قسم المشرع المغربي محاكم المملكة عموما إلى ثلاثة أقسام؛ قسم أول يضم مجموعة محاكم سماها "محاكم الدرجة الأولى"، وقسم ثان يضم ثلاثة أنواع من المحاكم سماها "محاكم الدرجة الثانية"، وقسم ثالث يضم المحكمة الوحيدة في أعلى الهرم القضائي سماها "محكمة النقض".
فالقسم الأول وهو المتعلق بمحاكم الدرجة الأولى يضم: المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية المتخصصة، وكلا النوعين يضمان طائفة من المحاكم؛ يؤلف النوع الأول الذي هو المحاكم الابتدائية ثلاث طوائف من المحاكم؛ محاكم ابتدائية ذات ولاية عامة، ومحاكم ابتدائية ذات ولاية عامة تشتمل على أقسام متخصصة، ومحاكم ابتدائية مصنفة، علما أن هذه الأخيرة تصنف بحسب الحاجة إليها إلى ثلاثة أصناف؛ صنف يخص المحاكم المدنية وصنف يخص المحاكم الزجرية وصنف يخص المحاكم الاجتماعية. أما النوع الثاني الذي هو المحاكم المتخصصة فيؤلف طائفتين هما، المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية. ونضيف إلى هذا القسم "المراكز القضائية" بالنظر إلى كونها تابعة للمحاكم الابتدائية، ويقتضي إحداثها ازدياد حجم الملفات القضائية في المناطق النائية.
والقسم الثاني وهو المتعلق بمحاكم الدرجة الثانية يضم: محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف المتخصصة، وهذه الأخيرة على نوعين؛ محاكم استئناف تجارية ومحاكم استئناف إدارية. ويمكن أن نضيف - أيضا - إلى هذا القسم الغرف الملحقة، باعتبرها درجة استئنافية دعت الضرورة إحداثها لازدياد حجم الملفات في المناطق النائية.
أما القسم الثالث والأخير فيخص محكمة النقض بوصفها أعلى هيئة قضائية في هرم الجهاز القضائي.
ويتضح الشكل الهرمي من خلال اتساع مساحة القاعدة الخاصة بمحاكم الدرجة الأولى، التي هي: المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، والمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على قسمين متخصصين في القضاء التجاري والقضاء المدني، والمحكمة الايتدائية التجارية، والمحكمة الابتدائية الإدارية، والمحكمة المدنية، والمحكمة الزجرية، والمحكمة الاجتماعية، ثم المركز القضائي الذي يحدث للضرورة.
بينما تتقلص المساحة الوسطى من الهرم القضائي، حيث توجد محاكم الدرجة الثانية، التي هي: محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستئناف التجارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية، ثم الغرفة الملحقة التي قد تحدث - بدورها - للضرورة.
لتبقى محكمة النقض في أعلى الهرم..
ولنا عودة - إن شاء الله - لبيان تألبف هذه المحاكم وتنظيمها واختصاصها باختصار شديد، مساهمة منا في تخفيف العبء على المهتمين والمقبلين على مباريات قطاع العدل والمهن القضائية.. تحياتي.
فالقسم الأول وهو المتعلق بمحاكم الدرجة الأولى يضم: المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية المتخصصة، وكلا النوعين يضمان طائفة من المحاكم؛ يؤلف النوع الأول الذي هو المحاكم الابتدائية ثلاث طوائف من المحاكم؛ محاكم ابتدائية ذات ولاية عامة، ومحاكم ابتدائية ذات ولاية عامة تشتمل على أقسام متخصصة، ومحاكم ابتدائية مصنفة، علما أن هذه الأخيرة تصنف بحسب الحاجة إليها إلى ثلاثة أصناف؛ صنف يخص المحاكم المدنية وصنف يخص المحاكم الزجرية وصنف يخص المحاكم الاجتماعية. أما النوع الثاني الذي هو المحاكم المتخصصة فيؤلف طائفتين هما، المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية. ونضيف إلى هذا القسم "المراكز القضائية" بالنظر إلى كونها تابعة للمحاكم الابتدائية، ويقتضي إحداثها ازدياد حجم الملفات القضائية في المناطق النائية.
والقسم الثاني وهو المتعلق بمحاكم الدرجة الثانية يضم: محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف المتخصصة، وهذه الأخيرة على نوعين؛ محاكم استئناف تجارية ومحاكم استئناف إدارية. ويمكن أن نضيف - أيضا - إلى هذا القسم الغرف الملحقة، باعتبرها درجة استئنافية دعت الضرورة إحداثها لازدياد حجم الملفات في المناطق النائية.
أما القسم الثالث والأخير فيخص محكمة النقض بوصفها أعلى هيئة قضائية في هرم الجهاز القضائي.
ويتضح الشكل الهرمي من خلال اتساع مساحة القاعدة الخاصة بمحاكم الدرجة الأولى، التي هي: المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، والمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على قسمين متخصصين في القضاء التجاري والقضاء المدني، والمحكمة الايتدائية التجارية، والمحكمة الابتدائية الإدارية، والمحكمة المدنية، والمحكمة الزجرية، والمحكمة الاجتماعية، ثم المركز القضائي الذي يحدث للضرورة.
بينما تتقلص المساحة الوسطى من الهرم القضائي، حيث توجد محاكم الدرجة الثانية، التي هي: محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستئناف التجارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية، ثم الغرفة الملحقة التي قد تحدث - بدورها - للضرورة.
لتبقى محكمة النقض في أعلى الهرم..
ولنا عودة - إن شاء الله - لبيان تألبف هذه المحاكم وتنظيمها واختصاصها باختصار شديد، مساهمة منا في تخفيف العبء على المهتمين والمقبلين على مباريات قطاع العدل والمهن القضائية.. تحياتي.
