يرفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحويل 170 مليون شيكل من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات من أن حجب أموال الضرائب قد يغذي التوترات مع واشنطن التي تخشى انهيار السلطة الفلسطينية حسبما ذكرت القناة 12 العبرية.* وقالت القناة أن هذه الخطوة جاءت بحجة أن سموتريتش يرى أن السلطة الفلسطينية تتحرك في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، لذا يجب ألا تحصل على أي مساعدة. أو أي استحقاقات ماليه متحققة للجانب الفلسطيني لدى الإسرائيلي
الحكومة الفلسطينية تقف عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها وصرحت الثلاثاء الماضي ، إنه والى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور استلام المقاصة.*
وناقشت الحكومة الأزمة المالية العامة جراء استمرار إسرائيل باحتجاز حوالي 6 مليارات شيكل، وزيادة الاقتطاعات الشهرية من المقاصة والتي انخفضت بنسبة 60%، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، يضاف إلى ما سبق، تسلم الحكومة لمهامها مع مديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.*
كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية على حافة الانهيار المالي ، وبحسب المطلعين والخبراء الاقتصاديين المطلعين على الشأن الفلسطيني أن ميزانية السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار والسبب في ذلك التأخير وحجز مستحقات المقاصة أو إلغاء وتجميد المساعدات المالية من قبل الدول العربية .
تعجز الحكومة الفلسطينية الحالية عن تأمين رواتب موظفيها وتقدر بمليار وثلاثمائة وخمسون ألف شيقل وقد استلمت مهام صلاحياتها من الحكومة السابقة بمديونية تزيد على أحد عشر مليار دولار والقروض من البنوك بلغت السقف الأعلى .
إن الضغوط التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في ظل انعدام شبكة الأمان العربية تحت طائلة الضغط الأمريكي والأوروبي في محاوله لإجبار السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات فيما يخص الجانب الإسرائيلي وسحب وتجميد كافة الإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والرأي الاستشاري للمحكمة الدولية لتحديد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة كلها ساهمت في مضاعفة الأزمة المالية
إن الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية هو بفعل الاحتلال الإسرائيلي وعدم تمكن الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه بنفسه ، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الانهيار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتبعا لذلك يتحمل مسؤولية توفير كل مستلزمات الحياة للشعب الفلسطيني على اعتبار أن إسرائيل دولة احتلال واستنادا إلى اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي بنص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف فان إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل المتطلبات والمستلزمات التي يتطلبها الفلسطينيون بما فيها تامين معيشتهم .
إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الفلسطينيون المعيشية في قطاع غزه ووصلت لحالة العوز والجوع والمجاعة الحقيقية والضفة الغربية لا تقل خطرا وقد وصلت حالة الفقر نسبه كبيره في المجتمع الفلسطيني نتيجة عدم توفر وسائل تحصيل لقمة العيش لغالبية الفلسطينيين حيث أن معدلات البطالة بازدياد وان الشعب الفلسطيني لا يمكنه تحمل فرض المزيد من الضرائب وتحمل العبء المالي المفروض عليه في ظل ازدياد حالات الفقر والبطالة .
إن استمرار تداعيات الحرب على غزه وحصار الضفة الغربية في ظل انعدام أفق للحل السياسي في ظل تعنت حكومة اليمين المتطرفة بائتلافها الفاشي و الرافضة لتحقيق السلام والقبول بأسس السلام العادل وبشروط سلام تضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وتؤمن انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران 1967 وهي حدود ألدوله الفلسطينية المعترف بها والقبول بتطبيق قرار حق العودة لحل قضية اللاجئين حلا عادلا ، فان الوضع الإقليمي بسبب استمرار الحرب على غزه قابل للانفجار وان مسببات الانفجار قائمة نتيجة المعاناة التي تعاني منه شعوب المنطقة وان القضية الفلسطينية ستكون احد أهم العوامل التي قد تؤدي لانفجار المنطقة القابلة للاشتعال ، ما لم تبادر أمريكا ومعها حلفائها لوقف الحرب على غزه والضغط على على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها العدوانية والقمعية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والقبول بقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع سقف زمني للتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
الحكومة الفلسطينية تقف عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها وصرحت الثلاثاء الماضي ، إنه والى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور استلام المقاصة.*
وناقشت الحكومة الأزمة المالية العامة جراء استمرار إسرائيل باحتجاز حوالي 6 مليارات شيكل، وزيادة الاقتطاعات الشهرية من المقاصة والتي انخفضت بنسبة 60%، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، يضاف إلى ما سبق، تسلم الحكومة لمهامها مع مديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.*
كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية على حافة الانهيار المالي ، وبحسب المطلعين والخبراء الاقتصاديين المطلعين على الشأن الفلسطيني أن ميزانية السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار والسبب في ذلك التأخير وحجز مستحقات المقاصة أو إلغاء وتجميد المساعدات المالية من قبل الدول العربية .
تعجز الحكومة الفلسطينية الحالية عن تأمين رواتب موظفيها وتقدر بمليار وثلاثمائة وخمسون ألف شيقل وقد استلمت مهام صلاحياتها من الحكومة السابقة بمديونية تزيد على أحد عشر مليار دولار والقروض من البنوك بلغت السقف الأعلى .
إن الضغوط التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في ظل انعدام شبكة الأمان العربية تحت طائلة الضغط الأمريكي والأوروبي في محاوله لإجبار السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات فيما يخص الجانب الإسرائيلي وسحب وتجميد كافة الإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والرأي الاستشاري للمحكمة الدولية لتحديد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة كلها ساهمت في مضاعفة الأزمة المالية
إن الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية هو بفعل الاحتلال الإسرائيلي وعدم تمكن الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه بنفسه ، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الانهيار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتبعا لذلك يتحمل مسؤولية توفير كل مستلزمات الحياة للشعب الفلسطيني على اعتبار أن إسرائيل دولة احتلال واستنادا إلى اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي بنص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف فان إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل المتطلبات والمستلزمات التي يتطلبها الفلسطينيون بما فيها تامين معيشتهم .
إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الفلسطينيون المعيشية في قطاع غزه ووصلت لحالة العوز والجوع والمجاعة الحقيقية والضفة الغربية لا تقل خطرا وقد وصلت حالة الفقر نسبه كبيره في المجتمع الفلسطيني نتيجة عدم توفر وسائل تحصيل لقمة العيش لغالبية الفلسطينيين حيث أن معدلات البطالة بازدياد وان الشعب الفلسطيني لا يمكنه تحمل فرض المزيد من الضرائب وتحمل العبء المالي المفروض عليه في ظل ازدياد حالات الفقر والبطالة .
إن استمرار تداعيات الحرب على غزه وحصار الضفة الغربية في ظل انعدام أفق للحل السياسي في ظل تعنت حكومة اليمين المتطرفة بائتلافها الفاشي و الرافضة لتحقيق السلام والقبول بأسس السلام العادل وبشروط سلام تضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وتؤمن انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران 1967 وهي حدود ألدوله الفلسطينية المعترف بها والقبول بتطبيق قرار حق العودة لحل قضية اللاجئين حلا عادلا ، فان الوضع الإقليمي بسبب استمرار الحرب على غزه قابل للانفجار وان مسببات الانفجار قائمة نتيجة المعاناة التي تعاني منه شعوب المنطقة وان القضية الفلسطينية ستكون احد أهم العوامل التي قد تؤدي لانفجار المنطقة القابلة للاشتعال ، ما لم تبادر أمريكا ومعها حلفائها لوقف الحرب على غزه والضغط على على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها العدوانية والقمعية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والقبول بقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع سقف زمني للتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
