رغم مرور ما يقارب عشرين يومًا على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن الاحتلال لا يزال يضرب بكافة القوانين والأعراف والمحاكم الدولية عرض الحائط، حيث وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتش ووتش ، استمرار جيش الاحتلال في ممارسة جرائمه من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء.
وأشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، مما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانًا غير قابل للحياة والسكن.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ، من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح جنوب القطاع.
وأشار إلى أن محافظة رفح، بجنوب القطاع، تضم أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
هذا في الوقت الذي تتصدر فيه البيانات التي تحذر من عواقب اجتياح رفح ، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -السبت- بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين هددت مصر بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في حال تم تنفيذ العملية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ووفق الصحافة الإسرائيلية، فقد طلب نتنياهو السبت من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تعبئة جنود الاحتياط لشن عملية عسكرية في رفح ، كما قالت قناة 13 الإسرائيلية الخاصة إن نتنياهو طلب من هاليفي إعادة تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها، استعدادا للعملية المحتملة للجيش الإسرائيلي في رفح.
ونقلت القناة عن مصادر أن الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي لشن الهجوم على رفح بدوره، قال هاليفي إن الجيش سيكون قادرا على التعامل مع أي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية يجب الاهتمام بها أولا، وفق المصدر ذاته.
ومن جانبه، قال مسئول إسرائيلي كبير للقناة ذاتها إن "العملية في رفح تقترب". وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1,2 و1,4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
المجتمع الدولي وعلى رأسه ، الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس ودول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي والنظام العربي جميعهم يتحملون كامل المسؤولية عن تغاضيهم وتحملهم ” المسئولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يُلوّح بارتكابها نتنياهو وحكومته ، والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكاب الاحتلال آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية ضاربا بعرض الحائط بقرار محكمة العدل الدولية وبالقوانين والمواثيق الدولية .
المجتمع الدولي مطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية والتي جميعها تستوجب حماية المدنيين العزل وما يحصل في غزه أمر يفوق الاحتمال حيث يتعرض المدنيون لحرب اباده وتجويع وانعدام كلي للمرافق الصحية وانعدام لكل مقومات الحياة .
إن جميع القوانين الدولية تستوجب تأمين الحماية الدولية للمدنيين ، وسرعة التدخل العاجل لإنقاذ المواطنين المدنيين في رفح قبل الإقدام على ارتكاب مذبحه محققه بحق المدنيين العزل المتواجدين في رفح وتعدادهم يزيد على مليون وأربعمائة ألف نسمه مهجرين من مدنهم ومخيماتهم في غزه .
إن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949والتي تنطبق على حال الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية تمامًا، تنص في المــادة (3) منها: (في حالة قيام نزاع مسلح... يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن.
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة).
كما تؤكد الاتفاقية في مادتها الـ 15 على ضرورة توفير ممرات ومناطق آمنة لا يجري فيها الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في القتال بأي حال من الأحوال.
وهي تنص على ضرورة التزام (دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52،
و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال).
ومع ذلك فإن الاحتلال يتجاهل تنفيذ جميع هذه المواد، بل الاتفاقية كاملة، ويضرب بها عرض الحائط، ويواصل إبادته وقتله للمدنيين الأبرياء والعزل على مرأى ومسمع من الموقعين على الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات الحماية.
إن الاستمرار بدعم واشنطن وحلفائها لإسرائيل فهم "يخاطرون بإلحاق المزيد من الضرر بالقانون الدولي، وما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد التي تم تبنيها في قضايا سابقة لمحكمة العدل الدولية".
لابد من تحرك جاد وعاجل من قبل أعضاء مجلس الأمن والدعوة لعقد جلسه مستعجلة وعلى جدول أعمالها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقوى المقاومة ومنع اجتياح رفح تحت الفصل السابع للامم المتحدة وضرورة تأمين كل مستلزمات الحياة للفلسطينيين في غزه وسرعة إدخال المواد الاغاثيه والمحروقات والمستلزمات الطبية
وفي موازاة ذلك على كل الدول العربية أن تتحمل كامل المسؤولية لإنقاذ الفلسطينيين في غزه وأن لا يكتفوا بتصدير البيانات التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به وضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات نافذة وفاعله والدعوة لاجتماع عاجل وطارئ لمجلس ألجامعه العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب وعلى جدول أعماله سحب السفراء وتجميد علاقات التطبيع وتفعيل ألمقاطعه ألاقتصاديه وغير ذلك من قرارات رادعه تلزم اسرائيل بوقف اطلاق النار ورفع الحصار عن غزه وغير ذلك فان النظام العربي يتحمل كامل المسؤولية عن اجتياح رفح اذا بقيت ردود الفعل لديه بقرارات لا تغني ولا تسمن من جوع وأن النظام العربي مطالب بالرد على ما أوردته *القناة 13 العبرية: على لسان روت وسيرمان نائبة السفير الإسرائيلي بمصر
وجاء في تصريحاتها " *"هم غير مبالين بما يجري في غزة،* *السعودية والإمارات ودول عربية أخرى لا تريد أن يكون هناك وقف إطلاق للنار.* *ما يقولونه علنا يقولون عكسه سرا، وعلينا حسن استثمار ذلك”*
ننتظر تحرك جاد وفاعل وعلى كافة المستويات الامميه وعلى مجلس حقوق الإنسان الدعوة لعقد جلسه طارئة لبحث الخروق الفاضحة لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في غزه وأن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية مطالب بسرعة التحقيق بالجرائم المرتكبة وترقى لمستوى جرائم الحرب في غزه والضفة الغربية
ان تداعيات فتح معركة رفح تقود لتدحرج للحرب الإقليمية والتي سيتحمل تداعيات هذا التدحرج أمريكا والغرب والتي حتما ستعرض مصالحه للخطر المحدق وستلحق الضرر بحلفائه في المنطقة وحتما ستقود لحرب مفتوحة غير محمود العواقب والنتائج على كافة دول المنطقة بما فيها " إسرائيل "
وأشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، مما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانًا غير قابل للحياة والسكن.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ، من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح جنوب القطاع.
وأشار إلى أن محافظة رفح، بجنوب القطاع، تضم أكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
هذا في الوقت الذي تتصدر فيه البيانات التي تحذر من عواقب اجتياح رفح ، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -السبت- بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين هددت مصر بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في حال تم تنفيذ العملية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ووفق الصحافة الإسرائيلية، فقد طلب نتنياهو السبت من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تعبئة جنود الاحتياط لشن عملية عسكرية في رفح ، كما قالت قناة 13 الإسرائيلية الخاصة إن نتنياهو طلب من هاليفي إعادة تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها، استعدادا للعملية المحتملة للجيش الإسرائيلي في رفح.
ونقلت القناة عن مصادر أن الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي لشن الهجوم على رفح بدوره، قال هاليفي إن الجيش سيكون قادرا على التعامل مع أي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية يجب الاهتمام بها أولا، وفق المصدر ذاته.
ومن جانبه، قال مسئول إسرائيلي كبير للقناة ذاتها إن "العملية في رفح تقترب". وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1,2 و1,4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
المجتمع الدولي وعلى رأسه ، الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس ودول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي والنظام العربي جميعهم يتحملون كامل المسؤولية عن تغاضيهم وتحملهم ” المسئولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يُلوّح بارتكابها نتنياهو وحكومته ، والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكاب الاحتلال آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية ضاربا بعرض الحائط بقرار محكمة العدل الدولية وبالقوانين والمواثيق الدولية .
المجتمع الدولي مطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية والتي جميعها تستوجب حماية المدنيين العزل وما يحصل في غزه أمر يفوق الاحتمال حيث يتعرض المدنيون لحرب اباده وتجويع وانعدام كلي للمرافق الصحية وانعدام لكل مقومات الحياة .
إن جميع القوانين الدولية تستوجب تأمين الحماية الدولية للمدنيين ، وسرعة التدخل العاجل لإنقاذ المواطنين المدنيين في رفح قبل الإقدام على ارتكاب مذبحه محققه بحق المدنيين العزل المتواجدين في رفح وتعدادهم يزيد على مليون وأربعمائة ألف نسمه مهجرين من مدنهم ومخيماتهم في غزه .
إن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949والتي تنطبق على حال الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية تمامًا، تنص في المــادة (3) منها: (في حالة قيام نزاع مسلح... يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن.
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة).
كما تؤكد الاتفاقية في مادتها الـ 15 على ضرورة توفير ممرات ومناطق آمنة لا يجري فيها الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في القتال بأي حال من الأحوال.
وهي تنص على ضرورة التزام (دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52،
و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال).
ومع ذلك فإن الاحتلال يتجاهل تنفيذ جميع هذه المواد، بل الاتفاقية كاملة، ويضرب بها عرض الحائط، ويواصل إبادته وقتله للمدنيين الأبرياء والعزل على مرأى ومسمع من الموقعين على الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات الحماية.
إن الاستمرار بدعم واشنطن وحلفائها لإسرائيل فهم "يخاطرون بإلحاق المزيد من الضرر بالقانون الدولي، وما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد التي تم تبنيها في قضايا سابقة لمحكمة العدل الدولية".
لابد من تحرك جاد وعاجل من قبل أعضاء مجلس الأمن والدعوة لعقد جلسه مستعجلة وعلى جدول أعمالها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقوى المقاومة ومنع اجتياح رفح تحت الفصل السابع للامم المتحدة وضرورة تأمين كل مستلزمات الحياة للفلسطينيين في غزه وسرعة إدخال المواد الاغاثيه والمحروقات والمستلزمات الطبية
وفي موازاة ذلك على كل الدول العربية أن تتحمل كامل المسؤولية لإنقاذ الفلسطينيين في غزه وأن لا يكتفوا بتصدير البيانات التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به وضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات نافذة وفاعله والدعوة لاجتماع عاجل وطارئ لمجلس ألجامعه العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب وعلى جدول أعماله سحب السفراء وتجميد علاقات التطبيع وتفعيل ألمقاطعه ألاقتصاديه وغير ذلك من قرارات رادعه تلزم اسرائيل بوقف اطلاق النار ورفع الحصار عن غزه وغير ذلك فان النظام العربي يتحمل كامل المسؤولية عن اجتياح رفح اذا بقيت ردود الفعل لديه بقرارات لا تغني ولا تسمن من جوع وأن النظام العربي مطالب بالرد على ما أوردته *القناة 13 العبرية: على لسان روت وسيرمان نائبة السفير الإسرائيلي بمصر
وجاء في تصريحاتها " *"هم غير مبالين بما يجري في غزة،* *السعودية والإمارات ودول عربية أخرى لا تريد أن يكون هناك وقف إطلاق للنار.* *ما يقولونه علنا يقولون عكسه سرا، وعلينا حسن استثمار ذلك”*
ننتظر تحرك جاد وفاعل وعلى كافة المستويات الامميه وعلى مجلس حقوق الإنسان الدعوة لعقد جلسه طارئة لبحث الخروق الفاضحة لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في غزه وأن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية مطالب بسرعة التحقيق بالجرائم المرتكبة وترقى لمستوى جرائم الحرب في غزه والضفة الغربية
ان تداعيات فتح معركة رفح تقود لتدحرج للحرب الإقليمية والتي سيتحمل تداعيات هذا التدحرج أمريكا والغرب والتي حتما ستعرض مصالحه للخطر المحدق وستلحق الضرر بحلفائه في المنطقة وحتما ستقود لحرب مفتوحة غير محمود العواقب والنتائج على كافة دول المنطقة بما فيها " إسرائيل "
