وسعت اسرائيل من عدوانها على الشعب الفلسطيني واخذ ابعادا توحي بان القادم يمكن ان يؤدي الى تحول وتغير على طبيعة الصراع ومفاهيمه وطبيعة المرحلة القادمة. العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني هو جريمة حرب ترتكب امام اعين المجتمع الدولي الذي بقي صامتا امام استفحال آلة القتل والبطش العسكرية الاسرائيلية وهي تمعن في اسالة الدم الفلسطيني وايقاع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى وتدمير الممتلكات الفلسطينية في جنين ومخيمها دون أي رادع او أي ادانة دولية.
يجب ألا نراهن كثيرا على المجتمع الدولي او ما يسمى بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فالولايات المتحدة اعلنت تأييدها للعملية وتحت ذريعة حق اسرائيل في الدفاع عن النفس وكأن الفلسطينيون محرم عليهم الدفاع عن حقوقهم في طرد المحتل وعلى ما يبدو ان ما يسمى بالمجتمع الدولي انساق ايضا وراء موقف الولايات المتحدة والتزم الصمت في موقف يساوي بين الضحية والجلاد وهذا بحد ذاته موقف مؤيد لإسرائيل ولكن لنا ان نتساءل كيف لدولة محتلة ومعتدية ان يكون لها الحق في الدفاع عن نفسها وتحت أي غطاء يمكن ان يحدث هذا فهذه المواقف تعتبر أفضل داعم لدولة الاحتلال والدافع الأكبر لها في الاستمرار في جرائمها الكبرى والتي لم ولن يجرؤ أحد في المستقبل القريب أو الماضي البعيد على محاسبتها عليها وسط مساعٍ دائمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وطرد وتشريد الآلاف الفلسطينيين لإحداث تغيير ديموجرافي لصالح قطعان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ازاء هذه لمعطيات بات مطلوبا من المجتمع الدولي اعادة تعريف مفاهيم الصراع والحقوق الوطنية والتحرر والاستقلال ومفهوم حق الدفاع عن النفس وعلى ما يبدو ان الصراع مع الفلسطينيين امتد الى خارج حدود اسرائيل ليجدوا انفسهم محاطون بمجتمع دولي يوفر الحماية لإسرائيل في استهدافلا الشعب الفلسطيني ومنعه من الحرية والاستقلال ومن حقه في الدفاع عن نفسه.
نعم التصعيد الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وصل الى النقطة التي يتحرج على أي من النظم;ألديمقراطية; ادانتها بل وقفت تلك النظم متفرجة ازاء الاحداث في الاراضي الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات وسياسة وهدم البيوت والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني حيث توالت الهجمات على مخيم جنين ومختلف الاراضي الاخرى التي باتت تتعرض الى اشد انواع الحصار حتى بلع الامر بهم بمهاجمة المستشفيات وإطلاق النار عليها ومنع سيارات الاسعاف من نقل المصابين فهذا هو منهج السياسة الاسرائيلية الذي يقوم على سياسة العقاب الجماعي المرفوض دوليا والذي يتعارض مع ابسط حقوق الانسان لكن طالما الامر يتعلق بإسرائيل فان الضوء الاخضر يكون سيد الموقف.
ذرائع نتنياهو في استمرار اعتداءاته المتكررة على الاراضي الفلسطينية تنطلق من استمرار الازمة الداخلية التي تضرب اعماق المجتمع الاسرائيلي بما ينذر بانهيار النظام السياسي الاسرائيلي واستمرار عدوانه يعكس المأزق الذي تمر به حكومة نتنياهو حيث يحاول توظيف هذا العدوان في تعزيز اركان حكمه المنهار.
هذا العدوان الاسرائيلي وان كان ظاهره ذات دوافع امنية إلا ان باطنه يخفي حقائق كثيرة ذات ابعاد سياسية تتعلق بوأد المشروع الوطني الفلسطيني حيث تحاول بعض القوى الفلسطينية وانطلاقا من مصالحها الفئوية والضيقة تصدر المشهد السياسي ومحاولة الحفاظ على مشروعها السلطوي بعيدا عن الاهداف الوطنية الفلسطينية استجابة للمخططات الاسرائيلية لكن هذه المشاريع لن يكتب لها النجاح لأسباب كثيرة ومتعددة حيث ان كلمة السر لا زالت تحتفظ بها منظمة التحرير الفلسطينية فهي العنوان الشرعي دوليا وإقليميا ومحليا وهي صاحبة الحق في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وان الحلول الترقيعية التي تسعى لها اسرائيل لن توفر لها الامن والأمان ولتذكير قادة اسرائيل بأن استجابتهم للانخراط في عملية التسوية كان نابعا من قناعاتهم وقناعة الولايات المتحدة بان اسرائيل لن تنعم بالأمان إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة بحدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
يجب ألا نراهن كثيرا على المجتمع الدولي او ما يسمى بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فالولايات المتحدة اعلنت تأييدها للعملية وتحت ذريعة حق اسرائيل في الدفاع عن النفس وكأن الفلسطينيون محرم عليهم الدفاع عن حقوقهم في طرد المحتل وعلى ما يبدو ان ما يسمى بالمجتمع الدولي انساق ايضا وراء موقف الولايات المتحدة والتزم الصمت في موقف يساوي بين الضحية والجلاد وهذا بحد ذاته موقف مؤيد لإسرائيل ولكن لنا ان نتساءل كيف لدولة محتلة ومعتدية ان يكون لها الحق في الدفاع عن نفسها وتحت أي غطاء يمكن ان يحدث هذا فهذه المواقف تعتبر أفضل داعم لدولة الاحتلال والدافع الأكبر لها في الاستمرار في جرائمها الكبرى والتي لم ولن يجرؤ أحد في المستقبل القريب أو الماضي البعيد على محاسبتها عليها وسط مساعٍ دائمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وطرد وتشريد الآلاف الفلسطينيين لإحداث تغيير ديموجرافي لصالح قطعان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ازاء هذه لمعطيات بات مطلوبا من المجتمع الدولي اعادة تعريف مفاهيم الصراع والحقوق الوطنية والتحرر والاستقلال ومفهوم حق الدفاع عن النفس وعلى ما يبدو ان الصراع مع الفلسطينيين امتد الى خارج حدود اسرائيل ليجدوا انفسهم محاطون بمجتمع دولي يوفر الحماية لإسرائيل في استهدافلا الشعب الفلسطيني ومنعه من الحرية والاستقلال ومن حقه في الدفاع عن نفسه.
نعم التصعيد الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وصل الى النقطة التي يتحرج على أي من النظم;ألديمقراطية; ادانتها بل وقفت تلك النظم متفرجة ازاء الاحداث في الاراضي الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات وسياسة وهدم البيوت والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني حيث توالت الهجمات على مخيم جنين ومختلف الاراضي الاخرى التي باتت تتعرض الى اشد انواع الحصار حتى بلع الامر بهم بمهاجمة المستشفيات وإطلاق النار عليها ومنع سيارات الاسعاف من نقل المصابين فهذا هو منهج السياسة الاسرائيلية الذي يقوم على سياسة العقاب الجماعي المرفوض دوليا والذي يتعارض مع ابسط حقوق الانسان لكن طالما الامر يتعلق بإسرائيل فان الضوء الاخضر يكون سيد الموقف.
ذرائع نتنياهو في استمرار اعتداءاته المتكررة على الاراضي الفلسطينية تنطلق من استمرار الازمة الداخلية التي تضرب اعماق المجتمع الاسرائيلي بما ينذر بانهيار النظام السياسي الاسرائيلي واستمرار عدوانه يعكس المأزق الذي تمر به حكومة نتنياهو حيث يحاول توظيف هذا العدوان في تعزيز اركان حكمه المنهار.
هذا العدوان الاسرائيلي وان كان ظاهره ذات دوافع امنية إلا ان باطنه يخفي حقائق كثيرة ذات ابعاد سياسية تتعلق بوأد المشروع الوطني الفلسطيني حيث تحاول بعض القوى الفلسطينية وانطلاقا من مصالحها الفئوية والضيقة تصدر المشهد السياسي ومحاولة الحفاظ على مشروعها السلطوي بعيدا عن الاهداف الوطنية الفلسطينية استجابة للمخططات الاسرائيلية لكن هذه المشاريع لن يكتب لها النجاح لأسباب كثيرة ومتعددة حيث ان كلمة السر لا زالت تحتفظ بها منظمة التحرير الفلسطينية فهي العنوان الشرعي دوليا وإقليميا ومحليا وهي صاحبة الحق في تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وان الحلول الترقيعية التي تسعى لها اسرائيل لن توفر لها الامن والأمان ولتذكير قادة اسرائيل بأن استجابتهم للانخراط في عملية التسوية كان نابعا من قناعاتهم وقناعة الولايات المتحدة بان اسرائيل لن تنعم بالأمان إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة بحدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
