التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلستها الاخيره ( لا موعد محدد لصرف الرواتب ) .. وصرف الرواتب مرتبط ((إلى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة))
اطلع رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، مجلس الوزراء على الاتصالات الدولية وجهود القيادة والحكومة لوقف إطلاق النار في غزة وإغاثة أبناء شعبنا، إلى جانب تقارير حول جهود الفرق الميدانية لمختلف الوزارات والهيئات العاملة في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه ورغم أن الحكومة وضعت خططا للاستقرار المالي حتى نهاية العام، إلا أن وزارة المالية والجهات المختصة الأخرى، ستعيد النظر في توزيع ما هو متاح من المال العام بحسب أولوياتنا الوطنية، مع تكليف كل الوزارات والهيئات الحكومية بمتابعة قرارات مجلس الوزراء السابقة بخصوص إجراءات التقشف العام.
من جانب آخر، طلب رئيس الحكومة من كافة الوزارات والهيئات الحكومية بالتعاون التام مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وهيئة مكافحة الفساد لمراجعة أية إجراءات تضمن سلامة القرارات والشفافية؛ تعزيزا لإجراءات الحوكمة والحكم الرشيد.
إن معاناة السلطة الفلسطينية لا تقف عند حدود الضائقة المالية وإنما تتعدى ذلك بكثير؟؟؟ وأمام الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني يتم طرح السؤال والتساؤل ؟؟ تحت أي مبرر يستباح الدم الفلسطيني ويبرر قتل الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم دون أي أدانه أو موقف يتخذ بحق إسرائيل من قبل مؤسسات المجتمع الدولي ، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان وبانتظار تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والإجراءات التي ستتخذ بحق إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية
قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتتخذ حكومتها من القرارات وإصدار الأوامر لقوات احتلالها ومستوطنيها لقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه ، رزمة القرارات ، الأوامر والمناشير العسكرية التي تتخذها حكومة الحرب الصهيوني جميعها تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي جميعها تتضمن قرارات وقوانين لحماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحرب وتحت الاحتلال .
مبررات حكومة الحرب الإسرائيلية بشن الحرب على غزه واجتياح مدن ومخيمات وبلدات فلسطينية بقتل الفلسطيني وتجويع الفلسطيني تحت حجة محاربة الإرهاب هو مبرر غير محق لان الذي يمارس الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات احتلاله والمستوطنين الذي يمارسون الإرهاب
القوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية خرق إسرائيل الفاضح للقوانين والمواثيق الدولية في حربها على غزه والضفة الغربية وتتحمل مسؤولية قوات الاحتلال بجرائمها التي دمرت غزه وتدمر البني التحتية في الضفة الغربية وترقى جميعها لمستوى جرائم الحرب ، وان جرائم القتل بحق الفلسطيني لمجرد الاشتباه هو أمر مخالف لأخلاقيات التربية العسكرية التي يجب أن تتحلى فيه الجيوش استنادا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقات أثناء الحروب .
الفلسطينيون في حالة دفاع عن النفس وان مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي حق مشروع أقرته القوانين والمواثيق الدولية ، واستنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتله لقطاع غزه والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران 67
بموجب قرارات الشرعية الدولية التي تنطبق على الوضع الفلسطيني فان كل أشكال المقاومة التي يمارسها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 تعتبر حقا قانونيا دوليا غير منازع ، خصوصا إذا ما أخذنا أن الانتفاضة الجماهيرية الشعبية هي ردة فعل على ممارسات وإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو/حزيران 1967 تعتبر أراضي محتلة في القانون الدولي، وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها، بما في ذلك القدس الشرقيه
وأمام كل المخاطر التي تتهدد الشعب الفلسطيني وتهدد تصفية القضية الفلسطينية ؟؟ هل الاكتفاء بتسطير بيانات باتت لا تسمن ولا تغني من جوع أم أن الخطر الذي يتهدد الأمن والسلم العالمي يتطلب اتخاذ إجراءات ومواقف تضع حد لهذه الاستباحة للدم الفلسطيني فإذا كانت السلطة الفلسطينية عاجزة عن تامين الحماية لمواطنيها وعاجزة عن التصدي بالطرق المشروعة لاستباحة الأراضي الفلسطينية واستباحة الدم الفلسطيني وعاجزة عن وقف الحرب على غزه وتقديم المساعدات لأهل غزه وعاجزة عن وقف التمدد الاستيطاني وأعمال التهجير ألقسري ، فالأجدى أن تطلب قيادة منظمة التحرير تامين الحماية للشعب الفلسطيني وإلغاء كافة الاتفاقات المعقودة مع الكيان الصهيوني ووقف التنسيق الأمني ، والإعلان عن دولة فلسطين تحت الاحتلال وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني افصل ألف مره من وجود سلطه بلا سلطه وظيفتها ليست سوى تلبية احتياجات ومتطلبات السكان بحدها الأدنى بحسب التوصيف الصهيوني
اطلع رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، مجلس الوزراء على الاتصالات الدولية وجهود القيادة والحكومة لوقف إطلاق النار في غزة وإغاثة أبناء شعبنا، إلى جانب تقارير حول جهود الفرق الميدانية لمختلف الوزارات والهيئات العاملة في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.وأشار إلى أنه ورغم أن الحكومة وضعت خططا للاستقرار المالي حتى نهاية العام، إلا أن وزارة المالية والجهات المختصة الأخرى، ستعيد النظر في توزيع ما هو متاح من المال العام بحسب أولوياتنا الوطنية، مع تكليف كل الوزارات والهيئات الحكومية بمتابعة قرارات مجلس الوزراء السابقة بخصوص إجراءات التقشف العام.
من جانب آخر، طلب رئيس الحكومة من كافة الوزارات والهيئات الحكومية بالتعاون التام مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وهيئة مكافحة الفساد لمراجعة أية إجراءات تضمن سلامة القرارات والشفافية؛ تعزيزا لإجراءات الحوكمة والحكم الرشيد.
إن معاناة السلطة الفلسطينية لا تقف عند حدود الضائقة المالية وإنما تتعدى ذلك بكثير؟؟؟ وأمام الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني يتم طرح السؤال والتساؤل ؟؟ تحت أي مبرر يستباح الدم الفلسطيني ويبرر قتل الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم دون أي أدانه أو موقف يتخذ بحق إسرائيل من قبل مؤسسات المجتمع الدولي ، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمراكز الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان وبانتظار تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والإجراءات التي ستتخذ بحق إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية
قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتتخذ حكومتها من القرارات وإصدار الأوامر لقوات احتلالها ومستوطنيها لقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه ، رزمة القرارات ، الأوامر والمناشير العسكرية التي تتخذها حكومة الحرب الصهيوني جميعها تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي جميعها تتضمن قرارات وقوانين لحماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحرب وتحت الاحتلال .
مبررات حكومة الحرب الإسرائيلية بشن الحرب على غزه واجتياح مدن ومخيمات وبلدات فلسطينية بقتل الفلسطيني وتجويع الفلسطيني تحت حجة محاربة الإرهاب هو مبرر غير محق لان الذي يمارس الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات احتلاله والمستوطنين الذي يمارسون الإرهاب
القوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية خرق إسرائيل الفاضح للقوانين والمواثيق الدولية في حربها على غزه والضفة الغربية وتتحمل مسؤولية قوات الاحتلال بجرائمها التي دمرت غزه وتدمر البني التحتية في الضفة الغربية وترقى جميعها لمستوى جرائم الحرب ، وان جرائم القتل بحق الفلسطيني لمجرد الاشتباه هو أمر مخالف لأخلاقيات التربية العسكرية التي يجب أن تتحلى فيه الجيوش استنادا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقات أثناء الحروب .
الفلسطينيون في حالة دفاع عن النفس وان مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي حق مشروع أقرته القوانين والمواثيق الدولية ، واستنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتله لقطاع غزه والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران 67
بموجب قرارات الشرعية الدولية التي تنطبق على الوضع الفلسطيني فان كل أشكال المقاومة التي يمارسها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 تعتبر حقا قانونيا دوليا غير منازع ، خصوصا إذا ما أخذنا أن الانتفاضة الجماهيرية الشعبية هي ردة فعل على ممارسات وإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو/حزيران 1967 تعتبر أراضي محتلة في القانون الدولي، وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها، بما في ذلك القدس الشرقيه
وأمام كل المخاطر التي تتهدد الشعب الفلسطيني وتهدد تصفية القضية الفلسطينية ؟؟ هل الاكتفاء بتسطير بيانات باتت لا تسمن ولا تغني من جوع أم أن الخطر الذي يتهدد الأمن والسلم العالمي يتطلب اتخاذ إجراءات ومواقف تضع حد لهذه الاستباحة للدم الفلسطيني فإذا كانت السلطة الفلسطينية عاجزة عن تامين الحماية لمواطنيها وعاجزة عن التصدي بالطرق المشروعة لاستباحة الأراضي الفلسطينية واستباحة الدم الفلسطيني وعاجزة عن وقف الحرب على غزه وتقديم المساعدات لأهل غزه وعاجزة عن وقف التمدد الاستيطاني وأعمال التهجير ألقسري ، فالأجدى أن تطلب قيادة منظمة التحرير تامين الحماية للشعب الفلسطيني وإلغاء كافة الاتفاقات المعقودة مع الكيان الصهيوني ووقف التنسيق الأمني ، والإعلان عن دولة فلسطين تحت الاحتلال وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني افصل ألف مره من وجود سلطه بلا سلطه وظيفتها ليست سوى تلبية احتياجات ومتطلبات السكان بحدها الأدنى بحسب التوصيف الصهيوني
