يواصل مستوطنون بتواطؤ مع الجيش والشرطة الإسرائيليين اعتداءاتهم وهجومهم على الفلسطينيين في البلدات الفلسطينية ولم تسلم من اعتداءاتهم التعرض لأملاك المواطنين ومزروعاتهم ومواشيهم إما بالحرق أو النهب " السرقة "وتحذر قوى و فصائل فلسطينية من عواقب الهجمات التي تشن من قبل المستوطنين على البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية مما يزيد في حالة الاحتقان وتفجر الأوضاع
وفي محاولة ذر الرماد في العيون سبق لوزارة الخزانة الامريكيه فرض عقوبات على 3 مستوطنين وكيانين إسرائيليين مسئولين أو متواطئين أو مشاركين بالعنف الذي يستهدف المدنيين بالضفة الغربية ،وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المواطنين الإسرائيليين الخاضعين للعقوبات المقيمين في الضفة الغربية هم تسفي بار يوسف، ونيريا بن بازي، وموشيه شارفيت، فيما شملت العقوبات أيضا مزرعة موشيس ومزرعة زفيس، في الضفة الغربية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن فرض العقوبات على هؤلاء المستوطنين الإسرائيليين لكونهم "مسئولين أو متواطئين أو مشاركين في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بطريقة أخرى في أعمال عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المدنيين ويؤثر على الضفة الغربية".
وأكدت الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، مما يقوض أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين" فيما تماهت وزارة الخارجية البريطانية، مع الموقف الأمريكي ، عن فرض المزيد من العقوبات على من وصفتهم بـ"الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتشددين بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية" وقال البيان إن "العقوبات، التي تأتي في أعقاب حزمة سابقة فرضتها حكومة المملكة المتحدة في فبراير تستهدف أولئك الذين يحرضون ويرتكبون العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية" وأضاف البيان أن الجماعتين "من المعروف أنهما دعمتا وحرضتا وشجعتا على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية"، وتابع أن الأفراد الأربعة المذكورين "مسئولون عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".
وفي المقابل، رد رئيس مجموعة "ليهافا"، بنزي غوفشتاين، على العقوبات المفروضة، قائلا إن "البريطانيين المعادين للسامية الذين حاولوا منع قيام الدولة اليهودية يحاولون الآن إيذاء أولئك الذين يعملون على الحفاظ على وتعزيز الهوية اليهودية للدولة، وهذا لن يساعدهم، سنواصل العمل على الرغم من معارضتهم، تحيا الدولة اليهودية المستقلة" وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على "شباب التلال" و"ليهافا"، وكذلك نيريا بن بازي وإليشا يريد، في إبريل.
تسليح المستوطنين وفي مقدمتهم عصابات الإجرام والإرهاب شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في الضفة الغربية وما يرتكب من جرائم واستباحة للدم وممتلكات الفلسطينيين في المغير والبلدات المجاورة والمناطق المحيطة بها يشكل تعريض لحياة الفلسطينيين ويعرضهم للخطر خاصة وان هذه المجموعات تثير الرعب في كل مكان، فهم من يخطّون على الجدران عبارات عنصرية مثل "الموت للعرب"، يعربدون ضد الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة تحت حماية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أي محاولة لردعهم او منعهم من تنفيذ هجماتهم العدوانية.
يحدث هذا تحت قيادة رئيس حكومة فاشيه ومعروف بأنه يمينيٌّ متطرف ، فكرًا ومواقف، فهو المؤمن بإسرائيل الكبرى التي تشمل فلسطين من النهر إلى البحر، وتضم حكومته أحزاب من اليمين المتطرف من قادة المستوطنين ويمثلهم يتمار بن غفير وسومطتيرش وهم من يملكون زمام الأمن داخل الأراضي المحتلة
هؤلاء الفاشيين الجدد لم يكن ليُتوقَّع منهم غير ذلك، فهم يعارضون ، علنًا، إقامة دولة فلسطينية، ويرفضون الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وما يرتكب من جرائم في البلدات الفلسطينية خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية
إن حكومات الاحتلال تراوغ وتماطل لتمرير مخططها الاستيطاني وأن حكومة الائتلاف اليمينية الاصوليه الدينية تستمد وجودها من تأييد قادة المستوطنين وتدعم جرائمهم واعتداءاتها في المغير ودير فلاح وحواره وكل محافظات الوطن
يتواصل بناء البؤر الاستيطانية وشرعتنها على يد الحكومة، ولا يزال السيف مسلطا فوق رؤوس الفلسطينيين في المغير ودير فلاح وحي الشيخ جراح وبطن الوأد والخان الأحمر وفي كل الجغرافية الفلسطينية .
بات مطلوب من أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أكثر فاعليه وقوه نافذة لوضع حد لعنف المستوطنين وتماديهم من خلال تسليحهم وعربدتهم مع ضرورة التقيد والالتزام من قبل المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدوليه وبالاخص القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي وهذا يتطلب فرض عقوبات على المستوطنين تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
وفي محاولة ذر الرماد في العيون سبق لوزارة الخزانة الامريكيه فرض عقوبات على 3 مستوطنين وكيانين إسرائيليين مسئولين أو متواطئين أو مشاركين بالعنف الذي يستهدف المدنيين بالضفة الغربية ،وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المواطنين الإسرائيليين الخاضعين للعقوبات المقيمين في الضفة الغربية هم تسفي بار يوسف، ونيريا بن بازي، وموشيه شارفيت، فيما شملت العقوبات أيضا مزرعة موشيس ومزرعة زفيس، في الضفة الغربية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن فرض العقوبات على هؤلاء المستوطنين الإسرائيليين لكونهم "مسئولين أو متواطئين أو مشاركين في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بطريقة أخرى في أعمال عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المدنيين ويؤثر على الضفة الغربية".
وأكدت الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، مما يقوض أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين" فيما تماهت وزارة الخارجية البريطانية، مع الموقف الأمريكي ، عن فرض المزيد من العقوبات على من وصفتهم بـ"الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتشددين بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية" وقال البيان إن "العقوبات، التي تأتي في أعقاب حزمة سابقة فرضتها حكومة المملكة المتحدة في فبراير تستهدف أولئك الذين يحرضون ويرتكبون العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية" وأضاف البيان أن الجماعتين "من المعروف أنهما دعمتا وحرضتا وشجعتا على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية"، وتابع أن الأفراد الأربعة المذكورين "مسئولون عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".
وفي المقابل، رد رئيس مجموعة "ليهافا"، بنزي غوفشتاين، على العقوبات المفروضة، قائلا إن "البريطانيين المعادين للسامية الذين حاولوا منع قيام الدولة اليهودية يحاولون الآن إيذاء أولئك الذين يعملون على الحفاظ على وتعزيز الهوية اليهودية للدولة، وهذا لن يساعدهم، سنواصل العمل على الرغم من معارضتهم، تحيا الدولة اليهودية المستقلة" وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على "شباب التلال" و"ليهافا"، وكذلك نيريا بن بازي وإليشا يريد، في إبريل.
تسليح المستوطنين وفي مقدمتهم عصابات الإجرام والإرهاب شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في الضفة الغربية وما يرتكب من جرائم واستباحة للدم وممتلكات الفلسطينيين في المغير والبلدات المجاورة والمناطق المحيطة بها يشكل تعريض لحياة الفلسطينيين ويعرضهم للخطر خاصة وان هذه المجموعات تثير الرعب في كل مكان، فهم من يخطّون على الجدران عبارات عنصرية مثل "الموت للعرب"، يعربدون ضد الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة تحت حماية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أي محاولة لردعهم او منعهم من تنفيذ هجماتهم العدوانية.
يحدث هذا تحت قيادة رئيس حكومة فاشيه ومعروف بأنه يمينيٌّ متطرف ، فكرًا ومواقف، فهو المؤمن بإسرائيل الكبرى التي تشمل فلسطين من النهر إلى البحر، وتضم حكومته أحزاب من اليمين المتطرف من قادة المستوطنين ويمثلهم يتمار بن غفير وسومطتيرش وهم من يملكون زمام الأمن داخل الأراضي المحتلة
هؤلاء الفاشيين الجدد لم يكن ليُتوقَّع منهم غير ذلك، فهم يعارضون ، علنًا، إقامة دولة فلسطينية، ويرفضون الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وما يرتكب من جرائم في البلدات الفلسطينية خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية
إن حكومات الاحتلال تراوغ وتماطل لتمرير مخططها الاستيطاني وأن حكومة الائتلاف اليمينية الاصوليه الدينية تستمد وجودها من تأييد قادة المستوطنين وتدعم جرائمهم واعتداءاتها في المغير ودير فلاح وحواره وكل محافظات الوطن
يتواصل بناء البؤر الاستيطانية وشرعتنها على يد الحكومة، ولا يزال السيف مسلطا فوق رؤوس الفلسطينيين في المغير ودير فلاح وحي الشيخ جراح وبطن الوأد والخان الأحمر وفي كل الجغرافية الفلسطينية .
بات مطلوب من أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أكثر فاعليه وقوه نافذة لوضع حد لعنف المستوطنين وتماديهم من خلال تسليحهم وعربدتهم مع ضرورة التقيد والالتزام من قبل المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدوليه وبالاخص القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي وهذا يتطلب فرض عقوبات على المستوطنين تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
