من المقرر أن تؤدي حكومة محمد مصطفى اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس وقد سيطرت الوجوه الجديدة من التكنوقراط على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، التي اعتمدها الرئيس محمود عباس، الخميس.
فيما غابت عن التشكيلة كل الأسماء القديمة التي سيطرت على الساحة السياسية في دولة فلسطين تحت الاحتلال لسنوات طويلة .
رئيس الحكومة الجديدة محمد مصطفى، ليس عضوا في حركة "فتح"، لكنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015 ،واحتفظ محمد مصطفى، في هذه الحكومة أيضًا بمنصب وزير الخارجية، إضافة إلى رئاستها.
بعد منح الحكومة الثقة بالحكومة الجديدة وبعد حلف اليمين الدستورية ستتحمل حكومة محمد مصطفى المسؤولية وهي محمله بأعباء ومسؤوليات جسام ، المديونية المتضخمة والصناديق المالية الفارغة ومسؤوليات إغاثة أهل غزه حيث الدمار الذي لحق في غزه غير مسبوق بالتاريخ البشري وغزة التي يعاني أهلها التشريد والنزوح والحصار المحكم بمنع الدواء والغذاء والماء هي بحاجه اليوم لمن يعين أهلها ليتمكنوا من الاستمرار بالحياة وبذل الجهود مع الأشقاء العرب لوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة أعمار غزه ويتطلب ضرورة توحيد الجغرافية الفلسطينية والوقوف في وجه المخطط الصهيوني لمحاولات تكريس فصل غزه عن الضفة الغربية
وفق تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد مصطفى : "نتسلم الحكومة وعليها التزامات ومديونيات وصلت إلى حوالي 7 مليار دولار أمريكي، بينها 745 مليون دولار متأخرات للموظفين، ووصل مجموع المتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص إلى حوالي 1.3 مليار دولار، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز ألملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية؛ تصل إلى حولي ثلاثة (3) مليارات دولار".
هذه المديونية المتضخمة من يتحمل مسؤوليتها ومن يتحمل تبعاتها وتتطلب تشكيل لجنه من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين للتحقيق والتحقق عن هذه المديونية التي تثقل على كاهل الحكومة وتثقل على المواطن وهو اليوم بأمس الحاجة لتثبيت صموده وتدعيم تواجده على أرضه في ظل بطالة متفشية بعد إغلاق باب العمل أمام العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل وفي ظل انعدام أي مقومات للاقتصاد الفلسطيني الذي ليس لديه ألقدره لاستيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل أضف أن العديد من الشركات واثر تداعيات الحرب على غزه قامت بتسريح عدد من عمالها لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتها نتيجة تردي الأوضاع ألاقتصاديه
ووفق ذلك حكومة محمد مصطفى القادمة لا نقول أنها تمتلك عصا سحريه لعلاج العديد من القضايا المتراكمة من سنوات ولن يكون بمقدورها سد فجوة العجز المالي مما يتطلب من المواطن عدم رفع سقف التوقعات لان الحكومة بحاجه لوقت كبير لمعالجة وإصلاح الخلل الذي تسبب فيما آلت إليه الأوضاع المالية والاقتصادية في ظل الحكومة السابقة وحتى نكون منصفين فان أموال المقاصة المتراكمة لدى حكومة الاحتلال لن تسد فجوة العجز المالي المتسعة وتزيد على سبعة مليار دولار مما يتطلب وضع خطة للتقشف ، ومحاسبة المسئولين عن هدر المال العام
مطلوب من الحكومة التاسعة عشرة أن تحدد أهدافها كما سبق وأوضحنا من خلال برنامج عمل محدد بسقف زمني قابل للتنفيذ وألا يكون مفتوحا من حيث المفردات الفضفاضة، بل يجب أن يعكس حلولا واقعيه ينتظرها المواطن الفلسطيني وبات مطلوب من الحكومة استعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية واستعادة الثقة بالحكومة حيث الهوة بين الشارع والحكومة اتسعت فجوتها وأن في عزوف الشركات عن الدخول في مناقصات وعروض أسعار تخص الحكومة أو الحكومة طرف فيها هو دليل فقدان الحكومة لثقة المواطن والشركات الخاصة نتيجة تضخم المديونية للقطاع الخاص وعدم قدرة الحكومة السابقة عن الإيفاء بمستحقات ديون القطاع الخاص
بانتظار تحديد سقف زمني من الحكومة لتنفيذ برنامجها وخططها للإصلاح المؤسسي ، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحوّل الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكذلك إصلاح منظومة القضاء واحترام سيادة القانون ، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة، وايلاء أهمية قصوى لتعزيز صمود المقدسيين في القدس المحتلة والحفاظ على مؤسسات القدس والمقدسات فيها إسلاميه ومسيحيه ودعم الأغوار والمناطق المهم شه
فيما غابت عن التشكيلة كل الأسماء القديمة التي سيطرت على الساحة السياسية في دولة فلسطين تحت الاحتلال لسنوات طويلة .
رئيس الحكومة الجديدة محمد مصطفى، ليس عضوا في حركة "فتح"، لكنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015 ،واحتفظ محمد مصطفى، في هذه الحكومة أيضًا بمنصب وزير الخارجية، إضافة إلى رئاستها.
بعد منح الحكومة الثقة بالحكومة الجديدة وبعد حلف اليمين الدستورية ستتحمل حكومة محمد مصطفى المسؤولية وهي محمله بأعباء ومسؤوليات جسام ، المديونية المتضخمة والصناديق المالية الفارغة ومسؤوليات إغاثة أهل غزه حيث الدمار الذي لحق في غزه غير مسبوق بالتاريخ البشري وغزة التي يعاني أهلها التشريد والنزوح والحصار المحكم بمنع الدواء والغذاء والماء هي بحاجه اليوم لمن يعين أهلها ليتمكنوا من الاستمرار بالحياة وبذل الجهود مع الأشقاء العرب لوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة أعمار غزه ويتطلب ضرورة توحيد الجغرافية الفلسطينية والوقوف في وجه المخطط الصهيوني لمحاولات تكريس فصل غزه عن الضفة الغربية
وفق تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد مصطفى : "نتسلم الحكومة وعليها التزامات ومديونيات وصلت إلى حوالي 7 مليار دولار أمريكي، بينها 745 مليون دولار متأخرات للموظفين، ووصل مجموع المتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص إلى حوالي 1.3 مليار دولار، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز ألملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية؛ تصل إلى حولي ثلاثة (3) مليارات دولار".
هذه المديونية المتضخمة من يتحمل مسؤوليتها ومن يتحمل تبعاتها وتتطلب تشكيل لجنه من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين للتحقيق والتحقق عن هذه المديونية التي تثقل على كاهل الحكومة وتثقل على المواطن وهو اليوم بأمس الحاجة لتثبيت صموده وتدعيم تواجده على أرضه في ظل بطالة متفشية بعد إغلاق باب العمل أمام العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل وفي ظل انعدام أي مقومات للاقتصاد الفلسطيني الذي ليس لديه ألقدره لاستيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل أضف أن العديد من الشركات واثر تداعيات الحرب على غزه قامت بتسريح عدد من عمالها لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتها نتيجة تردي الأوضاع ألاقتصاديه
ووفق ذلك حكومة محمد مصطفى القادمة لا نقول أنها تمتلك عصا سحريه لعلاج العديد من القضايا المتراكمة من سنوات ولن يكون بمقدورها سد فجوة العجز المالي مما يتطلب من المواطن عدم رفع سقف التوقعات لان الحكومة بحاجه لوقت كبير لمعالجة وإصلاح الخلل الذي تسبب فيما آلت إليه الأوضاع المالية والاقتصادية في ظل الحكومة السابقة وحتى نكون منصفين فان أموال المقاصة المتراكمة لدى حكومة الاحتلال لن تسد فجوة العجز المالي المتسعة وتزيد على سبعة مليار دولار مما يتطلب وضع خطة للتقشف ، ومحاسبة المسئولين عن هدر المال العام
مطلوب من الحكومة التاسعة عشرة أن تحدد أهدافها كما سبق وأوضحنا من خلال برنامج عمل محدد بسقف زمني قابل للتنفيذ وألا يكون مفتوحا من حيث المفردات الفضفاضة، بل يجب أن يعكس حلولا واقعيه ينتظرها المواطن الفلسطيني وبات مطلوب من الحكومة استعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية واستعادة الثقة بالحكومة حيث الهوة بين الشارع والحكومة اتسعت فجوتها وأن في عزوف الشركات عن الدخول في مناقصات وعروض أسعار تخص الحكومة أو الحكومة طرف فيها هو دليل فقدان الحكومة لثقة المواطن والشركات الخاصة نتيجة تضخم المديونية للقطاع الخاص وعدم قدرة الحكومة السابقة عن الإيفاء بمستحقات ديون القطاع الخاص
بانتظار تحديد سقف زمني من الحكومة لتنفيذ برنامجها وخططها للإصلاح المؤسسي ، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحوّل الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكذلك إصلاح منظومة القضاء واحترام سيادة القانون ، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة، وايلاء أهمية قصوى لتعزيز صمود المقدسيين في القدس المحتلة والحفاظ على مؤسسات القدس والمقدسات فيها إسلاميه ومسيحيه ودعم الأغوار والمناطق المهم شه
