قضية الأسرى الفلسطينيين من القضايا التي تكتسب أهمية قصوى لدى الكل الفلسطيني وهي جبهة مواجهه مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني منذ عهد الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى يومنا هذا وتتسم بصراع الإرادات مع القوة الغاشمة الصهيونية المتمثلة بالاحتلال الصهيوني لفلسطين وهي صراع من أجل البقاء والوجود ؟؟؟؟
وضع الانتداب البريطاني الأسس القانونية والإجرائية لقمع الفلسطينيين ومصادرة حرياتهم، وفقا لما تذكره الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، بدءا من قانون منع الجريمة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 1920، والذي أعطى للحكومة سلطة احتجاز أو فرض قيود على الأفراد الذين تشعر أنهم قد يزعزعون السلام، ومرورا بقانون المسؤولية الجماعية عن الجريمة لعام 1921 وقانون منع الجريمة في المناطق القبلية والقرى لعام 1924 وقانون العقوبات الجماعية لعام 1926 الذي وضع الأساس القانوني للعقاب الجماعي في فلسطين الانتدابية.
كما أقرت سلطات الانتداب قانون "جرائم الفتنة" في أكتوبر/تشرين الأول 1929، وبعده بعامين أصدرت الحكومة البريطانية "مرسوم الدفاع عن فلسطين" لتوفير إطار قانوني لاتخاذ إجراءات حاسمة في حالة حدوث "حالة طوارئ" أخرى، حيث كانت للمفوض السامي سلطة الاستيلاء على الممتلكات واحتجاز الأفراد وترحيلهم أو محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وغيرها من السلطات.
وخلال الثورة الفلسطينية الكبرى 1936-1939 لجأت السلطات البريطانية مرة أخرى إلى مرسوم مجلس الدفاع عن فلسطين، والذي استكملته أيضا بأوامر أعطت الإدارة المدنية في فلسطين صلاحيات تعادل تلك الممنوحة للجيش بموجب الأحكام العرفية.
وفي نيسان/أبريل 1936 أصدر المندوب السامي عددا من أنظمة الطوارئ التي سمحت لحكومة الانتداب بفرض حظر التجول، ومراقبة المواد المكتوبة، واحتلال المباني، والقيام بالاعتقالات دون إذن قضائي، وترحيل الأفراد بدون محاكمة.
وبعد انتهاء الانتداب البريطاني ظلت أنظمة الطوارئ هذه تطارد الفلسطينيين، فبعد إنشاء دولة الاحتلال عام 1948 دمجت الحكومة الإسرائيلية أنظمة الطوارئ لعام 1945، إلى جانب الكثير من قوانين الانتداب في القانون الإسرائيلي من خلال قانون "القانون والإدارة" لعام 1948.
وطبقت هذه الأنظمة على الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، وبالمثل وبعد عام 1967 زعمت دولة الاحتلال أن القانون القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة يشمل هذه الأنظمة، وبالتالي كانت متاحة لفرضها على الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
وبهذه الطريقة ظلت أنماط العقاب الجماعي وسلطات "الطوارئ" الموسعة التي استخدمها البريطانيون لاستهداف السكان الفلسطينيين أساسا للنظام القانوني الذي عاش في ظله الفلسطينيون بعد انتهاء الانتداب.
تشير الأرقام الضخمة لمن تعرضوا للأسر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الأسر إستراتيجية عامة تهدف إلى تطويع الشعب وإرغامه على الرضوخ للاحتلال، وذلك من خلال توسيع وتعميق الشعور بالألم والمعاناة بالتوازي مع أي تصاعد أعمال المقاومة.
وقدّر نادي الأسير الفلسطيني في ورقة حقائق أصدرها بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2019 عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ عام 1967 بنحو مليون حالة، بينها أكثر من 17 ألف اعتقال من الفتيات والنساء والأمهات وما يزيد على 50 ألفا من الأطفال.
وفي تقرير له بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2024 أشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت نحو 6330 فلسطينيا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
بالمقابل، كان عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لتقرير للنادي بتاريخ 16 يوليو/تموز 2023 نحو 5 آلاف، من بينهم 32 أسيرة ونحو 160 طفلا و1132 معتقلا إداريا.
ووثق تقرير لمنظمة العفو الدولية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور التي تظهر جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون على أيدي القوات الإسرائيلية، والتي تشمل الضرب المبرح وإذلال الأسرى، بما في ذلك إجبارهم على إبقاء رؤوسهم محنية والركوع على الأرض أثناء تعدادهم وإرغامهم على غناء أغانٍ مؤيدة لدولة الاحتلال.
وتندرج أعمال التعذيب هذه ضمن إستراتيجية الاحتلال في كسر إرادة مقاومة الاحتلال لدى الشعب الفلسطيني ورفع تكلفة المقاومة جسديا ونفسيا على الأسرى ومحيطهم الاجتماعي.
يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان كل عام ، هو يوم لتجديد العهد والوفاء للأسرى الفلسطينيون الذين يقبعون في سجون الاحتلال ويواجهون بأجسادهم العارية طغيان السجان الإسرائيلي وممارساته وعدوانيته التي تفوق الوصف والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين ترقى لمستوى جرائم حرب
لقد شهدت قضية الأسرى تحولات خطيرة، في ضوء أحداث السابع من أكتوبر 2023 وسخرت إسرائيل كل أدواتها من خلال ما يسمى وزير الأمن القومي (بن غفير)، الذي لم يدخر جهدا للانتقام من الأسرى عبر قيود جميعها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ، وقد وصل التّحريض وفرض القيود على الأسرى إلى مرحلة غير مسبوقة ، خاصّة في ظل الأدوات المستحدثة التي يحاول ترسيخها عبر مستويات أجهزة الاحتلال ، ومنها إدارة سجون الاحتلال، والأهم تشريع، وتمرير قوانين عنصرية، وذلك إلى جانب جملة من السّياسات الثابتة والممنهجة التي ينفذها الاحتلال، بهدف فرض مزيد من الهيمنة والسّيطرة على الأرض، والتي تعكس مستوى نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) القائم بصور متعددة، وتعكسه هذه السّياسات على مدار الساعة.
وفي إشارة إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين، فقد تم اتباع سياسة “الحد الأدنى”، إذ أعلنت “مصلحة السجون الإسرائيلية”، في تاريخ 17/10/2023، حالة طوارئ في السجون، وأكدت المفوضة العامة للسجون تقليص شروط المعيشة للمصنفين أمنيًا، وأن “ما كان سابقًا في سجون الأمنيين لن يكون بعد اليوم”. في حين يُعرّف معتقلو غزة (بعد 7 أكتوبر) كـ “مقاتلين غير شرعيين”، يخضعون مباشرة للجيش وليس لمصلحة السجون، إذ تمنع إسرائيل أي تواصل معهم عن طريق الصليب الأحمر أو المحامين، ولا تُصرّح بأسمائهم أو ظروف احتجازهم، وحين يتم إحضارهم أمام قاض يتم ذلك من دون محام وعن طريق الفيديو كونفرنس (V.C).
واستنادًا إلى تقارير حقوقية، فإن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يتعرضون بشكل يومي لأبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات. مع أهمية التأكيد أن الهجمة على الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تطاول حقوقهم الأساسية، موجودة منذ بداية الاحتلال. ولم تكن حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون “فندق 5 نجوم”!. لكن بعد 7 أكتوبر، الظروف والممارسات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون فاقت وتجاوزت كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، و”اتفاقية جنيف الرابعة”، ومبادئ حقوق الإنسان، و”النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
في يوم الأسير الفلسطيني يقع على عاتق المؤسسات الحقوقية والمحامين ووسائل الإعلام وكل جهة مختصة في رفع صوت الأسرى وصرخاتهم والمطالبة بزيارتهم للاطلاع على أوضاعهم وتذكير شعوب العالم ودوله بمدى العذاب الذي يعانونه جراء انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الأساسية، ولمبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، و”اتفاقية جنيف الرابعة” التي أصبحت حبرًا على ورق في المنظور الإسرائيلي وكل من يدعم هذه السياسات.
وضع الانتداب البريطاني الأسس القانونية والإجرائية لقمع الفلسطينيين ومصادرة حرياتهم، وفقا لما تذكره الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، بدءا من قانون منع الجريمة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 1920، والذي أعطى للحكومة سلطة احتجاز أو فرض قيود على الأفراد الذين تشعر أنهم قد يزعزعون السلام، ومرورا بقانون المسؤولية الجماعية عن الجريمة لعام 1921 وقانون منع الجريمة في المناطق القبلية والقرى لعام 1924 وقانون العقوبات الجماعية لعام 1926 الذي وضع الأساس القانوني للعقاب الجماعي في فلسطين الانتدابية.
كما أقرت سلطات الانتداب قانون "جرائم الفتنة" في أكتوبر/تشرين الأول 1929، وبعده بعامين أصدرت الحكومة البريطانية "مرسوم الدفاع عن فلسطين" لتوفير إطار قانوني لاتخاذ إجراءات حاسمة في حالة حدوث "حالة طوارئ" أخرى، حيث كانت للمفوض السامي سلطة الاستيلاء على الممتلكات واحتجاز الأفراد وترحيلهم أو محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وغيرها من السلطات.
وخلال الثورة الفلسطينية الكبرى 1936-1939 لجأت السلطات البريطانية مرة أخرى إلى مرسوم مجلس الدفاع عن فلسطين، والذي استكملته أيضا بأوامر أعطت الإدارة المدنية في فلسطين صلاحيات تعادل تلك الممنوحة للجيش بموجب الأحكام العرفية.
وفي نيسان/أبريل 1936 أصدر المندوب السامي عددا من أنظمة الطوارئ التي سمحت لحكومة الانتداب بفرض حظر التجول، ومراقبة المواد المكتوبة، واحتلال المباني، والقيام بالاعتقالات دون إذن قضائي، وترحيل الأفراد بدون محاكمة.
وبعد انتهاء الانتداب البريطاني ظلت أنظمة الطوارئ هذه تطارد الفلسطينيين، فبعد إنشاء دولة الاحتلال عام 1948 دمجت الحكومة الإسرائيلية أنظمة الطوارئ لعام 1945، إلى جانب الكثير من قوانين الانتداب في القانون الإسرائيلي من خلال قانون "القانون والإدارة" لعام 1948.
وطبقت هذه الأنظمة على الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، وبالمثل وبعد عام 1967 زعمت دولة الاحتلال أن القانون القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة يشمل هذه الأنظمة، وبالتالي كانت متاحة لفرضها على الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
وبهذه الطريقة ظلت أنماط العقاب الجماعي وسلطات "الطوارئ" الموسعة التي استخدمها البريطانيون لاستهداف السكان الفلسطينيين أساسا للنظام القانوني الذي عاش في ظله الفلسطينيون بعد انتهاء الانتداب.
تشير الأرقام الضخمة لمن تعرضوا للأسر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الأسر إستراتيجية عامة تهدف إلى تطويع الشعب وإرغامه على الرضوخ للاحتلال، وذلك من خلال توسيع وتعميق الشعور بالألم والمعاناة بالتوازي مع أي تصاعد أعمال المقاومة.
وقدّر نادي الأسير الفلسطيني في ورقة حقائق أصدرها بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2019 عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ عام 1967 بنحو مليون حالة، بينها أكثر من 17 ألف اعتقال من الفتيات والنساء والأمهات وما يزيد على 50 ألفا من الأطفال.
وفي تقرير له بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2024 أشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت نحو 6330 فلسطينيا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
بالمقابل، كان عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لتقرير للنادي بتاريخ 16 يوليو/تموز 2023 نحو 5 آلاف، من بينهم 32 أسيرة ونحو 160 طفلا و1132 معتقلا إداريا.
ووثق تقرير لمنظمة العفو الدولية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور التي تظهر جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون على أيدي القوات الإسرائيلية، والتي تشمل الضرب المبرح وإذلال الأسرى، بما في ذلك إجبارهم على إبقاء رؤوسهم محنية والركوع على الأرض أثناء تعدادهم وإرغامهم على غناء أغانٍ مؤيدة لدولة الاحتلال.
وتندرج أعمال التعذيب هذه ضمن إستراتيجية الاحتلال في كسر إرادة مقاومة الاحتلال لدى الشعب الفلسطيني ورفع تكلفة المقاومة جسديا ونفسيا على الأسرى ومحيطهم الاجتماعي.
يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان كل عام ، هو يوم لتجديد العهد والوفاء للأسرى الفلسطينيون الذين يقبعون في سجون الاحتلال ويواجهون بأجسادهم العارية طغيان السجان الإسرائيلي وممارساته وعدوانيته التي تفوق الوصف والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين ترقى لمستوى جرائم حرب
لقد شهدت قضية الأسرى تحولات خطيرة، في ضوء أحداث السابع من أكتوبر 2023 وسخرت إسرائيل كل أدواتها من خلال ما يسمى وزير الأمن القومي (بن غفير)، الذي لم يدخر جهدا للانتقام من الأسرى عبر قيود جميعها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية ، وقد وصل التّحريض وفرض القيود على الأسرى إلى مرحلة غير مسبوقة ، خاصّة في ظل الأدوات المستحدثة التي يحاول ترسيخها عبر مستويات أجهزة الاحتلال ، ومنها إدارة سجون الاحتلال، والأهم تشريع، وتمرير قوانين عنصرية، وذلك إلى جانب جملة من السّياسات الثابتة والممنهجة التي ينفذها الاحتلال، بهدف فرض مزيد من الهيمنة والسّيطرة على الأرض، والتي تعكس مستوى نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) القائم بصور متعددة، وتعكسه هذه السّياسات على مدار الساعة.
وفي إشارة إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين، فقد تم اتباع سياسة “الحد الأدنى”، إذ أعلنت “مصلحة السجون الإسرائيلية”، في تاريخ 17/10/2023، حالة طوارئ في السجون، وأكدت المفوضة العامة للسجون تقليص شروط المعيشة للمصنفين أمنيًا، وأن “ما كان سابقًا في سجون الأمنيين لن يكون بعد اليوم”. في حين يُعرّف معتقلو غزة (بعد 7 أكتوبر) كـ “مقاتلين غير شرعيين”، يخضعون مباشرة للجيش وليس لمصلحة السجون، إذ تمنع إسرائيل أي تواصل معهم عن طريق الصليب الأحمر أو المحامين، ولا تُصرّح بأسمائهم أو ظروف احتجازهم، وحين يتم إحضارهم أمام قاض يتم ذلك من دون محام وعن طريق الفيديو كونفرنس (V.C).
واستنادًا إلى تقارير حقوقية، فإن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يتعرضون بشكل يومي لأبشع صنوف العذاب والانتهاكات والتجاوزات. مع أهمية التأكيد أن الهجمة على الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تطاول حقوقهم الأساسية، موجودة منذ بداية الاحتلال. ولم تكن حياة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون “فندق 5 نجوم”!. لكن بعد 7 أكتوبر، الظروف والممارسات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون فاقت وتجاوزت كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، و”اتفاقية جنيف الرابعة”، ومبادئ حقوق الإنسان، و”النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
في يوم الأسير الفلسطيني يقع على عاتق المؤسسات الحقوقية والمحامين ووسائل الإعلام وكل جهة مختصة في رفع صوت الأسرى وصرخاتهم والمطالبة بزيارتهم للاطلاع على أوضاعهم وتذكير شعوب العالم ودوله بمدى العذاب الذي يعانونه جراء انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الأساسية، ولمبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، و”اتفاقية جنيف الرابعة” التي أصبحت حبرًا على ورق في المنظور الإسرائيلي وكل من يدعم هذه السياسات.
