9-
احتضنت وتحتضن الكويت أخطر عناصر جماعة الإخوان من مختلف الجنسيات الذين هاجروا إلى الكويت للعمل في إدارة الشئون المالية للجماعة هناك. ومن بين هؤلاء شخصيات مصرية والقليل منهم تم القبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية وآخرين تمكنوا من الإفلات وسافروا إلى تركيا وقطر ودول أخرى فيما لا يزال عدد كبير منهم يقيمون في الأراضي الكويتية ويتمتعون بنفوذ كبير وتحت حماية نافذين من جماعة الإخوان في الكويت..
ومن أبرز عناصر جماعة الإخوان من الجنسية المصرية الذين اعتقلتهم الكويت وقامت بترحيلهم فى يوليو من العام 2019م، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.
وفي شهر أكتوبر من نفس العام اعتقلت السلطات الكويتية ثلاثة من أخطر عناصر جماعة الإخوان على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا وهم، خالد محمود المهدى وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.
وكان إسلام الشويخ قد اعترف فى التحقيقات التى أجرتها السلطات الأمنية الكويتية بعلاقته بأعضاء خلية الإخوان الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك فى تأمين الدعم المالى لعناصر التنظيم فى مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال.
ويرتبط الإخواني المقبوض عليه اسلام الشويخ بصلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين فى أعمال عنف بينها حرق كنائس فى مصر.
وقد تم ترحيل إسلام إلى القاهرة، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى الإخوان بغية إبقائه موقوفا فى الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، إلا أن الحكومة الكويتية لم رفضت وذلك لوجود اتفاق أمني بين الكويت ومصر وقد يوقعها في موقف محرج في حال انصاعت لرغبات الواسطات الإخوانية الكويتية..
والمتهم إسلام، تم القبض عليه أثناء دخوله مطار الكويت قادماً من تركيا، بناء على معلومات لدى الأمن الكويتي تفيد بعلاقة الرجل بالخلية الإخوانية السالف ذكرها التى ضبطتها الكويت.
ومن المعلومات المتداولة حول اسلام الشويخ بأنه كان يعمل فى الكويت قبل أن يغادرها بعد ضبط الخلية، وكان قبلها يعمل طبيب أسنان فى الكويت، بعدما كان يعمل سابقا فى مستشفى سوهاج، بمصر وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت، وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمنى بين البلدين.
وبعد مغادرته إلى تركيا مكث فيها نحو اربعة أشهر ثم قرر العودة إلى الكويت بعد تطمينات من قبل قادة جماعة الإخوان في الكويت ابلغته بأن ملفه لم يعد تحت المراقبة كما كان من قبل، وأنه بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقا إلى أى جهة أخرى إن شعر بأنه مستهدف.
اما أبرز رجال الأعمال الكويتيين من جماعة الإخوان المسلمين الذين غادروا الكويت واتجهوا نحو دول أوروبا منهم، إدريس نصر الدين، رجل أعمال كويتى يحمل الجنسية الإيطالية. عمل قنصلاً فخرياً للكويت فى «ميلانو»، وأحد الموظفين السابقين فى مؤسسة «بن لادن». جرى اتهامه بالمشاركة في تمويل أحداث 11 سبتمبر قبل تبرئته منها عام 2006.
يمتلك إدريس عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية فى بنما من بينها «COSMO BUILDING MATERIALS INC» وهى شركة مواد بناء جرى تأسيسها عام 1995، وشركة قابضة تحت اسم NIGERIA SHARES MANAGEMENTHOLDING INC». بالإضافة إلى أربع شركات أخرى، جرى إنشاؤها فى بنما فى الفترة الممتدة من العام 1992 وحتى 1995م، وفقاً للسجلات السويسرية.
وعبدلله الكندرى» كويتى الجنسية، مؤسس جمعية في سويسرا باسم «الاتحاد الإسلامى للمعلمين» «UNION ISLAMIQUE DES ENSEIGNANTS» الذي أسسها فى يناير 2010 مع «محمد كرموص» بهدف الدفاع عن الحقوق النقابية والمهنية ودعم التعاون السياسى بين جميع الدول الأعضاء، وتعتمد فى التمويل على إيرادات سنوية من عائد المطبوعات التى تقدمها والمنح والهبات. وثيقة سويسرية كشفت ان الجمعية بنهاية عام 2009 كان لديها سيولة قيمتها 479 ألف دولار بخلاف 531 ألف فرنك سويسرى، ويدير الكويتي عبدالله الكندري الكثير من الأموال التي تصل من الجمعيات الكويتية تحت مسميات عديدة داخل سويسرا.
وهناك عدد من الشخصيات الكويتية المجهولين يديرون ما يسمى «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فى جنيف» International Islamic Charitable Organization٫ ولها فروع فى عدد من الدول العربية من بينها الكويت وتم تسجيلها فى عام 2001 فى جنيف كفرع للمركز الرئيسى الموجود الكويت.
كيف تدار أموال الجماعة من الكويت وتصل إلى اليمن وتركيا وقطر وبقية الدول الأخرى؟
الدول التي ترتبط أنظمتها بعلاقات وطيدة مع جماعة الإخوان المسلمين مثل تركيا وقطر ومنذ العام 2013م أصبحت في دائرة الرقابة من قبل دول المحيط والعالم فلجأت إلى استخدام جمعيات الإخوان المسلمين في الكويت كمحطة "تزانريت"، لتمويل أنشطة الجناح المسلح للإخوان في الدول الأخرى ومنها مصر واليمن.
في مصر ومنذ سقوط حكم الإخوان واسقاط الرئيس محمد مرسي من كرسي الرئاسة المصرية في يونيو 2013م، يتعرض الإخوان المسلمين هناك لرقابة مشددة من قبل السلطات المصرية تستهدف الشركات والجمعيات المشبوهة، وتعمل السلطات المصرية على ملاحقتها وحضر الكثير منها، ومراقبة الأنشطة المالية وحركة الأموال خصوصاً الحوالات المصرفية من تركيا وقطر، ما اضطرت كل من أنقرة والدوحة إلى اللجوء لحيلة جديدة تقوم باستخدام الجمعيات الكويتية كـ محطة ترانزيت لأموال الإخوان ومن الكويت تتم اعادة تحويل تلك الأموال إلى جماعة الإخوان في مصر واليمن ودول أخرى..
وفي العام 2014م وعلى ضوء تقارير استخباراتية مشتركة (كويتية - مصرية) أدلى مسئولين مصريين وكويتيين تصريحات لوسائل الإعلام، أكدت أن نشاط مصرفي واسع يجري بين كل من تركيا وقطر كـ طرف، والجمعيات الإخوانية الكويتية كـ طرف مستقبل، وتقوم شخصيات إخوانية مصرية تقيم في الكويت بتحويلها على صور وأشكال مختلفة إلى عناصر الإخوان في مصر لتمويل عمليات إرهابية في سيناء وغيرها.
كذلك الحال بالنسبة لليمن تقوم الجمعيات الكويتية بإرسال الأموال إلى اليمن بكل سهولة خصوصاً في ظل الحرب الذي تشهدها اليمن وتتخذ من الأوضاع المأساوية التي يعانيها اليمنيين جراء الحرب الدائرة هناك مبرراً لتحويل تلك الأموال التي وصلت إلى مليارات الدولارات.
حيث جرى ويجري تمويل جماعة الإخوان المسلمين في اليمن وتسليمها أموال بمبالغ كبيرة جدآ معظمها جاءت على صورة مساعدات خيرية، لكن أكثر من 90% من تلك المبالغ التي سلمت الى الجماعة في اليمن يجري تسليمها إلى أشخاص من جماعة الإخوان ولا وجود لأي برامج لديها لتنفيذ مشاريع خيرية وانسانية، إذ تتم غالبية الصفقات بين جمعيات ومؤسسات كويتية وشخصيات إخوانية يمنية بشكل شخصي بعيداً عن أي حضور أو اشراف من الحكومة اليمنية أو حتى ممثلين عن المجتمعات المحلية. ويستغل اخوان اليمن حضورهم القوي في تبني وتأسيس معظم منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات ومنظمات إنسانية واغاثية وغيرها واحتكارهم لقواعد البيانات المتعلقة بالسكان والنازحين واحتياجات كل منطقة يمنية للظهور أمام المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تقدم دعمها لمثل هذه الظروف وفي هذه الحالة تعمل الجمعيات الكويتية بكل أريحية في إيصال المليارات إلى جماعة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح اليمني)..
وحسب تقارير استخباراتية بعد رصد الأموال المحولة إلى اليمن خلال الأعوام الثمانية الماضية الممتدة من منتصف شهر ابريل عام 2015م عقب اندلاع الحرب بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين إلى مطلع العام الجاري 2023م قدرت تلك الأموال المرسلة من الكويت إلى اليمن بحوالي (976)، تسعمائة وستة وسبعين مليون دولار امريكي، بالإضافة إلى مبالغ وصلت إلى ملياري ريال سعودي. هذه المبالغ التي رصدتها جهات استخباراتية خارجية ومنظمات حقوقية وتحقيقات صحافية استقصائية، اكدت أنه لم ينفذ من المشاريع الخيرية التي تزعم الجمعيات الكويتية الممولة أنها مبالغ مخصصة لها، إلا ما نسبته اقل من 10% وغالبية المشاريع التي جرى تنفيذها من إجمالي النسبة المذكورة منها المشاريع التي جاءت بصورة رسمية بمساهمة ودعم رسمي من الحكومة الكويتية، ليظهر أن غالبية المشاريع الخيرية المزعومة ان لم تكن جميعها كانت مجرد غطاء لإيصال تلك المبالغ لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن والتي ترصد في موازنتها على أنها بحاجة إلى مائة مليون دولار في الشهر لكي تتمكن من مواجهة خصومها بالذات الخصوم الذين زادت قوة نفوذهم مع الحرب الأخيرة، مثل من تطلق عليهم الجماعة مصطلح (الانفصاليين) في الجنوب، وهم الجنوبيين المطالبين باستعادة دولتهم (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) سابقاً، بالإضافة إلى الأطراف التي تدعمها أبوظبي في الجنوب والشمال، ورموز حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب العلمانية حسب وصف الجماعة، والحوثيين والسلفيين.
وكانت السلطات الكويتية في الأعوام السابقة رصدت مخالفات لأكثر من (88) جمعية خيرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ابرزها جمعية الإصلاح الاجتماعي، وفروعها التي تجاوز عددها الـ77 فرعاً، بالإضافة إلى جمعية الشيخ عبدالله النوري، ومن ثم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية العون المباشر، وجمعية فهد الأحمد الإنسانية، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، وجمعية النجاة الخيرية والعلوم الإسلامية، وجمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية.
وجاءت تلك المخالفات المالية التي رصدتها السلطات الكويتية على شكل أموال من مؤسسة قطر الخيرية، ووزارة الأوقاف القطرية، ومؤسسة "عيد الخيرية"، وهيئة قطر الخيرية، و"ائتلاف الخير"، ورجال أعمال قطريين مقربين من السلطة الحاكمة في الدوحة.
ونالت كل من تونس وليبيا المرتبة الثالثة والرابعة بعد اليمن من حيث نسبة الأموال التي وصلت لجماعة الإخوان في تلك الدول.
وتتمتع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح اليمني) بحيز كبير من الحرية في استخدام الأموال التي تصلها من الكويت ويتم استخدام جزء كبير منها ك رأسمال في المضاربات التجارية عبر إنشاء شركات تجارية بأسماء أشخاص معظمهم لا يظهرون تبعيتهم وانتماءاتهم لحزب الإصلاح اليمني، ومن أبرز الأنشطة التجارية التي جرى رصدها على سبيل المثال، الدخول بقوة في سوق العقارات والاستحواذ عليه بقوة في الشمال والجنوب مستفيدين من التركة التي خلفها النظام اليمني قبل الحرب الجارية في اليمن والتي كان حزب الإصلاح الشريك الرئيسي في السلطة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكانت عناصر حزب الإصلاح المستفيد الأكبر من تلك الشراكة من خلال تغلغل عناصرها داخل مؤسسات الدولة بشكل كبير ولا تزال حتى اللحظة وتمارس عملها وفق سياسة ممنهجة تخدم مصالح جماعة الإخوان، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التجارية المتنوعة التي قامت بالاستثمارات على شكل مستشفيات ووكالات ادوية وبنوك وشركات صرافة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العملاقة التي دخلت فيها كشريك رئيسي مع كبار رجال الأعمال اليمنيين، (سيأتي التطرق لها بالتفصيل في الحلقات القادمة من هذا البحث).
أن أخطر ما تمارسه جماعة الإخوان فرع اليمن هي الأنشطة التجارية التي تقوم بغسيل الأموال إذ أصبحت اليمن خلال سنوات قليلة واحدة من أكبر بلدان العالم التي تجري فيها جرائم غسل الأموال بطرق وأساليب بالغة الذكاء والدقة مستفيدة من وجود عناصرها في المؤسسات الحكومية وبمواقع وظيفية هامة وجودها هذا في المؤسسات الرسمية يعطي الجماعة سهولة في التعاطي وتناغم أنشطتها مع جماعة الإخوان في الكويت لتشابه المكانة التي تحوزها الجماعة في البلدين من حيث تغلغل عناصر كل منها في مؤسسات الدولتين.
لأول مرة انتقادات تطال جمعية الإصلاح الكويتية..
عضو مجلس الأمة الكويتي، حمد سيف الهرشاني، شن هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين، واصفاً إياهم بـ "إخوان الشياطين"، مؤكداً أن "أغلب الدول العربية والأوروبية والعالم أجمع "اكتشفوا حقيقتهم وأعمالهم الخبيثة ليتم تصنيفهم فيها كجماعة إرهابية إلا في الكويت". وبيّن أثناء مداخلته في جلسة نيابية أن هذه الجماعة "أساس البلاء والخراب في البلاد، وأن الدولة تدعمهم بصفتهم جمعية نفع عام".
وقال أن جمعية الإصلاح الاجتماعي وهي التي تقدم نفسها كمؤسسة للعمل الخيري، هي في الحقيقة "تنظيم سياسي بعيد كل البعد عن العمل الخيري، فهي تجمع الأموال والمساعدات التي يتم تحصيلها من الداخل وتقوم بإخراجها مرة أخرى لدول وجهات تتبع لهم من دون حسيب من قبل الجهات الرقابية، التي تقع عليها مسؤولية كبيرة لضبط أعمالها ومتابعتها بشكل مستمر".
- منصة 24 للدراسات الإعلامية
مصدر صحيفة الرأي الكويتية
- جريدة الوطن الكويتية - تحقيق استقصائي بعنوان مصادر تمويل الإخوان - عبدالرحمن شلبى ومحمد على زيدان - 31 مارس 2013م..
يتبع في الحلقة العاشرة
......
رائد الجحافي
احتضنت وتحتضن الكويت أخطر عناصر جماعة الإخوان من مختلف الجنسيات الذين هاجروا إلى الكويت للعمل في إدارة الشئون المالية للجماعة هناك. ومن بين هؤلاء شخصيات مصرية والقليل منهم تم القبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية وآخرين تمكنوا من الإفلات وسافروا إلى تركيا وقطر ودول أخرى فيما لا يزال عدد كبير منهم يقيمون في الأراضي الكويتية ويتمتعون بنفوذ كبير وتحت حماية نافذين من جماعة الإخوان في الكويت..
ومن أبرز عناصر جماعة الإخوان من الجنسية المصرية الذين اعتقلتهم الكويت وقامت بترحيلهم فى يوليو من العام 2019م، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.
وفي شهر أكتوبر من نفس العام اعتقلت السلطات الكويتية ثلاثة من أخطر عناصر جماعة الإخوان على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا وهم، خالد محمود المهدى وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.
وكان إسلام الشويخ قد اعترف فى التحقيقات التى أجرتها السلطات الأمنية الكويتية بعلاقته بأعضاء خلية الإخوان الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك فى تأمين الدعم المالى لعناصر التنظيم فى مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال.
ويرتبط الإخواني المقبوض عليه اسلام الشويخ بصلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين فى أعمال عنف بينها حرق كنائس فى مصر.
وقد تم ترحيل إسلام إلى القاهرة، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى الإخوان بغية إبقائه موقوفا فى الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، إلا أن الحكومة الكويتية لم رفضت وذلك لوجود اتفاق أمني بين الكويت ومصر وقد يوقعها في موقف محرج في حال انصاعت لرغبات الواسطات الإخوانية الكويتية..
والمتهم إسلام، تم القبض عليه أثناء دخوله مطار الكويت قادماً من تركيا، بناء على معلومات لدى الأمن الكويتي تفيد بعلاقة الرجل بالخلية الإخوانية السالف ذكرها التى ضبطتها الكويت.
ومن المعلومات المتداولة حول اسلام الشويخ بأنه كان يعمل فى الكويت قبل أن يغادرها بعد ضبط الخلية، وكان قبلها يعمل طبيب أسنان فى الكويت، بعدما كان يعمل سابقا فى مستشفى سوهاج، بمصر وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت، وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمنى بين البلدين.
وبعد مغادرته إلى تركيا مكث فيها نحو اربعة أشهر ثم قرر العودة إلى الكويت بعد تطمينات من قبل قادة جماعة الإخوان في الكويت ابلغته بأن ملفه لم يعد تحت المراقبة كما كان من قبل، وأنه بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقا إلى أى جهة أخرى إن شعر بأنه مستهدف.
اما أبرز رجال الأعمال الكويتيين من جماعة الإخوان المسلمين الذين غادروا الكويت واتجهوا نحو دول أوروبا منهم، إدريس نصر الدين، رجل أعمال كويتى يحمل الجنسية الإيطالية. عمل قنصلاً فخرياً للكويت فى «ميلانو»، وأحد الموظفين السابقين فى مؤسسة «بن لادن». جرى اتهامه بالمشاركة في تمويل أحداث 11 سبتمبر قبل تبرئته منها عام 2006.
يمتلك إدريس عدداً كبيراً من الشركات الاستثمارية فى بنما من بينها «COSMO BUILDING MATERIALS INC» وهى شركة مواد بناء جرى تأسيسها عام 1995، وشركة قابضة تحت اسم NIGERIA SHARES MANAGEMENTHOLDING INC». بالإضافة إلى أربع شركات أخرى، جرى إنشاؤها فى بنما فى الفترة الممتدة من العام 1992 وحتى 1995م، وفقاً للسجلات السويسرية.
وعبدلله الكندرى» كويتى الجنسية، مؤسس جمعية في سويسرا باسم «الاتحاد الإسلامى للمعلمين» «UNION ISLAMIQUE DES ENSEIGNANTS» الذي أسسها فى يناير 2010 مع «محمد كرموص» بهدف الدفاع عن الحقوق النقابية والمهنية ودعم التعاون السياسى بين جميع الدول الأعضاء، وتعتمد فى التمويل على إيرادات سنوية من عائد المطبوعات التى تقدمها والمنح والهبات. وثيقة سويسرية كشفت ان الجمعية بنهاية عام 2009 كان لديها سيولة قيمتها 479 ألف دولار بخلاف 531 ألف فرنك سويسرى، ويدير الكويتي عبدالله الكندري الكثير من الأموال التي تصل من الجمعيات الكويتية تحت مسميات عديدة داخل سويسرا.
وهناك عدد من الشخصيات الكويتية المجهولين يديرون ما يسمى «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فى جنيف» International Islamic Charitable Organization٫ ولها فروع فى عدد من الدول العربية من بينها الكويت وتم تسجيلها فى عام 2001 فى جنيف كفرع للمركز الرئيسى الموجود الكويت.
كيف تدار أموال الجماعة من الكويت وتصل إلى اليمن وتركيا وقطر وبقية الدول الأخرى؟
الدول التي ترتبط أنظمتها بعلاقات وطيدة مع جماعة الإخوان المسلمين مثل تركيا وقطر ومنذ العام 2013م أصبحت في دائرة الرقابة من قبل دول المحيط والعالم فلجأت إلى استخدام جمعيات الإخوان المسلمين في الكويت كمحطة "تزانريت"، لتمويل أنشطة الجناح المسلح للإخوان في الدول الأخرى ومنها مصر واليمن.
في مصر ومنذ سقوط حكم الإخوان واسقاط الرئيس محمد مرسي من كرسي الرئاسة المصرية في يونيو 2013م، يتعرض الإخوان المسلمين هناك لرقابة مشددة من قبل السلطات المصرية تستهدف الشركات والجمعيات المشبوهة، وتعمل السلطات المصرية على ملاحقتها وحضر الكثير منها، ومراقبة الأنشطة المالية وحركة الأموال خصوصاً الحوالات المصرفية من تركيا وقطر، ما اضطرت كل من أنقرة والدوحة إلى اللجوء لحيلة جديدة تقوم باستخدام الجمعيات الكويتية كـ محطة ترانزيت لأموال الإخوان ومن الكويت تتم اعادة تحويل تلك الأموال إلى جماعة الإخوان في مصر واليمن ودول أخرى..
وفي العام 2014م وعلى ضوء تقارير استخباراتية مشتركة (كويتية - مصرية) أدلى مسئولين مصريين وكويتيين تصريحات لوسائل الإعلام، أكدت أن نشاط مصرفي واسع يجري بين كل من تركيا وقطر كـ طرف، والجمعيات الإخوانية الكويتية كـ طرف مستقبل، وتقوم شخصيات إخوانية مصرية تقيم في الكويت بتحويلها على صور وأشكال مختلفة إلى عناصر الإخوان في مصر لتمويل عمليات إرهابية في سيناء وغيرها.
كذلك الحال بالنسبة لليمن تقوم الجمعيات الكويتية بإرسال الأموال إلى اليمن بكل سهولة خصوصاً في ظل الحرب الذي تشهدها اليمن وتتخذ من الأوضاع المأساوية التي يعانيها اليمنيين جراء الحرب الدائرة هناك مبرراً لتحويل تلك الأموال التي وصلت إلى مليارات الدولارات.
حيث جرى ويجري تمويل جماعة الإخوان المسلمين في اليمن وتسليمها أموال بمبالغ كبيرة جدآ معظمها جاءت على صورة مساعدات خيرية، لكن أكثر من 90% من تلك المبالغ التي سلمت الى الجماعة في اليمن يجري تسليمها إلى أشخاص من جماعة الإخوان ولا وجود لأي برامج لديها لتنفيذ مشاريع خيرية وانسانية، إذ تتم غالبية الصفقات بين جمعيات ومؤسسات كويتية وشخصيات إخوانية يمنية بشكل شخصي بعيداً عن أي حضور أو اشراف من الحكومة اليمنية أو حتى ممثلين عن المجتمعات المحلية. ويستغل اخوان اليمن حضورهم القوي في تبني وتأسيس معظم منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات ومنظمات إنسانية واغاثية وغيرها واحتكارهم لقواعد البيانات المتعلقة بالسكان والنازحين واحتياجات كل منطقة يمنية للظهور أمام المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تقدم دعمها لمثل هذه الظروف وفي هذه الحالة تعمل الجمعيات الكويتية بكل أريحية في إيصال المليارات إلى جماعة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح اليمني)..
وحسب تقارير استخباراتية بعد رصد الأموال المحولة إلى اليمن خلال الأعوام الثمانية الماضية الممتدة من منتصف شهر ابريل عام 2015م عقب اندلاع الحرب بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين إلى مطلع العام الجاري 2023م قدرت تلك الأموال المرسلة من الكويت إلى اليمن بحوالي (976)، تسعمائة وستة وسبعين مليون دولار امريكي، بالإضافة إلى مبالغ وصلت إلى ملياري ريال سعودي. هذه المبالغ التي رصدتها جهات استخباراتية خارجية ومنظمات حقوقية وتحقيقات صحافية استقصائية، اكدت أنه لم ينفذ من المشاريع الخيرية التي تزعم الجمعيات الكويتية الممولة أنها مبالغ مخصصة لها، إلا ما نسبته اقل من 10% وغالبية المشاريع التي جرى تنفيذها من إجمالي النسبة المذكورة منها المشاريع التي جاءت بصورة رسمية بمساهمة ودعم رسمي من الحكومة الكويتية، ليظهر أن غالبية المشاريع الخيرية المزعومة ان لم تكن جميعها كانت مجرد غطاء لإيصال تلك المبالغ لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن والتي ترصد في موازنتها على أنها بحاجة إلى مائة مليون دولار في الشهر لكي تتمكن من مواجهة خصومها بالذات الخصوم الذين زادت قوة نفوذهم مع الحرب الأخيرة، مثل من تطلق عليهم الجماعة مصطلح (الانفصاليين) في الجنوب، وهم الجنوبيين المطالبين باستعادة دولتهم (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) سابقاً، بالإضافة إلى الأطراف التي تدعمها أبوظبي في الجنوب والشمال، ورموز حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب العلمانية حسب وصف الجماعة، والحوثيين والسلفيين.
وكانت السلطات الكويتية في الأعوام السابقة رصدت مخالفات لأكثر من (88) جمعية خيرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ابرزها جمعية الإصلاح الاجتماعي، وفروعها التي تجاوز عددها الـ77 فرعاً، بالإضافة إلى جمعية الشيخ عبدالله النوري، ومن ثم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية العون المباشر، وجمعية فهد الأحمد الإنسانية، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، وجمعية النجاة الخيرية والعلوم الإسلامية، وجمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية.
وجاءت تلك المخالفات المالية التي رصدتها السلطات الكويتية على شكل أموال من مؤسسة قطر الخيرية، ووزارة الأوقاف القطرية، ومؤسسة "عيد الخيرية"، وهيئة قطر الخيرية، و"ائتلاف الخير"، ورجال أعمال قطريين مقربين من السلطة الحاكمة في الدوحة.
ونالت كل من تونس وليبيا المرتبة الثالثة والرابعة بعد اليمن من حيث نسبة الأموال التي وصلت لجماعة الإخوان في تلك الدول.
وتتمتع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح اليمني) بحيز كبير من الحرية في استخدام الأموال التي تصلها من الكويت ويتم استخدام جزء كبير منها ك رأسمال في المضاربات التجارية عبر إنشاء شركات تجارية بأسماء أشخاص معظمهم لا يظهرون تبعيتهم وانتماءاتهم لحزب الإصلاح اليمني، ومن أبرز الأنشطة التجارية التي جرى رصدها على سبيل المثال، الدخول بقوة في سوق العقارات والاستحواذ عليه بقوة في الشمال والجنوب مستفيدين من التركة التي خلفها النظام اليمني قبل الحرب الجارية في اليمن والتي كان حزب الإصلاح الشريك الرئيسي في السلطة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكانت عناصر حزب الإصلاح المستفيد الأكبر من تلك الشراكة من خلال تغلغل عناصرها داخل مؤسسات الدولة بشكل كبير ولا تزال حتى اللحظة وتمارس عملها وفق سياسة ممنهجة تخدم مصالح جماعة الإخوان، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التجارية المتنوعة التي قامت بالاستثمارات على شكل مستشفيات ووكالات ادوية وبنوك وشركات صرافة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العملاقة التي دخلت فيها كشريك رئيسي مع كبار رجال الأعمال اليمنيين، (سيأتي التطرق لها بالتفصيل في الحلقات القادمة من هذا البحث).
أن أخطر ما تمارسه جماعة الإخوان فرع اليمن هي الأنشطة التجارية التي تقوم بغسيل الأموال إذ أصبحت اليمن خلال سنوات قليلة واحدة من أكبر بلدان العالم التي تجري فيها جرائم غسل الأموال بطرق وأساليب بالغة الذكاء والدقة مستفيدة من وجود عناصرها في المؤسسات الحكومية وبمواقع وظيفية هامة وجودها هذا في المؤسسات الرسمية يعطي الجماعة سهولة في التعاطي وتناغم أنشطتها مع جماعة الإخوان في الكويت لتشابه المكانة التي تحوزها الجماعة في البلدين من حيث تغلغل عناصر كل منها في مؤسسات الدولتين.
لأول مرة انتقادات تطال جمعية الإصلاح الكويتية..
عضو مجلس الأمة الكويتي، حمد سيف الهرشاني، شن هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين، واصفاً إياهم بـ "إخوان الشياطين"، مؤكداً أن "أغلب الدول العربية والأوروبية والعالم أجمع "اكتشفوا حقيقتهم وأعمالهم الخبيثة ليتم تصنيفهم فيها كجماعة إرهابية إلا في الكويت". وبيّن أثناء مداخلته في جلسة نيابية أن هذه الجماعة "أساس البلاء والخراب في البلاد، وأن الدولة تدعمهم بصفتهم جمعية نفع عام".
وقال أن جمعية الإصلاح الاجتماعي وهي التي تقدم نفسها كمؤسسة للعمل الخيري، هي في الحقيقة "تنظيم سياسي بعيد كل البعد عن العمل الخيري، فهي تجمع الأموال والمساعدات التي يتم تحصيلها من الداخل وتقوم بإخراجها مرة أخرى لدول وجهات تتبع لهم من دون حسيب من قبل الجهات الرقابية، التي تقع عليها مسؤولية كبيرة لضبط أعمالها ومتابعتها بشكل مستمر".
- منصة 24 للدراسات الإعلامية
مصدر صحيفة الرأي الكويتية
- جريدة الوطن الكويتية - تحقيق استقصائي بعنوان مصادر تمويل الإخوان - عبدالرحمن شلبى ومحمد على زيدان - 31 مارس 2013م..
يتبع في الحلقة العاشرة
......
رائد الجحافي
