في حكم غير مسبوق وتاريخي ،أصدرت "محكمة العدل الدولية" في 19 يوليو/تموز 2024 رأيا استشاريا له تبعات كبيرة على حماية حقوق الإنسان في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ 57 عاما. ومضمون القرار الذي صدر بناء على الرأي والطلب الذي قدمته "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى المحكمة الدولية للنظر في الجوانب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
للمرة الأولى وفي قرار غير مسبوق ، وجدت "محكمة العدل الدولية" أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات متعددة وخطيرة للقانون الدولي تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل، وفي سابقه هي الأولى ، تحميل إسرائيل المسؤولية عن الفصل العنصري. وقد ألقت المحكمة على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة مسؤولية إنهاء هذه الانتهاكات للقانون الدولي.
هذا القرار في مضمونه وجوانبه ومفرداته يجب أن يكون ناقوس خطر جديد للولايات المتحدة لتنهي سياستها وتعاملها بسياسة الكيل بمكيالين وتنهي دفاعها عن القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ودعم حرب الاباده في غزه والضفة الغربية ، ويتطلب الدفع إلى إعادة تقييم شاملة في العديد من دول العالم وتحديد موقفها من إسرائيل استنادا لقرار المحكمة ، فقد قررت محكمة العدل الدولية، في حكمها بشأن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أن "سياسات إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات، تنتهك قواعد لاهاي، التي تشكل جزءًا من المعاهدات التأسيسية للقانون الدولي".وتشير محكمة العدل الدولية في حكمها بشأن شرعية الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أن هناك "أدلة كثيرة على أن إسرائيل تقدم حوافز لسكانها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأن إسرائيل تضفي الشرعية بانتظام على البؤر الاستيطانية المنشأة بشكل ينتهك القانون الدولي".
ورفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الحجة القائلة إنها "لا تملك صلاحية الفصل في مشروعية الاحتلال".حيث قضت المحكمة بأن لها صلاحية النظر في مسألة "شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وبحسب القاضي نواف سلام، فإن "المحكمة تقضي بأن الأسئلة التي قدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قانونية، وأن الطلبات قدمت وفق نظام روما الأساسي وإجراءات المحكمة، وأنها مختصة ببعض المشاركين في الإجراءات" وقد قررت المحكمة أن الموضوع ليس ثنائيًا فقط بين إسرائيل و فلسطين، إلا أن الأمر يهم الأمم المتحدة، وأن الطلب ليس له تأثير على مبدأ الموافقة على النزاع القانوني"
هذا في الوقت الذي تسارع فيه سلطات الاحتلال الخطى نحو التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتشريع البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات ألقائمه أصدرت " محكمة العدل الدولية" ، رأيها الاستشاري بشأن تقييم العواقب القانونية المترتّبة على " الاحتلال الطويل الأمد والاستيطان والضم " من جانب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن السياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات، وعواقب السلوك الإسرائيلي على الدول الأخرى والأمم المتحدة. وخلُصت المحكمة، في النتائج التي توصّلت إليها هيئتها المكوّنة من 15 قاضياً، وتلاها رئيسها نواف سلام، إلى أن " استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني" .وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل " إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن" ، و" وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة فوراً، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة" ، بالإضافة إلى " تعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص (المتضررين)" . أما الالتزامات التي تقع على جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، وفقاً للمحكمة، فهي " عدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني" ، فضلاً عن " عدم تقديم المساندة أو الدعم (لإسرائيل) للإبقاء على الوجود المستمر لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة " واللافت في هذه القرارات، أنها حازت تأييد ما بين 11 و14 قاضياً، فيما عارضتها جميعاً نائب رئيس " العدل"، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، المعروفة برفضها إدانة الاحتلال في دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي كانت أعلنت أوغندا تبرّؤها منها، وقالت إن قرارها لا يمثل قرار الدولة.
ورغم أن فتوى " محكمة العدل الدولية" الاستشارية غير ملزمة، غير أنها تحمل قيمة معنوية وقانونية لناحية استنادها إلى القانون الدولي. وهناك تخوف حقيقي من قبل قادة الاحتلال من هذه الفتوى من الناحية القانونية، لما يترتب عليها من تبعات سياسيه دبلوماسية ودولية ذات أهمية خاصة وتفضي لملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب ، وأن ردود الفعل الإسرائيلية على القرار واتهام أعلى هيئة دوليه بمعاداة السامية تؤكد حالة الهستيريا التي باتت عليها " إسرائيل " بحيث يكاد يجمع علماء العلاقات الدولية، على أن مفهوم الدولة المارقة، ينطبق على إسرائيل ، وتظهر عجزًا فجًا ومزمنًا في التعاطي البناء مع محيطيها الإقليمي والدولي. بحيث لا تتورع عن مباشرة الانتهاك المتواصل للأعراف، والقوانين والمواثيق الدولية؛ بما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الدوليين ، مما يتطلب معاقبتها ووضع حدود لتماديها في ارتكاب الجرائم وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
للمرة الأولى وفي قرار غير مسبوق ، وجدت "محكمة العدل الدولية" أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات متعددة وخطيرة للقانون الدولي تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل، وفي سابقه هي الأولى ، تحميل إسرائيل المسؤولية عن الفصل العنصري. وقد ألقت المحكمة على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة مسؤولية إنهاء هذه الانتهاكات للقانون الدولي.
هذا القرار في مضمونه وجوانبه ومفرداته يجب أن يكون ناقوس خطر جديد للولايات المتحدة لتنهي سياستها وتعاملها بسياسة الكيل بمكيالين وتنهي دفاعها عن القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ودعم حرب الاباده في غزه والضفة الغربية ، ويتطلب الدفع إلى إعادة تقييم شاملة في العديد من دول العالم وتحديد موقفها من إسرائيل استنادا لقرار المحكمة ، فقد قررت محكمة العدل الدولية، في حكمها بشأن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أن "سياسات إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات، تنتهك قواعد لاهاي، التي تشكل جزءًا من المعاهدات التأسيسية للقانون الدولي".وتشير محكمة العدل الدولية في حكمها بشأن شرعية الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أن هناك "أدلة كثيرة على أن إسرائيل تقدم حوافز لسكانها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأن إسرائيل تضفي الشرعية بانتظام على البؤر الاستيطانية المنشأة بشكل ينتهك القانون الدولي".
ورفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الحجة القائلة إنها "لا تملك صلاحية الفصل في مشروعية الاحتلال".حيث قضت المحكمة بأن لها صلاحية النظر في مسألة "شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وبحسب القاضي نواف سلام، فإن "المحكمة تقضي بأن الأسئلة التي قدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قانونية، وأن الطلبات قدمت وفق نظام روما الأساسي وإجراءات المحكمة، وأنها مختصة ببعض المشاركين في الإجراءات" وقد قررت المحكمة أن الموضوع ليس ثنائيًا فقط بين إسرائيل و فلسطين، إلا أن الأمر يهم الأمم المتحدة، وأن الطلب ليس له تأثير على مبدأ الموافقة على النزاع القانوني"
هذا في الوقت الذي تسارع فيه سلطات الاحتلال الخطى نحو التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتشريع البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات ألقائمه أصدرت " محكمة العدل الدولية" ، رأيها الاستشاري بشأن تقييم العواقب القانونية المترتّبة على " الاحتلال الطويل الأمد والاستيطان والضم " من جانب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن السياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات، وعواقب السلوك الإسرائيلي على الدول الأخرى والأمم المتحدة. وخلُصت المحكمة، في النتائج التي توصّلت إليها هيئتها المكوّنة من 15 قاضياً، وتلاها رئيسها نواف سلام، إلى أن " استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني" .وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل " إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن" ، و" وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة فوراً، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة" ، بالإضافة إلى " تعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص (المتضررين)" . أما الالتزامات التي تقع على جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، وفقاً للمحكمة، فهي " عدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني" ، فضلاً عن " عدم تقديم المساندة أو الدعم (لإسرائيل) للإبقاء على الوجود المستمر لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة " واللافت في هذه القرارات، أنها حازت تأييد ما بين 11 و14 قاضياً، فيما عارضتها جميعاً نائب رئيس " العدل"، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، المعروفة برفضها إدانة الاحتلال في دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي كانت أعلنت أوغندا تبرّؤها منها، وقالت إن قرارها لا يمثل قرار الدولة.
ورغم أن فتوى " محكمة العدل الدولية" الاستشارية غير ملزمة، غير أنها تحمل قيمة معنوية وقانونية لناحية استنادها إلى القانون الدولي. وهناك تخوف حقيقي من قبل قادة الاحتلال من هذه الفتوى من الناحية القانونية، لما يترتب عليها من تبعات سياسيه دبلوماسية ودولية ذات أهمية خاصة وتفضي لملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب ، وأن ردود الفعل الإسرائيلية على القرار واتهام أعلى هيئة دوليه بمعاداة السامية تؤكد حالة الهستيريا التي باتت عليها " إسرائيل " بحيث يكاد يجمع علماء العلاقات الدولية، على أن مفهوم الدولة المارقة، ينطبق على إسرائيل ، وتظهر عجزًا فجًا ومزمنًا في التعاطي البناء مع محيطيها الإقليمي والدولي. بحيث لا تتورع عن مباشرة الانتهاك المتواصل للأعراف، والقوانين والمواثيق الدولية؛ بما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الدوليين ، مما يتطلب معاقبتها ووضع حدود لتماديها في ارتكاب الجرائم وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
