اللقب العلمي يُمنح للحاصلين على مؤهلات معينة بمواصفات بعينها، بواسطة محكِّمين أو هيئة علمية مختارة ومنتخبة بعناية وفق قواعد راسخة لا مجال للتشكيك فيها، مهمتها إجازة الطالب أو الباحث المتقدم لنيل الدرجة سواء أكانت الليسانس، أو البكالوريوس، الماجستير أم الدكتوراة، بداية من اختيار التخصص العام أو التخصص الدقيق، وصولا إلى موضوع البحث، وتقديم خطة بحثية، تعرض على المشرف لإجازتها، ومن ثم تبدأ مراحل البحث المتعارف عليها لدى الأكاديميين، والتردد المستمر على الأستاذ المشرف لمتابعة مراحل البحث، ومناقشة الباحث في بعض جزئياته، والاستفادة قدر الإمكان من خبرات المشرف، ثم مراجعة الباحث لبحثه قبل أن يصوغه صياغته النهائية، وعمل ما يلزم تتمة بحثه من فهارس، وقائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث، وفور الموافقة عليه، تكتب مقدمته التي لا تقل أهمية عن الرسالة، بل هي التي تفرض الانطباع الأول لقارئها، وتحمسه لاستكمال جميع جزئياته، أو تجعله يفتر عن استكمال قراءته، ويضرب فيه ضرب عشواء ويترك لعينيه العنان للنظر فيه، فتصيب منه ما قدر لها أن تصيب لتضعها مأخذا على الباحث عند مناقشته.
ثم يأتي طور الطباعة؛ لتضع الرسالة في صورتها النهائية، لتقديمها لمجلس القسم وتحديد موعد المناقشة العلنية للرسالة، بعدها يعلن إجازة البحث وحصول صاحبه على الدرجة العلمية، وبناء عليه يحوز الدرجة أو الرتبة (الدرجة الوظيفية) ، أو الاثنين معًا.. وقد استغرق ذلك من عمر الباحث من ثلاث إلى خمس سنوات في أغلب الأحوال.
هذا ما عهدناه في الحصول على الألقاب العلمية.
أما ما نشهده الآن من فوضى ربما نتيجة لوجود مؤسسات أعتقد أن كثيرا منها غير رسمي، وبعضها حصل على تراخيص أجنبية الغرض منها تحصيل المكاسب المادية دون المغانم العلمية ، في مقابل منح الشهادات والمؤهلات ذات الألقاب الرنانة بداية من المراحل الجامعية الأولى ـــ وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة إسهاما كبيرا في ذلك ــ فنجد من حاز درجة الليسانس أو البكالوريوس في تخصص ما، دون علم أو دراية، أو الماجستير والدكتوراة أو ما يعادلها بأبحاث وهمية، وعناوين مختلقة أو ربما مسروقة، وبشهادات معتمدة من تلك الجهات، لا لشيء سوى حيازة ألقاب قائمة على الحرف الواحد، (د) أو (م) أو(أ) فتكسبه وجاهة اجتماعية، والمدة الزمنية المستغرقة لتلك الدراسات ساعات معدودة (نظام الساعات المعتمدة) وهي لا تسمن ولا تغني من جوع.
فإذا ما جالست حاصلا على تلك الإجازات المزيفة، لم تر منه سوى تفاهة، وسذاجة، وضحالة فكر ومنطق، والأدهى والأمر لوكتب لا تستقيم له عبارة، ولا تستوي له صياغة ، فإذا واجهه أحد بتلك الأخطاء اتهمه بالتزمت والرجعية.
إننا ياسادة في حاجة لوقفة للحد من تلك الفوضى، وتجريم المؤسسات المانحة لتلك الألقاب، ولمن يتسمى بها دون وجه حق حتى يستقيم المجتمع، ونعيد ترتيبه من جديد وفق المعايير العلمية والمهنية دون إفراط أو تفريط.
ثم يأتي طور الطباعة؛ لتضع الرسالة في صورتها النهائية، لتقديمها لمجلس القسم وتحديد موعد المناقشة العلنية للرسالة، بعدها يعلن إجازة البحث وحصول صاحبه على الدرجة العلمية، وبناء عليه يحوز الدرجة أو الرتبة (الدرجة الوظيفية) ، أو الاثنين معًا.. وقد استغرق ذلك من عمر الباحث من ثلاث إلى خمس سنوات في أغلب الأحوال.
هذا ما عهدناه في الحصول على الألقاب العلمية.
أما ما نشهده الآن من فوضى ربما نتيجة لوجود مؤسسات أعتقد أن كثيرا منها غير رسمي، وبعضها حصل على تراخيص أجنبية الغرض منها تحصيل المكاسب المادية دون المغانم العلمية ، في مقابل منح الشهادات والمؤهلات ذات الألقاب الرنانة بداية من المراحل الجامعية الأولى ـــ وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة إسهاما كبيرا في ذلك ــ فنجد من حاز درجة الليسانس أو البكالوريوس في تخصص ما، دون علم أو دراية، أو الماجستير والدكتوراة أو ما يعادلها بأبحاث وهمية، وعناوين مختلقة أو ربما مسروقة، وبشهادات معتمدة من تلك الجهات، لا لشيء سوى حيازة ألقاب قائمة على الحرف الواحد، (د) أو (م) أو(أ) فتكسبه وجاهة اجتماعية، والمدة الزمنية المستغرقة لتلك الدراسات ساعات معدودة (نظام الساعات المعتمدة) وهي لا تسمن ولا تغني من جوع.
فإذا ما جالست حاصلا على تلك الإجازات المزيفة، لم تر منه سوى تفاهة، وسذاجة، وضحالة فكر ومنطق، والأدهى والأمر لوكتب لا تستقيم له عبارة، ولا تستوي له صياغة ، فإذا واجهه أحد بتلك الأخطاء اتهمه بالتزمت والرجعية.
إننا ياسادة في حاجة لوقفة للحد من تلك الفوضى، وتجريم المؤسسات المانحة لتلك الألقاب، ولمن يتسمى بها دون وجه حق حتى يستقيم المجتمع، ونعيد ترتيبه من جديد وفق المعايير العلمية والمهنية دون إفراط أو تفريط.
