لا نجافي الحقيقة إذا ما قلنا بأنه بعد مرور مائة وثمانية وعشرون عاماً على انتفاضة عمال شيكاغو ضد الظلم والاستغلال والاضطهاد ضد طغم الرأسمال المتوحش والمتوغل،ما زال هذا الرأسمال يوغل في قمع ومصادرة حقوق العمال،وسحب المنجزات والمكتسبات التي حققوها وعمدوها بالدماء والتضحيات،وهذا الرأسمال المتوحش والذي تغلغلت فيه نظم العولمة ،نرى أن أزماته الاقتصادية والمالية تتوسع وتتعمق، وبما ينذر بأن أوضاعه تتجه نحو أزمة اقتصادية شاملة أعمق واكبر من الأزمة الاقتصادية لعام 1929،حيث المديونية العالية للكثير من الدول الرأسمالية وفي المقدمة منها أمريكا،والرأسمال في سبيل مصالحه وأهدافه،ومن أجل أن يستمر في النهب والاستغلال،لا يدوس فقط على العمال وحقوقهم، بل يدوس على العمال وعلى تلك الشعوب التي يطلق عليها الفقيرة والنامية ،وتخضع لأبشع أنواع الاستغلال والاضطهاد والشروط والاملاءات لصندوق النقد الدولي
يتجدد الأول من أيار للعام 2024 ، ليتجدد معه نضال العمال والعاملات حول العالم؛ نضال ارتبطت انطلاقته بثورة العمال عام 1886 الداعية لتخفيض ساعات العمل اليومي لثماني ساعات وتحسين ظروف العمل، ويستمر اليوم من أجل ضمان حياة كريمة، وإمكانية كسب رزق بعمل يختارونه أو يقبلونه بحريه وبشروط وظروف عمل عادلة ومُرضية؛ من أجل حقوق عمالية متساوية وغير تمييزية في ظل سياسات وتشريعات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن للعمال والعاملات الحريات الأساسية أينما وجدوا.
في هذا العام تغيب الاحتفالات باليوم العالمي لعمال فلسطين ، فقد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن إلغاء فعاليات يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، مكتفيا بإطلاقها من القدس المحتلة.
إن فعاليات الأول من أيار تطلق سنويا من داخل مدينة القدس المحتلة، إلا أنه تقرر هذا العام إلغاء كافة الفعاليات نظرا لما تتعرض له البلاد من حرب إبادة خاصة في قطاع غزة، وشلال الدم، والقتل الممنهج، والتدمير الكبير، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أضف إلى ذلك معاناة الطبقة العاملة في فلسطين وهي عاجزة عن تأمين لقمة العيش لأطفالها بسبب البطالة والتغييب ألقسري عن العمل منذ السابع من أكتوبر 2023 إضافة الى يعانيه العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون بسوق العمل الإسرائيلية، من انتهاكات واعتداءات وترهيب بالقتل واعتقالات، يخلد صمودهم من أجل بحثهم عن لقمة عيشهم في سبيل إعالة أسرهم.
يأتي الأول من أيار لهذا العام والقيود الاسرائيليه بحق العمال والعاملات تزداد صرامة وقمعا ، وتداعيات ممارسات الاحتلال وآثارها المدمرة على الطبقة العاملة الفلسطينية واستغلالها لتكون وقود لاقتصاد الاحتلال
تتجدد ذكرى يوم العمال العالمي لهذا العام لتسلط الضوء على مفاصل واقع العمال والعاملات في فلسطين المحتلة وارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، لتصل البطالة ما نسبته ثمانين بالمائة في غزه وفي الضفة الغربية الى ما يقارب أربعين بالمائة
في يوم عيد العمال العالمي نؤكد على أهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الدكتور رامي الحمد الله وجمدت العمل به حكومة محمد اشتيه ويفترض أن يحظى باهتمام حكومة محمد مصطفى على اعتباره أولوية تشريعية ضرورية الترسيخ، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان تثبيت المسؤولية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الجميع ، مما يتطلب الدفع باتجاه تدعيم الصمود والعزيمة لعمال فلسطين من قبل المنطات والاتحادات العمالية العربية وكل الاتحادات العمالية الدولية المناصرة للحق الفلسطيني ، والدفع قدماً والإصرار دوماً والعمل المستمر نحو واقع وظروف عمل أفضل وحياة أكثر كرامة، فالمستقبل حتماً أفضل بعقول وسواعد وإرادات قوية مما لديهم وخلق واقع أفضل وبشكل مستمر، عِماده عزيمة عمالنا وعاملاتنا دوما للانتصار لقضية وطنهم و لحقوقهم.
بقلم: المحامي علي ابوحبله
لا نجافي الحقيقة إذا ما قلنا بأنه بعد مرور مائة وثمانية وعشرون عاماً على انتفاضة عمال شيكاغو ضد الظلم والاستغلال والاضطهاد ضد طغم الرأسمال المتوحش والمتوغل،ما زال هذا الرأسمال يوغل في قمع ومصادرة حقوق العمال،وسحب المنجزات والمكتسبات التي حققوها وعمدوها بالدماء والتضحيات،وهذا الرأسمال المتوحش والذي تغلغلت فيه نظم العولمة ،نرى أن أزماته الاقتصادية والمالية تتوسع وتتعمق، وبما ينذر بأن أوضاعه تتجه نحو أزمة اقتصادية شاملة أعمق واكبر من الأزمة الاقتصادية لعام 1929،حيث المديونية العالية للكثير من الدول الرأسمالية وفي المقدمة منها أمريكا،والرأسمال في سبيل مصالحه وأهدافه،ومن أجل أن يستمر في النهب والاستغلال،لا يدوس فقط على العمال وحقوقهم، بل يدوس على العمال وعلى تلك الشعوب التي يطلق عليها الفقيرة والنامية ،وتخضع لأبشع أنواع الاستغلال والاضطهاد والشروط والاملاءات لصندوق النقد الدولي
يتجدد الأول من أيار للعام 2024 ، ليتجدد معه نضال العمال والعاملات حول العالم؛ نضال ارتبطت انطلاقته بثورة العمال عام 1886 الداعية لتخفيض ساعات العمل اليومي لثماني ساعات وتحسين ظروف العمل، ويستمر اليوم من أجل ضمان حياة كريمة، وإمكانية كسب رزق بعمل يختارونه أو يقبلونه بحريه وبشروط وظروف عمل عادلة ومُرضية؛ من أجل حقوق عمالية متساوية وغير تمييزية في ظل سياسات وتشريعات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن للعمال والعاملات الحريات الأساسية أينما وجدوا.
في هذا العام تغيب الاحتفالات باليوم العالمي لعمال فلسطين ، فقد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن إلغاء فعاليات يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، مكتفيا بإطلاقها من القدس المحتلة.
إن فعاليات الأول من أيار تطلق سنويا من داخل مدينة القدس المحتلة، إلا أنه تقرر هذا العام إلغاء كافة الفعاليات نظرا لما تتعرض له البلاد من حرب إبادة خاصة في قطاع غزة، وشلال الدم، والقتل الممنهج، والتدمير الكبير، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أضف إلى ذلك معاناة الطبقة العاملة في فلسطين وهي عاجزة عن تأمين لقمة العيش لأطفالها بسبب البطالة والتغييب ألقسري عن العمل منذ السابع من أكتوبر 2023 إضافة الى يعانيه العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون بسوق العمل الإسرائيلية، من انتهاكات واعتداءات وترهيب بالقتل واعتقالات، يخلد صمودهم من أجل بحثهم عن لقمة عيشهم في سبيل إعالة أسرهم.
يأتي الأول من أيار لهذا العام والقيود الاسرائيليه بحق العمال والعاملات تزداد صرامة وقمعا ، وتداعيات ممارسات الاحتلال وآثارها المدمرة على الطبقة العاملة الفلسطينية واستغلالها لتكون وقود لاقتصاد الاحتلال
تتجدد ذكرى يوم العمال العالمي لهذا العام لتسلط الضوء على مفاصل واقع العمال والعاملات في فلسطين المحتلة وارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، لتصل البطالة ما نسبته ثمانين بالمائة في غزه وفي الضفة الغربية الى ما يقارب أربعين بالمائة
في يوم عيد العمال العالمي نؤكد على أهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الدكتور رامي الحمد الله وجمدت العمل به حكومة محمد اشتيه ويفترض أن يحظى باهتمام حكومة محمد مصطفى على اعتباره أولوية تشريعية ضرورية الترسيخ، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان تثبيت المسؤولية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الجميع ، مما يتطلب الدفع باتجاه تدعيم الصمود والعزيمة لعمال فلسطين من قبل المنطات والاتحادات العمالية العربية وكل الاتحادات العمالية الدولية المناصرة للحق الفلسطيني ، والدفع قدماً والإصرار دوماً والعمل المستمر نحو واقع وظروف عمل أفضل وحياة أكثر كرامة، فالمستقبل حتماً أفضل بعقول وسواعد وإرادات قوية مما لديهم وخلق واقع أفضل وبشكل مستمر، عِماده عزيمة عمالنا وعاملاتنا دوما للانتصار لقضية وطنهم و لحقوقهم.
يتجدد الأول من أيار للعام 2024 ، ليتجدد معه نضال العمال والعاملات حول العالم؛ نضال ارتبطت انطلاقته بثورة العمال عام 1886 الداعية لتخفيض ساعات العمل اليومي لثماني ساعات وتحسين ظروف العمل، ويستمر اليوم من أجل ضمان حياة كريمة، وإمكانية كسب رزق بعمل يختارونه أو يقبلونه بحريه وبشروط وظروف عمل عادلة ومُرضية؛ من أجل حقوق عمالية متساوية وغير تمييزية في ظل سياسات وتشريعات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن للعمال والعاملات الحريات الأساسية أينما وجدوا.
في هذا العام تغيب الاحتفالات باليوم العالمي لعمال فلسطين ، فقد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن إلغاء فعاليات يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، مكتفيا بإطلاقها من القدس المحتلة.
إن فعاليات الأول من أيار تطلق سنويا من داخل مدينة القدس المحتلة، إلا أنه تقرر هذا العام إلغاء كافة الفعاليات نظرا لما تتعرض له البلاد من حرب إبادة خاصة في قطاع غزة، وشلال الدم، والقتل الممنهج، والتدمير الكبير، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أضف إلى ذلك معاناة الطبقة العاملة في فلسطين وهي عاجزة عن تأمين لقمة العيش لأطفالها بسبب البطالة والتغييب ألقسري عن العمل منذ السابع من أكتوبر 2023 إضافة الى يعانيه العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون بسوق العمل الإسرائيلية، من انتهاكات واعتداءات وترهيب بالقتل واعتقالات، يخلد صمودهم من أجل بحثهم عن لقمة عيشهم في سبيل إعالة أسرهم.
يأتي الأول من أيار لهذا العام والقيود الاسرائيليه بحق العمال والعاملات تزداد صرامة وقمعا ، وتداعيات ممارسات الاحتلال وآثارها المدمرة على الطبقة العاملة الفلسطينية واستغلالها لتكون وقود لاقتصاد الاحتلال
تتجدد ذكرى يوم العمال العالمي لهذا العام لتسلط الضوء على مفاصل واقع العمال والعاملات في فلسطين المحتلة وارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، لتصل البطالة ما نسبته ثمانين بالمائة في غزه وفي الضفة الغربية الى ما يقارب أربعين بالمائة
في يوم عيد العمال العالمي نؤكد على أهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الدكتور رامي الحمد الله وجمدت العمل به حكومة محمد اشتيه ويفترض أن يحظى باهتمام حكومة محمد مصطفى على اعتباره أولوية تشريعية ضرورية الترسيخ، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان تثبيت المسؤولية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الجميع ، مما يتطلب الدفع باتجاه تدعيم الصمود والعزيمة لعمال فلسطين من قبل المنطات والاتحادات العمالية العربية وكل الاتحادات العمالية الدولية المناصرة للحق الفلسطيني ، والدفع قدماً والإصرار دوماً والعمل المستمر نحو واقع وظروف عمل أفضل وحياة أكثر كرامة، فالمستقبل حتماً أفضل بعقول وسواعد وإرادات قوية مما لديهم وخلق واقع أفضل وبشكل مستمر، عِماده عزيمة عمالنا وعاملاتنا دوما للانتصار لقضية وطنهم و لحقوقهم.
بقلم: المحامي علي ابوحبله
لا نجافي الحقيقة إذا ما قلنا بأنه بعد مرور مائة وثمانية وعشرون عاماً على انتفاضة عمال شيكاغو ضد الظلم والاستغلال والاضطهاد ضد طغم الرأسمال المتوحش والمتوغل،ما زال هذا الرأسمال يوغل في قمع ومصادرة حقوق العمال،وسحب المنجزات والمكتسبات التي حققوها وعمدوها بالدماء والتضحيات،وهذا الرأسمال المتوحش والذي تغلغلت فيه نظم العولمة ،نرى أن أزماته الاقتصادية والمالية تتوسع وتتعمق، وبما ينذر بأن أوضاعه تتجه نحو أزمة اقتصادية شاملة أعمق واكبر من الأزمة الاقتصادية لعام 1929،حيث المديونية العالية للكثير من الدول الرأسمالية وفي المقدمة منها أمريكا،والرأسمال في سبيل مصالحه وأهدافه،ومن أجل أن يستمر في النهب والاستغلال،لا يدوس فقط على العمال وحقوقهم، بل يدوس على العمال وعلى تلك الشعوب التي يطلق عليها الفقيرة والنامية ،وتخضع لأبشع أنواع الاستغلال والاضطهاد والشروط والاملاءات لصندوق النقد الدولي
يتجدد الأول من أيار للعام 2024 ، ليتجدد معه نضال العمال والعاملات حول العالم؛ نضال ارتبطت انطلاقته بثورة العمال عام 1886 الداعية لتخفيض ساعات العمل اليومي لثماني ساعات وتحسين ظروف العمل، ويستمر اليوم من أجل ضمان حياة كريمة، وإمكانية كسب رزق بعمل يختارونه أو يقبلونه بحريه وبشروط وظروف عمل عادلة ومُرضية؛ من أجل حقوق عمالية متساوية وغير تمييزية في ظل سياسات وتشريعات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن للعمال والعاملات الحريات الأساسية أينما وجدوا.
في هذا العام تغيب الاحتفالات باليوم العالمي لعمال فلسطين ، فقد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن إلغاء فعاليات يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، مكتفيا بإطلاقها من القدس المحتلة.
إن فعاليات الأول من أيار تطلق سنويا من داخل مدينة القدس المحتلة، إلا أنه تقرر هذا العام إلغاء كافة الفعاليات نظرا لما تتعرض له البلاد من حرب إبادة خاصة في قطاع غزة، وشلال الدم، والقتل الممنهج، والتدمير الكبير، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أضف إلى ذلك معاناة الطبقة العاملة في فلسطين وهي عاجزة عن تأمين لقمة العيش لأطفالها بسبب البطالة والتغييب ألقسري عن العمل منذ السابع من أكتوبر 2023 إضافة الى يعانيه العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون بسوق العمل الإسرائيلية، من انتهاكات واعتداءات وترهيب بالقتل واعتقالات، يخلد صمودهم من أجل بحثهم عن لقمة عيشهم في سبيل إعالة أسرهم.
يأتي الأول من أيار لهذا العام والقيود الاسرائيليه بحق العمال والعاملات تزداد صرامة وقمعا ، وتداعيات ممارسات الاحتلال وآثارها المدمرة على الطبقة العاملة الفلسطينية واستغلالها لتكون وقود لاقتصاد الاحتلال
تتجدد ذكرى يوم العمال العالمي لهذا العام لتسلط الضوء على مفاصل واقع العمال والعاملات في فلسطين المحتلة وارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، لتصل البطالة ما نسبته ثمانين بالمائة في غزه وفي الضفة الغربية الى ما يقارب أربعين بالمائة
في يوم عيد العمال العالمي نؤكد على أهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الدكتور رامي الحمد الله وجمدت العمل به حكومة محمد اشتيه ويفترض أن يحظى باهتمام حكومة محمد مصطفى على اعتباره أولوية تشريعية ضرورية الترسيخ، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان تثبيت المسؤولية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الجميع ، مما يتطلب الدفع باتجاه تدعيم الصمود والعزيمة لعمال فلسطين من قبل المنطات والاتحادات العمالية العربية وكل الاتحادات العمالية الدولية المناصرة للحق الفلسطيني ، والدفع قدماً والإصرار دوماً والعمل المستمر نحو واقع وظروف عمل أفضل وحياة أكثر كرامة، فالمستقبل حتماً أفضل بعقول وسواعد وإرادات قوية مما لديهم وخلق واقع أفضل وبشكل مستمر، عِماده عزيمة عمالنا وعاملاتنا دوما للانتصار لقضية وطنهم و لحقوقهم.
