علجية عيش - الخرس الأسري أسبابه و علاجه في ظل وسائط الإعلام الجديدة



اتفاقية سيداو 1979 أعطت الحق للفتاة الراشدة أن تزوج نفسها بنفسها ؟؟؟

أبدى مختصون موقفهم الرافض لمطالب المنظمات النسوية العلمانية في الجزائر و التي وصفوها بالأخطبوط الخطير الذي يتسلل داخل البيوت لهدمها، حيث أصبحت هذه الجمعيات و المنظمات تتدخل في كل شيء حتى في القرار السياسي، من خلال تغيير القوانين المتعلقة بالأسرة و حماية أفرادها، كما رفض مختصون العمل باتفاقية "سيداو" التي تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و قالوا أن التشتت الأسري بدأ مع بداية القرن العشرين عندما بدأ استخدام وسائل الإعلام الجديدة، التحق فيها أفراد الأسرة نحو " الفردانية" أو ظاهرة "الخرس الأسري" كما اصطلح عليها في علم الاجتماع، حان الوقت لإعادة النظر في هذه الظاهرة التي افسدت عقول الشباب العربي، و البحث لها عن حلول و آليات لمحاربتها ومناقشتها بجدية

images

تعدّ الأسرة أهم وحدة اجتماعية ترتكز عليها المجتمعات الإنسانية في إطار التفاعل الاجتماعي الذي يعتمد حسب علماء الاجتماع على الحوار و التواصل، و من خلال هذا التفاعل يكتسب الفرد القيم الإنسانية ، و غياب هذين العنصرين ( أي الحوار و التواصل) يكون له أثر سلبي على الأسرة و تماسك أفرادها، و قد أشار باحثون في هذا المجال و أن الدراسات الاجتماعية و النفسية أثبتت أن التكنولوجية الحديثة شتتت المجتمع، و أن مواقع التواصل الاجتماعي خلقت لدى الفرد علاقات افتراضية لدى جيل من الأبناء، فكانت العزلة الاجتماعية حتى داخل الأسرة، أو بالأحرى داخل الغرف على حساب الوقت الذي يخصصونه للتفاعل مع أسرهم، و شجعت هذه الوسائط على التفاعل الافتراضي على حساب التفاعل الواقعي، و أسست روابط و علاقات افتراضية، حيث استعمل الأبناء هذه الفجوة الرقمية ضمن نشاطاتهم اليومية فحدث شرخ كبير بين الآباء و الأبناء، و ظهر ما يسمى بـ: الخرس الأسري و هو يعني فقدان لغة الحوار و التواصل بين أفراد الأسرة، و يعدُّ من أكبر المشاكل التي تواجه الأسر وتُوسع الفجوة بين أفرادها، وتتولد بدلًا منها لغة العنف والضغينة، لتدفع نحو التفكك الأسري؛ فغياب الحوار السبب الرئيسي لزيادة حالات الطلاق مثلا وضياع الأبناء وفشلهم وتعرضهم لكثير من المشكلات النفسية والانحرافات السلوكية والفكرية والأخلاقية.

كما تسببت السياسة و الحداثة في ابتعاد الأبناء عن آباءهم و فقدت الأسرة الجزائرية (كعينة) ما يسمى بالعائلة الكبيرة، التي فيها يُحْتَرَمُ الكبير و تكون له الكلمة و القرار، حيث أصبح الشاب حين يقبل على الزواج يطالب بالاستقلالية عن أسرته ، مقلدا الحياة الغربية التي تعطي للشاب او الفتاة الاستقلالية بدءًا من سنّ الثامن عشر، وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة في إحداث تحولات مست العديد من القطاعات الاجتماعية وبالأخص المنظومة التربوية، إذ يلاحظ انشغال التلاميذ بالهواتف الذكية أثناء حضورهم الدرس داخل القسم، و التلميذة في الطور المتوسط لا تدهب الى الدراسة إلا بعد أن تتجمل بالمساحقي و كأنها في يوم زفافها و دون تعميم طبعا ، فالأسرة الجزائرية اليوم أضحت مهددة و أمام تحديات كبرى، في ظل الانتشار الواسع للمنظمات النسوية العلمانية التي كانت سببا في تراجع القيم ، مما أدّى إلى هدم الأسرة الجزائرية باسم قانون الأسرة ، هناك باحثون سلطوا الضوء عن مثل هذه الظواهر الإجتماعية، و كان الشباب ضحية أفكار فاسدة، أسسوا جمعيات و نوادي، كما نراه في مجموعة 95 المغاربية التي تضم ( الجزائر، تونس و المغرب) ، تأسست هذه المجموعة بدعوة من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في سنة 1991، أين التقت جمعيات من تونس، الجزائر و المغرب و قررت تأسيس مجموعة 95 المغاربية بهدف التنسيق و الإعداد لمؤتمر بكين العالمي في طبعته الرابعة، و قدمت هذه المجموعة مقترحات من أجل تقنين مغاربي للأحوال الشخصية، و كان من بين أهم مطالبها هو إبرام عقد الزواج بين المرأة و الرجل بعيد عن الوليّ، منع تعدد الزوجات، حيث اعتبرت المجموعة التعدد جريمة يعاقب عليها القانون، و منع زواج شخص مرتبط بعلاقة زوجية قائمة و معاقبته بالسجن عند المخالفة، عدم اعتبار اختلاف الأديان مانعا للزواج.

كما دعت المجموعة إلى إعطاء المرأة الحق من الزواج من غير المسلم، و حرية الإجهاض، و غيرها من المطالب التي تشجع أكثر على تحرّر المرأة، وقد أشار مختصون إلى بنود اتفاقية "سيداو" من أجل القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، علما أن هذه الاتفاقية صادقت عليها170 دولة بما فيهم الجزائر عام 1996 ماعدا الولايات المتحدة و سويسرا، و شملت الاتفاقية 30 مادة ، لاسيما المادة رقم 02، التي شملت فرض الحماية القانونية للمرأة، و العمل على إلغاء التشريعات و القوانين و الممارسات و العادات القائمة على التمييز، كذلك الفقرة الثانية من المادة 09، و المادة 11 التي أعطت الحق للفتاة الراشدة أن تزوج نفسها بنفسها دون وليّها، و هي حسب المختصين مواد مُمَيَّعَة، من خلالها يفرض النموذج الاجتماعي الغربي على العالم الإسلامي، و خرق المجتمعات عن طريق هذه المنظمات و الجمعيات النسوية العلمانية، حيث سجل هذا الخرق في كل من مصر، الجزائر، تونس و المغرب، لا توجد أرقام دقيقة، لكن هناك إشارات تبين أن حالات الخلع في الجزائر بلغت 10 آلاف حالة في سنة 2021 ، وهذا بالمقارنة مع الأرقام التي تم الكشف عنها في سنة 2008 ، بحيث لم تتجاوز 3500 حالة خلع، مع تسجيل 44 ألف حالة طلاق، لدرجة أن هذه المنظمات العلمانية ذهبت إلى الإعتراف بحق الزوجة في أن تخلع نفسها بنفسها.

السبب يعود إلى تفنن هذه الجمعيات و المنظمات العلمانية و تلاعبها بالمصطلحات ، كما هو في كلمة " الجندر" و هي الدعوة إلى إلغاء الفوارق بين الجنسين، و قد عرف هذا المصطلح تطورا في اتفاقية "سيداو"، كذلك مصطلح الهُويّة الأنثوية، أي تضخيم الأنوثة و طغيانها على كل الأصعدة، وهي ظاهرة موجودة حتى في البرلمان فيما اصطلح عليه بنظام "الكوطة"، و الأنثوية حسب الخبراء تعني الاستغناء عن الرجل، أي أنه بإمكان المرأة اليوم أن تعيش بدون زواج، طالما هي ليست في حاجة إلى الرجل الذي يقيدها و يفرض عليها سيطرته، وطالما هي تملك كل وسائل العيش من سكن و سيارة يجعلها في غناء عن الرجل، و هناك مصطلحات هدامة جدا، مثل الصحة الإنجابية، و هو مصطلح نسوي نوعي يبين للفتاة الصغيرة كيف تمارس علاقات متعددة، و مصطلح الإجهاض الآلي، و الحرية الإباحية، و الأخطر من ذلك كله انتشار ظاهرة الإتجار بالرحم و هي عملية مقننة في المجتمع الغربي.
ورقة علجية عيش

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى