شرعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخميس الماضي ، في تركيب حواجز حديدية (أقفاص) على أبواب المسجد الأقصى، في خطوة غير مسبوقة وتستهدف الأقفاص أبواب المسجد الأقصى الثلاثة: باب الملك فيصل، وباب الغوانمة، وباب الحديد، و"كانت الشرطة داخلها، وتقوم بتفتيش المصلين خارجها "
وتأتي تلك الإجراءات للتضييق على المصلين الذين يرتادون المسجد الأقصى ، في ظل إجراءات عسكرية إسرائيلية في البلدة القديمة من القدس، وفي محيط المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس عموما، قبيل الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.
وتعيد هذه الأقفاص إلى أذهان المقدسيين البوابات الإلكترونية التي كانت قوات الاحتلال قد وضعتها في العام 2017، وتسببت في حينه باحتجاجات فلسطينية عارمة، اضطرت حكومة الاحتلال الصهيوني في أعقابها إلى إزالتها.
وفيما تحاول شرطة الاحتلال نفي وجود أقفاص وحواجز تعيق دخول المصلين للأقصى، وأنها فقط لاستخدامات عناصر الشرطة وتعزيز إجراءات حمايتهم عند البوابات، فان المقدسي ون يحذرون من الإجراءات والتدابير الأمنية الإسرائيلية ووضع الأقفاص "محاولة جس نبض لخطوات أخرى تالية، تعزز محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء الهيكل"،
الإجراءات الإسرائيلية أثارت حفيظة الأردن بصفته صاحب الولاية الشرعية على المسجد الأقصى و المقدسات في القدس ، وينطلق الموقف الأردني الثابت من أن القدس عربيه كانت وستبقى ، السيادةُ فيها للفلسطينيين، والوصايةُ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولّاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدا لله الثاني، ومسؤوليةُ حماية المدينة مسؤوليةٌ دولية وفقاً لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية.
وتتواصل الجهود الأردنية، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتأكيد أن القدس مدينةٌ محتلّة تخضع لأحكام القانون الدولي، ويجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين. كما تتواصل الجهود للتأكيد على ضرورة تنفيذ وتقيد سلطات الاحتلال لالتزاماتها، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي للعام 1954.
وقد أدان الأردن، تركيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حواجز حديدية على 3 من أبواب المسجد الأقصى، مشددا على أن ذلك "خطوة خطيرة ومرفوضة".جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، حذّرت فيه من استمرار السلطات الإسرائيلية بفرض سيطرتها على دخول المصلين بالمسجد الأقصى.
وأدانت الخارجية "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى، في خطوة عدتها خطيرة ومرفوضة"وحذّرت من "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض سيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى".وأكدت على "ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً".وأعادت الخارجية الأردنية التأكيد على أنه "ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة"، وبأنها "لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى".
ويذكر أن الممارسات الإسرائيلية "الاستفزازية" المستمرة والمرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا بحق المسجد الأقصى المبارك، هي "خرقٌ فاضح " للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها" وهذا يتطلب من المجتمع إلى تحمل مسؤوليته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي"
التحذيرات وحدها باتت لا تكفي وبيانات الشجب والادانه لم تعد ترقى لمستوى التحديات لمخطط حكومة اليمين الفاشية الصهيونية لاستهدافها المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع القائم ، وبات مطلوب من المجتمع الدولي ممارسة ضغوطه على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وضرورة إلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحت الفصل السابع
إن الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى هو الدفاع عن کل الوطن العربي والإسلامي من أجل کرامته وحريته، ولتكن القدس عنوان وحدة ألامه العربية من اجل إقرار خطة استراتجيه من خلالها يتم استنهاض كل القوه للامه العربية والاسلاميه لاسترجاع القدس وتحريرها ، يوم تكون القدس منطلق لتصويب بوصلة الصراع مع الاحتلال
وتأتي تلك الإجراءات للتضييق على المصلين الذين يرتادون المسجد الأقصى ، في ظل إجراءات عسكرية إسرائيلية في البلدة القديمة من القدس، وفي محيط المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس عموما، قبيل الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.
وتعيد هذه الأقفاص إلى أذهان المقدسيين البوابات الإلكترونية التي كانت قوات الاحتلال قد وضعتها في العام 2017، وتسببت في حينه باحتجاجات فلسطينية عارمة، اضطرت حكومة الاحتلال الصهيوني في أعقابها إلى إزالتها.
وفيما تحاول شرطة الاحتلال نفي وجود أقفاص وحواجز تعيق دخول المصلين للأقصى، وأنها فقط لاستخدامات عناصر الشرطة وتعزيز إجراءات حمايتهم عند البوابات، فان المقدسي ون يحذرون من الإجراءات والتدابير الأمنية الإسرائيلية ووضع الأقفاص "محاولة جس نبض لخطوات أخرى تالية، تعزز محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء الهيكل"،
الإجراءات الإسرائيلية أثارت حفيظة الأردن بصفته صاحب الولاية الشرعية على المسجد الأقصى و المقدسات في القدس ، وينطلق الموقف الأردني الثابت من أن القدس عربيه كانت وستبقى ، السيادةُ فيها للفلسطينيين، والوصايةُ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولّاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدا لله الثاني، ومسؤوليةُ حماية المدينة مسؤوليةٌ دولية وفقاً لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية.
وتتواصل الجهود الأردنية، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتأكيد أن القدس مدينةٌ محتلّة تخضع لأحكام القانون الدولي، ويجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين. كما تتواصل الجهود للتأكيد على ضرورة تنفيذ وتقيد سلطات الاحتلال لالتزاماتها، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي للعام 1954.
وقد أدان الأردن، تركيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حواجز حديدية على 3 من أبواب المسجد الأقصى، مشددا على أن ذلك "خطوة خطيرة ومرفوضة".جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، حذّرت فيه من استمرار السلطات الإسرائيلية بفرض سيطرتها على دخول المصلين بالمسجد الأقصى.
وأدانت الخارجية "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى، في خطوة عدتها خطيرة ومرفوضة"وحذّرت من "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض سيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى".وأكدت على "ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً".وأعادت الخارجية الأردنية التأكيد على أنه "ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة"، وبأنها "لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى".
ويذكر أن الممارسات الإسرائيلية "الاستفزازية" المستمرة والمرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا بحق المسجد الأقصى المبارك، هي "خرقٌ فاضح " للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها" وهذا يتطلب من المجتمع إلى تحمل مسؤوليته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي"
التحذيرات وحدها باتت لا تكفي وبيانات الشجب والادانه لم تعد ترقى لمستوى التحديات لمخطط حكومة اليمين الفاشية الصهيونية لاستهدافها المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع القائم ، وبات مطلوب من المجتمع الدولي ممارسة ضغوطه على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وضرورة إلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحت الفصل السابع
إن الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى هو الدفاع عن کل الوطن العربي والإسلامي من أجل کرامته وحريته، ولتكن القدس عنوان وحدة ألامه العربية من اجل إقرار خطة استراتجيه من خلالها يتم استنهاض كل القوه للامه العربية والاسلاميه لاسترجاع القدس وتحريرها ، يوم تكون القدس منطلق لتصويب بوصلة الصراع مع الاحتلال
