عندما تتغلب سياسة التنمر على القانون الدولي
المحامي علي ابوحبله
حرب الاباده التي يتعرض لها الفلسطينيون تترافق مع محو المكان بمدنه وبلداته وبتاريخه وتراثه هي حرب التنمر باستعمال القوه المدمرة وهدفها تصفية شعب كل ذنبه أنه يطالب بحقوقه الوطنية والتاريخية وبحق تقرير مصيره ، ما يجري في غزه والضفة الغربية والقدس صراع من أجل الوجود هو صراع المكان والهوية في مواجهة الخطر الداهم، لقد تجاوز هذا الاحتلال بجرائمه كافة الحدود وأن سياسة غض الطرف عن نظام الأبارتهايد الاستعماري الإسرائيلي يجعله يتنمر في عدوانه ويمعن في ارتكاب الجرائم والمجازر لصالح ما يدعيه الحرب على "الإرهاب" الفلسطيني المزعوم، وهو يسعى بكل إمكانياته لدحض صدقيه الرواية الفلسطينية وحق المكان والوجود للشعب الفلسطيني وحقه في التحرر الوطني والحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف، والحق في تقرير المصير، وبإعادة تعريف الصراع في الخطاب والدعاية والتعبئة بما هو صراع بين حركة تحرر وشعب يملكان منظومة قيم تحرر ويدافعان عن قضية عادلة تحظى بتأييد ودعم شعوب العالم، وبين احتلال عنصري استعماري إقصائي يمارس النهب والاضطهاد والقمع والإرهاب.
حرب المحو والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية تترافق مع انحياز مراكز القرار الأميركية والغربية إلى الرواية الإسرائيلية وشوهت الفلسطيني وشيطنته، وتعاملت مع الفلسطينيين كـ "حيوانات بشرية " و"أشرار"، ووصفت الحرب ضدهم على أنها "حرب الحضارة ضد الهمجية". وعلى الرغم من أن تقارير المنظمات الحقوقية كشفت فن وكذب الدعاية الإسرائيلية والدوائر الغربية المؤيدة لإسرائيل التي ما زالت تكرر الادعاءات "المفبركة
الخطر الوجودي الذي يتهدد الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية والقدس يتمثل اليوم ، في تدمير مدنه ومخيماته وحضارته. إن الإمعان الإسرائيلي في الهجوم الوحشي على قطاع غزة يضع العالم أمام أبشع حرب إبادة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا. وبلغة موازين القوى والعقل لا يوجد خطر وجودي يهدد اسرائيل، فما حدث يوم 7 أكتوبر هو اختراق للأمن والاستقرار الإسرائيليين، وكان له قيمة رمزية مهمة تتمثل في اهتزاز صورة التفوق والهيمنة والتحكم بشعوب ودول المنطقة، وخصوصاً حين برهن الاختراق أن التفوق الإسرائيلي ليس مطلقاً ولا دائماً، كما أنه ليس قدراً لا فكاك منه، كذلك تكمن خطورة الاختراق في اهتزاز صورة إسرائيل لدى يهود العالم الداعمين لها ؟؟؟
لقد حولت آلة الدعاية الإسرائيلية وامتداداتها الغربية استهداف المدنيين إلى شماعة لتبرير الفشل، وللانتقام، ولإعلان الحرب، وشيطنة الكل الفلسطيني، وحشد الرأي العام العالمي ضد الشعب الفلسطيني ومهدت بذلك لحرب الإبادة في قطاع غزة
إن سلوك إسرائيل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزه يشكل خرق فاضح لكافة القوانين وان سياسة التنمر واستعمال القوة المفرطة وقصف المدنيين بالطائرات والقذائف المدفعية والصواريخ تعد جرائم حرب
إسرائيل تعتبر نفسها دوله فوق القانون وأن التزاماتها بحقوق الإنسان لا تسري على الأراضي المحتلة ، هذا في حين أن قانون الاحتلال يسمح لسلطة الاحتلال بفرض قيود أمنية على المدنيين، إلا أنه يفرض في الوقت نفسه على القوة المحتلة أن تعيد إرساء الحياة العامة للسكان الخاضعين للاحتلال. وتزيد أهمية هذا الواجب مع الوقت في حالة الاحتلال الطويل، إذ يكون للمحتل الوقت الكافي لوضع استجابات تكون مفصلة على قياس التهديدات الأمنية وتخفف من القيود على الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأذى اللاحق بالسكان الخاضعين للاحتلال والناتج عن التقييد غير المحدود للحقوق الأساسية يتفاقم مع الوقت.
وقد دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الإسرائيلية، إلى ضرورة احترام كامل الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، قياسا على الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون.
إن استعمال القوه المفرطة في غزه و الضفة الغربية والقدس أمر خارج نطاق القانون الدولي ويبلغ درجة من الشدة غير المعهودة ، وانطلاقا من هذه المعايير ونتائج الأبحاث، طبّقت هيومن رايتس ووتش معايير إنفاذ القانون المنبثقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان لتحليل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزه و الضفة الغربية، وتمنع هذه المعايير القوى الأمنية من الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة، بما في ذلك ضد عناصر المجموعات المسلحة، في غياب التهديد الوشيك للحياة.
إن الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية ترقى لمستوى جرائم حرب وأن سياسة التنمر والقوه المفرطة تعود بنا لعصر التوحش والهمجية البربرية ، وإن المجتمع الدولي مطالب للقيام بدور فاعل في مساءلة دولة الاحتلال وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال ويتعرضون للاباده
المحامي علي ابوحبله
حرب الاباده التي يتعرض لها الفلسطينيون تترافق مع محو المكان بمدنه وبلداته وبتاريخه وتراثه هي حرب التنمر باستعمال القوه المدمرة وهدفها تصفية شعب كل ذنبه أنه يطالب بحقوقه الوطنية والتاريخية وبحق تقرير مصيره ، ما يجري في غزه والضفة الغربية والقدس صراع من أجل الوجود هو صراع المكان والهوية في مواجهة الخطر الداهم، لقد تجاوز هذا الاحتلال بجرائمه كافة الحدود وأن سياسة غض الطرف عن نظام الأبارتهايد الاستعماري الإسرائيلي يجعله يتنمر في عدوانه ويمعن في ارتكاب الجرائم والمجازر لصالح ما يدعيه الحرب على "الإرهاب" الفلسطيني المزعوم، وهو يسعى بكل إمكانياته لدحض صدقيه الرواية الفلسطينية وحق المكان والوجود للشعب الفلسطيني وحقه في التحرر الوطني والحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف، والحق في تقرير المصير، وبإعادة تعريف الصراع في الخطاب والدعاية والتعبئة بما هو صراع بين حركة تحرر وشعب يملكان منظومة قيم تحرر ويدافعان عن قضية عادلة تحظى بتأييد ودعم شعوب العالم، وبين احتلال عنصري استعماري إقصائي يمارس النهب والاضطهاد والقمع والإرهاب.
حرب المحو والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية تترافق مع انحياز مراكز القرار الأميركية والغربية إلى الرواية الإسرائيلية وشوهت الفلسطيني وشيطنته، وتعاملت مع الفلسطينيين كـ "حيوانات بشرية " و"أشرار"، ووصفت الحرب ضدهم على أنها "حرب الحضارة ضد الهمجية". وعلى الرغم من أن تقارير المنظمات الحقوقية كشفت فن وكذب الدعاية الإسرائيلية والدوائر الغربية المؤيدة لإسرائيل التي ما زالت تكرر الادعاءات "المفبركة
الخطر الوجودي الذي يتهدد الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية والقدس يتمثل اليوم ، في تدمير مدنه ومخيماته وحضارته. إن الإمعان الإسرائيلي في الهجوم الوحشي على قطاع غزة يضع العالم أمام أبشع حرب إبادة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا. وبلغة موازين القوى والعقل لا يوجد خطر وجودي يهدد اسرائيل، فما حدث يوم 7 أكتوبر هو اختراق للأمن والاستقرار الإسرائيليين، وكان له قيمة رمزية مهمة تتمثل في اهتزاز صورة التفوق والهيمنة والتحكم بشعوب ودول المنطقة، وخصوصاً حين برهن الاختراق أن التفوق الإسرائيلي ليس مطلقاً ولا دائماً، كما أنه ليس قدراً لا فكاك منه، كذلك تكمن خطورة الاختراق في اهتزاز صورة إسرائيل لدى يهود العالم الداعمين لها ؟؟؟
لقد حولت آلة الدعاية الإسرائيلية وامتداداتها الغربية استهداف المدنيين إلى شماعة لتبرير الفشل، وللانتقام، ولإعلان الحرب، وشيطنة الكل الفلسطيني، وحشد الرأي العام العالمي ضد الشعب الفلسطيني ومهدت بذلك لحرب الإبادة في قطاع غزة
إن سلوك إسرائيل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزه يشكل خرق فاضح لكافة القوانين وان سياسة التنمر واستعمال القوة المفرطة وقصف المدنيين بالطائرات والقذائف المدفعية والصواريخ تعد جرائم حرب
إسرائيل تعتبر نفسها دوله فوق القانون وأن التزاماتها بحقوق الإنسان لا تسري على الأراضي المحتلة ، هذا في حين أن قانون الاحتلال يسمح لسلطة الاحتلال بفرض قيود أمنية على المدنيين، إلا أنه يفرض في الوقت نفسه على القوة المحتلة أن تعيد إرساء الحياة العامة للسكان الخاضعين للاحتلال. وتزيد أهمية هذا الواجب مع الوقت في حالة الاحتلال الطويل، إذ يكون للمحتل الوقت الكافي لوضع استجابات تكون مفصلة على قياس التهديدات الأمنية وتخفف من القيود على الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأذى اللاحق بالسكان الخاضعين للاحتلال والناتج عن التقييد غير المحدود للحقوق الأساسية يتفاقم مع الوقت.
وقد دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الإسرائيلية، إلى ضرورة احترام كامل الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، قياسا على الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون.
إن استعمال القوه المفرطة في غزه و الضفة الغربية والقدس أمر خارج نطاق القانون الدولي ويبلغ درجة من الشدة غير المعهودة ، وانطلاقا من هذه المعايير ونتائج الأبحاث، طبّقت هيومن رايتس ووتش معايير إنفاذ القانون المنبثقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان لتحليل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزه و الضفة الغربية، وتمنع هذه المعايير القوى الأمنية من الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة، بما في ذلك ضد عناصر المجموعات المسلحة، في غياب التهديد الوشيك للحياة.
إن الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية ترقى لمستوى جرائم حرب وأن سياسة التنمر والقوه المفرطة تعود بنا لعصر التوحش والهمجية البربرية ، وإن المجتمع الدولي مطالب للقيام بدور فاعل في مساءلة دولة الاحتلال وضرورة تأمين الحماية للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال ويتعرضون للاباده
