أمرت محكمة العدل الدولية ، الجمعة، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح جنوب القطاع بشكل فوري؛ وذلك في قرار أصدرته بناء على طلب قدمته جنوب إفريقيا في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
و صوت لصالح القرار 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهازون باراك ومن ضمن التدابير الجديدة التي تتضمنها مضمون القرار ضد إسرائيل ، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها، كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
برأي القانونيين الدوليين والمحللين والمتابعين أن قرار محكمة العدل الدولية يعد سابقه هي الأولى من نوعها حيث تقرر وتطالب المحكمة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وتقرر بضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني والمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك القرار بإدخال محققين لقطاع غزة، وتقديم إسرائيل تقارير حول الإجراءات المتحذه مع الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وبالتالي أصبحت الكرة في ملعب المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن لتنفيذ القرار على أرض الواقع.
قرار محكمة العدل الدولية بوقف كافة العمليات العسكرية في رفح شكل إحراج لحلفاء إسرائيل ووضع إسرائيل أمام المسائلة الدولية وزاد في عزلة إسرائيل ، وفي معرض تعليقها على مضمون وفحوى القرار ، رأت صحيفة " نيويورك تايمز" أن قرار " العدل الدولية" من شأنه أن " يزيد من وطأة الضغوط على حكومة نتنياهو في شأن إدارة الحملة العسكرية" في غزة، معتبرة أنه يُعدّ " بمثابة ضربة (سياسية ودبلوماسية) إضافية لإسرائيل التي تواجه عزلة دولية متزايدة" . أما صحيفة " ذا غارديان" ، فلفتت إلى أن ما جرى "سيؤدي إلى زيادة الضغوط على كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اللتَين سبق أن انتقدتا أخيراً قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية توجّهها إلى إصدار مذكّرات اعتقال (في حقّ نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت)، وذلك بهدف حثّهما على ممارسة نفوذهما على إسرائيل».
وفي رد على دعوى جنوب إفريقيا ضدها، صدر بيان جاء فيه أن "الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية هي كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز" وأجرى رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو، مشاورات وزارية عبر الهاتف للتباحث في قرار العدل الدولية، فيما استثنى الوزيرين في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
أن إسرائيل أوضحت أنها عازمة على مواصلة القتال"، فيما اعتبر مسئولون إسرائيليون آخرون أن "الحديث يدور عن قرار يترك مساحة كبيرة لتفسيرات قضائية، ولن يكون هناك وقف للحرب".ومن جانبه، رد وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، على قرار المحكمة بالقول "من يطلب من إسرائيل وقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها. لن نوافق على ذلك".، وذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "هناك رد واحد فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب"
قرارات محكمة العدل الدولية وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار جديد وصعب للغاية، بشأن مسؤولياته تجاه مأساة غزة وجرائم الاحتلال والكيان الصهيوني في فلسطين وغزة، خاصة أن الحكومة المتطرفة هي من تتعنت وتواصل ضرب كل القوانين الدولية عرض الحائط، وأن الكل بات يعلم أن إسرائيل بفضل دعم الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل على أنها فوق القانون.
الموقف المتعالي لمسئولين إسرائيليين والتصميم باستمرار الحرب في رفح يضع الولايات المتحدة في وضع محرج للغاية، خاصة أن القرار الصادر عن العدل الدولية خاص بالعملية العسكرية فى رفح فقط، وليس فى قطاع غزة، وهى دائما ما كانت ترفض هذه العملية، والخلاف مع نتنياهو كان بسبب العملية في رفح، وبالتالي من الصعب أن تستخدم حق النقض الفيتو هذه المرة.
و صوت لصالح القرار 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهازون باراك ومن ضمن التدابير الجديدة التي تتضمنها مضمون القرار ضد إسرائيل ، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها، كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
برأي القانونيين الدوليين والمحللين والمتابعين أن قرار محكمة العدل الدولية يعد سابقه هي الأولى من نوعها حيث تقرر وتطالب المحكمة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وتقرر بضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني والمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك القرار بإدخال محققين لقطاع غزة، وتقديم إسرائيل تقارير حول الإجراءات المتحذه مع الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وبالتالي أصبحت الكرة في ملعب المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن لتنفيذ القرار على أرض الواقع.
قرار محكمة العدل الدولية بوقف كافة العمليات العسكرية في رفح شكل إحراج لحلفاء إسرائيل ووضع إسرائيل أمام المسائلة الدولية وزاد في عزلة إسرائيل ، وفي معرض تعليقها على مضمون وفحوى القرار ، رأت صحيفة " نيويورك تايمز" أن قرار " العدل الدولية" من شأنه أن " يزيد من وطأة الضغوط على حكومة نتنياهو في شأن إدارة الحملة العسكرية" في غزة، معتبرة أنه يُعدّ " بمثابة ضربة (سياسية ودبلوماسية) إضافية لإسرائيل التي تواجه عزلة دولية متزايدة" . أما صحيفة " ذا غارديان" ، فلفتت إلى أن ما جرى "سيؤدي إلى زيادة الضغوط على كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اللتَين سبق أن انتقدتا أخيراً قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية توجّهها إلى إصدار مذكّرات اعتقال (في حقّ نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت)، وذلك بهدف حثّهما على ممارسة نفوذهما على إسرائيل».
وفي رد على دعوى جنوب إفريقيا ضدها، صدر بيان جاء فيه أن "الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية هي كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز" وأجرى رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو، مشاورات وزارية عبر الهاتف للتباحث في قرار العدل الدولية، فيما استثنى الوزيرين في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
أن إسرائيل أوضحت أنها عازمة على مواصلة القتال"، فيما اعتبر مسئولون إسرائيليون آخرون أن "الحديث يدور عن قرار يترك مساحة كبيرة لتفسيرات قضائية، ولن يكون هناك وقف للحرب".ومن جانبه، رد وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، على قرار المحكمة بالقول "من يطلب من إسرائيل وقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها. لن نوافق على ذلك".، وذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "هناك رد واحد فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب"
قرارات محكمة العدل الدولية وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار جديد وصعب للغاية، بشأن مسؤولياته تجاه مأساة غزة وجرائم الاحتلال والكيان الصهيوني في فلسطين وغزة، خاصة أن الحكومة المتطرفة هي من تتعنت وتواصل ضرب كل القوانين الدولية عرض الحائط، وأن الكل بات يعلم أن إسرائيل بفضل دعم الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل على أنها فوق القانون.
الموقف المتعالي لمسئولين إسرائيليين والتصميم باستمرار الحرب في رفح يضع الولايات المتحدة في وضع محرج للغاية، خاصة أن القرار الصادر عن العدل الدولية خاص بالعملية العسكرية فى رفح فقط، وليس فى قطاع غزة، وهى دائما ما كانت ترفض هذه العملية، والخلاف مع نتنياهو كان بسبب العملية في رفح، وبالتالي من الصعب أن تستخدم حق النقض الفيتو هذه المرة.
