لا تزال جرائم السرقه وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم تؤرق المجتمع الفلسطيني وجريمة مفيد الشنتير جعلت الكثير من أصحاب الأموال يفكرون بتصفية أعمالهم على اعتبار أن صاحب راس المال جبان ويخاف على أعماله ومصالحه التجارية
وان دقة التخطيط واستغلال الأوضاع الأمنية غير المستقرة وانتحال صفة قوات جيش الاحتلال في تنفيذ جريمة سرقة الذهب والمجوهرات والالماس وتقدر بملايين الشواقل وقد استمرت عملية تنفيذ ما يقارب ساعه ونصف وهذا يدلل أن التخطيط والتنفيذ للجريمة تمت بهدوء نتيجة استغلال الوضع الأمني والاكثر غرابة وما يثير الدهشة هو أن منفذي عملية السرقه قاموا بحرق السيارات المستعمله بعملية السرقة وتركوا ما يقارب ثمانية كيلوا من الذهب من اصل ما يزيد على سبعين كيلوا من المسروقات وما يتم تداوله في الشارع الفلسطيني يتطلب بذل جهود من كافة الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات السرقه وان الأجهزة التي سبقت وكشفت ملابسات اعمال سرقة فإن الثقة بقدرة الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات السرقه كبيره وتتطلب مجهود أمني لتهدئة الشارع ووضع حد للشائعات وإعادة الأمن والأمان للمواطنين ولأصحاب راس المال الذين باتوا في حالة من الرعب والخوف على أموالهم ومصالحهم الاقتصادية
ولا شك ان اولئك الذين يقومون باعمال السرقه المنظمه وأعمال الغش والخداع ليسوا لوحدهم وها هو جرس الانذار يدق ناقوسه وبتنا امام جريمه منظمة لها مخاطر وتداعيات على الاقتصاد والأمن وتتطلب ردع المجرمين وانزل أقصى العقوبات بحق المجرمين لتهدئة روع المواطنين والذي باتو يعيشون بين مطرقة الاحتلال وسنديان من يستغل الأوضاع الأمنية لعيثوا فسادا عبر انتشار جرائم السرقه والقتل والغش والخداع وهم بأعمالهم خارجون عن الصف الوطني الفلسطيني
عمليات النصب والاحتيال هي الأخرى ازدادت في الآونة وهي ليست أقل خطورة من جرائم السرقه ونذر من انتشار عصابات المافيا والتي تتهدد أمن وامان المواطن وتهدد الوضع الاقتصادي
ومن جرائم الاحتيال على القانون التي يقع المواطن في حبال تلك الشبكه حيث يبيع سيارته او عقاره بثمن يقبض قسما منه نقدا والباقي بالشيكات ليباع العقار بعد ذالك باقل من ثمنه بكثير وهلم جرا وبالتالي تصبح الشيكات في خبر كان فيخسر البائع ولربما المشتري من عملية النصب والاحتيال لماله او جزء كبير من ماله انه عالم الجريمه المنظمه التي اصبحنا نعايشها يوم بيوم وساعه بساعه وللاسف هناك من يدعم ويسند هؤلاء المجرمين الذين يعرضون امن وطنهم ومواطنيهم للخطر
هذه الظواهر المؤرقه للمواطن لتضاف الى معاناته مع حياته اليوميه من فقر وجوع ووضع اقتصادي ومعيشي ونفسي لا يطاق وللاسف يوما مع يوم تزداد الجريمه وتتطلب تفعيل القانون وملاحقة المتسببين في تلك الجرائم لوضع حد وتدارك الانزلاق نحو التسيب والفلتان التي تعيشها مناطق السلطه الوطنيه وسؤال المواطن في ظل ازدياد السرقات وأعمال القتل وانتشار ظاهرة المخدرات هل اصبحنا نعيش مافيا من نوع جديد مافيا ما يعرف ويطلق عليه تبييض الاموال او سرقة اموال الناس او بالاحرى ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني لان ما يجري في حقيقته يستهدف الامن الاقتصادي للوطن وللمواطن الفلسطيني ويقينا ان اجراءات الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وحجب الاموال ووقف المساعدات الماليه قد يكون هو المشجع لهذه الظاهره التي نعيشها بحيث اصبح الافراد من يتحكمون بالاموال وبتشغيلها لحساب اما تنظيمات او عصابات او قل ما شئت وبالتالي انعكس الامر برمته على المجتمع الفلسطيني
ويقينا أن عمل الأجهزة الأمنية هو في صون وحماية المجتمع وهي في صلب المعركه مع كل اولئك المتسببين في دمار المجتمع وتخريبه والتامر عليه وهذا يستتبع تدعيم الجهاز القضائي واستقلاليته ودفعه باتجاه ملاحقة كل قضايا الفساد والبحث في كل ملفات الفساد كما ان الامر يتطلب تدعيم وتفعيل دائرة الكسب الغير مشروع وحماية الامن الاقتصادي كدائرة يكون لها القوه في ملاحقة الجريمه الماليه والاقتصاديه والتي تعبث في الامن الاقتصادي للمواطن كما وان الامر يتطلب يقظة ووعي المجتمع وأن لا يستلم وأن لا ينخدع أمام كل محاولات الترهيب أو التهديد أمام مرتكبي جرائم السرقه وغير من الجرائم والتصدي لها بقوه وثبات
ان في سرعة الملاحقة ومنع ارتكاب الجريمة قبل وقوعها ما يضع حد لهؤلاء الذين يعبثون في الامن الاقتصادي للسلطه وللمواطن ومن شأن هذه الجرائم وتغولها أن تؤدي لتدمير االمجتمع وانهيار الوضع الاقتصادي ولا بد التشديد والتشديد في العقاب لردع كل من تسول له نفسه للعبث في امن الوطن والمواطن وان سرعة الكشف عن ملابسات السرقات والجرائم الأخرى ووضع حدود لها ما من شأنه تهدئة الشارع الفلسطيني ووضع حدود لخطر الانزلاق نحو الفوضى والفلتان الأمني
نطالب الحكومة الفلسطينية أن تضع في أولى أولوياتها تحقيق أمن وامان المواطن وان تولي اهتمامها ملاحقة كل العابثين بأمن الوطن والمواطن والعمل بكل الوسائل لكشف ملابسات سرقة التاجر مفيد الشنتير وهي فاقت كل الحدود
وان دقة التخطيط واستغلال الأوضاع الأمنية غير المستقرة وانتحال صفة قوات جيش الاحتلال في تنفيذ جريمة سرقة الذهب والمجوهرات والالماس وتقدر بملايين الشواقل وقد استمرت عملية تنفيذ ما يقارب ساعه ونصف وهذا يدلل أن التخطيط والتنفيذ للجريمة تمت بهدوء نتيجة استغلال الوضع الأمني والاكثر غرابة وما يثير الدهشة هو أن منفذي عملية السرقه قاموا بحرق السيارات المستعمله بعملية السرقة وتركوا ما يقارب ثمانية كيلوا من الذهب من اصل ما يزيد على سبعين كيلوا من المسروقات وما يتم تداوله في الشارع الفلسطيني يتطلب بذل جهود من كافة الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات السرقه وان الأجهزة التي سبقت وكشفت ملابسات اعمال سرقة فإن الثقة بقدرة الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات السرقه كبيره وتتطلب مجهود أمني لتهدئة الشارع ووضع حد للشائعات وإعادة الأمن والأمان للمواطنين ولأصحاب راس المال الذين باتوا في حالة من الرعب والخوف على أموالهم ومصالحهم الاقتصادية
ولا شك ان اولئك الذين يقومون باعمال السرقه المنظمه وأعمال الغش والخداع ليسوا لوحدهم وها هو جرس الانذار يدق ناقوسه وبتنا امام جريمه منظمة لها مخاطر وتداعيات على الاقتصاد والأمن وتتطلب ردع المجرمين وانزل أقصى العقوبات بحق المجرمين لتهدئة روع المواطنين والذي باتو يعيشون بين مطرقة الاحتلال وسنديان من يستغل الأوضاع الأمنية لعيثوا فسادا عبر انتشار جرائم السرقه والقتل والغش والخداع وهم بأعمالهم خارجون عن الصف الوطني الفلسطيني
عمليات النصب والاحتيال هي الأخرى ازدادت في الآونة وهي ليست أقل خطورة من جرائم السرقه ونذر من انتشار عصابات المافيا والتي تتهدد أمن وامان المواطن وتهدد الوضع الاقتصادي
ومن جرائم الاحتيال على القانون التي يقع المواطن في حبال تلك الشبكه حيث يبيع سيارته او عقاره بثمن يقبض قسما منه نقدا والباقي بالشيكات ليباع العقار بعد ذالك باقل من ثمنه بكثير وهلم جرا وبالتالي تصبح الشيكات في خبر كان فيخسر البائع ولربما المشتري من عملية النصب والاحتيال لماله او جزء كبير من ماله انه عالم الجريمه المنظمه التي اصبحنا نعايشها يوم بيوم وساعه بساعه وللاسف هناك من يدعم ويسند هؤلاء المجرمين الذين يعرضون امن وطنهم ومواطنيهم للخطر
هذه الظواهر المؤرقه للمواطن لتضاف الى معاناته مع حياته اليوميه من فقر وجوع ووضع اقتصادي ومعيشي ونفسي لا يطاق وللاسف يوما مع يوم تزداد الجريمه وتتطلب تفعيل القانون وملاحقة المتسببين في تلك الجرائم لوضع حد وتدارك الانزلاق نحو التسيب والفلتان التي تعيشها مناطق السلطه الوطنيه وسؤال المواطن في ظل ازدياد السرقات وأعمال القتل وانتشار ظاهرة المخدرات هل اصبحنا نعيش مافيا من نوع جديد مافيا ما يعرف ويطلق عليه تبييض الاموال او سرقة اموال الناس او بالاحرى ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني لان ما يجري في حقيقته يستهدف الامن الاقتصادي للوطن وللمواطن الفلسطيني ويقينا ان اجراءات الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وحجب الاموال ووقف المساعدات الماليه قد يكون هو المشجع لهذه الظاهره التي نعيشها بحيث اصبح الافراد من يتحكمون بالاموال وبتشغيلها لحساب اما تنظيمات او عصابات او قل ما شئت وبالتالي انعكس الامر برمته على المجتمع الفلسطيني
ويقينا أن عمل الأجهزة الأمنية هو في صون وحماية المجتمع وهي في صلب المعركه مع كل اولئك المتسببين في دمار المجتمع وتخريبه والتامر عليه وهذا يستتبع تدعيم الجهاز القضائي واستقلاليته ودفعه باتجاه ملاحقة كل قضايا الفساد والبحث في كل ملفات الفساد كما ان الامر يتطلب تدعيم وتفعيل دائرة الكسب الغير مشروع وحماية الامن الاقتصادي كدائرة يكون لها القوه في ملاحقة الجريمه الماليه والاقتصاديه والتي تعبث في الامن الاقتصادي للمواطن كما وان الامر يتطلب يقظة ووعي المجتمع وأن لا يستلم وأن لا ينخدع أمام كل محاولات الترهيب أو التهديد أمام مرتكبي جرائم السرقه وغير من الجرائم والتصدي لها بقوه وثبات
ان في سرعة الملاحقة ومنع ارتكاب الجريمة قبل وقوعها ما يضع حد لهؤلاء الذين يعبثون في الامن الاقتصادي للسلطه وللمواطن ومن شأن هذه الجرائم وتغولها أن تؤدي لتدمير االمجتمع وانهيار الوضع الاقتصادي ولا بد التشديد والتشديد في العقاب لردع كل من تسول له نفسه للعبث في امن الوطن والمواطن وان سرعة الكشف عن ملابسات السرقات والجرائم الأخرى ووضع حدود لها ما من شأنه تهدئة الشارع الفلسطيني ووضع حدود لخطر الانزلاق نحو الفوضى والفلتان الأمني
نطالب الحكومة الفلسطينية أن تضع في أولى أولوياتها تحقيق أمن وامان المواطن وان تولي اهتمامها ملاحقة كل العابثين بأمن الوطن والمواطن والعمل بكل الوسائل لكشف ملابسات سرقة التاجر مفيد الشنتير وهي فاقت كل الحدود
