في أعقاب نشر الجيش المصري للقوات والدبابات والمركبات المدرعة والدفاعات الجوية باتجاه حدوده مع قطاع غزة، يهدد كبار المسئولين المصريين الآن بأنه إذا شنت قوات الدفاع الإسرائيلية غزوها البري المخطط له لجنوب قطاع غزة و مدينة رفح، التي من المحتمل أن تتسبب في موجة هائلة من اللاجئين الفلسطينيين نحو مصر وشبه جزيرة سيناء، فإنهم "سيضطرون" إلى الانسحاب من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979.
هذا التهديد والوعيد المصري هل هو جدي وهل ستنسحب مصر من معاهدة السلام مع إسرائيل إذا اجتاحت رفح ؟؟ وهل يعيد رئيس حكومة الحرب نتنياهو معاودة التفكير باجتياح رفح بعد أن أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري المرتقب للمدينة التي باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من مناطق عديدة بقطاع غزة.
وأشار نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي نيوز" ونُشرت مقتطفات منها مساء أمس السبت، إلى أن جيش الاحتلال سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين قبل الهجوم المرتقب، وقال إن هناك مناطق في شمال رفح "تم تطهيرها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين"، وفق تعبيره.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسيطرة على رفح التي وصفها بـ"المعقل الأخير لكتائب حماس" في إشارة إلى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وردّ نتنياهو على الانتقادات والتحذيرات القلقة بشأن مصير مئات الآلاف من النازحين المدنيين إذا شنّ الاحتلال هجوما بريا على رفح، قائلا "أولئك الذين يقولون إنّنا يجب ألّا ندخل رفح مُطلقا، يقولون لنا في الواقع إننا يجب أن نخسر الحرب، ونترك حماس هناك".
وبحسب ما ذكرته " قناة كان العبرية: " في المحادثة التي استمرت بين نتنياهو وبايدن حوالي 45 دقيقة، حذر الرئيس الأمريكي من كارثة إنسانية إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح قبل إجلاء السكان. ورد نتنياهو بأن إسرائيل تعمل على إخلاء السكان من هناك، وأن الجيش الإسرائيلي سيتصرف وفقا للقانون الدولي.
هناك مخطط إسرائيلي يستهدف قطاع غزه يعود إلى احتلال إسرائيل للقطاع منذ عام 67 وقد ، برزت قضية وجود 400 ألف لاجئ فلسطيني في القطاع كعائق ديمغرافي يمنع حكومة الاحتلال من ضم القطاع والتهامه. ما جعل هذه القضية حاضرة وبقوة على طاولة الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تناقش خياراتها، والتي كان أولها مشروع توطين اللاجئين في العريش، فيما ذهب وزراء عدة في تلك الحكومة إلى توسيع الخيارات بالتوطين في مساحات أخرى من سيناء.
جاء اقتراح سيناء من صاحب أولى المشاريع الاستيطانية بعد الاحتلال عام 1967، الوزير في تلك الحكومة يغيئال آلون، والذي جاء بمقترح نقل اللاجئين إلى ثلاث مناطق من العريش، بتمويل يهودي، على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ 50 ألفاً. كما وقف الوزير إلياهو ساسون عند علاقة مصر بقطاع غزة، وشدد على ضرورة منع مصر من التدخل في القطاع فلولا "وجود 400 ألف لاجئ لما سمحت مصر للشقيري بإقامة منظمة عسكرية وكتائب "محربين..... ما يهمني هو التأكيد على سلخ قطاع غزة عن مصر".
ورغم عدم نفاذ المخطط، لأسباب تتعلق بالتوازنات الإقليمية ورفض مصر المطلق له، إلا أنه بقي حاضراً وبقوة في العقل والسلوك السياسيين الإسرائيليين، ففي العام 1971، اقتلع أرئيل شارون 12 ألف لاجئ من القطاع ووضعهم في محطات لجوء أخرى في سيناء. لكن مصر بقيت على موقف صلب تجاه هذه المحاولات، وأصبح رفض التوطين في سيناء جزءاً راسخاً من العقيدة الأم لاحقاً، ومع تصاعد قضية قطاع غزة والفعل المقاوم فيها، أصبح القطاع هاجساً أمنياً وسياسياً لإسرائيل، ما قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيش الاحتلال الأسبق، اسحق رابين لمقولته "أتمنى أن أستيقظ يوماً وأجد البحر قد ابتلع غزة"، ولذلك أيضاً كانت غزة أول ما انسحبت منه إسرائيل مع عملية التسوية.
ورغم تصاعد المقاومة الفلسطينية في غزة، وتطور إمكانياتها خلال وبعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005)، ورغم ما شكله هذا من تهديد استراتيجي لإسرائيل، إلا أن بعداً آخر أعاد إحياء مشروع تهجير القطاع وضمه، على حساب مصر، وهو مشروع قناة غوريون الذي بدأ الحديث عنه عام 2008 وتصاعد خلال السنوات الأخيرة، وهو مشروع إنشاء قناة بديلة لقناة السويس، تصل البحر الأبيض بالأحمر، وتكون إسرائيلية بشكل كامل.
مع كل هذه التحديات والتهديدات، سكنت غزة موقعاً متقدماً في الأمن القومي المصري، خاصة أن العلاقات المصرية الإسرائيلية لم تصل أبداً موقع الثقة المتبادلة، في ظل محاولات إسرائيل العبث بالأمن القومي المصري على جبهات بعيدة أيضاً، في عمق أفريقيا، كما في حالة أثيوبيا وسد النهضة على سبيل المثال. من هنا، شكلت غزة مساحة مهمة ومتقدمة في السياسة والأمن المصريين، أولتها أولوية كبيرة ودأبت على متابعتها من خلال جهاز المخابرات العامة المتصل مباشرة برئاسة الجمهورية.
الحرب على غزه هي ضمن مخطط إسرائيلي قديم متجدد وان كانت مبررات الحرب على غزه معركة طوفان الأقصى التي حدثت في 7 أكتوبر 2023 وما تبعها من رد فعل إسرائيليه ودعم أمريكي وغربي لإسرائيل لشن الحرب ومشاركة هذه الدول إسرائيل بهذه الحرب ، إن الحرب على غزه هي ضمن السياسات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة وتبين المطامع الإسرائيلية في القطاع بالرغم من مزاعمها عن الانسحاب الأحادي الجانب والذي كان في توصيفه أقرب لإعادة الانتشار. وقد أوضحت أنه بالرغم من عدم تواجد الجيش الإسرائيلي على الجزء الأكبر من أرض القطاع إلا أن بقاء جيشها المحتل على ما مساحته 24% (87 كم2) من قطاع غزة وسيطرتها المطلقة على جوانب الحياة المختلفة واستمرار احتلالها للضفة الغربية يبقى صفة المحتل عليها وفقاً للقانون الدولي وتماشياً مع اتفاق أوسلو الذي اعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة .
السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة تبين المطامع الإسرائيلية في القطاع بالرغم من مزاعم الانسحاب والذي هو أقرب لإعادة الانتشار. وأوضحت أنه بالرغم من عدم تواجد الجيش الإسرائيلي على الجزء الأكبر من أرض القطاع إلا أن بقاء جيشها المحتل على ما مساحته 24% (87 كم2) من قطاع غزة وسيطرتها المطلقة على جوانب الحياة المختلفة واستمرار احتلالها للضفة الغربية يبقى صفة المحتل عليها وفقاً للقانون الدولي وتماشياً مع اتفاق أوسلو الذي اعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة .
إن مصر وقعت في شباك المخطط الإسرائيلي ومكبله بقيود كامب ديفيد ومصر تفتقد لقدرتها لبسط سيطرتها وسيادتها على كامل سيناء وعلى مصر ان تنقذ نفسها قبل أن تصبح أداة تنفيذ للمخطط الإسرائيلي لمواجهتها للفلسطينيين وإبعادها عن لعب دور إقليمي في المنطقة ضمن ما يرسم له من قبل أمريكا و دول إقليميه لها مصلحه لإبعاد مصر عن تبوء مركزها الإقليمي
من هنا، يمكن فهم الموقف المصري من الحرب على غزه وفق رؤيتها باتجاهين: الاتجاه الأول متصل بالالتزام المصري الدائم بدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتوفير الحياة الآمنة والكريمة والمستقلة للفلسطينيين، خاصة في القطاع، والثاني متصل بالأمن القومي المصري، بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية.
إن الموقف المصري برفض التهجير الذي سينهي إلى الأبد مشروع الحرية والاستقلال الفلسطيني، والتي ستضر بالأمن القومي المصري بكل أبعاده وأن الرسائل المصرية تتطلب ترجمتها لرؤية استراتجيه لمواجهة استهداف الأمن القومي المصري من خلال مخطط اجتياح مدينة رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا مما يتطلب موقف رسمي مصري بالانسحاب الفوري من معاهدة السلام إذا نفذت إسرائيل مخطط الاجتياح لرفح لتمرير مخطط التهجير ألقسري للفلسطينيين إلى سيناء في مناطق " ج " وتخضع للسيطرة الامنيه الإسرائيلية بحسب اتفاق كامب ديفيد والتحرر من قيود الاتفاق هو بالانسحاب من اتفاقية السلام الذي سيضع حد للغطرسة الإسرائيلية لتعود مصر لتتصدر وتتبوأ مركز الصدارة الدولية والإقليمية
هذا التهديد والوعيد المصري هل هو جدي وهل ستنسحب مصر من معاهدة السلام مع إسرائيل إذا اجتاحت رفح ؟؟ وهل يعيد رئيس حكومة الحرب نتنياهو معاودة التفكير باجتياح رفح بعد أن أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري المرتقب للمدينة التي باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من مناطق عديدة بقطاع غزة.
وأشار نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي نيوز" ونُشرت مقتطفات منها مساء أمس السبت، إلى أن جيش الاحتلال سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين قبل الهجوم المرتقب، وقال إن هناك مناطق في شمال رفح "تم تطهيرها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين"، وفق تعبيره.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسيطرة على رفح التي وصفها بـ"المعقل الأخير لكتائب حماس" في إشارة إلى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وردّ نتنياهو على الانتقادات والتحذيرات القلقة بشأن مصير مئات الآلاف من النازحين المدنيين إذا شنّ الاحتلال هجوما بريا على رفح، قائلا "أولئك الذين يقولون إنّنا يجب ألّا ندخل رفح مُطلقا، يقولون لنا في الواقع إننا يجب أن نخسر الحرب، ونترك حماس هناك".
وبحسب ما ذكرته " قناة كان العبرية: " في المحادثة التي استمرت بين نتنياهو وبايدن حوالي 45 دقيقة، حذر الرئيس الأمريكي من كارثة إنسانية إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح قبل إجلاء السكان. ورد نتنياهو بأن إسرائيل تعمل على إخلاء السكان من هناك، وأن الجيش الإسرائيلي سيتصرف وفقا للقانون الدولي.
هناك مخطط إسرائيلي يستهدف قطاع غزه يعود إلى احتلال إسرائيل للقطاع منذ عام 67 وقد ، برزت قضية وجود 400 ألف لاجئ فلسطيني في القطاع كعائق ديمغرافي يمنع حكومة الاحتلال من ضم القطاع والتهامه. ما جعل هذه القضية حاضرة وبقوة على طاولة الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تناقش خياراتها، والتي كان أولها مشروع توطين اللاجئين في العريش، فيما ذهب وزراء عدة في تلك الحكومة إلى توسيع الخيارات بالتوطين في مساحات أخرى من سيناء.
جاء اقتراح سيناء من صاحب أولى المشاريع الاستيطانية بعد الاحتلال عام 1967، الوزير في تلك الحكومة يغيئال آلون، والذي جاء بمقترح نقل اللاجئين إلى ثلاث مناطق من العريش، بتمويل يهودي، على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ 50 ألفاً. كما وقف الوزير إلياهو ساسون عند علاقة مصر بقطاع غزة، وشدد على ضرورة منع مصر من التدخل في القطاع فلولا "وجود 400 ألف لاجئ لما سمحت مصر للشقيري بإقامة منظمة عسكرية وكتائب "محربين..... ما يهمني هو التأكيد على سلخ قطاع غزة عن مصر".
ورغم عدم نفاذ المخطط، لأسباب تتعلق بالتوازنات الإقليمية ورفض مصر المطلق له، إلا أنه بقي حاضراً وبقوة في العقل والسلوك السياسيين الإسرائيليين، ففي العام 1971، اقتلع أرئيل شارون 12 ألف لاجئ من القطاع ووضعهم في محطات لجوء أخرى في سيناء. لكن مصر بقيت على موقف صلب تجاه هذه المحاولات، وأصبح رفض التوطين في سيناء جزءاً راسخاً من العقيدة الأم لاحقاً، ومع تصاعد قضية قطاع غزة والفعل المقاوم فيها، أصبح القطاع هاجساً أمنياً وسياسياً لإسرائيل، ما قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيش الاحتلال الأسبق، اسحق رابين لمقولته "أتمنى أن أستيقظ يوماً وأجد البحر قد ابتلع غزة"، ولذلك أيضاً كانت غزة أول ما انسحبت منه إسرائيل مع عملية التسوية.
ورغم تصاعد المقاومة الفلسطينية في غزة، وتطور إمكانياتها خلال وبعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005)، ورغم ما شكله هذا من تهديد استراتيجي لإسرائيل، إلا أن بعداً آخر أعاد إحياء مشروع تهجير القطاع وضمه، على حساب مصر، وهو مشروع قناة غوريون الذي بدأ الحديث عنه عام 2008 وتصاعد خلال السنوات الأخيرة، وهو مشروع إنشاء قناة بديلة لقناة السويس، تصل البحر الأبيض بالأحمر، وتكون إسرائيلية بشكل كامل.
مع كل هذه التحديات والتهديدات، سكنت غزة موقعاً متقدماً في الأمن القومي المصري، خاصة أن العلاقات المصرية الإسرائيلية لم تصل أبداً موقع الثقة المتبادلة، في ظل محاولات إسرائيل العبث بالأمن القومي المصري على جبهات بعيدة أيضاً، في عمق أفريقيا، كما في حالة أثيوبيا وسد النهضة على سبيل المثال. من هنا، شكلت غزة مساحة مهمة ومتقدمة في السياسة والأمن المصريين، أولتها أولوية كبيرة ودأبت على متابعتها من خلال جهاز المخابرات العامة المتصل مباشرة برئاسة الجمهورية.
الحرب على غزه هي ضمن مخطط إسرائيلي قديم متجدد وان كانت مبررات الحرب على غزه معركة طوفان الأقصى التي حدثت في 7 أكتوبر 2023 وما تبعها من رد فعل إسرائيليه ودعم أمريكي وغربي لإسرائيل لشن الحرب ومشاركة هذه الدول إسرائيل بهذه الحرب ، إن الحرب على غزه هي ضمن السياسات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة وتبين المطامع الإسرائيلية في القطاع بالرغم من مزاعمها عن الانسحاب الأحادي الجانب والذي كان في توصيفه أقرب لإعادة الانتشار. وقد أوضحت أنه بالرغم من عدم تواجد الجيش الإسرائيلي على الجزء الأكبر من أرض القطاع إلا أن بقاء جيشها المحتل على ما مساحته 24% (87 كم2) من قطاع غزة وسيطرتها المطلقة على جوانب الحياة المختلفة واستمرار احتلالها للضفة الغربية يبقى صفة المحتل عليها وفقاً للقانون الدولي وتماشياً مع اتفاق أوسلو الذي اعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة .
السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة تبين المطامع الإسرائيلية في القطاع بالرغم من مزاعم الانسحاب والذي هو أقرب لإعادة الانتشار. وأوضحت أنه بالرغم من عدم تواجد الجيش الإسرائيلي على الجزء الأكبر من أرض القطاع إلا أن بقاء جيشها المحتل على ما مساحته 24% (87 كم2) من قطاع غزة وسيطرتها المطلقة على جوانب الحياة المختلفة واستمرار احتلالها للضفة الغربية يبقى صفة المحتل عليها وفقاً للقانون الدولي وتماشياً مع اتفاق أوسلو الذي اعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة .
إن مصر وقعت في شباك المخطط الإسرائيلي ومكبله بقيود كامب ديفيد ومصر تفتقد لقدرتها لبسط سيطرتها وسيادتها على كامل سيناء وعلى مصر ان تنقذ نفسها قبل أن تصبح أداة تنفيذ للمخطط الإسرائيلي لمواجهتها للفلسطينيين وإبعادها عن لعب دور إقليمي في المنطقة ضمن ما يرسم له من قبل أمريكا و دول إقليميه لها مصلحه لإبعاد مصر عن تبوء مركزها الإقليمي
من هنا، يمكن فهم الموقف المصري من الحرب على غزه وفق رؤيتها باتجاهين: الاتجاه الأول متصل بالالتزام المصري الدائم بدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتوفير الحياة الآمنة والكريمة والمستقلة للفلسطينيين، خاصة في القطاع، والثاني متصل بالأمن القومي المصري، بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية.
إن الموقف المصري برفض التهجير الذي سينهي إلى الأبد مشروع الحرية والاستقلال الفلسطيني، والتي ستضر بالأمن القومي المصري بكل أبعاده وأن الرسائل المصرية تتطلب ترجمتها لرؤية استراتجيه لمواجهة استهداف الأمن القومي المصري من خلال مخطط اجتياح مدينة رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا مما يتطلب موقف رسمي مصري بالانسحاب الفوري من معاهدة السلام إذا نفذت إسرائيل مخطط الاجتياح لرفح لتمرير مخطط التهجير ألقسري للفلسطينيين إلى سيناء في مناطق " ج " وتخضع للسيطرة الامنيه الإسرائيلية بحسب اتفاق كامب ديفيد والتحرر من قيود الاتفاق هو بالانسحاب من اتفاقية السلام الذي سيضع حد للغطرسة الإسرائيلية لتعود مصر لتتصدر وتتبوأ مركز الصدارة الدولية والإقليمية
