قرار التوقيف بحق " نتنياهو وغالانت " ثمرة جهود الانضمام لاتفاق روما وما تحقق من مكاسب سياسيه يمكن البناء عليها وتوظيفها على طريق إنهاء الاحتلال
المحامي علي ابوحبله
أصبحت فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية رسميًا في 1 نيسان/أبريل 2015. بعد مشروع القرار الذي تقدمت به حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ومصادقة الرئيس على مشروع قرار انضمام فلسطين لاتفاقية روما ومنذ ذاك التاريخ بات الفلسطينيون وأنصار العدالة الدولية يترقبون الخطوةَ التاليةَ من مكتب المدعي العام لملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني اثر عدوان 20214 على غزه وما سبقه من عدوان 2008 و2009 و2012 وما بعد ذلك من عدوان 2021 وحرب الاباده في السابع من أكتوبر 2023
بانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، حققت فلسطين مكاسب سياسيه
أولا- بعد أن أصبحت فلسطين طرفا في المحكمة الجنائية الدولية مكن فلسطين من الطلب من المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة وتوجيه أوامر إلقاء القبض على ا المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من الإسرائيليين من قبل المحكمة و يمكن لها أن توجه أوامر القبض من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول. والإنتربول بدوره قد يرسل مذكرات الاعتقال لأجهزة الشرطة في كافة دول العالم، خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما من أجل القبض على المتهمين. وهذا يعني فعليا أن مجرمي الحرب الإسرائليين سيكونوا ملاحقين ولن يستطيعوا السفر إلى 122 دولة في العالم ليتجنوا جلبهم إلى المحكمة، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية التي يرتبط بها الإسرائيليون بروابط اقتصادية واجتماعية وثقافية وثيقة، خاصة وأن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين هم مهاجرون يحملون جنسيات دولة أوروبية. هذا الأمر يشكل ضغطا سياسيا على إسرائيل مما يدفعها لتجنب ارتكاب المزيد من الجرائم.
ثانيا- وفقا لميثاق روما يمكن لمجلس الأمن، بقرار يتخذه بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن تؤجل النظر في قضية ما مدة سنة قابلة للتجديد. لذلك يمكن لفلسطين أن تستخدم القضايا التي ترفع ضد إسرائيل للتفاوض عليها من أجل الحصول على مكاسب سياسية (مثل إطلاق سراح معتقلين، تفكيك مستوطنات، عودة لاجئين، انسحاب من أراضي معينة) مقابل تأجيل أو إسقاط قضايا معينة من قبل المجلس. ولحسن الحظ أن لفلسطين أصدقاء وداعمين في مجلس الأمن، مثل الجزائر وروسيا والصين، الذين سيمنعون المجلس من تأجيل أو إسقاط قضايا دون موافقة الجهة المعنية وهي فلسطين. من هنا سنجعل إسرائيل تفاوض على قضايا وتهم تفصيلية قد تجبرها في النهاية على الانسحاب من دولة فلسطين المحتلة. فعلى سبيل المثال، فقط بعد الحرب على غزة عام 2008-2009، تم تقديم أكثر من 400 قضية (شكوى) فيها تهم جرائم حرب ضد إسرائيل وهناك عشرات القضايا تنظر أمام محكمة الجنايات الدولية بتهم الابادة الجماعيه بعد حرب 2023 ومصادقة محكمة العدل الدولية على تهم الاباده الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
ثالثا- الانضمام إلى المحكمة يكسب فلسطين المزيد من الاستقلال والسيادة على المستوى الدولي.
من الواضح مما سبق أن فوائد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تفوق بكثير التخوفات الموهومة. ومبادرة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني للانضمام إلى ميثاق رومافي ذاك الوقت أعطى قوه للموقف الفلسطيني . كما أن الحجة المتمثلة بالتخوف من ملاحقة المحكمة لمقاومين فلسطينيين هي في غير مكانها كون جل الجرائم المرتكبة تشكل خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وأن قرار المحكمه بجلب فلسطينيين هي قرارات مخالفة لابسط قواعد القانون الدولي ومخله بكافة الاتفاقات والقوانين والمواثيق الدولية التي أعطت للاقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال ، واستنادا لكل ذلك فان ما تقوم به قوى المقاومه دفاعا مشروعا عن النفس
قدّمت فلسطين طلباً رسمياً للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في يوم 2 كانون الثاني 2015، ونال هذا الطلب القبول على وجه السرعة. وقد سبق للمدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو (Luis Moreno Ocampo)، الذي تعرّض لسيل من الانتقادات اللاذعة، أن رفض طلب فلسطين للانضمام إلى المحكمة كدولة طرف. ومع ذلك، أوضحت المدعية العامة السابقة فاتو بينسودا (Fatou Bensouda) في شهر آب 2014 بأنّ "فلسطين تستطيع الآن الانضمام إلى نظام روما الأساسي" بالنظر إلى التغير الذي طرأ على وضعها في الأمم المتحدة. قبل تقديم الطلب بيوم واحد، أي في تاريخ 1 كانون الثاني 2015، قدّمت السّلطة الفلسطينية إعلاناً بموجب أحكام المادة (12)، الفقرة (3)، من النظام، تصرّح فيه بقبول اختصاص المحكمة بدءًا من يوم 13 حزيران 2014 فصاعدا بما يشمل كل الجرائم التي تشير إليها المادة (5) من نظام روما الأساسي والتي ارتُكبت على إقليمها.
وفي 22/7/2014 صرح رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله شرعنا بتشكيل فرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية وأضاف نتخذ مواقف وإجراءات ستقدم إلى القيادة الفلسطينية لسرعة الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة والانضمام لاتفاقية روما ليتسنى ملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية
يعتبر تاريخ فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية معقدًا، ويعود إلى 22 كانون الثاني 2009 عندما أودعت فلسطين إعلانها الأول وفقا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، الذي يسمح للدول بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتحدد المادة 12 بشكل عام المتطلبات التي يتوجب استيفاؤها حتى تصبح حالة ما ضمن اختصاص المحكمة، بينما المادة 12(3) فتنظم تحديدًا الحالات في الدول التي لا تعتبر طرفا في نظام روما الأساسي ولكنها تقبل اختصاص المحكمة.
ومباشرة بعد إيداع فلسطين لهذا الإعلان وفي 2009 أيضًا، قام المدعي العام حينها لويس مورينو اوكامبو بفتح دراسة أولية، حول فلسطين ولكنه أعلن في 3 نيسان 2012 بأنه لن ينتقل لمرحلة التحقيقات نظرًا لعدم يقينه فيما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة بموجب القانون الدولي. ولكن المدعي العام السابق أوضح بأن المكتب يمكنه مستقبلًا أن ينظر في مزاعم حول جرائم مرتكبة في فلسطين في حال قامت الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة. بإيجاد حل للقضة القانونية المتعلقة بمكانة فلسطين وأهيلتها كدولة."
بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 67/19، والذي تم بموجبه الاعتراف بفلسطين "دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة"، وحثت مجلس الأمن الدولي على القبول بأن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية.
بتاريخ 1 كانون الثاني 2015 قامت دولة فلسطين بإيداع إعلانها الثاني بموجب المادة 12(3) من نظام روما، معلنة قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الدولية المرتكبة على إقليمها منذ 13 حزيران 2014. وفي اليوم التالي مباشرة، أي في 2 كانون الثاني 2015، أودعت فلسطين صك انضمامها للمحكمة للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي أصبحت دولة طرف في نظام روما الأساسي. نتيجة لذلك، شرعت المدعية العامة في 16 كانون الثاني 2015، بدراسة أولية ثانية في الحالة في دولة فلسطين.
وبعد انضمامها لنظام روما الأساسي، شاركت دولة فلسطين في جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وكانت فلسطين الدولة الثلاثين التي تصادق على القرار RC/6 والذي يفعّل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، وقدمت مساهمتها الخاصة لموازنة المحكمة وقامت بالتصويت على قضايا عرضت أمام جمعية الدول الأعضاء. وفي عام 2017، تم انتخاب فلسطين عضوًا في اللجنة التنفيذية لجمعية الدول الأعضاء والتي تساعد الجمعية في القيام بمهام اختصاصاتها المختلفة.
قامت المدعية العامة فاتو بنسودا بإجراء الدراسة الأولية في الفترة ما بين 2015 و2019 فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد أوردت تفاصيل عمليات الدراسة الأولية، التي تم اجراؤها على مدى عدة سنوات ضمن التقارير السنوية لمكتب المدعية العامة. وبعد أن خلصت إلى نتيجة مفادها أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها على إقليم دولة فلسطين وبعد دراسة شؤون المقبولية بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية وأن المباشرة بإجراء تحقيق من شأنه أن يخدم سير العدالة، أعلنت المدعية العامة أنها ستغلق الدراسة الأولية في 20 كانون الأول 2019. إلا أنه قبيل المباشرة بعملية التحقيق، رفعت المدعية العامة طلبًا للدائرة التمهيدية، بموجب المادة 19(3) من نظام روما الأساسي، تطلب منها تأكيدًا بأن الإقليم الذي تمارس عليه المحكمة اختصاصها في دولة فلسطين يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
لم يكن لزامًا بالضرورة على المدعية العامة أن تقوم بذلك، لأنها تتمتع بالصلاحية لفتح تحقيق رسمي دون السعي للحصول على موافقة القضاة. وقد أشارت المدعية العامة نفسها، في طلبها الأولي، بأنها تكتفي بحقيقة أن "المحكمة تتمتع فعليًا بالاختصاص اللازم في هذه الحالة"– ولكن ما كانت تسعى للحصول عليه هو فقط التأكيد على ذلك. وفي الوقت الذي تدعم فيه مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية قرار المدعية العامة المضي قدمًا في هذه الحالة، إلا أن هذه المؤسسات أشارت إلى أنه ربما كان من الأفضل أن يتم فتح تحقيق بكل بساطة والتعامل مع القضايا المتعلقة بالاختصاص حين بروزها.
وعليه يجب قراءة وفهم القواعد القانونية التي تنطبق على مطالب فلسطين الإقليمية وتلك المتعلقة بالاختصاص، وما يتعلق بها ارتباطًا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبواجب المحكمة في تفسير المبادئ القانونية ذات الصلة بموجب أعراف حقوق الإنسان، وهدف وغاية نظام روما الأساسي المثمثل في إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية.
ان ... هدف وغاية نظام روما الأساسي ومنظومة الاختصاص الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية هو احترام السيادة القانونية والمشروعة.. وليس العدوان والاحتلال او الاستعمار."
وكانت محكمة العدل الدولية قد اقرت بأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير يمتد ليشمل كل الأرض الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن هذا الحق يشكل عرفًا أساسيًا في القانون الدولي يلزم كل الدول بالتحرك لإنهاء الوضع غير القانوني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير منسجمة بشكل أساسي مع أحكام القانون الدولي ، وأنها تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية متمثلة في نقل سكان مدنيين إلى الإقليم المحتل. ويبين البروفيسور عاصم خليل والبروفيسورة هلا شعيبي من جامعة بيرزيت، في إفادتهما ضمن إفادات أصدقاء المحكمة، بأن اتفاقيات أوسلو التي قسمت الضفة الغربية إلى مناطق أ و ب و ج لا تحول دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها- لأنه بينما لا تتمتع فلسطين بالقدرة على أرض الواقع على إنفاذ قوانينها في الإقليم الخاضع بحكم الواقع لسيطرة إسرائيل، إلا أنها تتمتع بالحق بحكم القانون بسن وانفاذ القوانين في تلك المناطق، ويشمل ذلك الحق في منح الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
أما بالنسبة لقطاع غزة، فهناك إجماع دولي على أنه إقليم خاضع لاحتلال دولة إسرائيل وكجزء من الوحدة الإقليمية الفلسطينية الأوسع، وبالتالي يشمله حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وإذا ما قرئ حق الفلسطينيين بتقرير المصير ارتباطًا بالرسالة الأوسع للمحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، يتبين بشكل واضح أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي جزء من الإقليم الذي يمارس عليه الشعب الفلسطيني هذا الحق، وهي تشكل إقليم دولة فلسطين، وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز الميزان. وبناءً عليه فإنه يجب على ا لمحكمة أن تمارس ولايتها على الإقليم نفسه.
أمام الجهد الفلسطيني والنتائج التي بدأت تؤتي ثمارها نتيجة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية فان الفلسطينيون يأملون بفتح التحقيق بكافة الملفات .. اذ طرق الفلسطينيون باب المحكمة الجنائية الدولية على مدى سنوات، بهدف إطلاق تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة.ففي العام 2009 طلب الفلسطينيون من المحكمة توسيع نطاق قضائها، ليشمل الأراضي الفلسطينية، وذلك لإجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية في قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009. الطلب الفلسطيني جوبه حينها برفض المحكمة التي اعتبرت أن الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية لا يسمح لها بتقديم مثل هذا الطلب.لكن الوضع تغير في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، عندما نالت السلطة الفلسطينية وضع دولة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة، ومع ذلك اضطر الفلسطينيون للامتناع عن تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة آنذاك، تحت ضغوطات إسرائيلية وأمريكية.وبعد فشل مفاوضات السلام في أبريل/نيسان عام 2014، واندلاع النزاع المسلح الأخير في قطاع غزة الذي استمر 50 يوما، وتردي العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، اتجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي في محاولة لتمرير مشروع قرار دولي يضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي 1967.وبعد فشل هذه المحاولة، انضمت فلسطين في 1 يناير/كانون الثاني إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين بعد 3 أشهر، أي في 1 أبريل/نيسان. 2015
وعلى ضوء قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء حكومة إسرائيل نتني اهو ووزير حربه مما يتطلب سرعة تشكيل فرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية وملاحقة العديد من القادة الاسرائيليين ومسائلتهم عن ما ارتكبوه ويرتكبوه من جرائم بحق الفلسطينيين وبحق الارض الفلسطينية أن لجهة التوسع الاستيطاني وفك الارتباط مع شمال الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني أو القرصنة الممارسه بحق أموال المقاصة أو توقف تعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية أو لجهة الاقتحامات اليومية واستباحة الدم الفلسطيني وجميعها ترقى لمستوى جرائم حرب وتحديات للمجتمع الدولي وخرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وبخاصة القرار 2334الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي
وقرار مذكرة التوقيف تتطلب تشكيل فرق قانونيه متخصصه وفتح كافة الملفات على طريق وضع حد للتمادي من قبل قادة الاحتلال وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية
المحامي علي ابوحبله
أصبحت فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية رسميًا في 1 نيسان/أبريل 2015. بعد مشروع القرار الذي تقدمت به حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ومصادقة الرئيس على مشروع قرار انضمام فلسطين لاتفاقية روما ومنذ ذاك التاريخ بات الفلسطينيون وأنصار العدالة الدولية يترقبون الخطوةَ التاليةَ من مكتب المدعي العام لملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني اثر عدوان 20214 على غزه وما سبقه من عدوان 2008 و2009 و2012 وما بعد ذلك من عدوان 2021 وحرب الاباده في السابع من أكتوبر 2023
بانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، حققت فلسطين مكاسب سياسيه
أولا- بعد أن أصبحت فلسطين طرفا في المحكمة الجنائية الدولية مكن فلسطين من الطلب من المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة وتوجيه أوامر إلقاء القبض على ا المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من الإسرائيليين من قبل المحكمة و يمكن لها أن توجه أوامر القبض من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول. والإنتربول بدوره قد يرسل مذكرات الاعتقال لأجهزة الشرطة في كافة دول العالم، خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما من أجل القبض على المتهمين. وهذا يعني فعليا أن مجرمي الحرب الإسرائليين سيكونوا ملاحقين ولن يستطيعوا السفر إلى 122 دولة في العالم ليتجنوا جلبهم إلى المحكمة، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية التي يرتبط بها الإسرائيليون بروابط اقتصادية واجتماعية وثقافية وثيقة، خاصة وأن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين هم مهاجرون يحملون جنسيات دولة أوروبية. هذا الأمر يشكل ضغطا سياسيا على إسرائيل مما يدفعها لتجنب ارتكاب المزيد من الجرائم.
ثانيا- وفقا لميثاق روما يمكن لمجلس الأمن، بقرار يتخذه بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن تؤجل النظر في قضية ما مدة سنة قابلة للتجديد. لذلك يمكن لفلسطين أن تستخدم القضايا التي ترفع ضد إسرائيل للتفاوض عليها من أجل الحصول على مكاسب سياسية (مثل إطلاق سراح معتقلين، تفكيك مستوطنات، عودة لاجئين، انسحاب من أراضي معينة) مقابل تأجيل أو إسقاط قضايا معينة من قبل المجلس. ولحسن الحظ أن لفلسطين أصدقاء وداعمين في مجلس الأمن، مثل الجزائر وروسيا والصين، الذين سيمنعون المجلس من تأجيل أو إسقاط قضايا دون موافقة الجهة المعنية وهي فلسطين. من هنا سنجعل إسرائيل تفاوض على قضايا وتهم تفصيلية قد تجبرها في النهاية على الانسحاب من دولة فلسطين المحتلة. فعلى سبيل المثال، فقط بعد الحرب على غزة عام 2008-2009، تم تقديم أكثر من 400 قضية (شكوى) فيها تهم جرائم حرب ضد إسرائيل وهناك عشرات القضايا تنظر أمام محكمة الجنايات الدولية بتهم الابادة الجماعيه بعد حرب 2023 ومصادقة محكمة العدل الدولية على تهم الاباده الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
ثالثا- الانضمام إلى المحكمة يكسب فلسطين المزيد من الاستقلال والسيادة على المستوى الدولي.
من الواضح مما سبق أن فوائد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تفوق بكثير التخوفات الموهومة. ومبادرة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني للانضمام إلى ميثاق رومافي ذاك الوقت أعطى قوه للموقف الفلسطيني . كما أن الحجة المتمثلة بالتخوف من ملاحقة المحكمة لمقاومين فلسطينيين هي في غير مكانها كون جل الجرائم المرتكبة تشكل خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وأن قرار المحكمه بجلب فلسطينيين هي قرارات مخالفة لابسط قواعد القانون الدولي ومخله بكافة الاتفاقات والقوانين والمواثيق الدولية التي أعطت للاقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال ، واستنادا لكل ذلك فان ما تقوم به قوى المقاومه دفاعا مشروعا عن النفس
قدّمت فلسطين طلباً رسمياً للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في يوم 2 كانون الثاني 2015، ونال هذا الطلب القبول على وجه السرعة. وقد سبق للمدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو (Luis Moreno Ocampo)، الذي تعرّض لسيل من الانتقادات اللاذعة، أن رفض طلب فلسطين للانضمام إلى المحكمة كدولة طرف. ومع ذلك، أوضحت المدعية العامة السابقة فاتو بينسودا (Fatou Bensouda) في شهر آب 2014 بأنّ "فلسطين تستطيع الآن الانضمام إلى نظام روما الأساسي" بالنظر إلى التغير الذي طرأ على وضعها في الأمم المتحدة. قبل تقديم الطلب بيوم واحد، أي في تاريخ 1 كانون الثاني 2015، قدّمت السّلطة الفلسطينية إعلاناً بموجب أحكام المادة (12)، الفقرة (3)، من النظام، تصرّح فيه بقبول اختصاص المحكمة بدءًا من يوم 13 حزيران 2014 فصاعدا بما يشمل كل الجرائم التي تشير إليها المادة (5) من نظام روما الأساسي والتي ارتُكبت على إقليمها.
وفي 22/7/2014 صرح رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله شرعنا بتشكيل فرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية وأضاف نتخذ مواقف وإجراءات ستقدم إلى القيادة الفلسطينية لسرعة الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة والانضمام لاتفاقية روما ليتسنى ملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية
يعتبر تاريخ فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية معقدًا، ويعود إلى 22 كانون الثاني 2009 عندما أودعت فلسطين إعلانها الأول وفقا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، الذي يسمح للدول بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتحدد المادة 12 بشكل عام المتطلبات التي يتوجب استيفاؤها حتى تصبح حالة ما ضمن اختصاص المحكمة، بينما المادة 12(3) فتنظم تحديدًا الحالات في الدول التي لا تعتبر طرفا في نظام روما الأساسي ولكنها تقبل اختصاص المحكمة.
ومباشرة بعد إيداع فلسطين لهذا الإعلان وفي 2009 أيضًا، قام المدعي العام حينها لويس مورينو اوكامبو بفتح دراسة أولية، حول فلسطين ولكنه أعلن في 3 نيسان 2012 بأنه لن ينتقل لمرحلة التحقيقات نظرًا لعدم يقينه فيما إذا كانت فلسطين تعتبر دولة بموجب القانون الدولي. ولكن المدعي العام السابق أوضح بأن المكتب يمكنه مستقبلًا أن ينظر في مزاعم حول جرائم مرتكبة في فلسطين في حال قامت الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة. بإيجاد حل للقضة القانونية المتعلقة بمكانة فلسطين وأهيلتها كدولة."
بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 67/19، والذي تم بموجبه الاعتراف بفلسطين "دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة"، وحثت مجلس الأمن الدولي على القبول بأن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية.
بتاريخ 1 كانون الثاني 2015 قامت دولة فلسطين بإيداع إعلانها الثاني بموجب المادة 12(3) من نظام روما، معلنة قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الدولية المرتكبة على إقليمها منذ 13 حزيران 2014. وفي اليوم التالي مباشرة، أي في 2 كانون الثاني 2015، أودعت فلسطين صك انضمامها للمحكمة للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي أصبحت دولة طرف في نظام روما الأساسي. نتيجة لذلك، شرعت المدعية العامة في 16 كانون الثاني 2015، بدراسة أولية ثانية في الحالة في دولة فلسطين.
وبعد انضمامها لنظام روما الأساسي، شاركت دولة فلسطين في جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وكانت فلسطين الدولة الثلاثين التي تصادق على القرار RC/6 والذي يفعّل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، وقدمت مساهمتها الخاصة لموازنة المحكمة وقامت بالتصويت على قضايا عرضت أمام جمعية الدول الأعضاء. وفي عام 2017، تم انتخاب فلسطين عضوًا في اللجنة التنفيذية لجمعية الدول الأعضاء والتي تساعد الجمعية في القيام بمهام اختصاصاتها المختلفة.
قامت المدعية العامة فاتو بنسودا بإجراء الدراسة الأولية في الفترة ما بين 2015 و2019 فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد أوردت تفاصيل عمليات الدراسة الأولية، التي تم اجراؤها على مدى عدة سنوات ضمن التقارير السنوية لمكتب المدعية العامة. وبعد أن خلصت إلى نتيجة مفادها أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها على إقليم دولة فلسطين وبعد دراسة شؤون المقبولية بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية وأن المباشرة بإجراء تحقيق من شأنه أن يخدم سير العدالة، أعلنت المدعية العامة أنها ستغلق الدراسة الأولية في 20 كانون الأول 2019. إلا أنه قبيل المباشرة بعملية التحقيق، رفعت المدعية العامة طلبًا للدائرة التمهيدية، بموجب المادة 19(3) من نظام روما الأساسي، تطلب منها تأكيدًا بأن الإقليم الذي تمارس عليه المحكمة اختصاصها في دولة فلسطين يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
لم يكن لزامًا بالضرورة على المدعية العامة أن تقوم بذلك، لأنها تتمتع بالصلاحية لفتح تحقيق رسمي دون السعي للحصول على موافقة القضاة. وقد أشارت المدعية العامة نفسها، في طلبها الأولي، بأنها تكتفي بحقيقة أن "المحكمة تتمتع فعليًا بالاختصاص اللازم في هذه الحالة"– ولكن ما كانت تسعى للحصول عليه هو فقط التأكيد على ذلك. وفي الوقت الذي تدعم فيه مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية قرار المدعية العامة المضي قدمًا في هذه الحالة، إلا أن هذه المؤسسات أشارت إلى أنه ربما كان من الأفضل أن يتم فتح تحقيق بكل بساطة والتعامل مع القضايا المتعلقة بالاختصاص حين بروزها.
وعليه يجب قراءة وفهم القواعد القانونية التي تنطبق على مطالب فلسطين الإقليمية وتلك المتعلقة بالاختصاص، وما يتعلق بها ارتباطًا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبواجب المحكمة في تفسير المبادئ القانونية ذات الصلة بموجب أعراف حقوق الإنسان، وهدف وغاية نظام روما الأساسي المثمثل في إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية.
ان ... هدف وغاية نظام روما الأساسي ومنظومة الاختصاص الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية هو احترام السيادة القانونية والمشروعة.. وليس العدوان والاحتلال او الاستعمار."
وكانت محكمة العدل الدولية قد اقرت بأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير يمتد ليشمل كل الأرض الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن هذا الحق يشكل عرفًا أساسيًا في القانون الدولي يلزم كل الدول بالتحرك لإنهاء الوضع غير القانوني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير منسجمة بشكل أساسي مع أحكام القانون الدولي ، وأنها تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية متمثلة في نقل سكان مدنيين إلى الإقليم المحتل. ويبين البروفيسور عاصم خليل والبروفيسورة هلا شعيبي من جامعة بيرزيت، في إفادتهما ضمن إفادات أصدقاء المحكمة، بأن اتفاقيات أوسلو التي قسمت الضفة الغربية إلى مناطق أ و ب و ج لا تحول دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها- لأنه بينما لا تتمتع فلسطين بالقدرة على أرض الواقع على إنفاذ قوانينها في الإقليم الخاضع بحكم الواقع لسيطرة إسرائيل، إلا أنها تتمتع بالحق بحكم القانون بسن وانفاذ القوانين في تلك المناطق، ويشمل ذلك الحق في منح الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
أما بالنسبة لقطاع غزة، فهناك إجماع دولي على أنه إقليم خاضع لاحتلال دولة إسرائيل وكجزء من الوحدة الإقليمية الفلسطينية الأوسع، وبالتالي يشمله حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وإذا ما قرئ حق الفلسطينيين بتقرير المصير ارتباطًا بالرسالة الأوسع للمحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، يتبين بشكل واضح أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي جزء من الإقليم الذي يمارس عليه الشعب الفلسطيني هذا الحق، وهي تشكل إقليم دولة فلسطين، وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، ومركز الميزان. وبناءً عليه فإنه يجب على ا لمحكمة أن تمارس ولايتها على الإقليم نفسه.
أمام الجهد الفلسطيني والنتائج التي بدأت تؤتي ثمارها نتيجة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية فان الفلسطينيون يأملون بفتح التحقيق بكافة الملفات .. اذ طرق الفلسطينيون باب المحكمة الجنائية الدولية على مدى سنوات، بهدف إطلاق تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة.ففي العام 2009 طلب الفلسطينيون من المحكمة توسيع نطاق قضائها، ليشمل الأراضي الفلسطينية، وذلك لإجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية في قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009. الطلب الفلسطيني جوبه حينها برفض المحكمة التي اعتبرت أن الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية لا يسمح لها بتقديم مثل هذا الطلب.لكن الوضع تغير في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، عندما نالت السلطة الفلسطينية وضع دولة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة، ومع ذلك اضطر الفلسطينيون للامتناع عن تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة آنذاك، تحت ضغوطات إسرائيلية وأمريكية.وبعد فشل مفاوضات السلام في أبريل/نيسان عام 2014، واندلاع النزاع المسلح الأخير في قطاع غزة الذي استمر 50 يوما، وتردي العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، اتجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي في محاولة لتمرير مشروع قرار دولي يضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي 1967.وبعد فشل هذه المحاولة، انضمت فلسطين في 1 يناير/كانون الثاني إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين بعد 3 أشهر، أي في 1 أبريل/نيسان. 2015
وعلى ضوء قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء حكومة إسرائيل نتني اهو ووزير حربه مما يتطلب سرعة تشكيل فرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية وملاحقة العديد من القادة الاسرائيليين ومسائلتهم عن ما ارتكبوه ويرتكبوه من جرائم بحق الفلسطينيين وبحق الارض الفلسطينية أن لجهة التوسع الاستيطاني وفك الارتباط مع شمال الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني أو القرصنة الممارسه بحق أموال المقاصة أو توقف تعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية أو لجهة الاقتحامات اليومية واستباحة الدم الفلسطيني وجميعها ترقى لمستوى جرائم حرب وتحديات للمجتمع الدولي وخرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وبخاصة القرار 2334الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي
وقرار مذكرة التوقيف تتطلب تشكيل فرق قانونيه متخصصه وفتح كافة الملفات على طريق وضع حد للتمادي من قبل قادة الاحتلال وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية
