4-
الإخوان المسلمين يسيطرون على أنظمة الحكم العربية، أبرزها الكويت..
أن لم تكن جماعة الإخوان المسلمين تسيطر بشكل مباشر على أنظمة الحكم في الكثير من الدول العربية خصوصاً بعد التجربة الخاسرة لها عقب ما يسمى بالربيع العربي بسقوطها من كراسي الحكم التي كانت وصلتها بالذات في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية التونسية ولأسباب سيجري تناولها لاحقا في هذا البحث، إلا أن الجماعة أصبحت وربما منذ عقود تسيطر وتهيمن بصورة غير مباشرة على بعض أنظمة الحكم العربية..
في هذه الحلقة التي استقطعناها من فصول بحثنا عن دهاليز وخفايا الجماعة سنستعرض أبرز الدول العربية التي باتت تعيش تحت رحمة جماعة الإخوان المسلمين، وحسب قوة الجماعة فيها نتناول هنا دَوْلَةُ ٱلْكُوَيْت..
فالكويت دولة عربية. تبلغ مساحتها 17,818 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 4,67 مليون نسمة.
جاء اسم الكويت، من تصغير لفظ «كوت» الذي يعني الحصن أو القلعة، وقد شُيّد بالقرب من الساحل في القرن 17م.
تأسست الكويت عام 1613 وتولى الحكم فيها أسرة آل صباح وهم أحد فروع قبائل العتوب.
في عام 1946 حين بدأ اقتصاد الكويت بالازدهار وذلك بتصدير أول شحنة نفط.
حافظت إمارة الكويت على استقلالها الداخلي عن الدولة العثمانية من خلال حكم أسرة آل صباح وهو الوضع الذي استمر حتى عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915) حيث أصبحت الكويت في عهده تحت الحماية البريطانية بعد توقيع اتفاقية الحماية مع الإنجليز في 23 يناير عام 1899، معاهدة الحماية البريطانية هذه تم الغائها في 19 يونيو سنة 1961، بإعلان استقلال الكويت، وفي 11 نوفمبر سنة 1962 تم اصدار دستورها.
نظام الحكم في الكويت ملكي دستوري، وراثي يحكمها أمير من ذرية الشيخ مبارك الصباح، لها بنظام برلماني ممثلا بمجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية. وينص الدستور أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة، التي هي مصدر السلطات جميعًا (1).
تعدّ الكويت حليف رئيسي خارج الناتو للولايات المتحدة.
اكتشف النفط فيها عام 1936 عند اكتشاف أول بئر نفط في منطقة بحره شمال الكويت، ثم حقل برقان والذي توقف العمل به 1942 وتم تصدير أول شحنة نفط في 30 يونيو سنة 1946. تمتلك الكويت خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، إذ يتواجد في أرضها 8.5% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 87% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية. تعدّ الكويت من البلدان ذات الدخل المرتفع بحسب تصنيف البنك الدولي. تعود أسباب تلك القوة الاقتصادية إلى ضخامة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) 167.9 مليار دولار، ونصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ قرابة 45,455 دولار أمريكي في عام 2011، محتلة بذلك المركز الثامن عالميًا، والثاني عربيًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وأول ظهور للكويت في التاريخ هو في عهد اليونانيين في القرن الثالث قبل الميلاد، حين استولت قوات الإسكندر الأكبر على جزيرة فيلكا، وأسماها اليونانيون باسم إيكاروس. وترجع الآثار الموجودة في هذه الجزيرة للعصر الهلنستي.
حدثت معركتان في الكويت في جبل واره، كانت الأولى هي يوم أوارة الأول والثانية هي يوم أوارة الثاني، المعركة الأولى كانت بين المنذر بن ماء السماء وقبيلة بكر بن وائل التي خرجت عن طاعته، فسار إليهم ليرجعهم إلى طاعته فأبوا، فقاتلهم وهزمهم وكان قد أقسم بأن يقتلهم في أعلى جبل واره حتى يسيل دمهم إلى الوادي، فبدأ في قتلهم في قمة الجبل، ولكن الدم جمد فقيل له لو صببت الماء لوصل الدم إلى الوادي، فصبوا الماء ووصل الدم إلى الوادي، وفي المعركة الثانية أعلنت قبيلة تميم العصيان على عمرو بن هند ملك الحيرة، وأغاروا على إبله، فقاتلهم وهزمهم، وأسر منهم الكثير وأمر بقتلهم وحرقهم في جبل واره.
شهدت أرض كاظمة الواقعة في محافظة الجهراء والتي تبعد 40 كم شمال مدينة الكويت على ساحل جون الكويت معركة ذات السلاسل في عام 12 هـ وهي من معارك الفتح الإسلامي لفارس، وقعت المعركة بين المسلمين بقيادة الصحابي خالد بن الوليد والساسانيين بقيادة هرمز. وقد مُني الفرس بهزيمة قاسية مما مكّن المسلمين من التمدد نحو العراق وفارس.
في الفترة من نهاية القرن التاسع إلى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي دخلت منطقة الكويت مع جزء كبير من شبه الجزيرة العربية تحت حكم القرامطة القوي الذي هدد الخلافة العباسية في بغداد، وبعد ضعف وتلاشي هذه الدولة نشأة على أنقاضها مجموعة من الإمارات المحلية ذات الصفة القبلية واستمرت إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. كان ميناء كاظمة على ساحل الكويت يؤدي في تلك الفترة وظيفة البوابة البحرية لشرقي الجزيرة العربية.
ثم تعرضت الكويت لنفوذ مملكة هرمز لمدة مئتي عام في القرنين 14 و15.
استولى البرتغاليون عليها سنة 1507م فانتقل حكم الكويت إليهم لفترة من الزمان. وعندما حاول العمانيون التخلص من النفوذ البرتغالي وطردهم منها، أرسل أهالي قريتي القرين وكاظمة سنة 1649م سفنًا وسلاحًا وأموالًا إلى سلطان عمان ناصر بن مرشد لمعاونته في تلك الحروب.
وفي عام 1613م تأسست مدينة الكويت كمدينة تجارية على ساحل الخليج العربي واستوطنها العتوب الذين استأذنوا بني خالد حكام الإحساء سنة 1715 بالإقامة فيها فأذنوا لهم، فاستقروا فيها تحت حماية بني خالد.
في العام 1783 خاضت الكويت أولى صراعاتها مع القوى الإقليمية، عندما اندلعت معركة الرقة البحرية ضد قبيلة بني كعب بالقرب من جزيرة فيلكا، وانتهت المعركة بانتصار الكويتيين، تلى ذلك بناء أول سور دفاعي حول مدينة الكويت سنة 1783م.
حافظت الكويت على استقلالها عن الدولة العثمانية حتى عام 1871 حين قرر العثمانيون توسيع نفوذهم في منطقة شرق الجزيرة العربية، فاستولوا بمشاركة أمير الكويت على الاحساء والقطيف، وأسسوا لواء نجد ثم قاموا بدمج إمارة الكويت وإمارة قطر إداريًا بالدولة العثمانية ليصبحان قضائين تابعين لولاية بغداد، وتقرر رُفع العلم العثماني الأحمر سنة 1871م على السفن الكويتية بدلًا من العلم السليمي، وحصل الشيخ عبد الله بن صباح على لقب قائم مقام.
دخل الشيخ عبدالله الصباح في أزمة سياسية مع العثمانين استمرت من عام 1896 إلى عام 1899 بسبب مقتل شقيقه حاكم الكويت الأسبق محمد الصباح، ومحاولة العثمانيين استغلال الحادثة لفرض سيطرتهم التامة على الكويت، مما دفعه إلى طلب الحماية البريطانية في سبتمبر من عام 1897، إلا أن الإنجليز رفضوا طلبه، لأن بريطانيا لم تكن ترى ضرورة التدخل في شؤون المنطقة، قبل تغيير موقفها والموافقة على إبرام الاتفاقية في 23 يناير سنة 1899 لخوفها من امتداد النفوذ الألماني الذي كان يسعى لمد سكة حديد من برلين إلى كاظمة شمال جون الكويت.
وقّع المعاهدة الشيخ مبارك الصباح مع ممثل بريطانيا في 23 يناير 1899 في الكويت وعرفت باسم معاهدة الصداقة الأنجلو-كويتية. ينص أحد بنود الاتفاقية بأن لا يقبل الشيخ مبارك وكيلًا أو قائم مقام من جانب أي حكومة وأن يمتنع عن منح أو بيع أو رهن أو تأجير أي قطعة أرض من أراضي الكويت لدولة أخرى دون أن يحصل على إجازة من بريطانيا. بالمقابل حصلت بريطانيا على العديد من المزايا، منها إقامة مكتب بريدي تابع لشركة الهند البريطانية للملاحة، وعلى تعهد من الشيخ مبارك بعدم السماح لأي حكومة أخرى بإنشاء مكتب بريد في بلاده ثم تبعها إنشاء وكالة سياسية في الكويت عام 1904، وهو ما منح بريطانيا سيطرة على سياسة الكويت الخارجية مقابل التعهد بالحماية.
في يناير 1928 هاجم الإخوان بادية الكويت وقاموا بسلب الجمال والأغنام، مما دفع القوات الكويتية بقيادة علي الخليفة الصباح وعلي السالم الصباح لملاحقتهم والاشتباك معهم في معركة الرقعي، تعرضت الكويت لأمطار غزيرة عام 1932 أدت لتهدم العديد من المنازل وتضرر أكثر من 18,000 شخص، وعرفت هذه السنة بالهدامة. كما شهدت الكويت في عهده نهضة سياسية تمثلت في تأسيس أول مجلس تشريعي عام 1938، وهو أول مجلس نيابي منتخب في تاريخ الكويت السياسي.
في 19 يونيو سنة 1961 ألغيت معاهدة الحماية البريطانية التي وقعت في 23 يناير عام 1899، وأُعلن استقلال دولة الكويت، وبعد الاستقلال قرر أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح أن يؤسس نظامًا ديمقراطيًا يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية بوضع دستور دائم للكويت، فتقرر عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي.
في 11 نوفمبر سنة 1962 صدر الدستور الجديد، وفي 7 سبتمبر 1961م صدر قانون جديد بشأن العلم الوطني ليكون العلم الجديد رمزًا لاستقلال البلاد، فاستبدل العلم القديم بالجديد صبيحة يوم 24 نوفمبر 1961.
استمر المجلس التأسيسي بالعمل لغاية 20 يناير 1963 ولاحقًا حل نفسه لإجراء أول انتخابات برلمانية في تاريخ الكويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول والتي جرت في 23 يناير 1963، ثم تشكّلت الوزارة لأول فصل تشريعي بتاريخ الكويت في 28 يناير عام 1963 وكانت برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح.
وفي عام 1965 توفي الشيخ عبد الله السالم الصباح، فتولّى أخوه الشيخ صباح السالم الصباح مقاليد الحكم حتى وفاته في 31 ديسمبر 1977، يذكر أن الشيخ صباح هو أول وزير للخارجية في تاريخ الكويت وذلك بالوزارة الأولى من عام 1962، وبعد وفاته تولّى الشيخ جابر الأحمد الصباح الحكم في 31 ديسمبر سنة 1977، وكان صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي.
في 8 فبراير 1978 عيّن الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وليًا للعهد وذلك بعد أن قامت أسرة الصباح بتزكيته كولي للعهد من بين ثلاثة منافسين وهم صباح الأحمد الصباح وجابر العلي الصباح.
في صيف عام 1982 حدثت أزمة سوق المناخ، وهي إحدى أكبر الهزات في تاريخ الكويت الاقتصادي، حين عجز العديد من المتداولين في بورصة الكويت عن دفع بعض الشيكات المؤجلة، وكان العديد من المستثمرين يشترون ويبيعون الأسهم بالآجل، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأسهم ثم انخفاضها بشكل كبير وتسبب بحدوث أكبر أزمة اقتصادية في الكويت. وقد حلت الحكومة المشكلة بعد شراءها أسهمًا بقيمة 2,5 مليار دولار أمريكي.
وفي 2 يوليو سنة 1986 تم حل مجلس الأمة الكويتي من قبل الأمير.
في عام 1983 تعرضت الكويت لسلسلة من التفجيرات وقعت في مدينة الكويت، أطلق عليها اسم تفجيرات الكويت 1983 واستمرت من ديسمبر 1983 إلى مايو 1988. استهدفت الهجمات منشآت أجنبية وكويتية وسفارات أجنبية مهمة في الكويت ويعتقد أن منفذي التفجيرات منظمات راديكالية بقيادة حزب الدعوة العراقي.
شملت التفجيرات كل من السفارة الأمريكية في الكويت، وموكب الشيخ جابر الأحمد الصباح، والمقاهي الشعبية، بالإضافة لخطف طائرتي الجابرية وكاظمة. في يوم 25 مايو 1985 تعرّض الشيخ جابر لمحاولة اغتيال باءت بالفشل حين كان في طريقة إلى مكتبه في قصر السيف، وكانت هذه المحاولة عن طريق سيارة مفخخة، وقتل في تلك العملية اثنان من مرافقيه، يعتقد بأن سبب محاولة الاغتيال هو موقف الكويت من حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، حيث أيدت الكويت العراق في الحرب، وكانت المحاولة من مناصري إيران في الحرب، ونفذ العملية عضو في حزب الدعوة الإسلامية العراقي وهو «جمال جعفر علي الإبراهيمي» المعروف باسم «أبو مهدي المهندس»، واتهمت الكويت إيران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال.
في العام 1991 هاجم الجيش العراقي منزلًا يتحصن فيه 19 من المقاومين، عرف لاحقًا باسم بيت القرين، قُتل أثناء الهجوم العراقي 12 فردًا من المقاومين بينما دُمر البيت بشكل جزئي، وجرى اجتياح اراضي الكويت واندلعت حرب الخليج الثانية بعد هذه الحادثة بين العراق وتحالف دولي من 32 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق استخدام الأراضي السعودية، أسفرت الحرب عن تحرير دولة الكويت في يوم 26 فبراير 1991.
أثناء اجتياح اراضي الكويت دمر الجيش العراقي ما يُقارب من 1073 بئر نفطي في الكويت وفي 6 نوفمبر من نفس العام تم إخماد آخر بئر نفطي مشتعل في الكويت. كان الشيخ سعد العبد الله الصباح من أوائل القادمين للكويت بعد التحرير، وأصبح حاكمًا للبلاد بعد تطبيق الأحكام العرفية التي رُفعت في 26 يونيو من عام 1991 أي بعد أربعة أشهر من تطبيقها.
وفي 15 يناير من عام 2006 توفي الشيخ جابر الأحمد وسلمت إمارة الدولة للشيخ سعد العبدالله الصباح بحسب الدستور حيث كان ولي العهد، وبسبب ظروفه الصحية ومرضه، عُزل بقرار من البرلمان، وبويع الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرًا لدولة الكويت وكان في وقتها رئيسًا لمجلس الوزراء.
في 29 يناير سنة 2006 بويع الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرًا للكويت، وأدى اليمين الدستورية في 29 يناير من نفس العام. وتم تعيين الشيخ نواف الأحمد الصباح وليًا للعهد بعد تزكيته من الأمير ومبايعته في مجلس الأمة.
يقوم نظام الحكم في الكويت وفق نص المادة الرابعة من الدستور فإن الكويت إمارة وراثية يحكمها أمير من ذرية الشيخ مبارك الصباح وهي تتبع نظام برلماني دستوري ملكي. يتعين على الأمير بعد توليته مسند الإمارة أن يرشح شخصًا من ذرية الشيخ مبارك الكبير لولاية العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الحكم، ثم يُعرض اسم المرشح الذي تنطبق عليه الشروط الدستورية على مجلس الأمة، ويشترط موافقة مجلس الأمة على اسم المُرشح لولاية العهد بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وإذا لم يحصل المرشح لولاية العهد على الأغلبية المطلوبة، تعين على الأمير بحسب نص المادة الرابعة من الدستور أن يزكي ثلاثة على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط، فيبايع مجلس الأمة أحدهم وليًا للعهد بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وإذا لم يحصل على موافقة أغلبية المجلس يقوم الأمير بترشيح ثلاثة أشخاص من ذرية مبارك الصباح فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيد وعاقل ومسلم وابنُا شرعيًا لأبوين مسلمين وأن لا يقل عمره يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
وبينت المادة السادسة من الدستور أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعًا. ونصت المادة 50 أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وهي كل من السلطة التنفيذية ويتولاها الأمير ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويتولاها الأمير ومجلس الأمة والسلطة القضائية وتتولاها المحاكم باسم الأمير.
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوًا موزعين على خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون عن طريق الانتخاب العام السري المباشر وفقًا لقانون الانتخاب.
الكويت حاليًا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة.
المصادر..
1- المادة السادسة من الدستور الكويتي
2- تاريخ الكويت - سيف مرزوق الشملان- الكويت ذات السلاسل- 1986
3- تاريخ الكويت - الشيخ عبدالعزيز الرشيد - منشورات دار مكتبة الحياة - 1978
الإخوان المسلمين يسيطرون على أنظمة الحكم العربية، أبرزها الكويت..
أن لم تكن جماعة الإخوان المسلمين تسيطر بشكل مباشر على أنظمة الحكم في الكثير من الدول العربية خصوصاً بعد التجربة الخاسرة لها عقب ما يسمى بالربيع العربي بسقوطها من كراسي الحكم التي كانت وصلتها بالذات في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية التونسية ولأسباب سيجري تناولها لاحقا في هذا البحث، إلا أن الجماعة أصبحت وربما منذ عقود تسيطر وتهيمن بصورة غير مباشرة على بعض أنظمة الحكم العربية..
في هذه الحلقة التي استقطعناها من فصول بحثنا عن دهاليز وخفايا الجماعة سنستعرض أبرز الدول العربية التي باتت تعيش تحت رحمة جماعة الإخوان المسلمين، وحسب قوة الجماعة فيها نتناول هنا دَوْلَةُ ٱلْكُوَيْت..
فالكويت دولة عربية. تبلغ مساحتها 17,818 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 4,67 مليون نسمة.
جاء اسم الكويت، من تصغير لفظ «كوت» الذي يعني الحصن أو القلعة، وقد شُيّد بالقرب من الساحل في القرن 17م.
تأسست الكويت عام 1613 وتولى الحكم فيها أسرة آل صباح وهم أحد فروع قبائل العتوب.
في عام 1946 حين بدأ اقتصاد الكويت بالازدهار وذلك بتصدير أول شحنة نفط.
حافظت إمارة الكويت على استقلالها الداخلي عن الدولة العثمانية من خلال حكم أسرة آل صباح وهو الوضع الذي استمر حتى عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915) حيث أصبحت الكويت في عهده تحت الحماية البريطانية بعد توقيع اتفاقية الحماية مع الإنجليز في 23 يناير عام 1899، معاهدة الحماية البريطانية هذه تم الغائها في 19 يونيو سنة 1961، بإعلان استقلال الكويت، وفي 11 نوفمبر سنة 1962 تم اصدار دستورها.
نظام الحكم في الكويت ملكي دستوري، وراثي يحكمها أمير من ذرية الشيخ مبارك الصباح، لها بنظام برلماني ممثلا بمجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية. وينص الدستور أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة، التي هي مصدر السلطات جميعًا (1).
تعدّ الكويت حليف رئيسي خارج الناتو للولايات المتحدة.
اكتشف النفط فيها عام 1936 عند اكتشاف أول بئر نفط في منطقة بحره شمال الكويت، ثم حقل برقان والذي توقف العمل به 1942 وتم تصدير أول شحنة نفط في 30 يونيو سنة 1946. تمتلك الكويت خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، إذ يتواجد في أرضها 8.5% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 87% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية. تعدّ الكويت من البلدان ذات الدخل المرتفع بحسب تصنيف البنك الدولي. تعود أسباب تلك القوة الاقتصادية إلى ضخامة الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) 167.9 مليار دولار، ونصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ قرابة 45,455 دولار أمريكي في عام 2011، محتلة بذلك المركز الثامن عالميًا، والثاني عربيًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وأول ظهور للكويت في التاريخ هو في عهد اليونانيين في القرن الثالث قبل الميلاد، حين استولت قوات الإسكندر الأكبر على جزيرة فيلكا، وأسماها اليونانيون باسم إيكاروس. وترجع الآثار الموجودة في هذه الجزيرة للعصر الهلنستي.
حدثت معركتان في الكويت في جبل واره، كانت الأولى هي يوم أوارة الأول والثانية هي يوم أوارة الثاني، المعركة الأولى كانت بين المنذر بن ماء السماء وقبيلة بكر بن وائل التي خرجت عن طاعته، فسار إليهم ليرجعهم إلى طاعته فأبوا، فقاتلهم وهزمهم وكان قد أقسم بأن يقتلهم في أعلى جبل واره حتى يسيل دمهم إلى الوادي، فبدأ في قتلهم في قمة الجبل، ولكن الدم جمد فقيل له لو صببت الماء لوصل الدم إلى الوادي، فصبوا الماء ووصل الدم إلى الوادي، وفي المعركة الثانية أعلنت قبيلة تميم العصيان على عمرو بن هند ملك الحيرة، وأغاروا على إبله، فقاتلهم وهزمهم، وأسر منهم الكثير وأمر بقتلهم وحرقهم في جبل واره.
شهدت أرض كاظمة الواقعة في محافظة الجهراء والتي تبعد 40 كم شمال مدينة الكويت على ساحل جون الكويت معركة ذات السلاسل في عام 12 هـ وهي من معارك الفتح الإسلامي لفارس، وقعت المعركة بين المسلمين بقيادة الصحابي خالد بن الوليد والساسانيين بقيادة هرمز. وقد مُني الفرس بهزيمة قاسية مما مكّن المسلمين من التمدد نحو العراق وفارس.
في الفترة من نهاية القرن التاسع إلى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي دخلت منطقة الكويت مع جزء كبير من شبه الجزيرة العربية تحت حكم القرامطة القوي الذي هدد الخلافة العباسية في بغداد، وبعد ضعف وتلاشي هذه الدولة نشأة على أنقاضها مجموعة من الإمارات المحلية ذات الصفة القبلية واستمرت إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. كان ميناء كاظمة على ساحل الكويت يؤدي في تلك الفترة وظيفة البوابة البحرية لشرقي الجزيرة العربية.
ثم تعرضت الكويت لنفوذ مملكة هرمز لمدة مئتي عام في القرنين 14 و15.
استولى البرتغاليون عليها سنة 1507م فانتقل حكم الكويت إليهم لفترة من الزمان. وعندما حاول العمانيون التخلص من النفوذ البرتغالي وطردهم منها، أرسل أهالي قريتي القرين وكاظمة سنة 1649م سفنًا وسلاحًا وأموالًا إلى سلطان عمان ناصر بن مرشد لمعاونته في تلك الحروب.
وفي عام 1613م تأسست مدينة الكويت كمدينة تجارية على ساحل الخليج العربي واستوطنها العتوب الذين استأذنوا بني خالد حكام الإحساء سنة 1715 بالإقامة فيها فأذنوا لهم، فاستقروا فيها تحت حماية بني خالد.
في العام 1783 خاضت الكويت أولى صراعاتها مع القوى الإقليمية، عندما اندلعت معركة الرقة البحرية ضد قبيلة بني كعب بالقرب من جزيرة فيلكا، وانتهت المعركة بانتصار الكويتيين، تلى ذلك بناء أول سور دفاعي حول مدينة الكويت سنة 1783م.
حافظت الكويت على استقلالها عن الدولة العثمانية حتى عام 1871 حين قرر العثمانيون توسيع نفوذهم في منطقة شرق الجزيرة العربية، فاستولوا بمشاركة أمير الكويت على الاحساء والقطيف، وأسسوا لواء نجد ثم قاموا بدمج إمارة الكويت وإمارة قطر إداريًا بالدولة العثمانية ليصبحان قضائين تابعين لولاية بغداد، وتقرر رُفع العلم العثماني الأحمر سنة 1871م على السفن الكويتية بدلًا من العلم السليمي، وحصل الشيخ عبد الله بن صباح على لقب قائم مقام.
دخل الشيخ عبدالله الصباح في أزمة سياسية مع العثمانين استمرت من عام 1896 إلى عام 1899 بسبب مقتل شقيقه حاكم الكويت الأسبق محمد الصباح، ومحاولة العثمانيين استغلال الحادثة لفرض سيطرتهم التامة على الكويت، مما دفعه إلى طلب الحماية البريطانية في سبتمبر من عام 1897، إلا أن الإنجليز رفضوا طلبه، لأن بريطانيا لم تكن ترى ضرورة التدخل في شؤون المنطقة، قبل تغيير موقفها والموافقة على إبرام الاتفاقية في 23 يناير سنة 1899 لخوفها من امتداد النفوذ الألماني الذي كان يسعى لمد سكة حديد من برلين إلى كاظمة شمال جون الكويت.
وقّع المعاهدة الشيخ مبارك الصباح مع ممثل بريطانيا في 23 يناير 1899 في الكويت وعرفت باسم معاهدة الصداقة الأنجلو-كويتية. ينص أحد بنود الاتفاقية بأن لا يقبل الشيخ مبارك وكيلًا أو قائم مقام من جانب أي حكومة وأن يمتنع عن منح أو بيع أو رهن أو تأجير أي قطعة أرض من أراضي الكويت لدولة أخرى دون أن يحصل على إجازة من بريطانيا. بالمقابل حصلت بريطانيا على العديد من المزايا، منها إقامة مكتب بريدي تابع لشركة الهند البريطانية للملاحة، وعلى تعهد من الشيخ مبارك بعدم السماح لأي حكومة أخرى بإنشاء مكتب بريد في بلاده ثم تبعها إنشاء وكالة سياسية في الكويت عام 1904، وهو ما منح بريطانيا سيطرة على سياسة الكويت الخارجية مقابل التعهد بالحماية.
في يناير 1928 هاجم الإخوان بادية الكويت وقاموا بسلب الجمال والأغنام، مما دفع القوات الكويتية بقيادة علي الخليفة الصباح وعلي السالم الصباح لملاحقتهم والاشتباك معهم في معركة الرقعي، تعرضت الكويت لأمطار غزيرة عام 1932 أدت لتهدم العديد من المنازل وتضرر أكثر من 18,000 شخص، وعرفت هذه السنة بالهدامة. كما شهدت الكويت في عهده نهضة سياسية تمثلت في تأسيس أول مجلس تشريعي عام 1938، وهو أول مجلس نيابي منتخب في تاريخ الكويت السياسي.
في 19 يونيو سنة 1961 ألغيت معاهدة الحماية البريطانية التي وقعت في 23 يناير عام 1899، وأُعلن استقلال دولة الكويت، وبعد الاستقلال قرر أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح أن يؤسس نظامًا ديمقراطيًا يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية بوضع دستور دائم للكويت، فتقرر عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي.
في 11 نوفمبر سنة 1962 صدر الدستور الجديد، وفي 7 سبتمبر 1961م صدر قانون جديد بشأن العلم الوطني ليكون العلم الجديد رمزًا لاستقلال البلاد، فاستبدل العلم القديم بالجديد صبيحة يوم 24 نوفمبر 1961.
استمر المجلس التأسيسي بالعمل لغاية 20 يناير 1963 ولاحقًا حل نفسه لإجراء أول انتخابات برلمانية في تاريخ الكويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول والتي جرت في 23 يناير 1963، ثم تشكّلت الوزارة لأول فصل تشريعي بتاريخ الكويت في 28 يناير عام 1963 وكانت برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح.
وفي عام 1965 توفي الشيخ عبد الله السالم الصباح، فتولّى أخوه الشيخ صباح السالم الصباح مقاليد الحكم حتى وفاته في 31 ديسمبر 1977، يذكر أن الشيخ صباح هو أول وزير للخارجية في تاريخ الكويت وذلك بالوزارة الأولى من عام 1962، وبعد وفاته تولّى الشيخ جابر الأحمد الصباح الحكم في 31 ديسمبر سنة 1977، وكان صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي.
في 8 فبراير 1978 عيّن الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وليًا للعهد وذلك بعد أن قامت أسرة الصباح بتزكيته كولي للعهد من بين ثلاثة منافسين وهم صباح الأحمد الصباح وجابر العلي الصباح.
في صيف عام 1982 حدثت أزمة سوق المناخ، وهي إحدى أكبر الهزات في تاريخ الكويت الاقتصادي، حين عجز العديد من المتداولين في بورصة الكويت عن دفع بعض الشيكات المؤجلة، وكان العديد من المستثمرين يشترون ويبيعون الأسهم بالآجل، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأسهم ثم انخفاضها بشكل كبير وتسبب بحدوث أكبر أزمة اقتصادية في الكويت. وقد حلت الحكومة المشكلة بعد شراءها أسهمًا بقيمة 2,5 مليار دولار أمريكي.
وفي 2 يوليو سنة 1986 تم حل مجلس الأمة الكويتي من قبل الأمير.
في عام 1983 تعرضت الكويت لسلسلة من التفجيرات وقعت في مدينة الكويت، أطلق عليها اسم تفجيرات الكويت 1983 واستمرت من ديسمبر 1983 إلى مايو 1988. استهدفت الهجمات منشآت أجنبية وكويتية وسفارات أجنبية مهمة في الكويت ويعتقد أن منفذي التفجيرات منظمات راديكالية بقيادة حزب الدعوة العراقي.
شملت التفجيرات كل من السفارة الأمريكية في الكويت، وموكب الشيخ جابر الأحمد الصباح، والمقاهي الشعبية، بالإضافة لخطف طائرتي الجابرية وكاظمة. في يوم 25 مايو 1985 تعرّض الشيخ جابر لمحاولة اغتيال باءت بالفشل حين كان في طريقة إلى مكتبه في قصر السيف، وكانت هذه المحاولة عن طريق سيارة مفخخة، وقتل في تلك العملية اثنان من مرافقيه، يعتقد بأن سبب محاولة الاغتيال هو موقف الكويت من حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، حيث أيدت الكويت العراق في الحرب، وكانت المحاولة من مناصري إيران في الحرب، ونفذ العملية عضو في حزب الدعوة الإسلامية العراقي وهو «جمال جعفر علي الإبراهيمي» المعروف باسم «أبو مهدي المهندس»، واتهمت الكويت إيران بالوقوف وراء محاولة الاغتيال.
في العام 1991 هاجم الجيش العراقي منزلًا يتحصن فيه 19 من المقاومين، عرف لاحقًا باسم بيت القرين، قُتل أثناء الهجوم العراقي 12 فردًا من المقاومين بينما دُمر البيت بشكل جزئي، وجرى اجتياح اراضي الكويت واندلعت حرب الخليج الثانية بعد هذه الحادثة بين العراق وتحالف دولي من 32 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق استخدام الأراضي السعودية، أسفرت الحرب عن تحرير دولة الكويت في يوم 26 فبراير 1991.
أثناء اجتياح اراضي الكويت دمر الجيش العراقي ما يُقارب من 1073 بئر نفطي في الكويت وفي 6 نوفمبر من نفس العام تم إخماد آخر بئر نفطي مشتعل في الكويت. كان الشيخ سعد العبد الله الصباح من أوائل القادمين للكويت بعد التحرير، وأصبح حاكمًا للبلاد بعد تطبيق الأحكام العرفية التي رُفعت في 26 يونيو من عام 1991 أي بعد أربعة أشهر من تطبيقها.
وفي 15 يناير من عام 2006 توفي الشيخ جابر الأحمد وسلمت إمارة الدولة للشيخ سعد العبدالله الصباح بحسب الدستور حيث كان ولي العهد، وبسبب ظروفه الصحية ومرضه، عُزل بقرار من البرلمان، وبويع الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرًا لدولة الكويت وكان في وقتها رئيسًا لمجلس الوزراء.
في 29 يناير سنة 2006 بويع الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرًا للكويت، وأدى اليمين الدستورية في 29 يناير من نفس العام. وتم تعيين الشيخ نواف الأحمد الصباح وليًا للعهد بعد تزكيته من الأمير ومبايعته في مجلس الأمة.
يقوم نظام الحكم في الكويت وفق نص المادة الرابعة من الدستور فإن الكويت إمارة وراثية يحكمها أمير من ذرية الشيخ مبارك الصباح وهي تتبع نظام برلماني دستوري ملكي. يتعين على الأمير بعد توليته مسند الإمارة أن يرشح شخصًا من ذرية الشيخ مبارك الكبير لولاية العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الحكم، ثم يُعرض اسم المرشح الذي تنطبق عليه الشروط الدستورية على مجلس الأمة، ويشترط موافقة مجلس الأمة على اسم المُرشح لولاية العهد بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وإذا لم يحصل المرشح لولاية العهد على الأغلبية المطلوبة، تعين على الأمير بحسب نص المادة الرابعة من الدستور أن يزكي ثلاثة على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط، فيبايع مجلس الأمة أحدهم وليًا للعهد بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وإذا لم يحصل على موافقة أغلبية المجلس يقوم الأمير بترشيح ثلاثة أشخاص من ذرية مبارك الصباح فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيد وعاقل ومسلم وابنُا شرعيًا لأبوين مسلمين وأن لا يقل عمره يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
وبينت المادة السادسة من الدستور أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعًا. ونصت المادة 50 أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وهي كل من السلطة التنفيذية ويتولاها الأمير ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويتولاها الأمير ومجلس الأمة والسلطة القضائية وتتولاها المحاكم باسم الأمير.
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوًا موزعين على خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون عن طريق الانتخاب العام السري المباشر وفقًا لقانون الانتخاب.
الكويت حاليًا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة.
المصادر..
1- المادة السادسة من الدستور الكويتي
2- تاريخ الكويت - سيف مرزوق الشملان- الكويت ذات السلاسل- 1986
3- تاريخ الكويت - الشيخ عبدالعزيز الرشيد - منشورات دار مكتبة الحياة - 1978
