أثارت تصريحات رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء في لقاء عقده في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية، حيث أكد الخصاونة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.
تصريحات رئيس الوزراء تستند إلى بنود تضمنتها اتفاقية وادي عربه ، تحاول حكومة الحرب الصهيونية تجاهلها وكأنها تضرب بعرض الحائط بهذه الاتفاقات لتأتي تصريحات رئيس الوزراء الأردني مزلزله على المستوى الداخلي الاسرائيلي وعلى المستوى الدولي والإقليمي
واستنادا إلى اتفاقية وادي عربه المادة (2) البند "6" ويعتقدان أيضاً أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر، ينبغي إلا يسمح بها.
وبالرجوع إلى المادة (3) بشأن الحدود الدولية بند "2" - تعتبر الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل، دون المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
وعدم المساس بوضع الأراضي التي احتلت عام 67 تعني أي إجراء تتخذه حكومة الاحتلال بشأن الأراضي المحتلة باطل بما فيها المستوطنات ومحاولات التغيير الديموغرافي والتهجير ألقسري لان الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الرابع من حزيران 67 تخضع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 242 و338 وتعد هذه الأراضي الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأردني والمصري وهذه أيضا تتضمنها اتفاق وادي عربه " لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة "
من حق الأردن ومصر الدفاع عن أمنهما القومي وأن اقتضى الأمر إلغاء الاتفاقيات ألموقعه لإخلال حكومة إسرائيل بالتزاماتها وتعهداتها وخرقها الفاضح لهذه الاتفاقيات واعتبار نفسها فوق المسائلة القانونية والدولية
الحرب على غزه هي غير مسبوقه في تاريخ حروب البشرية حيث العالم يشهد مجازر التطهير العرقي وتجويع السكان وقطع المؤمن عنهم واستهداف المستشفيات وكل البني التحتية وأخطر ما في هذه الحرب قتل المدنيين من الاطفال والشيوخ والنساء ما يندى له جبين البشرية
إن محاولات التهجير ألقسري لم تأت من فراغ وتأتي لتؤكد من جديد حقيقة الفكر الصهيوني وسعيه الدءوب للدولة اليهودية التي تقود للتخلص من الديموغرافيه الفلسطينية وتشكل خطر وجودي على حلم تحقيق يهودية ألدوله ، فقد سبق لرئيس الوزراء الإسرائيليّ نتنياهو الذي يقود الحكومة الأكثر تطرفا بالائتلاف اليميني الفاشي الذي يضم أحزاب يمينيه فاشيه في مقدمتهم يتمار بن غفير ويتولى حقيبة الأمن الداخلي وسومت يرش يتولى حقيبة المالية ومسئول الشؤون المدنية في الضفة الغربية ، فقد أكد أن التفاوض مع الفلسطينيين غير موجود لدى الساسة (الإسرائيليين) في حكومة اليمين المتطرفة ، و"وفق الفكر (الإسرائيلي)، فلا يمكن الاعتراف بالوجود الفلسطيني بالشكل الصريح، والمفاوضات خلال جميع السنوات السابقة جاءت بصفر كبير" ووفق البرنامج السياسي لحكومة الحرب " تنص على تعزيز مكانة القدس وتطويرها وتوسيع البناء فيها للحافظ على السيادة الكاملة فيها، وإحباط أي نشاطات وصفت بـ "المعادية".
وتؤكد الوثيقة الائتلافية على توسيع البناء في المستوطنات بالجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، وشرعنه البؤر الاستيطانية وتوفير البني التحتية لها
وإذا أخذنا تصريحات رئيس الوزراء وزير الأمن سابِقًا ، أيهود باراك فيما كشف ، النقاب عنه في مقابلةٍ مُطولّةٍ مع صحيفة (معاريف) العبريّة، عن الخطّة التي كان قد أعدّها رئيس الوزراء ووزير الأمن في الماضي، أرئيل شارون، في العام 1982 خلال الاجتياح الإسرائيليّ للبنان واحتلال العاصمة بيروت، . فكرة شارون كانت تعتمِد على استغلال ما يدعيه الإرهاب الفلسطينيّ للانقضاض عليهم في جنوب لبنان، وتحويل هذا الهجوم إلى رافعةٍ للتوافق والتحالف مع المسيحيين في لبنان وتنصيب عائلة الجميّل وطرد منظمة التحرير الفلسطينيّة من لبنان بشكلٍ نهائيٍّ، مُشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ فرضية العمل لدى شارون كانت أنّ الفلسطينيين سيقومون بالفرار من لبنان إلى الأردن، وهناك يقوموا بثورةٍ على نظام الحكم الهاشميّ ويُسيطِروا على المملكة الهاشميّة، وبذلك تتحّقق رؤيته القاضية بأنْ تكون الأردن الوطن البديل للفلسطينيين، وبهذا يصِل شارون إلى حلّ القضية الفلسطينيّة، ليس على حساب إسرائيل، ولكنّ الفلسطينيين، شدّدّ باراك، كانوا قد فهموا درس (أيلول الأسود) في العام 1970 ورفضوا العودة إلى الأردن، الأمر الذي أدّى لفشل مخطط شارون الإستراتيجيّ، كما قال. ووفق المؤشرات الإسرائيلية فإنه ما من موضوع راهن في سياق السجال الإستراتيجي الإسرائيلي يحتشد حوله "إجماع سياسي إسرائيلي" أكثر من موضوع "الأرض" و"الديموغرافيا"، و"الدولة اليهودية النقية"، وكذلك "الترانسفير" نحو الشرق.. نحو "الوطن البديل".
"لا غرابة في أن تترافق لدى الإسرائيليين دائما "يهودية الدولة" والديموغرافيا والترانسفير و"الوطن البديل" و"الحلم الصهيوني" الذي لا يمكن أن يتحقق ويستكمل من وجهة نظرهم إلا إذا "أصبحت فلسطين خالية من أهلها وأصحابها" فالأدبيات الصهيونية التي تتحدث عن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، وعن الديموغرافيا العربية والتخلص من العرب، وعن ترحيل أكبر عدد منهم كي تصبح إسرائيل دولة نقية للشعب اليهودي على أوسع مساحة من الأرض، كثيرة جدا. وقد تكاثر من يطلقون عليهم هناك "أنبياء الغضب الديموغرافي" الذين يحذرون من القنبلة الديموغرافية المؤقتة، ويحرضون على التخلص من أكبر عدد ممكن من العرب في أسرع وقت ممكن حتى لو كان ذلك عبر الحروب والمحارق.
الحرب على غزه والضفة الغربية تأتي في هذا السياق وتصريحات وزير التراث الياهو بإلقاء قنبلة نوويه على عزه تأتي في سياق سياسة التوحش الإسرائيلي المدعوم بغطاء أمريكي غربي هذه المواقف . يجب أن نتعامل بجديه مع حكاية " الوطن البديل " وشعار "ضفتان للأردن" بمنتهى الجدية والمسؤولية. وتبقى الوحدة الوطنية الاردنيه ووحدة الموقف الأردني الفلسطيني الحصن المنيع لإفشال المخطط الصهيوني لعملية الضم والترانسفير لإفشال الأهداف الصهيونية والسياسية والتوراتية
الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له الأردن اليوم هو بسبب مواقفها المناصرة والداعمة للحق الفلسطيني ورفضها للمساس بوضعية ومكانة الأراضي التي تخضع للحكم العسكري وبمكانة القدس ووضعية القدس الدينية والتاريخية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وتمسك الأردن قيادة وشعبا بوصاية الهاشميين على الأماكن ألمقدسه
الأردن وفلسطين في خندق واحد في مواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف فك عرى العلاقات بين البلدين ولن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية يقبل به الفلسطينيون على حساب الأردن وأمنه ووحدته الجغرافية واستقلاله السيادي
وهنا يكمن أهمية الموقف الأردني وتركيز المسئولين الأردنيين على ربط السلام الشامل في المنطقة العربية بحل القضية الفلسطينية حلا يكفل لهم إقامة دولتهم المستقلة بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس ، وسبق لوزير الخارجية أيمن ألصفدي أن قال “إذا تعاملت إسرائيل مع (اتفاقات السلام) كحافز لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، ستتقدم المنطقة نحو تحقيق السلام العادل، لكن إن لم تقم إسرائيل بذلك ستعمق الصراع الذي سينفجر تهديدا لأمن المنطقة برمتها”.
وهنا تكمن أهمية التأكيدات الاردنيه التمسك بالثوابت إزاء القضية الفلسطينية التي تصطدم بالمخططات الصهيو أمريكية ، اللاءات الثلاث "كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، والقدس خط أحمر"، قالها ملك الأردن عبد الله الثاني وكررها وأكدها رئيس الحكومة بشر الخصاونه في تأكيد علي الثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية. وشدد عليها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كافة اللقاءات والاجتماعات لوقف الحرب على غزه على أن تلك الثوابت "لا تتغير ولا تتبدل". هذه الثوابت تؤكد ان الأردن وفلسطين في خندق واحد
جاءت تصريحات رئيس الوزراء في لقاء عقده في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية، حيث أكد الخصاونة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.
تصريحات رئيس الوزراء تستند إلى بنود تضمنتها اتفاقية وادي عربه ، تحاول حكومة الحرب الصهيونية تجاهلها وكأنها تضرب بعرض الحائط بهذه الاتفاقات لتأتي تصريحات رئيس الوزراء الأردني مزلزله على المستوى الداخلي الاسرائيلي وعلى المستوى الدولي والإقليمي
واستنادا إلى اتفاقية وادي عربه المادة (2) البند "6" ويعتقدان أيضاً أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر، ينبغي إلا يسمح بها.
وبالرجوع إلى المادة (3) بشأن الحدود الدولية بند "2" - تعتبر الحدود، كما هي محددة في الملحق 1(أ)، الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل، دون المساس بوضع أي أراضٍ وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
وعدم المساس بوضع الأراضي التي احتلت عام 67 تعني أي إجراء تتخذه حكومة الاحتلال بشأن الأراضي المحتلة باطل بما فيها المستوطنات ومحاولات التغيير الديموغرافي والتهجير ألقسري لان الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الرابع من حزيران 67 تخضع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 242 و338 وتعد هذه الأراضي الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأردني والمصري وهذه أيضا تتضمنها اتفاق وادي عربه " لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة "
من حق الأردن ومصر الدفاع عن أمنهما القومي وأن اقتضى الأمر إلغاء الاتفاقيات ألموقعه لإخلال حكومة إسرائيل بالتزاماتها وتعهداتها وخرقها الفاضح لهذه الاتفاقيات واعتبار نفسها فوق المسائلة القانونية والدولية
الحرب على غزه هي غير مسبوقه في تاريخ حروب البشرية حيث العالم يشهد مجازر التطهير العرقي وتجويع السكان وقطع المؤمن عنهم واستهداف المستشفيات وكل البني التحتية وأخطر ما في هذه الحرب قتل المدنيين من الاطفال والشيوخ والنساء ما يندى له جبين البشرية
إن محاولات التهجير ألقسري لم تأت من فراغ وتأتي لتؤكد من جديد حقيقة الفكر الصهيوني وسعيه الدءوب للدولة اليهودية التي تقود للتخلص من الديموغرافيه الفلسطينية وتشكل خطر وجودي على حلم تحقيق يهودية ألدوله ، فقد سبق لرئيس الوزراء الإسرائيليّ نتنياهو الذي يقود الحكومة الأكثر تطرفا بالائتلاف اليميني الفاشي الذي يضم أحزاب يمينيه فاشيه في مقدمتهم يتمار بن غفير ويتولى حقيبة الأمن الداخلي وسومت يرش يتولى حقيبة المالية ومسئول الشؤون المدنية في الضفة الغربية ، فقد أكد أن التفاوض مع الفلسطينيين غير موجود لدى الساسة (الإسرائيليين) في حكومة اليمين المتطرفة ، و"وفق الفكر (الإسرائيلي)، فلا يمكن الاعتراف بالوجود الفلسطيني بالشكل الصريح، والمفاوضات خلال جميع السنوات السابقة جاءت بصفر كبير" ووفق البرنامج السياسي لحكومة الحرب " تنص على تعزيز مكانة القدس وتطويرها وتوسيع البناء فيها للحافظ على السيادة الكاملة فيها، وإحباط أي نشاطات وصفت بـ "المعادية".
وتؤكد الوثيقة الائتلافية على توسيع البناء في المستوطنات بالجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، وشرعنه البؤر الاستيطانية وتوفير البني التحتية لها
وإذا أخذنا تصريحات رئيس الوزراء وزير الأمن سابِقًا ، أيهود باراك فيما كشف ، النقاب عنه في مقابلةٍ مُطولّةٍ مع صحيفة (معاريف) العبريّة، عن الخطّة التي كان قد أعدّها رئيس الوزراء ووزير الأمن في الماضي، أرئيل شارون، في العام 1982 خلال الاجتياح الإسرائيليّ للبنان واحتلال العاصمة بيروت، . فكرة شارون كانت تعتمِد على استغلال ما يدعيه الإرهاب الفلسطينيّ للانقضاض عليهم في جنوب لبنان، وتحويل هذا الهجوم إلى رافعةٍ للتوافق والتحالف مع المسيحيين في لبنان وتنصيب عائلة الجميّل وطرد منظمة التحرير الفلسطينيّة من لبنان بشكلٍ نهائيٍّ، مُشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ فرضية العمل لدى شارون كانت أنّ الفلسطينيين سيقومون بالفرار من لبنان إلى الأردن، وهناك يقوموا بثورةٍ على نظام الحكم الهاشميّ ويُسيطِروا على المملكة الهاشميّة، وبذلك تتحّقق رؤيته القاضية بأنْ تكون الأردن الوطن البديل للفلسطينيين، وبهذا يصِل شارون إلى حلّ القضية الفلسطينيّة، ليس على حساب إسرائيل، ولكنّ الفلسطينيين، شدّدّ باراك، كانوا قد فهموا درس (أيلول الأسود) في العام 1970 ورفضوا العودة إلى الأردن، الأمر الذي أدّى لفشل مخطط شارون الإستراتيجيّ، كما قال. ووفق المؤشرات الإسرائيلية فإنه ما من موضوع راهن في سياق السجال الإستراتيجي الإسرائيلي يحتشد حوله "إجماع سياسي إسرائيلي" أكثر من موضوع "الأرض" و"الديموغرافيا"، و"الدولة اليهودية النقية"، وكذلك "الترانسفير" نحو الشرق.. نحو "الوطن البديل".
"لا غرابة في أن تترافق لدى الإسرائيليين دائما "يهودية الدولة" والديموغرافيا والترانسفير و"الوطن البديل" و"الحلم الصهيوني" الذي لا يمكن أن يتحقق ويستكمل من وجهة نظرهم إلا إذا "أصبحت فلسطين خالية من أهلها وأصحابها" فالأدبيات الصهيونية التي تتحدث عن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، وعن الديموغرافيا العربية والتخلص من العرب، وعن ترحيل أكبر عدد منهم كي تصبح إسرائيل دولة نقية للشعب اليهودي على أوسع مساحة من الأرض، كثيرة جدا. وقد تكاثر من يطلقون عليهم هناك "أنبياء الغضب الديموغرافي" الذين يحذرون من القنبلة الديموغرافية المؤقتة، ويحرضون على التخلص من أكبر عدد ممكن من العرب في أسرع وقت ممكن حتى لو كان ذلك عبر الحروب والمحارق.
الحرب على غزه والضفة الغربية تأتي في هذا السياق وتصريحات وزير التراث الياهو بإلقاء قنبلة نوويه على عزه تأتي في سياق سياسة التوحش الإسرائيلي المدعوم بغطاء أمريكي غربي هذه المواقف . يجب أن نتعامل بجديه مع حكاية " الوطن البديل " وشعار "ضفتان للأردن" بمنتهى الجدية والمسؤولية. وتبقى الوحدة الوطنية الاردنيه ووحدة الموقف الأردني الفلسطيني الحصن المنيع لإفشال المخطط الصهيوني لعملية الضم والترانسفير لإفشال الأهداف الصهيونية والسياسية والتوراتية
الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له الأردن اليوم هو بسبب مواقفها المناصرة والداعمة للحق الفلسطيني ورفضها للمساس بوضعية ومكانة الأراضي التي تخضع للحكم العسكري وبمكانة القدس ووضعية القدس الدينية والتاريخية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وتمسك الأردن قيادة وشعبا بوصاية الهاشميين على الأماكن ألمقدسه
الأردن وفلسطين في خندق واحد في مواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف فك عرى العلاقات بين البلدين ولن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية يقبل به الفلسطينيون على حساب الأردن وأمنه ووحدته الجغرافية واستقلاله السيادي
وهنا يكمن أهمية الموقف الأردني وتركيز المسئولين الأردنيين على ربط السلام الشامل في المنطقة العربية بحل القضية الفلسطينية حلا يكفل لهم إقامة دولتهم المستقلة بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس ، وسبق لوزير الخارجية أيمن ألصفدي أن قال “إذا تعاملت إسرائيل مع (اتفاقات السلام) كحافز لإنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، ستتقدم المنطقة نحو تحقيق السلام العادل، لكن إن لم تقم إسرائيل بذلك ستعمق الصراع الذي سينفجر تهديدا لأمن المنطقة برمتها”.
وهنا تكمن أهمية التأكيدات الاردنيه التمسك بالثوابت إزاء القضية الفلسطينية التي تصطدم بالمخططات الصهيو أمريكية ، اللاءات الثلاث "كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، والقدس خط أحمر"، قالها ملك الأردن عبد الله الثاني وكررها وأكدها رئيس الحكومة بشر الخصاونه في تأكيد علي الثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية. وشدد عليها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كافة اللقاءات والاجتماعات لوقف الحرب على غزه على أن تلك الثوابت "لا تتغير ولا تتبدل". هذه الثوابت تؤكد ان الأردن وفلسطين في خندق واحد
