والاولى أن تستأثر فلسطين بالاهتمام اليوم للمخاطر التي تتهدد القدس بمخطط التهويد وتستهدف المسجد الاقصى بالتهويد والتقسيم المكاني والزماني وفيها اعتداء صارخ على عقيدة المسلمين والسؤال أمام تلك المخاطر الجسام التي تمس المسلمين بعقيدتهم الايمانيه اين ؟؟ الموقف العربي وأين القرارات العربية للجامعة العربية ضد إسرائيل ، لمجرد أن سوريا لم تلتزم بقرارات ألجامعه العربية قرر مجلس وزراء الخارجية العرب في ألجامعه العربية مقاطعة سوريا وسحب السفراء ويبقى السؤال موجه لأصحاب ألجلاله الملوك والقادة العرب والى الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط هل التزمت إسرائيل بالمبادرة العربية للسلام الم ترمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمبادرة العربية للسلام بسلة المهملات ، الم تخرق إسرائيل كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة الم ترتكب إسرائيل أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، ألا يستدعي ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام للمسجد الأقصى ومن محاولات للتقسيم المكاني وألزماني وإمعان في قتل وترهيب المقدسيين وحرق الفلسطينيين وحرق مدنهم وبلداتهم من المتطرفين الدعوة لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب وان يتخذوا قرارات ترقى إلى مستوى تحمل الدول العربية والجامعة العربية لمسؤوليتها في حماية القدس والأقصى الم يتطلب الموقف الجرأة بسحب السفراء وتعليق اتفاقات السلام والمعاهدات مع إسرائيل لحين تجاوبها مع متطلبات السلام ووقف عدوانها والقبول بالمبادرة العربية للسلام واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس ، إذا كان قطع العلاقات مع دمشق لحماية الشعب السوري سابقا والحرب على اليمن دعما للشرعية وفرض حظر للطيران على ليبيا لحماية الشعب الليبي سابقا وكل ذلك بحسب القرارات التي صدرت عن ألجامعه العربية أليس الأجدى والأجدر أن يتخذ من القرارات الفاعلة والنافذة لحماية الشعب الفلسطيني وترقى لمستوى التحديات التي تفرضها حكومة اليمين الفاشيه التي يرئسها نتنياهو
أليس من الأجدر أن توجه القوه العربية لتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة بدلا من الحروب والصراعات العربيه والهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ، إلا إذا كانت ألجامعه العربية عاجزة عن حماية القدس والأقصى والشعب الفلسطيني وعاجزه عن وقف الهروله للتطبيع
الأمر الذي يفسر عجز ألجامعه عن الارتقاء بمستوى قراراتها تجاه إسرائيل لمستوى يرقى للتحدي ضد إجراءات إسرائيل بحق فلسطين والشعب الفلسطيني وضد المسجد الاقصى والاقتحامات المستمر والخطر الذي يتهدد اسلامية وعروبة القدس والمسجد الاقصى
مسؤولية الجامعه العربيه ان تهب للدفاع عن القدس والمسجد الاقص ويخشى أن ألجامعه العربية خرجت عن ميثاقها وعن أهداف إنشائها لتحقيق الوحدة العربية وحفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن فلسطين ،
وان تطبيع اعضاء من الجامعه علاقاتها مع الكيان الصهيوني خروج عن ميثاق الجامعه و يبدوا أن ألجامعه العربية بعيده وبعيده جدا عن الصراع الذي تشهده القدس وعن العدوان الإسرائيلي والتدنيس لحرمة المسجد الأقصى ، الأمين العام للجامعة العربية لم يعطى أوامر بالدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لأجل بحث قضية القدس ومخاطر ما يتهدد المسجد الأقصى من تقسيم زماني ومكاني ، لان ألجامعه العربية اعجز عن اتخاذ قرار على مستوى وزراء الخارجية للدول العربية يدعو من خلاله لقطع العلاقات الديبلوماسيه مع إسرائيل للدول التي ترتبط بعلاقات واتفاقيات ومعاهدات صلح مع الكيان الإسرائيلي وكذلك دعوة الدول العربية لقطع العلاقات ألاقتصاديه وإغلاق مكاتب التمثيل في الدول التي لم تعلن عن ذلك ، والإعلان عن تفعيل ألمقاطعه ألاقتصاديه ضد الكيان الإسرائيلي لاخلالها وخرقها للقرارات الدوليه وخرقها لاتفاقية وادي عربه وتجاهل الولاية الهاشميه للمسجد الاقصى وفي ظل التحدي الصارخ لحكومة اليمين المتطرف والنفخ بالبوق والتحضر لذبح البقرات وكل ذلك بتحدي صارخ لمكانة المسجد الاقصى بحيث ، لم يجرؤ النظام العربي على اتخاذ قرار ضد إسرائيل يرقى لمستوى التحدي الإسرائيلي ومحاولة حكومة نتنياهو لتحويل الصراع على القدس إلى صراع ديني ، في حين أن الجامعة العربية كان سباقه في دعوة مجلس ألجامعه العربية لاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب لاتخاذ قرارات ضد سوريا وليبيا واليمن والعراق ، فحين تجرؤ ألجامعه العربية في جلستها المستأنفة للدورة غير العادية بتاريخ 12/11/2011 بمقر الامانه ألعامه حيث جاء في مقدمة القرار نظرا لعدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لمبادرة جامعة الدول العربية التي اعتمدها مجلس ألجامعه على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد يوم 2/11/2011 يقرر 1- تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 16/11/2011 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/11/2011 . ويقرر المجلس توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية ويدعو الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قراراً سياديا لكل دولة.كما سبق للجامعة العربية أن دعت مجلس الأمن الدولي إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا تحت حجة حماية الشعب الليبي الذي يعاني من ويلات التشريع للتدخل الأجنبي في شؤون ليبيا ومعاناة الليبيين في ازدياد بعد عاصفة دانيال .
وبعد عاصفة الحزم تمت دعوة الامين العام السابق للجامعه العربيه الى إنشاء قوه عسكريه مشتركه للحفاظ على الأمن القومي العربي ووصفها خطوة تاريخيه مضيفا أن العملية العسكرية الجارية في اليمن قانونيه استنادا إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك وكان الأمين العام السابق للجامعة العربية نبيل العربي، الخميس 26 مارس/آذار ٢٠١٥ ، أكد أن العملية العسكرية "عاصفة الحزم" تستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ الجامعة ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وشدد على أن الجامعة العربية تؤيد هذه العملية، مبرزا أنها تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية وقراراتها بشأن الأوضاع في اليمن، كما تستند إلى المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك. وبتقليب الصفحات والقرارات المستعجلة للجامعة العربية التي حاول أمينها العام السابق إيجاد المبررات للتدخل والتشريع للتدخلات الاجنبيه والعربية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في ألجامعه العربية
و الاجدى والاولى أن تستأثر فلسطين بالاهتمام اليوم للمخاطر التي تتهدد القدس بمخطط التهويد وتستهدف المسجد الاقصى بالتهويد والتقسيم المكاني والزماني وفيها اعتداء صارخ على عقيدة المسلمين والسؤال أمام تلك المخاطر الجسام التي تمس المسلمين بعقيدتهم الايمانيه اين ؟؟ الموقف العربي وأين القرارات العربية للجامعة العربية ضد إسرائيل ، لمجرد أن سوريا لم تلتزم بقرارات ألجامعه العربية قرر مجلس وزراء الخارجية العرب في ألجامعه العربية مقاطعة سوريا وسحب السفراء ويبقى السؤال موجه لأصحاب ألجلاله الملوك والقادة العرب والى الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط هل التزمت إسرائيل بالمبادرة العربية للسلام الم ترمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمبادرة العربية للسلام بسلة المهملات ، الم تخرق إسرائيل كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة الم ترتكب إسرائيل أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، ألا يستدعي ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام للمسجد الأقصى ومن محاولات للتقسيم المكاني وألزماني وإمعان في قتل وترهيب المقدسيين وحرق الفلسطينيين وحرق مدنهم وبلداتهم من المتطرفين الدعوة لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب وان يتخذوا قرارات ترقى إلى مستوى تحمل الدول العربية والجامعة العربية لمسؤوليتها في حماية القدس والأقصى الم يتطلب الموقف الجرأة بسحب السفراء وتعليق اتفاقات السلام والمعاهدات مع إسرائيل لحين تجاوبها مع متطلبات السلام ووقف عدوانها والقبول بالمبادرة العربية للسلام واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس ، إذا كان قطع العلاقات مع دمشق لحماية الشعب السوري سابقا والحرب على اليمن دعما للشرعية وفرض حظر للطيران على ليبيا لحماية الشعب الليبي سابقا وكل ذلك بحسب القرارات التي صدرت عن ألجامعه العربية أليس الأجدى والأجدر أن يتخذ من القرارات الفاعلة والنافذة لحماية الشعب الفلسطيني وترقى لمستوى التحديات التي تفرضها حكومة اليمين الفاشيه التي يرئسها نتنياهو
أليس من الأجدر أن توجه القوه العربية لتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة بدلا من الحروب والصراعات العربيه والهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ، إلا إذا كانت ألجامعه العربية عاجزة عن حماية القدس والأقصى والشعب الفلسطيني وعاجزه عن وقف الهروله للتطبيع
الأمر الذي يفسر عجز ألجامعه عن الارتقاء بمستوى قراراتها تجاه إسرائيل لمستوى يرقى للتحدي ضد إجراءات إسرائيل بحق فلسطين والشعب الفلسطيني وضد المسجد الاقصى والاقتحامات المستمر والخطر الذي يتهدد اسلامية وعروبة القدس والمسجد الاقصى
