تصريحات امين سر اللجنه التنفيذيه وزير الشؤون المدنيه ومسؤول دائرة المفاوضات عن اتفاقات أوسلو للسلام جاء ذلك ، في مقابلة مع وكالة رويترز، نشرت اليوم الأحد، إنه "ليس على أحد أن يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة"، و"يجب أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني شامل مسؤول وأن نتحلى بالمسؤولية وبالجرأة وأن نواجه أنفسنا بكل صراحة وبكل مسؤولية ودون تردد، لا أحد فوق النقد".
وأضاف أن اتفاقات أوسلو للسلام مع إسرائيل عام 1993 كانت ناجحة جزئياً لأنها منحت الفلسطينيين هوية وأدت إلى عودة مليوني لاجئ إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من البلدان التي فروا إليها خلال حربي 1948 و1967 مع إسرائيل.
والغريب والمستهجن انه بعد مرور ثلاثين عاما من توقيع اتفاق أوسلو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لا تزال الاتفاقية وما أعقبها من اتفاقيات وملاحق ما زالت مثار تساؤل الكثيرين من الفلسطينيين
ان اوسلو بعد ثلاثين عاما من توقيعها لم تحقق سوى المزيد من القتل واستباحة الدم الفلسطيني وتهويد الارض الفلسطينيه والتنكر للحقوق الوطنيه وحق تقرير المصير وان هذا الاتفاق ليس ؟؟؟ سوى ترسيخ الاحتلال وفرض أمر واقع للاستيطان الذي يمهد للضم
والهوية الوطنية لم يكتسبها الفلسطينيون من اتفاق اوسلوا بل هي كانت وما زالت متأصله بالشعب الفلسطيني منذ النكبة ولغاية اليوم ولم تمنح اوسلوا الشعب الفلسطيني هويته الوطنيه لان نتاج اوسلو كان للاسف حكم اداري ذاتي تحت حراب الحكم العسكري والادارة المدنيه
هويتنا الوطنيه ان حقوقنا المكتسبه في وطننا فلسطين هي في وجدان الكل الفلسطيني وفي ثقافته الوطنيه والتاريخيه لم يستمدها من اتفاق اوسلو الذي ينكر على الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية في وطنه وحق تقرير مصيره وينكر حق العوده
و أن أهمية الوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها لها آثار عظيمة، تنعكس على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام، ولا سيّما متى قام الكل الوطني بواجباته خير قيام، فثمرات ذلك أكثر من أن تحصى، وهي تتمثل في قوة النسيج الاجتماعي، وتعجز عن اختراقه مكائد الطامعين وأهواء الفاسدين، واهمية الوعي الوطني تعني نهضة في العلم والمعرفة، في شتى المجالات، وحدٍّ من الأمراض، وقوة في الاقتصاد، واستغلال جيد للعقول المبدعة، وتطوير دائم وبناء للوطن، ولحوق بركب الحضارة، بل ريادة في مصاف الأمم، وهيبة للوطن والمواطن، إذا اعتز الكل بهويته الوطنية، فأحسن فهمها، وأجاد لغة التعبير عنها.
وعن عودة بضعة الاف بموجب اتفاق اوسلو هؤلاء لم يفروا وهجروا قسرا وبالقوة والتاريخ شاهد على الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين من عصابات الهاجناه والمباخ وغيرها من العصابات الصهيونية وهي تتمثل اليوم في شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن
وان حق العوده لكل فلسطيني حق مكتسب اقرته قرارات الشرعيه الدوليه وقرار مجلس الامن ١٩٤ وعودة العائدين بموجب اوسلو لا يحسب من حسنات اوسلو لان هذه العوده ليست منه
ان اتفاق اوسلو ليس بالتاريخي ولن يكون ولا يوجد لهذا الاتفاق حسنه واحده وأن الضفة الغربية التي تشكل نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية، بنحو 5860 كيلومترا. وقد وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليد على نحو مليون دونم، وعدّتها "أراضي دولة"، لتكون لديها حرية التصرف فيها سواء ببناء مستوطنات أو لأغراض عسكرية، علما بأن مساحة الأراضي المسجلة أنها "أراضي دولة" ومسجله باسم الخزينة الاردنيه قبل احتلال الضفة عام 1967 بلغت نحو 527 ألف دونم.
ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة في 13 سبتمبر/أيلول 1993 على التفاوض خلال 5 سنوات على مناقشة قضايا الحل النهائي، وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الملفات التي تجاهلتها لاحقا سلطات الاحتلال التي عمدت إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لتوسيع مشروعها الاستيطاني والجميع يدرك ذلك ويدرك الخطر الذي يداهم الفلسطينيون
لقد انتزعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعية الوجود على الأرض الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق وأقرت بالاعتراف بإسرائيل الغاصبة للحق الفلسطيني كدوله على ارض فلسطين المحتلة ، ما مكنها من مواجهة الفلسطينيون ومنازعتها للفلسطينيين بحقوقهم وتحويل الصراع من صراع على حقوق إلى تنازع على أراضي وأكسب مخططها و مشروعها الاستيطاني بوجهة المتطرفين شرعيه رغم العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة وجميعها لا تقر الاستيطان وتعتبره غير شرعي والقرار 2334 واضح ببنوده لكن إسرائيل لا تعير القرارات الدولية أي اهتمام
إسرائيل ما زالت متمسكة بالاحتلال الذي عنوانه الاستيطان ، ووفقا لإحصاءات كتلة "السلام الآن"، فإن أعداد المستوطنين عند التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 لم تتجاوز 150 ألفا، قطنوا في 144 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة والقدس وقطاع غزة، غير أن هذه التجمعات الاستيطانية تضاعفت أضعاف لتصل اليوم إلى أكثر من 550 تجمعا.
ويبلغ عدد المستوطنين بالضفة في الذكرى الـ30 لاتفاقية أوسلو نحو 800 ألف، أما عددهم في القدس الشرقية فيصل إلى 350 ألف، وذلك يشير إلى أن المشروع الاستيطاني توغل في الضفة، وهو بمنزلة " السرطان " في القدس لتصبح القدس عاصمة " الشعب اليهودي" في العالم.وفق مفهوم المستوطنين وغلاة المتطرفين
ويمتد التوسع الاستيطاني على مساحة 600 ألف دونم تقريبا ويزيد ، تشكل نحو 12% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها نحو مليوني دونم، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل غابات شاسعة لا تدخل في منطقة العمران والبناء، وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة.
ورغم توقيع اتفاقية أوسلو، استغلت إسرائيل المفاوضات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية وصعّدت وتيرة البناء الاستيطاني سواء بالضفة أو القدس، إذ وظّفت إسرائيل العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين والانتفاضة، بالإضافة إلى "مفاوضات السلام" لتعزيز وجودها الاستيطاني بالضفة، ومنع أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.( أي رؤيا الدولتين )
ويشهد الاستيطان عبر ثلاثين عاما من اتفاق أوسلو المشئوم نموا يتجاوز 300 % مقارنة بما كان سائدا قبل توقيع اتفاق أوسلو ومن ثم قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، في حين استغلت إسرائيل فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية لتحريك مزيد من المخططات والمشاريع الاستيطانية في ظل الدعم الأميركي وغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن الأمر.
وتستمر حكومات الاحتلال المتعاقبة بالعمل على تهويد القدس وإصباغ ألصبغه الاستيطانية اليهودية على الضفة الغربية ، وتجهد في استغلال عامل الزمن والوقت لتدمير أي أفق لتحقيق السلام ورؤيا الدولتين ، مع ما يستتبع ذلك سياسة تكريس التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ بخطوات أحادية الجانب من دون رادع، إذ سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفرض سياسة الأمر الواقع بانتقائها لبعض بنود اتفاقية أوسلو وحصر الاتفاق بما اصطلح على تسميته " تحقيق الأمن ضمن مفهوم التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب "
غابت اتفاقية أوسلو عن السياسات والإستراتيجيات الإسرائيلية والخطاب الحزبي والسياسي الإسرائيلي المتعلق بحل الدولتين، وذلك مع فرض الوقائع بالسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية بالضفة عبر الاستيطان.
النهج الذي دأبت عيه الحكومات الإسرائيلية مغاير لما تتضمنه اتفاق أوسلو الذي ينص في مضمونه " لا يجوز لأي من الطرفين البدء أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع بالضفة وقطاع غزة لحين انتظار نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وكثفت كل الحكومات الاسرائيليه من بناء المشاريع الاستيطانية في الفترة الانتقالية، وصادرت بوضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وقلصت المساحة التي ستكون محل التفاوض.
وتهدف سياسة تكريس الوقائع على الأرض التي تثبتها حكومات إسرائيل لتكريس المشروع الاستيطاني لتهويد الضفة الغربية والحيلولة دون تطبيق حل الدولتين، الذي ترى في ثناياه مخاطر ديمغرافية واحتمالا لتقويض الدولة اليهودية، ومخاوف الدولة الثنائية القومية، وواقع الدولة الواحدة لشعبين بين البحر والنهر.
مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات ضمن العوامل الأكثر نجاعة لتغييب حل الدولتين من قبل إسرائيل، والأكثر تأثيرا على واقع الحياة للفلسطينيين في الضفة، ومن أهم الأسلحة الإسرائيلية لتفريغ اتفاقية أوسلو من مضمونها عبر الوقائع التي فُرضت على الأرض.
وأن المشروع الاستيطاني يسقط حقوق الفلسطينيين في ظل مفهوم التنازع على الأراضي ، ويمكن سلطات الاحتلال وضع اليد على مئات آلاف الدون مات التي تتم مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين من أجل توسع المشروع الاستيطاني، حسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم".
ولتغييب حل الدولتين، عمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تصنيف الأراضي المصادرة بأنها "أراضي دولة"، وتوظيفها للاستيطان تحت ذرائع أمنية وعسكرية ومناطق خضراء
وفي سياق الضم وفرض سيادة الاحتلال، أظهر تقرير مركز "بتسيلم" أن الحكومات الإسرائيلية تعمد، بضغط من معسكر اليمين، إلى فرض السيادة والسيطرة التامة في مناطق "سي"، حيث يوجد نحو مليون و200 ألف دونم مصنفة أنها "أراضي دولة"، تشكل نحو 22% من مجمل أراضي الضفة الغربية.
أوسلو لم يحقق رؤيا الدولتين، والحكومات الاسرائيليه ضربت بعرض الحائط بكل بنود الاتفاق التي تتضمنها اتفاق أوسلو ومنها الحفاظ والإقرار على الجغرافية الفلسطينية وربط الضفة الغربية مع قطاع غزه بممر يربط ألدوله الفلسطينية ،
إن الفصل الأحادي الجانب لقطاع غزه بموجب خطة الفصل الأحادي الجانب والانسحاب من قطاع غزه من قبل حكومة شارون هذا القرار بموجب خطة شارون عد فعليا إلغاء لاتفاق أوسلو وبموجب الاتفاق الفصل الاحادي الجانب تعاني غزه وبسبب هذا الاتفاق كان الانقسام وهو المسبب بالحرب على غزه وهدفها التهجير القسري واذا كان هناك من يسائل فهو الاحتلال الذي شن ما يزيد على خمس حروب على غزه
كما أن سياسة الحكومات الاسرائيليه التي تعمد إلى تهويد أراضي الضفة الغربية وتستولي على أراضي الغور وتضع يدها يوميا على الأراضي الميريه إما لغايات الاستيطان أو التدريب لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو الأمن أو مناطق خضراء وغيرها من التسميات ، وان جدار الفصل العنصري وغيره من ممارسات الاحتلال جميعها ألغت اوسلوا
إن تهويد القدس وفصل أحياء القدس والاستيلاء على أراضي وعقارات في سلوان وغيرها من إحياء القدس إلغاء لكافة الاتفاقات من جانب إسرائيل وتحديد لمسارات التفاوض وتحديد مسارات للجغرافية الفلسطينية من طرف إسرائيل دون الرجوع للطرف الفلسطيني
أوسلو خطأ تاريخي واستراتيجي في مسار القضية الفلسطينية وهذا ما قلناه ونقوله وحتى قبل التوقيع عليه لأنه حول القضية الفلسطينية من قضية حقوق إلى قضية تنازع على أراضي وإلا فما هو التفسير لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع يدها على أراضي تدعي أنها مسجله على اسم الخزينة الاردنيه أليست هي أراضي فلسطينيه وجزء من الأراضي المحتلة وللعلم هي تشكل مساحه كبيره لا تقل عن 40 في المائة كما أوضحنا من أراضي الضفة الغربية
يفترض أن اتفاق اوسلوا انتهى منذ اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين تحت الاحتلال ، وكان يفترض بالقيادة الفلسطينية أن نهجت نهج الانتقال من السلطة إلى الدولة بموجب القرار الاممي وعلى اعتبار أن المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو انتهت .
كان بودنا من خلال تصريحاتك عبر رويتر وبدلا من اعتبار اوسلو انه اعاد الهويه الوطنيه لكن الحقيقة ان الاحتلال يحارب الهوية الوطنيه وينكر الحقوق الوطنيه والتاريخية للشعب الفلسطيني في ارضه فلسطين وهناك سيل من التصريحات التي جميعها تنكر على الشعب الفلسطيني حقوقه من نتنياهو رئيس الحكومه ووزير الماليه والادارة المدنية سومتيرش ووزير الامن القومي بن غفير
وكان يفترض وضع امريكا ودول الاتحاد الاتحاد الاوروبي تحت الاختبار والاصرار على تطبيق قرار الجمعيه العامه التي اعترفت بدولة فلسطين مراقب والانتقال من السلطة الى الدوله والاعتراف بالدولة الفلسطينية
ان المرحلة مفصلية وتاريخيه وما قبل ٧ اكتوبر لن يكون ما بعدها وهذا برؤيا المحللين والمتابعين وان ما تتعرض له محافظات الضفة الغربيه لا يقل خطورة مما تتعرض له غزه من اباده وحرب تطهير عرقي تستهدف الشجر والحجر والبشر وان من يراهن على تغير في الموقف الامريكي فهو واهم ومخطئ
والمرحله تتطلب اعتماد استراتجيه وطنيه ووحده وطنيه تقود لكيفية إلزام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإلزامها بتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338
وبكل صراحه لم يعد أوسلو يصلح لهذه المرحلة وبات بالضرورة استثمار الحرب على غزه وقد اعادت للقضية الفلسطينية أولويتها وأهميتها لتعود تتصدر أولوية الصراع مع إسرائيل على كافة الصعد وتتصدر الاجندات العربيه والدوليه والاقليميه بعد أن كانت تطوى في صفحات التطبيع العربي
وغير ذلك من مفاهيم ورؤى ومواقف تبعدنا عن ملامسة اولوياتنا تصب في صالح ترسيخ الانقسام و يفقدنا كامل حقوقنا وحقنا في تقرير المصير وانهاء الاحتلال
ان الحرب على غزه وتداعياتها تتطلب وحدة الخطاب السياسي وتتطلب تجسيد الوحده الوطنيه وتفعيل الاطار القيادي الموحد لكل القوى والفصائل الفلسطينية كمرجعيه وطنيه لمواجهة كل المخاطر التي تتهددنا وتهدد وجودنا وحتى لا نصبح اقليه في التجمعات الاستيطانية مما يتطلب موقف استراتيجي فلسطيني واستثمار التعاطف للشارع الاوروبي والمؤسسات والدول بحيث باتت القضيه الفلسطينية تستحوذ على اهتمامهم وتدعم الحق الفلسطيني وتضغط لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وضرورة ايجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي
وأضاف أن اتفاقات أوسلو للسلام مع إسرائيل عام 1993 كانت ناجحة جزئياً لأنها منحت الفلسطينيين هوية وأدت إلى عودة مليوني لاجئ إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من البلدان التي فروا إليها خلال حربي 1948 و1967 مع إسرائيل.
والغريب والمستهجن انه بعد مرور ثلاثين عاما من توقيع اتفاق أوسلو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لا تزال الاتفاقية وما أعقبها من اتفاقيات وملاحق ما زالت مثار تساؤل الكثيرين من الفلسطينيين
ان اوسلو بعد ثلاثين عاما من توقيعها لم تحقق سوى المزيد من القتل واستباحة الدم الفلسطيني وتهويد الارض الفلسطينيه والتنكر للحقوق الوطنيه وحق تقرير المصير وان هذا الاتفاق ليس ؟؟؟ سوى ترسيخ الاحتلال وفرض أمر واقع للاستيطان الذي يمهد للضم
والهوية الوطنية لم يكتسبها الفلسطينيون من اتفاق اوسلوا بل هي كانت وما زالت متأصله بالشعب الفلسطيني منذ النكبة ولغاية اليوم ولم تمنح اوسلوا الشعب الفلسطيني هويته الوطنيه لان نتاج اوسلو كان للاسف حكم اداري ذاتي تحت حراب الحكم العسكري والادارة المدنيه
هويتنا الوطنيه ان حقوقنا المكتسبه في وطننا فلسطين هي في وجدان الكل الفلسطيني وفي ثقافته الوطنيه والتاريخيه لم يستمدها من اتفاق اوسلو الذي ينكر على الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية في وطنه وحق تقرير مصيره وينكر حق العوده
و أن أهمية الوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها لها آثار عظيمة، تنعكس على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام، ولا سيّما متى قام الكل الوطني بواجباته خير قيام، فثمرات ذلك أكثر من أن تحصى، وهي تتمثل في قوة النسيج الاجتماعي، وتعجز عن اختراقه مكائد الطامعين وأهواء الفاسدين، واهمية الوعي الوطني تعني نهضة في العلم والمعرفة، في شتى المجالات، وحدٍّ من الأمراض، وقوة في الاقتصاد، واستغلال جيد للعقول المبدعة، وتطوير دائم وبناء للوطن، ولحوق بركب الحضارة، بل ريادة في مصاف الأمم، وهيبة للوطن والمواطن، إذا اعتز الكل بهويته الوطنية، فأحسن فهمها، وأجاد لغة التعبير عنها.
وعن عودة بضعة الاف بموجب اتفاق اوسلو هؤلاء لم يفروا وهجروا قسرا وبالقوة والتاريخ شاهد على الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين من عصابات الهاجناه والمباخ وغيرها من العصابات الصهيونية وهي تتمثل اليوم في شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن
وان حق العوده لكل فلسطيني حق مكتسب اقرته قرارات الشرعيه الدوليه وقرار مجلس الامن ١٩٤ وعودة العائدين بموجب اوسلو لا يحسب من حسنات اوسلو لان هذه العوده ليست منه
ان اتفاق اوسلو ليس بالتاريخي ولن يكون ولا يوجد لهذا الاتفاق حسنه واحده وأن الضفة الغربية التي تشكل نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية، بنحو 5860 كيلومترا. وقد وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليد على نحو مليون دونم، وعدّتها "أراضي دولة"، لتكون لديها حرية التصرف فيها سواء ببناء مستوطنات أو لأغراض عسكرية، علما بأن مساحة الأراضي المسجلة أنها "أراضي دولة" ومسجله باسم الخزينة الاردنيه قبل احتلال الضفة عام 1967 بلغت نحو 527 ألف دونم.
ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة في 13 سبتمبر/أيلول 1993 على التفاوض خلال 5 سنوات على مناقشة قضايا الحل النهائي، وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الملفات التي تجاهلتها لاحقا سلطات الاحتلال التي عمدت إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية لتوسيع مشروعها الاستيطاني والجميع يدرك ذلك ويدرك الخطر الذي يداهم الفلسطينيون
لقد انتزعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعية الوجود على الأرض الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق وأقرت بالاعتراف بإسرائيل الغاصبة للحق الفلسطيني كدوله على ارض فلسطين المحتلة ، ما مكنها من مواجهة الفلسطينيون ومنازعتها للفلسطينيين بحقوقهم وتحويل الصراع من صراع على حقوق إلى تنازع على أراضي وأكسب مخططها و مشروعها الاستيطاني بوجهة المتطرفين شرعيه رغم العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة وجميعها لا تقر الاستيطان وتعتبره غير شرعي والقرار 2334 واضح ببنوده لكن إسرائيل لا تعير القرارات الدولية أي اهتمام
إسرائيل ما زالت متمسكة بالاحتلال الذي عنوانه الاستيطان ، ووفقا لإحصاءات كتلة "السلام الآن"، فإن أعداد المستوطنين عند التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 لم تتجاوز 150 ألفا، قطنوا في 144 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة والقدس وقطاع غزة، غير أن هذه التجمعات الاستيطانية تضاعفت أضعاف لتصل اليوم إلى أكثر من 550 تجمعا.
ويبلغ عدد المستوطنين بالضفة في الذكرى الـ30 لاتفاقية أوسلو نحو 800 ألف، أما عددهم في القدس الشرقية فيصل إلى 350 ألف، وذلك يشير إلى أن المشروع الاستيطاني توغل في الضفة، وهو بمنزلة " السرطان " في القدس لتصبح القدس عاصمة " الشعب اليهودي" في العالم.وفق مفهوم المستوطنين وغلاة المتطرفين
ويمتد التوسع الاستيطاني على مساحة 600 ألف دونم تقريبا ويزيد ، تشكل نحو 12% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها نحو مليوني دونم، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل غابات شاسعة لا تدخل في منطقة العمران والبناء، وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة.
ورغم توقيع اتفاقية أوسلو، استغلت إسرائيل المفاوضات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية وصعّدت وتيرة البناء الاستيطاني سواء بالضفة أو القدس، إذ وظّفت إسرائيل العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين والانتفاضة، بالإضافة إلى "مفاوضات السلام" لتعزيز وجودها الاستيطاني بالضفة، ومنع أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.( أي رؤيا الدولتين )
ويشهد الاستيطان عبر ثلاثين عاما من اتفاق أوسلو المشئوم نموا يتجاوز 300 % مقارنة بما كان سائدا قبل توقيع اتفاق أوسلو ومن ثم قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، في حين استغلت إسرائيل فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية لتحريك مزيد من المخططات والمشاريع الاستيطانية في ظل الدعم الأميركي وغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن الأمر.
وتستمر حكومات الاحتلال المتعاقبة بالعمل على تهويد القدس وإصباغ ألصبغه الاستيطانية اليهودية على الضفة الغربية ، وتجهد في استغلال عامل الزمن والوقت لتدمير أي أفق لتحقيق السلام ورؤيا الدولتين ، مع ما يستتبع ذلك سياسة تكريس التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ بخطوات أحادية الجانب من دون رادع، إذ سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لفرض سياسة الأمر الواقع بانتقائها لبعض بنود اتفاقية أوسلو وحصر الاتفاق بما اصطلح على تسميته " تحقيق الأمن ضمن مفهوم التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب "
غابت اتفاقية أوسلو عن السياسات والإستراتيجيات الإسرائيلية والخطاب الحزبي والسياسي الإسرائيلي المتعلق بحل الدولتين، وذلك مع فرض الوقائع بالسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية بالضفة عبر الاستيطان.
النهج الذي دأبت عيه الحكومات الإسرائيلية مغاير لما تتضمنه اتفاق أوسلو الذي ينص في مضمونه " لا يجوز لأي من الطرفين البدء أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع بالضفة وقطاع غزة لحين انتظار نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وكثفت كل الحكومات الاسرائيليه من بناء المشاريع الاستيطانية في الفترة الانتقالية، وصادرت بوضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وقلصت المساحة التي ستكون محل التفاوض.
وتهدف سياسة تكريس الوقائع على الأرض التي تثبتها حكومات إسرائيل لتكريس المشروع الاستيطاني لتهويد الضفة الغربية والحيلولة دون تطبيق حل الدولتين، الذي ترى في ثناياه مخاطر ديمغرافية واحتمالا لتقويض الدولة اليهودية، ومخاوف الدولة الثنائية القومية، وواقع الدولة الواحدة لشعبين بين البحر والنهر.
مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات ضمن العوامل الأكثر نجاعة لتغييب حل الدولتين من قبل إسرائيل، والأكثر تأثيرا على واقع الحياة للفلسطينيين في الضفة، ومن أهم الأسلحة الإسرائيلية لتفريغ اتفاقية أوسلو من مضمونها عبر الوقائع التي فُرضت على الأرض.
وأن المشروع الاستيطاني يسقط حقوق الفلسطينيين في ظل مفهوم التنازع على الأراضي ، ويمكن سلطات الاحتلال وضع اليد على مئات آلاف الدون مات التي تتم مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين من أجل توسع المشروع الاستيطاني، حسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم".
ولتغييب حل الدولتين، عمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تصنيف الأراضي المصادرة بأنها "أراضي دولة"، وتوظيفها للاستيطان تحت ذرائع أمنية وعسكرية ومناطق خضراء
وفي سياق الضم وفرض سيادة الاحتلال، أظهر تقرير مركز "بتسيلم" أن الحكومات الإسرائيلية تعمد، بضغط من معسكر اليمين، إلى فرض السيادة والسيطرة التامة في مناطق "سي"، حيث يوجد نحو مليون و200 ألف دونم مصنفة أنها "أراضي دولة"، تشكل نحو 22% من مجمل أراضي الضفة الغربية.
أوسلو لم يحقق رؤيا الدولتين، والحكومات الاسرائيليه ضربت بعرض الحائط بكل بنود الاتفاق التي تتضمنها اتفاق أوسلو ومنها الحفاظ والإقرار على الجغرافية الفلسطينية وربط الضفة الغربية مع قطاع غزه بممر يربط ألدوله الفلسطينية ،
إن الفصل الأحادي الجانب لقطاع غزه بموجب خطة الفصل الأحادي الجانب والانسحاب من قطاع غزه من قبل حكومة شارون هذا القرار بموجب خطة شارون عد فعليا إلغاء لاتفاق أوسلو وبموجب الاتفاق الفصل الاحادي الجانب تعاني غزه وبسبب هذا الاتفاق كان الانقسام وهو المسبب بالحرب على غزه وهدفها التهجير القسري واذا كان هناك من يسائل فهو الاحتلال الذي شن ما يزيد على خمس حروب على غزه
كما أن سياسة الحكومات الاسرائيليه التي تعمد إلى تهويد أراضي الضفة الغربية وتستولي على أراضي الغور وتضع يدها يوميا على الأراضي الميريه إما لغايات الاستيطان أو التدريب لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو الأمن أو مناطق خضراء وغيرها من التسميات ، وان جدار الفصل العنصري وغيره من ممارسات الاحتلال جميعها ألغت اوسلوا
إن تهويد القدس وفصل أحياء القدس والاستيلاء على أراضي وعقارات في سلوان وغيرها من إحياء القدس إلغاء لكافة الاتفاقات من جانب إسرائيل وتحديد لمسارات التفاوض وتحديد مسارات للجغرافية الفلسطينية من طرف إسرائيل دون الرجوع للطرف الفلسطيني
أوسلو خطأ تاريخي واستراتيجي في مسار القضية الفلسطينية وهذا ما قلناه ونقوله وحتى قبل التوقيع عليه لأنه حول القضية الفلسطينية من قضية حقوق إلى قضية تنازع على أراضي وإلا فما هو التفسير لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع يدها على أراضي تدعي أنها مسجله على اسم الخزينة الاردنيه أليست هي أراضي فلسطينيه وجزء من الأراضي المحتلة وللعلم هي تشكل مساحه كبيره لا تقل عن 40 في المائة كما أوضحنا من أراضي الضفة الغربية
يفترض أن اتفاق اوسلوا انتهى منذ اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين تحت الاحتلال ، وكان يفترض بالقيادة الفلسطينية أن نهجت نهج الانتقال من السلطة إلى الدولة بموجب القرار الاممي وعلى اعتبار أن المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو انتهت .
كان بودنا من خلال تصريحاتك عبر رويتر وبدلا من اعتبار اوسلو انه اعاد الهويه الوطنيه لكن الحقيقة ان الاحتلال يحارب الهوية الوطنيه وينكر الحقوق الوطنيه والتاريخية للشعب الفلسطيني في ارضه فلسطين وهناك سيل من التصريحات التي جميعها تنكر على الشعب الفلسطيني حقوقه من نتنياهو رئيس الحكومه ووزير الماليه والادارة المدنية سومتيرش ووزير الامن القومي بن غفير
وكان يفترض وضع امريكا ودول الاتحاد الاتحاد الاوروبي تحت الاختبار والاصرار على تطبيق قرار الجمعيه العامه التي اعترفت بدولة فلسطين مراقب والانتقال من السلطة الى الدوله والاعتراف بالدولة الفلسطينية
ان المرحلة مفصلية وتاريخيه وما قبل ٧ اكتوبر لن يكون ما بعدها وهذا برؤيا المحللين والمتابعين وان ما تتعرض له محافظات الضفة الغربيه لا يقل خطورة مما تتعرض له غزه من اباده وحرب تطهير عرقي تستهدف الشجر والحجر والبشر وان من يراهن على تغير في الموقف الامريكي فهو واهم ومخطئ
والمرحله تتطلب اعتماد استراتجيه وطنيه ووحده وطنيه تقود لكيفية إلزام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإلزامها بتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338
وبكل صراحه لم يعد أوسلو يصلح لهذه المرحلة وبات بالضرورة استثمار الحرب على غزه وقد اعادت للقضية الفلسطينية أولويتها وأهميتها لتعود تتصدر أولوية الصراع مع إسرائيل على كافة الصعد وتتصدر الاجندات العربيه والدوليه والاقليميه بعد أن كانت تطوى في صفحات التطبيع العربي
وغير ذلك من مفاهيم ورؤى ومواقف تبعدنا عن ملامسة اولوياتنا تصب في صالح ترسيخ الانقسام و يفقدنا كامل حقوقنا وحقنا في تقرير المصير وانهاء الاحتلال
ان الحرب على غزه وتداعياتها تتطلب وحدة الخطاب السياسي وتتطلب تجسيد الوحده الوطنيه وتفعيل الاطار القيادي الموحد لكل القوى والفصائل الفلسطينية كمرجعيه وطنيه لمواجهة كل المخاطر التي تتهددنا وتهدد وجودنا وحتى لا نصبح اقليه في التجمعات الاستيطانية مما يتطلب موقف استراتيجي فلسطيني واستثمار التعاطف للشارع الاوروبي والمؤسسات والدول بحيث باتت القضيه الفلسطينية تستحوذ على اهتمامهم وتدعم الحق الفلسطيني وتضغط لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وضرورة ايجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي
