مطلوب رؤيا وخارطة طريق لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينيه
المحامي علي ابوحبله
القضية الفلسطينية وما يتهددها من مخاطر وجوديه بحرب الاباده والتطهير العرقي التي تشن على الشعب الفلسطيني في غزه والضفة الغربية من قبل اليمين المتطرف الذي ينكر الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني في ارض فلسطين ويسعى للترحيل ألقسري للفلسطينيين وتجابه برفض أردني ومصري وصلت لحد تصريح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونه الترحيل خط أحمر ويصل لإعلان حرب وكذلك الموقف المصري مدعوم بالمؤسسة العسكرية ، وهذه تتطلب من كل القوى والفصائل الفلسطينية أن ترتقي لمستوى الأحداث والتداعيات لحرب غزه وتتوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية و العمل وفق رؤية وطنية وإستراتيجية تؤسس للمرحلة القادمة .
الوحدة الوطنية مطلوبة وليست مثالية وإمكانية إزالة الخلافات والتناقضات والتباينات تستند إلى أن ما يجمع الفلسطينيين أكبر مما يفرقهم إذا وضعوا في أولويتهم الصراع مع الاحتلال كأولوية على ما عداه من خلافات وان الحرب على غزه قد وضعت القضية في سلم الأولويات العربية و الدولية مما يتطلب استثمار التحرك الرسمي و الشعبي العربي والأوروبي في سلم الاهتمامات
يجب التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية شعب قوامه ما يقارب خمسة عشر مليون فلسطيني في الداخل والشتات ، وضرورة إشراك الجميع في الحوار الفلسطيني الهادف لبناء جبهة وطنيه موحده تحت إطار منظمة التحرير وضرورة تفعيل مؤسساتها والمرحلة تتطلب القفز على اتفاق اوسلوا الذي وأدته إسرائيل وأمريكا بحربها على غزه ولم يعد يصلح مرجعيه للمفاوضات
و نطرح عده محاور لتكون في متناول القوى والفصائل الفلسطينية للخروج من حالة التخبط والترهل التي تقودنا إلى حالة التوهان والتخبط لانعدام مرجعيه يستند إليها صانع القرار الفلسطيني :-
المحور الأول : البرنامج الوطني والسياسي :
لا يمكن تقديم أي رؤية وطنية إستراتيجية ﻹستعادة الوحدة الوطنية دون النظر إلى ما يجري على الواقع (الوضع الراهن ) ، لا نريد الغرق في تفاصيل المواقف السياسية ومن يقدم لنفسه تبريرا ودفاعا عن سلوكه الفئوي على حساب المعالجة للموضوع الوطني طرحه مرفوض ، الأولوية هي النضال من أجل التحرر من الاحتلال والظلم والقهر والتهويد
دخلت القضية الفلسطينية بعد الحرب على غزه مرحله جديدة يجب البناء عليها وتتطلب تحقيق الوحدة الوطنية على مرجعية اتفاقيات القاهرة والجزائر والشروع بترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفتح الباب لدخول كافة القوى والفصائل وتمثل في منظمة التحرير ومؤسساتها
وهذا يتطلب إرادة سياسية من قبل كل الأطراف و تهدف الوصول إلى إستراتيجية ورؤية وطنية شاملة للخروج من مأزق ما نعاني منه واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة كل المخططات والمشاريع التصفويه للقضية الفلسطينية
فلو نظرنا إلى الواقع الفلسطيني الحالي نرى بأنه يعاني من تشرذم وضعف تنظيمي وانقسام إداري سلطوي ، بالإضافة إلى عدم وجود نظام سياسي موحد بحكم التقسيم الجغرافي (سلطة كيانيه منقسمة في الضفة وغزه ) أما الشتات الفلسطيني فأوضاعه مرتهنة لواقع المعطيات السياسية والاجتماعية للأنظمة السياسية والإجتماعيه في أماكن تواجده
إن البرنامج الوطني المطلوب هو برنامج لحياة ومستقبل خمسة عشر مليون فلسطيني وليس لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، لذلك يجب أن يكون برنامجا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا سياسيا شاملا ، فلو نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني فهي ليست أفضل حالا من قضيتنا الوطنية فالفلسطينيون يعانون من انعدام للأفق السياسي
إن البرنامج الوطني المستند إلى استراتجيه ، يعبر عن رؤية وطنية إستراتيجية للقضية الفلسطينية هذه الإستراتيجية هي الأساس التي تقوم عليها سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية .
إن أكبر حقيقة واقعية وعلمية تمكننا من توحيد كل الفئات والشرائح الاجتماعية والاختلاف في الجنس والعمر هي تعزيز الديمقراطية الداخلية وارتباطها عضويا بالقضايا الوطنية ، فكلما زادت وتطورت العملية الديمقراطية داخل المؤسسات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وترشحت كمفهوم وممارسة تصبح المشاركة الوطنية أوسع .
ما لدينا اليوم لا يتعدى إدارة سياسية للمناطق الفلسطينية بل هو إدارة ذاتية لبلدية كبيره اسمها الضفة الغربية وأخرى اسمها قطاع غزة مع بعض الخصوصيات ، مع الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات الحرب على غزه وما يخطط ويرسم للتهجير القسري والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة وما ينتظر الضفة الغربيه من سيناريوهات إذا سارت الحرب وفق المخطط الصهيو أمريكي
وهذا يتطلب تشكيل حكومة وحده وطنيه من التكنوقراط والمستقلين تجمع الكل الفلسطيني على برنامج سياسي ينقل الوضع الفلسطيني من السلطة إلى ألدوله وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار الاعتراف بدولة فلسطين عضو مراقب على ان تدعم الدول العربيه ودول البريكس والاتحاد الافريقي التوجه الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وان تحظى حكومة الوحدة الوطنية باعتراف الدول المشار إليها كفرض واقع لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ووضع برنامج سياسي للتفاوض
المحور الثاني
التنسيق العربي ضرورة تفرضها أجندة الصراع مع الاحتلال وبخاصة مع دول الجوار العربي ونقصد التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي وتحديدا الأردن ومصر لفرض وقائع جديدة ومعادلات جديدة في لعبة الصراع مع الاحتلال خاصة وأن المواقف الداعمة والرافضة للتهجير ألقسري يدعم الفلسطينيون ويحول دون حدوث نكبة جديدة على غرار 48 وأن تفعيل الاتفاقات ألاقتصاديه والتكامل الاقتصادي يقود الى التحلل والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال على طريق التحرير والاستقلال الاقتصادي والتحرر من القيود والضغوط ألاقتصاديه التي تمارسها سلطات الاحتلال وهذا ما يجب طرحه على القمة العربية الطارئة ويحظى باهتمام ودعم عربي يقود لتحقيق الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين غزه والضفة الغربية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتامين غطاء مالي عربي لدعم مقومات الثبات والصمود حتى يتحقق الاستقلال والبناء الاقتصادي الفلسطيني المستقل
المحور الثالث
الاشتباك السياسي والقانوني على كافة المحافل والمنابر الدولية مع حكومة الاحتلال وعدم الإذعان للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال للتخلي عن الخطوات القانونية التي في محصلتها محاصرة الاحتلال وكشف ممارساته أمام المجتمع الدولي وضرورة توثيق الجرائم والمذابح المرتكبة في غزه والضفة واستعمال الاسلحه المحرمة دوليا وملاحقتها أمام كافة المحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدوليه وتحميلها مسؤولية حربها على غزه ومطالبتها بالتعويضات استناد للقانون الدولي لاعمار ما دمرته الحرب والتعويض عن جرائم الحرب
الكل الفلسطيني عليه ان يدرك الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين وان يبادر الجميع للخروج برؤية وطنيه وخارطة طريق تجمع الجميع وتؤسس للمستقبل الفلسطيني ووضع الخطط التي تكفل حقا وقولا الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لكل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية والترحيل ألقسري ووقف الحرب على غزه
ذ
المحامي علي ابوحبله
القضية الفلسطينية وما يتهددها من مخاطر وجوديه بحرب الاباده والتطهير العرقي التي تشن على الشعب الفلسطيني في غزه والضفة الغربية من قبل اليمين المتطرف الذي ينكر الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني في ارض فلسطين ويسعى للترحيل ألقسري للفلسطينيين وتجابه برفض أردني ومصري وصلت لحد تصريح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونه الترحيل خط أحمر ويصل لإعلان حرب وكذلك الموقف المصري مدعوم بالمؤسسة العسكرية ، وهذه تتطلب من كل القوى والفصائل الفلسطينية أن ترتقي لمستوى الأحداث والتداعيات لحرب غزه وتتوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية و العمل وفق رؤية وطنية وإستراتيجية تؤسس للمرحلة القادمة .
الوحدة الوطنية مطلوبة وليست مثالية وإمكانية إزالة الخلافات والتناقضات والتباينات تستند إلى أن ما يجمع الفلسطينيين أكبر مما يفرقهم إذا وضعوا في أولويتهم الصراع مع الاحتلال كأولوية على ما عداه من خلافات وان الحرب على غزه قد وضعت القضية في سلم الأولويات العربية و الدولية مما يتطلب استثمار التحرك الرسمي و الشعبي العربي والأوروبي في سلم الاهتمامات
يجب التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية شعب قوامه ما يقارب خمسة عشر مليون فلسطيني في الداخل والشتات ، وضرورة إشراك الجميع في الحوار الفلسطيني الهادف لبناء جبهة وطنيه موحده تحت إطار منظمة التحرير وضرورة تفعيل مؤسساتها والمرحلة تتطلب القفز على اتفاق اوسلوا الذي وأدته إسرائيل وأمريكا بحربها على غزه ولم يعد يصلح مرجعيه للمفاوضات
و نطرح عده محاور لتكون في متناول القوى والفصائل الفلسطينية للخروج من حالة التخبط والترهل التي تقودنا إلى حالة التوهان والتخبط لانعدام مرجعيه يستند إليها صانع القرار الفلسطيني :-
المحور الأول : البرنامج الوطني والسياسي :
لا يمكن تقديم أي رؤية وطنية إستراتيجية ﻹستعادة الوحدة الوطنية دون النظر إلى ما يجري على الواقع (الوضع الراهن ) ، لا نريد الغرق في تفاصيل المواقف السياسية ومن يقدم لنفسه تبريرا ودفاعا عن سلوكه الفئوي على حساب المعالجة للموضوع الوطني طرحه مرفوض ، الأولوية هي النضال من أجل التحرر من الاحتلال والظلم والقهر والتهويد
دخلت القضية الفلسطينية بعد الحرب على غزه مرحله جديدة يجب البناء عليها وتتطلب تحقيق الوحدة الوطنية على مرجعية اتفاقيات القاهرة والجزائر والشروع بترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفتح الباب لدخول كافة القوى والفصائل وتمثل في منظمة التحرير ومؤسساتها
وهذا يتطلب إرادة سياسية من قبل كل الأطراف و تهدف الوصول إلى إستراتيجية ورؤية وطنية شاملة للخروج من مأزق ما نعاني منه واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة كل المخططات والمشاريع التصفويه للقضية الفلسطينية
فلو نظرنا إلى الواقع الفلسطيني الحالي نرى بأنه يعاني من تشرذم وضعف تنظيمي وانقسام إداري سلطوي ، بالإضافة إلى عدم وجود نظام سياسي موحد بحكم التقسيم الجغرافي (سلطة كيانيه منقسمة في الضفة وغزه ) أما الشتات الفلسطيني فأوضاعه مرتهنة لواقع المعطيات السياسية والاجتماعية للأنظمة السياسية والإجتماعيه في أماكن تواجده
إن البرنامج الوطني المطلوب هو برنامج لحياة ومستقبل خمسة عشر مليون فلسطيني وليس لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، لذلك يجب أن يكون برنامجا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا سياسيا شاملا ، فلو نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني فهي ليست أفضل حالا من قضيتنا الوطنية فالفلسطينيون يعانون من انعدام للأفق السياسي
إن البرنامج الوطني المستند إلى استراتجيه ، يعبر عن رؤية وطنية إستراتيجية للقضية الفلسطينية هذه الإستراتيجية هي الأساس التي تقوم عليها سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية .
إن أكبر حقيقة واقعية وعلمية تمكننا من توحيد كل الفئات والشرائح الاجتماعية والاختلاف في الجنس والعمر هي تعزيز الديمقراطية الداخلية وارتباطها عضويا بالقضايا الوطنية ، فكلما زادت وتطورت العملية الديمقراطية داخل المؤسسات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وترشحت كمفهوم وممارسة تصبح المشاركة الوطنية أوسع .
ما لدينا اليوم لا يتعدى إدارة سياسية للمناطق الفلسطينية بل هو إدارة ذاتية لبلدية كبيره اسمها الضفة الغربية وأخرى اسمها قطاع غزة مع بعض الخصوصيات ، مع الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات الحرب على غزه وما يخطط ويرسم للتهجير القسري والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة وما ينتظر الضفة الغربيه من سيناريوهات إذا سارت الحرب وفق المخطط الصهيو أمريكي
وهذا يتطلب تشكيل حكومة وحده وطنيه من التكنوقراط والمستقلين تجمع الكل الفلسطيني على برنامج سياسي ينقل الوضع الفلسطيني من السلطة إلى ألدوله وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار الاعتراف بدولة فلسطين عضو مراقب على ان تدعم الدول العربيه ودول البريكس والاتحاد الافريقي التوجه الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وان تحظى حكومة الوحدة الوطنية باعتراف الدول المشار إليها كفرض واقع لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ووضع برنامج سياسي للتفاوض
المحور الثاني
التنسيق العربي ضرورة تفرضها أجندة الصراع مع الاحتلال وبخاصة مع دول الجوار العربي ونقصد التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي وتحديدا الأردن ومصر لفرض وقائع جديدة ومعادلات جديدة في لعبة الصراع مع الاحتلال خاصة وأن المواقف الداعمة والرافضة للتهجير ألقسري يدعم الفلسطينيون ويحول دون حدوث نكبة جديدة على غرار 48 وأن تفعيل الاتفاقات ألاقتصاديه والتكامل الاقتصادي يقود الى التحلل والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال على طريق التحرير والاستقلال الاقتصادي والتحرر من القيود والضغوط ألاقتصاديه التي تمارسها سلطات الاحتلال وهذا ما يجب طرحه على القمة العربية الطارئة ويحظى باهتمام ودعم عربي يقود لتحقيق الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين غزه والضفة الغربية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتامين غطاء مالي عربي لدعم مقومات الثبات والصمود حتى يتحقق الاستقلال والبناء الاقتصادي الفلسطيني المستقل
المحور الثالث
الاشتباك السياسي والقانوني على كافة المحافل والمنابر الدولية مع حكومة الاحتلال وعدم الإذعان للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال للتخلي عن الخطوات القانونية التي في محصلتها محاصرة الاحتلال وكشف ممارساته أمام المجتمع الدولي وضرورة توثيق الجرائم والمذابح المرتكبة في غزه والضفة واستعمال الاسلحه المحرمة دوليا وملاحقتها أمام كافة المحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدوليه وتحميلها مسؤولية حربها على غزه ومطالبتها بالتعويضات استناد للقانون الدولي لاعمار ما دمرته الحرب والتعويض عن جرائم الحرب
الكل الفلسطيني عليه ان يدرك الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين وان يبادر الجميع للخروج برؤية وطنيه وخارطة طريق تجمع الجميع وتؤسس للمستقبل الفلسطيني ووضع الخطط التي تكفل حقا وقولا الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لكل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية والترحيل ألقسري ووقف الحرب على غزه
ذ
