7-
جماعة الإخوان في الكويت قبل ظهور ما يسمى "ثورات الربيع العربي"..
قبيل ظهور ما يسمى "ثورات الربيع العربي"، شهدت الكويت احداث كبيرة بالإضافة إلى تنامي نشاط جماعة الإخوان حينها من خلال تحركاتهم الميدانية والإعلامية للقيام بنشر الأكاذيب والتحريض بالإضافة إلى عقد الاجتماعات المتواصلة وإعادة ترتيب أنصارهم وغيرها من الأنشطة المشبوهة.
يقول الكاتب احمد الجار الله أن حالة الشحن غير المسبوقة والفرز القبلي والطائفي الذي شهدته الكويت في الأشهر الأخيرة قبل العام 2011م "لم تأت جزافا ولا على سبيل الصدفة وليست إلا تطبيقا عمليا وترجمة حرفية لمخطط خارجي بلغ ذروته بتطويق الحكومة, وتضييق الخناق عليها واجبارها على الاستقالة بعدما بدا أن استمرارها في ظل هذه الأجواء الخانقة بات أمرا مستحيلا".
بحسب ما ذهبت اليه في كتاب الاستقالة الذي رفعه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد..
وبحسب مراقبين اكدوا أن "التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين" الذي اتخذ موقفا مخزيا ومناوئا للكويت واستقلالها وسيادتها إبان الغزو العراقي عام 1990 دفع ذراعه وفرعه في الكويت إلى اختيار مسمى جديد له "هو الحركة الدستورية الاسلامية" في محاولة لخداع الشعب الكويتي واقناعه بأنه "تنظيم مختلف ومنشق عن التنظيم الدولي" فيما الحقيقة أنه جزء أصيل ولا يتجزأ من التنظيم الدولي وإن كان قد لجأ الى هذه الخطوة بعد التحرير على سبيل "التكتيك" وضمن مسلك "التقية" الذي عمل به الاخوان على مدى العقود الماضية لتجاوز مشكلاتهم وخلافاتهم السياسية مع بعض الأنظمة العربية.
"هذا التنظيم الذي لم يصنع الثورات في أي من البلاد العربية التي شهدت ما بات يعرف باسم "الربيع العربي" بل قفز على اكتافها لاحقا، وركب الموجة كعادته دوما في محاولة لجني الثمار ونيل النصيب الأكبر من "كعكة الحكم والسلطة" وهو أمر حدث بالفعل في تونس ويحدث في ليبيا ويتوقع حدوثه في مصر إذ يحاول الاستفادة من الأجواء والمتغيرات التي طرأت على المنطقة بعد الربيع العربي لتغيير معادلات وقواعد اللعبة السياسية في الكويت ويرى أن الظروف مواتية لتنفيذ مخططه في الانقضاض على السلطة تحت شعارات "وهمية" وفارغة من قبيل "الحكومة الشعبية" الذي كانت تسوق له الحركة الدستورية. وكانت جماعة الإخوان في الكويت دفعت من وراء الستار الكتل المعارضة في الكويت إلى تنظيم تجمع شعبي عام 2011م في ساحة الارادة بعنوان "للكويت كلمة" قبل أن تنكشف الجماعة أنها هي التي تسيطر وتتحكم بالمعارضة وتهيمن عليها وتعمل على فرض خططها وشعاراتها على سائر الكتل البرلمانية والقوى السياسية الأخرى التي بدا أنها قد تحولت إلى أدوات و"عرائس" تحركها الجماعة من وراء الستار نحو تحقيق الهدف الخبيث في الاطاحة بالحكومة والشرعية والدستور حسب معلومات استخبارية ومراقبين.
واتضح ذلك بعد كشف المحسوبين عليها رفع شعارات تطالب "اختيار رئيس وزراء شعبي" ومن خارج الأسرة الحاكمة، ما يؤكد نية "الجماعة" أنها تسعى الاستيلاء على السلطة والهيمنة على البلد بكامله, عبر تقويض أركان النظام الدستوري.
حيث ظهر نواب واعضاء الحركة الدستورية دونما خجل يرددون شعارات الربيع العربي.
لكن قادة الجماعة في الكويت فشلوا في التسويق للانقلاب بسبب ضلوعهم في الفساد خصوصاً في البلدان العربية الأخرى عبر "شركات توظيف الاموال الوهمية" وبنوك التقوى التي كدست الاموال تحت شعارات "الدين" للانفاق منها على الخطط والمؤامرات.
وكان "التيار الوطني" اول مكون يستشعر الخطر من مخطط الاخوان المسلمين وانسحب من تحالف المعارضة بعد استقالة الحكومة.
لكن الجماعة سعت الى تعويض خسارتها في مجلس 2009 والهيمنة على مقاليد الأمور في المجلس الجديد.
وعملت الجماعة إلى محاولة استثمار حالة الحراك السياسي الذي شهدته الكويت ودفعت بكوادرها الى الصفوف الأمامية في الاعتصامات والاضرابات والتجمعات الشعبية على اختلاف ألوانها وطبائعها وأهدافها, وأعادت "تلميع" عناصرها القديمة والجديدة عبر وسائل الاعلام المختلفة واستغلت بذكاء قضية الايداعات المليونية ولعبت عليها بوصفها "الثغرة" التي يمكن أن تنفذ منها لتحقيق مخططها.
لكن الحركة الدستورية التي فشلت في الانتخابات البرلمانية عام 2009, هي التي سعت الى حل مجلس الأمة وعملت على التخطيط للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان الجديد.
لاحقا حاولت الحركة الدستورية تجاهل المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي وانكار أي دور لهما في تنظيم الفعاليات، لا سيما وأن المنسق العام للتجمع تعمد توجيه الشكر الى الحركة الدستورية والتجمع السلفي وتناسى تماما المنبر والتحالف ولم يأت على ذكرهما، وهو الأمر الذي اثار استياء وغضب الشباب المنضوي ضمن التيار الوطني ما دفع عناصر "المنبر" و"التحالف" الى الانسحاب من تجمعات ساحة الارادة، لكن الحركة استمرت في الدفع بالمغرر بهم إلى الشارع واستطاعت انتزاع صفقات كبيرة مع الأمير لصالحها (1).
جماعة إخوان الكويت وتغلغلها في مؤسسات الدولة..
تغلغلت جماعة الإخوان المسلمين في مؤسسات الدولة الكويتية وسعت الجماعة على توظيف مقدّراتها لخدمة مصالح تنظيمهم الدولي على حساب العلاقات الخارجية للكويت وبالضدّ لسياساته المعلنة بعدم تدخّله في شؤون الدول الأخرى وتجنّبه التورّط في صراعاتها الداخلية، يوقع الحكومة الكويتية دائماً في مواقف محرجة من ناحية ويظهر مدى ضعف الأمير واهتزاز صورته أمام الدول الخارجية.
ووصل الأمر حد إرغام الأمير والحكومة الكويتية إلى تبني خطاب يتماشى ورغبة جماعة الإخوان المسلمين، وقيام امير الكويت على اتخاذ بعض القرارات بالإضافة إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية وفق رغبة الجماعة وبما يخدم مصالح التنظيم الدولي لها، وهو الأمر الذي يؤكد ضعف القرار السياسي الكويتي والذي يشي بشبه استسلام الأمير لجماعة الإخوان في الكويت التي أضحت تهيمن على كل مجريات وشئون الحكومة ومفاصلها بشكل كبير وقوي.
على سبيل المثال نذكر الآتي..
في تاريخ ...... تعرض أحد المقيمين في الكويت، (من جنوب اليمن)، جمال بن عطّاف الذي يشغل عضوية الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي باستقلال جنوب اليمن والذي يعمل مؤذنا بأحد مساجد الكويت، لحملة إعلامية شرسة من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين اليمنيين بالذات المقيمين في تركيا، بسبب موقفه الداعم للمجلس الانتقالي في صراعه ضدّ التيار الإخواني داخل الشرعية اليمنية، ووصل الأمر إلى داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي وعلى مستويات الحكومة الكويتية حيث قام النائب الإخواني في البرلمان الكويتي "أسامة الشاهين" باستدعاء وزير العدل والأوقاف الكويتي "فهد العفاسي" سعيا لتجريم موقف بن عطّاف تجاه الخلافات بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية.
إذ يؤكد النائب الإخواني فهد الشاهين إنّه تواصل مع وزير الأوقاف الكويتي “وأكد فتحه تحقيقا بما وصفها، الممارسات الخاطئة (لجمال بن عطّاف) التي تحمل مخالفة لميثاق المساجد في الكويت”، مضيفا في تغريدة عبر تويتر: “أراها كذلك مخالفة لموقف الدولة الرسمي الداعم للحكومة الشرعية (اليمنية) بعيدا عن العصابات الانفصالية من جانب، والطائفية من جانب آخر“(2).
وقبلها في العام 2016م تعرض ثلاثة يمنيين للاعتقال والغاء اقاماتهم في الكويت وطردهم منها، اذ كانوا يعملون فيها بصفة قانونية كمقيمين وذلك بسبب دفاعم عن أنفسهم عندما حاول عناصر إخوانية الاعتداء عليهم بالضرب لمجرد جدال حول ما يجري في جنوب اليمن حاول اليمنيين الرد على استفزاز المصريين لهم وقوبل ذلك بالاعتداء عليهم وجرى اعتقالهم وطردهم من الأراضي الكويتية دون مساءلة المصريين أو حتى توقيفهم للتحقيق.
هكذا صور ومشاهد تكررت كثيراً خصوصاً في السنوات الأخيرة وأصبحت حتى مجرد منشورات في مواقع التواصل الإجتماعي تخالف أو تنتقد سياسة جماعة الإخوان تؤدي إلى ملاحقة أصحابها وسحب الإقامة عنهم وطردهم(4).
المصادر:
1- الكويت ومخطط دولي لتمكين "الإخوان " من الانقضاض على السلطة - 30 نوفمبر 2011 - صحيفة "السياسة" الكويتية..
2- تقرير صحافي بعنوان اخوان الكويت يجرون الحكومة الكويتية للتورط بدعم اخوان الشرعية اليمنية- جريدة العرب اللندنية - العدد 11707- الثلاثاء 19/5/2020
3- رسائل وخطابات مناشدة مقدمة لوزير الداخلية الكويتية بالإضافة إلى مذكرة ترحيل اليمنيين الثلاثة
4- عدة مذكرات صادرة عن وزارة الداخلية الكويتية توجه بترحيل يمنيين دون اي أسباب
.. يتبع الحلقة الثامنة
جماعة الإخوان في الكويت قبل ظهور ما يسمى "ثورات الربيع العربي"..
قبيل ظهور ما يسمى "ثورات الربيع العربي"، شهدت الكويت احداث كبيرة بالإضافة إلى تنامي نشاط جماعة الإخوان حينها من خلال تحركاتهم الميدانية والإعلامية للقيام بنشر الأكاذيب والتحريض بالإضافة إلى عقد الاجتماعات المتواصلة وإعادة ترتيب أنصارهم وغيرها من الأنشطة المشبوهة.
يقول الكاتب احمد الجار الله أن حالة الشحن غير المسبوقة والفرز القبلي والطائفي الذي شهدته الكويت في الأشهر الأخيرة قبل العام 2011م "لم تأت جزافا ولا على سبيل الصدفة وليست إلا تطبيقا عمليا وترجمة حرفية لمخطط خارجي بلغ ذروته بتطويق الحكومة, وتضييق الخناق عليها واجبارها على الاستقالة بعدما بدا أن استمرارها في ظل هذه الأجواء الخانقة بات أمرا مستحيلا".
بحسب ما ذهبت اليه في كتاب الاستقالة الذي رفعه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد..
وبحسب مراقبين اكدوا أن "التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين" الذي اتخذ موقفا مخزيا ومناوئا للكويت واستقلالها وسيادتها إبان الغزو العراقي عام 1990 دفع ذراعه وفرعه في الكويت إلى اختيار مسمى جديد له "هو الحركة الدستورية الاسلامية" في محاولة لخداع الشعب الكويتي واقناعه بأنه "تنظيم مختلف ومنشق عن التنظيم الدولي" فيما الحقيقة أنه جزء أصيل ولا يتجزأ من التنظيم الدولي وإن كان قد لجأ الى هذه الخطوة بعد التحرير على سبيل "التكتيك" وضمن مسلك "التقية" الذي عمل به الاخوان على مدى العقود الماضية لتجاوز مشكلاتهم وخلافاتهم السياسية مع بعض الأنظمة العربية.
"هذا التنظيم الذي لم يصنع الثورات في أي من البلاد العربية التي شهدت ما بات يعرف باسم "الربيع العربي" بل قفز على اكتافها لاحقا، وركب الموجة كعادته دوما في محاولة لجني الثمار ونيل النصيب الأكبر من "كعكة الحكم والسلطة" وهو أمر حدث بالفعل في تونس ويحدث في ليبيا ويتوقع حدوثه في مصر إذ يحاول الاستفادة من الأجواء والمتغيرات التي طرأت على المنطقة بعد الربيع العربي لتغيير معادلات وقواعد اللعبة السياسية في الكويت ويرى أن الظروف مواتية لتنفيذ مخططه في الانقضاض على السلطة تحت شعارات "وهمية" وفارغة من قبيل "الحكومة الشعبية" الذي كانت تسوق له الحركة الدستورية. وكانت جماعة الإخوان في الكويت دفعت من وراء الستار الكتل المعارضة في الكويت إلى تنظيم تجمع شعبي عام 2011م في ساحة الارادة بعنوان "للكويت كلمة" قبل أن تنكشف الجماعة أنها هي التي تسيطر وتتحكم بالمعارضة وتهيمن عليها وتعمل على فرض خططها وشعاراتها على سائر الكتل البرلمانية والقوى السياسية الأخرى التي بدا أنها قد تحولت إلى أدوات و"عرائس" تحركها الجماعة من وراء الستار نحو تحقيق الهدف الخبيث في الاطاحة بالحكومة والشرعية والدستور حسب معلومات استخبارية ومراقبين.
واتضح ذلك بعد كشف المحسوبين عليها رفع شعارات تطالب "اختيار رئيس وزراء شعبي" ومن خارج الأسرة الحاكمة، ما يؤكد نية "الجماعة" أنها تسعى الاستيلاء على السلطة والهيمنة على البلد بكامله, عبر تقويض أركان النظام الدستوري.
حيث ظهر نواب واعضاء الحركة الدستورية دونما خجل يرددون شعارات الربيع العربي.
لكن قادة الجماعة في الكويت فشلوا في التسويق للانقلاب بسبب ضلوعهم في الفساد خصوصاً في البلدان العربية الأخرى عبر "شركات توظيف الاموال الوهمية" وبنوك التقوى التي كدست الاموال تحت شعارات "الدين" للانفاق منها على الخطط والمؤامرات.
وكان "التيار الوطني" اول مكون يستشعر الخطر من مخطط الاخوان المسلمين وانسحب من تحالف المعارضة بعد استقالة الحكومة.
لكن الجماعة سعت الى تعويض خسارتها في مجلس 2009 والهيمنة على مقاليد الأمور في المجلس الجديد.
وعملت الجماعة إلى محاولة استثمار حالة الحراك السياسي الذي شهدته الكويت ودفعت بكوادرها الى الصفوف الأمامية في الاعتصامات والاضرابات والتجمعات الشعبية على اختلاف ألوانها وطبائعها وأهدافها, وأعادت "تلميع" عناصرها القديمة والجديدة عبر وسائل الاعلام المختلفة واستغلت بذكاء قضية الايداعات المليونية ولعبت عليها بوصفها "الثغرة" التي يمكن أن تنفذ منها لتحقيق مخططها.
لكن الحركة الدستورية التي فشلت في الانتخابات البرلمانية عام 2009, هي التي سعت الى حل مجلس الأمة وعملت على التخطيط للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان الجديد.
لاحقا حاولت الحركة الدستورية تجاهل المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي وانكار أي دور لهما في تنظيم الفعاليات، لا سيما وأن المنسق العام للتجمع تعمد توجيه الشكر الى الحركة الدستورية والتجمع السلفي وتناسى تماما المنبر والتحالف ولم يأت على ذكرهما، وهو الأمر الذي اثار استياء وغضب الشباب المنضوي ضمن التيار الوطني ما دفع عناصر "المنبر" و"التحالف" الى الانسحاب من تجمعات ساحة الارادة، لكن الحركة استمرت في الدفع بالمغرر بهم إلى الشارع واستطاعت انتزاع صفقات كبيرة مع الأمير لصالحها (1).
جماعة إخوان الكويت وتغلغلها في مؤسسات الدولة..
تغلغلت جماعة الإخوان المسلمين في مؤسسات الدولة الكويتية وسعت الجماعة على توظيف مقدّراتها لخدمة مصالح تنظيمهم الدولي على حساب العلاقات الخارجية للكويت وبالضدّ لسياساته المعلنة بعدم تدخّله في شؤون الدول الأخرى وتجنّبه التورّط في صراعاتها الداخلية، يوقع الحكومة الكويتية دائماً في مواقف محرجة من ناحية ويظهر مدى ضعف الأمير واهتزاز صورته أمام الدول الخارجية.
ووصل الأمر حد إرغام الأمير والحكومة الكويتية إلى تبني خطاب يتماشى ورغبة جماعة الإخوان المسلمين، وقيام امير الكويت على اتخاذ بعض القرارات بالإضافة إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية وفق رغبة الجماعة وبما يخدم مصالح التنظيم الدولي لها، وهو الأمر الذي يؤكد ضعف القرار السياسي الكويتي والذي يشي بشبه استسلام الأمير لجماعة الإخوان في الكويت التي أضحت تهيمن على كل مجريات وشئون الحكومة ومفاصلها بشكل كبير وقوي.
على سبيل المثال نذكر الآتي..
في تاريخ ...... تعرض أحد المقيمين في الكويت، (من جنوب اليمن)، جمال بن عطّاف الذي يشغل عضوية الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي باستقلال جنوب اليمن والذي يعمل مؤذنا بأحد مساجد الكويت، لحملة إعلامية شرسة من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين اليمنيين بالذات المقيمين في تركيا، بسبب موقفه الداعم للمجلس الانتقالي في صراعه ضدّ التيار الإخواني داخل الشرعية اليمنية، ووصل الأمر إلى داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي وعلى مستويات الحكومة الكويتية حيث قام النائب الإخواني في البرلمان الكويتي "أسامة الشاهين" باستدعاء وزير العدل والأوقاف الكويتي "فهد العفاسي" سعيا لتجريم موقف بن عطّاف تجاه الخلافات بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية.
إذ يؤكد النائب الإخواني فهد الشاهين إنّه تواصل مع وزير الأوقاف الكويتي “وأكد فتحه تحقيقا بما وصفها، الممارسات الخاطئة (لجمال بن عطّاف) التي تحمل مخالفة لميثاق المساجد في الكويت”، مضيفا في تغريدة عبر تويتر: “أراها كذلك مخالفة لموقف الدولة الرسمي الداعم للحكومة الشرعية (اليمنية) بعيدا عن العصابات الانفصالية من جانب، والطائفية من جانب آخر“(2).
وقبلها في العام 2016م تعرض ثلاثة يمنيين للاعتقال والغاء اقاماتهم في الكويت وطردهم منها، اذ كانوا يعملون فيها بصفة قانونية كمقيمين وذلك بسبب دفاعم عن أنفسهم عندما حاول عناصر إخوانية الاعتداء عليهم بالضرب لمجرد جدال حول ما يجري في جنوب اليمن حاول اليمنيين الرد على استفزاز المصريين لهم وقوبل ذلك بالاعتداء عليهم وجرى اعتقالهم وطردهم من الأراضي الكويتية دون مساءلة المصريين أو حتى توقيفهم للتحقيق.
هكذا صور ومشاهد تكررت كثيراً خصوصاً في السنوات الأخيرة وأصبحت حتى مجرد منشورات في مواقع التواصل الإجتماعي تخالف أو تنتقد سياسة جماعة الإخوان تؤدي إلى ملاحقة أصحابها وسحب الإقامة عنهم وطردهم(4).
المصادر:
1- الكويت ومخطط دولي لتمكين "الإخوان " من الانقضاض على السلطة - 30 نوفمبر 2011 - صحيفة "السياسة" الكويتية..
2- تقرير صحافي بعنوان اخوان الكويت يجرون الحكومة الكويتية للتورط بدعم اخوان الشرعية اليمنية- جريدة العرب اللندنية - العدد 11707- الثلاثاء 19/5/2020
3- رسائل وخطابات مناشدة مقدمة لوزير الداخلية الكويتية بالإضافة إلى مذكرة ترحيل اليمنيين الثلاثة
4- عدة مذكرات صادرة عن وزارة الداخلية الكويتية توجه بترحيل يمنيين دون اي أسباب
.. يتبع الحلقة الثامنة
