القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يمرون بأخطر مرحله منذ نكبة فلسطين ولغاية يومنا بسبب سياسات الاحتلال وممارساته الهادفة للترحيل ألقسري ، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل الحرب على غزه وتتسم بحرب تطهير عرقي يحاصر الفلسطينيين في قطاع غزه ويحرموا من الماء والغذاء والمحروقات والدواء وتهدم البيوت على ساكنيها وبات أكثر من مليون فلسطيني يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ، وما يزيد عن أحد عشر ألف وخمسمائة شهيد وما يزيد عن عشرين ألف جريح بجريمة غير مسبوقة في التاريخ البشري والعالم مازال عاجزا عن وقف الحرب وعاجز عن إغاثة أهل غزه ولا يحرك ساكنا لان أمريكا والغرب يدعمون إسرائيل بحربها ويعتبرونها حق الدفاع عن النفس ويحرمون الفلسطينيين من ابسط حقوقهم
في المقابل تتعرض الضفة الغربية لحرب من نوع آخر حيث الاستباحة أليوميه للمحافظات الفلسطينية وعمليات القتل ليبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية من بداية هذا العام ما يزيد عن 250 شهيد
حكومة الحرب الاسرائيليه تفرض حصار على الشعب الفلسطيني ، فقد قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، خصم المبلغ المخصص لقطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين، من أموال المقاصة (الضرائب) المخصصة للسلطة الفلسطينية.
وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي، أن "مجلس الوزراء السياسي والأمني، قرّر خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأموال المدفوعة للمعتقلين وعائلاتهم".
وأضاف البيان: "إسرائيل ستقطع كل الاتصالات مع قطاع غزة، لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة، والعمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب ستتم إعادتهم إلى غزة".
والاثنين، وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه بـ"عدم إدانة" السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.
غير أن وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت أوعز، الأربعاء، بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، مرجعًا ذلك إلى أنّ "إسرائيل لديها دائما مصلحة في الاستقرار في الضفة الغربية" وهذا يناقض الواقع الذي تمارسه سلطات الاحتلال بممارساتها واقتحاماتها وسياسة استباحة الدم الفلسطيني والتوسع بأعمال الاعتقالات ومحاصرة السلطة الفلسطينية بالخصم من ضريبة المقاصة بوجه غير محق وهو إجراء يتعارض مع الاتفاقات ألموقعه بين الطرفين
ان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيون وتضيق الخناق عليهم قد أيقظت في نفوس الفلسطينيون مشاعر جديدة تؤكد ان إسرائيل غير راغبة بالسلام وان هدف إسرائيل الأرض ليس إلا والتضييق على الفلسطيني لهجر أرضه ، ان الانتخابات الاسرائيليه الاخيره أظهرت ان المجتمع الإسرائيلي يميل للتطرف والتعصب وان نجاح اليمين الإسرائيلي جاء ليؤكد أن إسرائيل غير راغبة بتحقيق السلام ، ان ما تقوم به حكومة نتنياهو من أعمال وما تتخذه من قرارات وإجراءات تهدف جميعها لمحاصرة الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق عليه ضمن محاولة إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها الفلسطيني وذلك ضمن ما تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحقيقه ، إضعاف العلاقة ما بين المواطن والسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من اجل الدفع بالفوضى والعبث بالأمن ضمن ما تسعى حكومة الاحتلال لتحقيقه بما يؤدي إلى وضع مريح لحكومة الاحتلال يمكنها من تنفيذ مخططها الهادف لاستكمال تقسيم الضفة الغربية إلى دويلات ومحاولات فصل غزه عن الضفة الغربية وهو هدف الحرب على غزه وكل ذلك للحيلولة دون إقامة دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس
في ظل انعدام أي أفق للحل السياسي وفي ظل موقف دولي لا مبالي وانعدام اتخاذ أي إجراءات لوقف المخططات الاسرائيليه الهادفة إلى تهويد الأرض الفلسطينية ، وفي ظل الحصار الاقتصادي الخانق وتحكم حكومة الاحتلال بالموارد الوطنية الفلسطينية وتحكمها بالاقتصاد الفلسطيني بموجب اتفاقية باريس ألاقتصاديه وحجب الموارد المالية وحجزها والتحكم فيها والضغط الأمريكي الممارس على العديد من الدول لحجب مساعداتها عن الفلسطينيون في ظل سياسة تتعمد كسر إرادة الصمود الفلسطيني أصبحت جميعها الدافع لإشعال الضفة الغربية وثورتها على الاحتلال
في ظل السياسات الاسرائيلية المتمثلة بحصار السلطة وجيش العاطلين عن العمل بفعل الحرب على غزه ويقدر عدد العاملين ما يزيد عن مائتي ألف عامل وأصبحوا بلا عمل مما سينعكس على الوضع الداخلي الفلسطيني وتدهور الأوضاع ألاقتصاديه وسيكون لذلك انعكاسات وتداعيات على الوضع الفلسطيني والجوار العربي ما يهدد الأمن والاستقرار للمنطقه برمتها
الوضع الاقتصادي الفلسطيني والهم الاقتصادي ومستلزمات المواطن الفلسطيني بات الهم الشاغل للمواطن الذي لا يستطيع تحمل المزيد من التدهور المعيشي والاقتصادي في ظل استمرار الاحتلال وممارساته
إن متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة تتطلب تحقيق الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني و تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في إسرائيل وهذا لا يتحقق الا بالاستقلال الفلسطيني والتحلل من كل الاتفاقات ألاقتصاديه مع إسرائيل والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي وهذه مسؤولية دول العالم للضغط على إسرائيل وإنهاء تحكمها واحتكارها لكل مقومات الاقتصاد الفلسطيني
ان مالات الوضع الفلسطيني الحالي في ظل سياسة الهيمنة والاستحواذ ومحاصرة الشعب الفلسطيني و فرض سياسة الأمر الواقع والاقتطاعات من ضريبة المقاصة فان السلطة الوطنية الفلسطينية ستصل لحافة الإفلاس إن لم تكن قد وصلت إلى ذلك حقا ، وان هناك سياسة إسرائيليه تدفع باتجاه الإبقاء على السلطة الوطنية وحصر وظائفها بسلطة تقييض رواتب وخدمات ليس إلا وهذا بحد ذاته تكريس لسياسة الاحتلال الذي يرغب في الإبقاء على الوظيفة الخدماتيه للسلطة الوطنية الفلسطينية وان عجز السلطة عن تقييض الرواتب للموظفين سيبنى عليه نتائج وتداعيات تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال والدول الداعمة لسياسة الاحتلال ومحصلته انهيار السلطة والانزلاق نحو الفوضى غير محمودة العواقب التي ستنتقل شرارتها للمنطقة
في ظل سياسة الاحتلال واستباحته للضفة الغربية ودعم ممارسات المستوطنين وتحويلهم لميليشيات مسلحه سيزيد من حالة الغليان في الأراضي الفلسطينية نتيجة أعمال التخريب والتدمير من قبل المستوطنين إضافة لشح الموارد مما يزيد في تفاقم المعاناة للمواطن الفلسطيني الذي سيجبر للمواجهة لتنزلق المنطقة نحو الثورة والفوضى وهذا ما تدفع إليه حكومة اليمين المتطرفة لتمرير مخططها بالتوسع الاستيطاني والضم والترحيل ألقسري للفلسطينيين وما خطة سومتي رش لفرض حزام امني للمستوطنات الا ضمن مخطط الترحيل ألقسري
إن دول العالم اليوم مدعوه إلى دعم الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزه والتوصل إلى حل سياسي يضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس و تحقيق خطه للتحلل الاقتصادي مع إسرائيل تضمن عملية النهوض الاقتصادي وتؤدي إلى استقلالية القرار السياسي الذي يقود للاستقلال الاقتصادي وفرض تحقيق رؤيا الدولتين
على الجميع الاستشعار بخطورة الوضع الفلسطيني وان محاولات البعض تجميل الوضع الفلسطيني بتعديل اتفاقيه هنا أو هناك هو تجميل وترسيخ للاحتلال الإسرائيلي ، الوضع الفلسطيني متدهور بنتيجة الوضع السياسي والاقتصادي ، وبفعل تداعيات الحرب على غزه ، ومالأت هذا الوضع لا تستطيع الأمم المتحدة ودول العالم من التهرب منه ومن استحقاقاته وخطر الانزلاق للفوضى والثورة على الوضع القائم ، وما لم يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لسياسة الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لاستنزاف قدرات ومقدرة الشعب الفلسطيني ، ومواجهة الكيان الإسرائيلي لوقف حربه على غزه والتوقف عن سياسة التنكيل بالشعب الفلسطيني واستباحته للدم الفلسطيني والتوقف عن نهب الثروات الفلسطينية لصالح الاستيطان غير الشرعي فان الوضع الفلسطيني بنتيجة الوضع الاقتصادي مرشح لحالة الفلتان ولحالة الفوضى والثورة
في المقابل تتعرض الضفة الغربية لحرب من نوع آخر حيث الاستباحة أليوميه للمحافظات الفلسطينية وعمليات القتل ليبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية من بداية هذا العام ما يزيد عن 250 شهيد
حكومة الحرب الاسرائيليه تفرض حصار على الشعب الفلسطيني ، فقد قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، خصم المبلغ المخصص لقطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين، من أموال المقاصة (الضرائب) المخصصة للسلطة الفلسطينية.
وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي، أن "مجلس الوزراء السياسي والأمني، قرّر خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأموال المدفوعة للمعتقلين وعائلاتهم".
وأضاف البيان: "إسرائيل ستقطع كل الاتصالات مع قطاع غزة، لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة، والعمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب ستتم إعادتهم إلى غزة".
والاثنين، وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه بـ"عدم إدانة" السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.
غير أن وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت أوعز، الأربعاء، بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، مرجعًا ذلك إلى أنّ "إسرائيل لديها دائما مصلحة في الاستقرار في الضفة الغربية" وهذا يناقض الواقع الذي تمارسه سلطات الاحتلال بممارساتها واقتحاماتها وسياسة استباحة الدم الفلسطيني والتوسع بأعمال الاعتقالات ومحاصرة السلطة الفلسطينية بالخصم من ضريبة المقاصة بوجه غير محق وهو إجراء يتعارض مع الاتفاقات ألموقعه بين الطرفين
ان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الفلسطينيون وتضيق الخناق عليهم قد أيقظت في نفوس الفلسطينيون مشاعر جديدة تؤكد ان إسرائيل غير راغبة بالسلام وان هدف إسرائيل الأرض ليس إلا والتضييق على الفلسطيني لهجر أرضه ، ان الانتخابات الاسرائيليه الاخيره أظهرت ان المجتمع الإسرائيلي يميل للتطرف والتعصب وان نجاح اليمين الإسرائيلي جاء ليؤكد أن إسرائيل غير راغبة بتحقيق السلام ، ان ما تقوم به حكومة نتنياهو من أعمال وما تتخذه من قرارات وإجراءات تهدف جميعها لمحاصرة الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق عليه ضمن محاولة إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها الفلسطيني وذلك ضمن ما تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحقيقه ، إضعاف العلاقة ما بين المواطن والسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من اجل الدفع بالفوضى والعبث بالأمن ضمن ما تسعى حكومة الاحتلال لتحقيقه بما يؤدي إلى وضع مريح لحكومة الاحتلال يمكنها من تنفيذ مخططها الهادف لاستكمال تقسيم الضفة الغربية إلى دويلات ومحاولات فصل غزه عن الضفة الغربية وهو هدف الحرب على غزه وكل ذلك للحيلولة دون إقامة دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس
في ظل انعدام أي أفق للحل السياسي وفي ظل موقف دولي لا مبالي وانعدام اتخاذ أي إجراءات لوقف المخططات الاسرائيليه الهادفة إلى تهويد الأرض الفلسطينية ، وفي ظل الحصار الاقتصادي الخانق وتحكم حكومة الاحتلال بالموارد الوطنية الفلسطينية وتحكمها بالاقتصاد الفلسطيني بموجب اتفاقية باريس ألاقتصاديه وحجب الموارد المالية وحجزها والتحكم فيها والضغط الأمريكي الممارس على العديد من الدول لحجب مساعداتها عن الفلسطينيون في ظل سياسة تتعمد كسر إرادة الصمود الفلسطيني أصبحت جميعها الدافع لإشعال الضفة الغربية وثورتها على الاحتلال
في ظل السياسات الاسرائيلية المتمثلة بحصار السلطة وجيش العاطلين عن العمل بفعل الحرب على غزه ويقدر عدد العاملين ما يزيد عن مائتي ألف عامل وأصبحوا بلا عمل مما سينعكس على الوضع الداخلي الفلسطيني وتدهور الأوضاع ألاقتصاديه وسيكون لذلك انعكاسات وتداعيات على الوضع الفلسطيني والجوار العربي ما يهدد الأمن والاستقرار للمنطقه برمتها
الوضع الاقتصادي الفلسطيني والهم الاقتصادي ومستلزمات المواطن الفلسطيني بات الهم الشاغل للمواطن الذي لا يستطيع تحمل المزيد من التدهور المعيشي والاقتصادي في ظل استمرار الاحتلال وممارساته
إن متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة تتطلب تحقيق الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني و تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في إسرائيل وهذا لا يتحقق الا بالاستقلال الفلسطيني والتحلل من كل الاتفاقات ألاقتصاديه مع إسرائيل والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي وهذه مسؤولية دول العالم للضغط على إسرائيل وإنهاء تحكمها واحتكارها لكل مقومات الاقتصاد الفلسطيني
ان مالات الوضع الفلسطيني الحالي في ظل سياسة الهيمنة والاستحواذ ومحاصرة الشعب الفلسطيني و فرض سياسة الأمر الواقع والاقتطاعات من ضريبة المقاصة فان السلطة الوطنية الفلسطينية ستصل لحافة الإفلاس إن لم تكن قد وصلت إلى ذلك حقا ، وان هناك سياسة إسرائيليه تدفع باتجاه الإبقاء على السلطة الوطنية وحصر وظائفها بسلطة تقييض رواتب وخدمات ليس إلا وهذا بحد ذاته تكريس لسياسة الاحتلال الذي يرغب في الإبقاء على الوظيفة الخدماتيه للسلطة الوطنية الفلسطينية وان عجز السلطة عن تقييض الرواتب للموظفين سيبنى عليه نتائج وتداعيات تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال والدول الداعمة لسياسة الاحتلال ومحصلته انهيار السلطة والانزلاق نحو الفوضى غير محمودة العواقب التي ستنتقل شرارتها للمنطقة
في ظل سياسة الاحتلال واستباحته للضفة الغربية ودعم ممارسات المستوطنين وتحويلهم لميليشيات مسلحه سيزيد من حالة الغليان في الأراضي الفلسطينية نتيجة أعمال التخريب والتدمير من قبل المستوطنين إضافة لشح الموارد مما يزيد في تفاقم المعاناة للمواطن الفلسطيني الذي سيجبر للمواجهة لتنزلق المنطقة نحو الثورة والفوضى وهذا ما تدفع إليه حكومة اليمين المتطرفة لتمرير مخططها بالتوسع الاستيطاني والضم والترحيل ألقسري للفلسطينيين وما خطة سومتي رش لفرض حزام امني للمستوطنات الا ضمن مخطط الترحيل ألقسري
إن دول العالم اليوم مدعوه إلى دعم الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزه والتوصل إلى حل سياسي يضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس و تحقيق خطه للتحلل الاقتصادي مع إسرائيل تضمن عملية النهوض الاقتصادي وتؤدي إلى استقلالية القرار السياسي الذي يقود للاستقلال الاقتصادي وفرض تحقيق رؤيا الدولتين
على الجميع الاستشعار بخطورة الوضع الفلسطيني وان محاولات البعض تجميل الوضع الفلسطيني بتعديل اتفاقيه هنا أو هناك هو تجميل وترسيخ للاحتلال الإسرائيلي ، الوضع الفلسطيني متدهور بنتيجة الوضع السياسي والاقتصادي ، وبفعل تداعيات الحرب على غزه ، ومالأت هذا الوضع لا تستطيع الأمم المتحدة ودول العالم من التهرب منه ومن استحقاقاته وخطر الانزلاق للفوضى والثورة على الوضع القائم ، وما لم يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لسياسة الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لاستنزاف قدرات ومقدرة الشعب الفلسطيني ، ومواجهة الكيان الإسرائيلي لوقف حربه على غزه والتوقف عن سياسة التنكيل بالشعب الفلسطيني واستباحته للدم الفلسطيني والتوقف عن نهب الثروات الفلسطينية لصالح الاستيطان غير الشرعي فان الوضع الفلسطيني بنتيجة الوضع الاقتصادي مرشح لحالة الفلتان ولحالة الفوضى والثورة
