لقد دأبت السياسة الغربية الداعمة للكيان الصهيوني على مقايضة الفلسطينيين بحقوقهم وحاجياته الإنسانية المكتسبة مقابل حقوقٍ أخرى، أو بشكلٍ آخر مقابل حقه الأساس والرئيس في استعادة أرضه ومقدساته من الاحتلال الصهيوني.
وقد أثبتت هذه السياسة حضورها في الكثير من النقاشات لكنها لم تثبت فاعليتها لتنافيها مع الثقافة الأصيلة للشعب الفلسطيني ولعقيدته التي تربى عليها منذ نعومة أظافره، فقد رفض الفلسطينيون التخلي عن أرضهم أمام الكثير من العروض والأموال والامتيازات الصهيونية مرارًا وتكرارًا، وكانت انتفاضة الحجارة الأولى (١٩٨٧) أبسط مثال حين خرج الشعب الفلسطيني في انتفاضته رغم التسهيلات الصهيونية للفلسطينيين وسماحها لجزء من عمالها بالعمل داخل المزارع والمنشآت التي تحت سيطرة الاحتلال وبعوائد مادية فوق الجيدة وذلك لتسكين الفلسطينيين وتدجين فكرة المقاومة لصالح فكرة "التعايش" والرضوخ للاحتلال.
هذه المقايضة لم تنجح في وأد انتفاضة الحجارة وفشلت رهانات المساومة عن السلام المزعوم، وأسقطت السياسات الاسرائيليه الرهان على مسار المفاوضات وأكذوبة "التعايش" بانتفاضة الأقصى التي أسقطت من الوعي الفلسطيني الإيمان باتفاقية أوسلو أو الاستسلام لمخرجاتها وتنكرت لها كل الحكومات الاسرائيليه وضربت بعرض الحائط بكل ما اتفق عليه .
الاحتلال ماضٍ في حرب الاباده التي تشن ضد غزه والضفة الغربية و في مخططاته الاستيطانية وترسيخ احتلاله ويسعى لسياسة فرض الأمر الواقع للضم وتهويد القدس والتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى في ظل سياسة استباحة الدم الفلسطيني وممارسة كل وسائل الإرهاب ضمن سياسة الترحيل والإحلال
لا يتورع الاحتلال للتغطية على جرائمه من ممارسة الخداع وتضليل الرأي العام المحلي والعالمي بإعلانه عن بعض التسهيلات للفلسطينيين تحت مسمى دعم السلطة وتقديم تسهيلات وجميعها تندرج ضمن محاولات مقايضة القرار السيادي الفلسطيني بما درجت على تسميته التسهيلات ، وكشفت وثيقة تم نشرها، عن شروط الاتحاد الأوروبي من الإصلاحات التي تتطلبها من حكومة محمد مصطفى ، لتمويل دفعة شهر أغسطس، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء عن زيادة الدعم الأوروبي... ونوه عنه بخطاب النوايا بين السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية
ويهدف خطاب النوايا إلى وضع برنامج شامل للتعافي والصمود يعتمد على إصلاحات طموحة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية بسبب ما سمي " الصراع العسكري في غزة " وتداعياته على الضفة الغربية.، وبموجب خطاب النوايا ووفق الأهداف الاساسيه للبرنامج ويتمثل في :-
1. استقرار الميزانية من خلال إصلاحات شاملة.
2. تعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
3. تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
4. دعم مالي دولي مصاحب.
5. تنفيذ فعّال للإصلاحات مع مراقبة مستمرة لتحقيق سجل قوي.
التزامات السلطة الفلسطينية:
- إجراء إصلاحات لتحقيق نظام حكم ديمقراطي وشفاف ومستدام.
- ضمان استدامة وشفافية الميزانية.
- تعزيز استقرار القطاع المالي.
- تحسين كفاءة ومساءلة القطاع العام من خلال تحديث المؤسسات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.
برنامج الدعم الأوروبي:
- توفير الدعم المالي من خلال المؤسسات المالية الدولية.
- إعداد مصفوفة مشتركة للإصلاحات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
- دعم المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء.
- توفير حماية اجتماعية عادلة واحتياجات الموظفين.
الإجراءات المستقبلية:
1. بعد توقيع خطاب النوايا، سيتم تحويل دفعة أولية.
2. بحلول نهاية أغسطس، يجب على السلطة الفلسطينية إظهار تقدم ملموس في الإجراءات المحددة.
3. الاتفاق على الإصلاحات بحلول نهاية أغسطس يؤدي إلى دفعة طارئة ثانية.
4. الاتفاق على البرنامج في سبتمبر يسمح بصرف دفعة طارئة ثالثة.
5. دفعات دورية تعتمد على التقدم المحرز في الإصلاحات المتفق عليها.
قيود الدعم الأوروبي:
- لا يمكن تقديم الموارد لمنظمات أو كيانات معينة وفقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي.
- الالتزام بتجنب خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
تنسيق الدعم الدولي:
- إنشاء منصة تنسيق دعم فلسطين لضمان تنسيق الدعم المقدم من المانحين الدوليين.
ملحق بالإجراءات المطلوبة بحلول نهاية أغسطس:
1.ترشيد نفقات الحكومة: تقليل النفقات المتكررة بنسبة لا تقل عن 5% في ميزانية 2024 مقارنة بميزانية 2023.
2. تحديد التحويلات الطبية خارج الضفة الغربية.
3. تطبيق سن التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين:
- تطبيق صارم للحد الأقصى للسن عند 60 عاماً، والسفراء عند 65 عاماً، والقضاة عند 70 عاماً دون استثناء.
4. إصلاح جميع أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة: نشر قانون حماية اجتماعية جديد.
5. إعداد خطة لإصلاح التعليم بما في ذلك تحديث المنهج الدراسي.
6. نشر الميزانية الوطنية بصيغة ميزانية المواطن: نشر ميزانية المواطن المبسطة لعام 2024 باللغة العربية بحلول 15 أغسطس.
7. موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الدفع الإلكتروني
8. تفعيل آليات شكاوى المواطنين من قبل جميع الجهات الحكومية وإعداد تقارير دورية لمجلس الوزراء عن الشكاوى المقدمة
وثيقة ما تضمنه برنامج الإصلاح الأوروبي في بنوده هي اشتراطات أوروبيه يترتب عليها التزامات من قبل الحكومة الفلسطينية وهي في جوهرها وحقيقتها انتقاص من السيادة الوطنية الفلسطينية وحق تقرير المصير وقفز عن تضحيات الشعب الفلسطيني ، وترسيخ لمفهوم الاحتلال والاستيطان وتتطلب " تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" ودون توضيح لمفهوم العلاقة ؟؟؟ ومغزى مفهوم الصراع العسكري في غزه وعدم وصفه بالعدوان وحرب الاباده والتجويع ، وهذه الشروط متلازمة مع تغيير المناهج التربوية ولا يعرف المقصود من للقيام بعمليات "إصلاح مالي ومؤسساتي"، تبدأ مع نهاية شهر أغسطس القادم، على أن تقدم الدفعات الأخرى وفقا لما يتم تنفيذه من "القيود التي تم وضعها"، ومع أن الإصلاح بحقيقته وجوهره مطلب فلسطيني وهو شأن داخلي فلسطيني وليس باشتراطات تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية
الوثيقة تحدثت عن عدم "تقديم الموارد لـمنظمات أو كيانات معينة وفقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي"، دون تحديد، بما يشمل كل ما تعتبره دول الاتحاد منظمات "إرهابية"، ما يتعلق بحماس والجهاد والشعبية ومختلف الأجنحة العسكرية بما فيها كتائب الأقصى التابعة لفتح، وبالتالي ما يرتبط بها من شهداء وجرحى.
الوثيقة المتفق عليها، أكدت ضرورة "الالتزام بتجنب خطاب الكراهية والتحريض على العنف"، مع "إعداد خطة لإصلاح التعليم بما في ذلك تحديث المنهاج الدراسي"، عناصر تركت بدون توضيح "كراهية من وتحريض ضد من"، وما علاقة المنهاج التعليمي بذلك القرض، وهل تريد أوروبا باشتراطها لفرض شروط الاعتراف بيهودية ألدوله وهو ما عجزت عن تحقيقه دولة الاحتلال منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ، بفرض سياسيات تمس بجوهر وحق مشروعية مقاومة ومناهضة الاحتلال حسب قرارات الشرعية الدولية ووفق مضمون وقرار محكمة العدل الدولية والذي يطالب بإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات ووثيقة الاشتراطات الدولية تبعدنا عن قرار المحكمة الدولية والية تنفيذه
توقيع الوثيقة لا يكتسب أي صفه قانونيه لأنها لم تعتمد من قبل المرجعية الشعبية في ظل غياب السلطة التشريعية ، التي لها الحق بالموافقة أو التعديل والرفض، كما كان في زمن المجلس التشريعي، وبعد قرار حله بمرسوم وعدم تحديد جهة رقابية بديلة تأتي تلك الوثيقة وهي تحمل مخاطر كبيره وتعد انقضاض على تضحيات الشعب الفلسطينية وانتقاص من كامل حقوقه الوطنية وحق تقرير مصيره وانصياع للضغوط واستسلام للشروط جراء الحصار المالي والذي كان هدفه الوصول لحالة الفرض والاستسلام والخضوع للشروط التي يرفضها الشعب الفلسطيني
الفلسطينيون مجمعون على رفض سياسة المقايضات ولا يسمح لأية جهة كانت مقايضة الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني مقابل حفنه من الدولارات لفك الأزمة المالية ، لا نريد احتلال بخمس نجوم ، الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته يرفض وبالمطلق أي مقايضه أو أي تنازل عن حقه في مواجهة الاحتلال ومسائلته ومقاضاته عن جرائمه
إن تحقيق عملية الإصلاح وهي شأن داخلي فلسطيني واستحقاق وطني فلسطيني تتطلب الشراكة المجتمعية والتوافق الوطني وهي الأساس للبناء والنهوض بمؤسساتنا الحكومية والخدماتيه والمدنية وفق ما حددها القانون الأساس ونظم العلاقة فيما بينهم ضمن مرجعيه تقود إلى المساءلة والمحاسبة أساسها الشفافية بعيدا عن الشخصنه أو المحاصصه وتتطلب:-
أولا:- الشروع فورا بحوار وطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ودعوة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب والقوى للاجتماع وتدارس الأوضاع على الساحة الفلسطينية ودراسة تداعيات الحرب على غزه وتتسم بالتطهير العرقي وما تتعرض له الضفة الغربية من استباحة للدم الفلسطيني وتدمير للبنى التحتية ومقتضيات ومخاطر المرحلة التي تقتضي تشكيل خلية ارمه لتكون مرجعيه لاتخاذ القرارات ورسم السياسات الفلسطينية.
ثانيا:- ضرورة التوصل لبرنامج وطني وحدوي يرتكز في منطلقا ته على الثوابت الوطنية الفلسطينية ومواجهة المخططات الصهيونية والتصدي للمشروع الاستيطاني وال تهويدي ومحاولات فصل غزه عن الضفة الغربية.
ثالثا:- إعادة الحياة السياسية في استنهاض الوضع الفلسطيني من خلال برنامج وطني يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه وأصبحت استحقاق لاختيار الشعب ممثيليه عبر صندوق الاقتراع.
رابعا:- احترام القانون الأساس الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
خامسا:- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والشروع بعقد مؤتمر للإطار الموحد لوضع الأسس التي تمهد لاشتراك جميع القوى والفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية باعتبار هذا الإطار الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
إن الحكومة الحالية استنفذت مهامها في ظل الشلل الذي تعاني منها غالبية المؤسسات والمرافق الخدماتيه والقطاع الخاص الذي مديونيته تضخمت وهناك عزوف من القطاع الخاص على المشاريع التي تطرح من قبل الحكومة لثقل مديونية القطاع الخاص على الحكومة، هذا الحال الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني تقتضي دراسة معمقه ومستفيضة من قبل كافة القوى والفصائل الفلسطينية لدراسة الواقع الفلسطيني من كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لوثيقة اتفاق وطني تقود للإصلاح وأعمار غزه والإعداد للمرحلة القادمة التي تمهد من الانتقال من السلطة إلى مؤسسات ألدوله ، وتحقيق الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين وعاصمتها القدس و تؤسس لمرحله جديدة من البناء الوطني لمؤسسات دولة فلسطين.
كل العيون شاخصة ومتطلعة إلى ضرورة التغيير والإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين من خلال حكومة قادرة ومقتدرة وتملك من الصلاحيات ما يمكنها من عملية الإصلاح والنهوض واستعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية.
لا يمكن التسليم بحالات التسيب أو فرض الأمر الواقع ضمن عملية التحريض او الشحن التي تزيد في حالات الاحتقان وتؤدي الى عرقلة العمل وفق الاسسى الصحيحة والبناء عليها.
إن التغاضي عن التجاوزات وانعدام المساءلة استنادا للقانون تزيد في حالة الانفلات وتدهور الأوضاع التي تنعكس على حسن الأداء وتؤدي إلى تدمير البناء المؤسسي وان انعدام التخطيط وتغليب البطالة المقنعة والتوظيف على المحسوبية يزيد في حالات فشل استنهاض مؤسساتنا ويؤدي إلى تضخم الجهاز الوظيفي الذي محصلته انعدام تحقيق وانجاز العمل وفق الأصول والمطلوب.
عملية الإصلاح وتطبيق أي برنامج للإصلاح يقتضي ضرورة الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنيه من التكنوقراط والمستقلين تمثل الطيف الفلسطيني في دولة فلسطين على غرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ويعهد إلى هذه الحكومة مهمة إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في غزه وتتولى مسؤولية تحمل المسؤوليات في كافة الجغرافية الفلسطينية و محكومه بجدول محدد النقاط يمهد لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها لإعادة بناء البيت الفلسطيني وإعادة استنهاض العمل المؤسساتي وتوحيدها ويكون بمقدورها تدعيم وصمود المواطن الفلسطيني وان تحظى بغطاء ودعم عربي وإقليمي ودولي وتحظى بتأييد شعبي.
إن متطلبات الإصلاح و إعادة ترتيب البيت الفلسطيني مهمة وطنيه لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقود للبناء لمرحله جديدة تقود لوحدة العمل والتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة ومواجهة تداعيات سياسة اليمين الفاشي ضمن خطة الحكومة القادمه وبرنامجها للتكامل الاقتصادي مع الجوار العربي على طريق الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل واستقلال دولة فلسطين تحت الاحتلال ووفق تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وقد أثبتت هذه السياسة حضورها في الكثير من النقاشات لكنها لم تثبت فاعليتها لتنافيها مع الثقافة الأصيلة للشعب الفلسطيني ولعقيدته التي تربى عليها منذ نعومة أظافره، فقد رفض الفلسطينيون التخلي عن أرضهم أمام الكثير من العروض والأموال والامتيازات الصهيونية مرارًا وتكرارًا، وكانت انتفاضة الحجارة الأولى (١٩٨٧) أبسط مثال حين خرج الشعب الفلسطيني في انتفاضته رغم التسهيلات الصهيونية للفلسطينيين وسماحها لجزء من عمالها بالعمل داخل المزارع والمنشآت التي تحت سيطرة الاحتلال وبعوائد مادية فوق الجيدة وذلك لتسكين الفلسطينيين وتدجين فكرة المقاومة لصالح فكرة "التعايش" والرضوخ للاحتلال.
هذه المقايضة لم تنجح في وأد انتفاضة الحجارة وفشلت رهانات المساومة عن السلام المزعوم، وأسقطت السياسات الاسرائيليه الرهان على مسار المفاوضات وأكذوبة "التعايش" بانتفاضة الأقصى التي أسقطت من الوعي الفلسطيني الإيمان باتفاقية أوسلو أو الاستسلام لمخرجاتها وتنكرت لها كل الحكومات الاسرائيليه وضربت بعرض الحائط بكل ما اتفق عليه .
الاحتلال ماضٍ في حرب الاباده التي تشن ضد غزه والضفة الغربية و في مخططاته الاستيطانية وترسيخ احتلاله ويسعى لسياسة فرض الأمر الواقع للضم وتهويد القدس والتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى في ظل سياسة استباحة الدم الفلسطيني وممارسة كل وسائل الإرهاب ضمن سياسة الترحيل والإحلال
لا يتورع الاحتلال للتغطية على جرائمه من ممارسة الخداع وتضليل الرأي العام المحلي والعالمي بإعلانه عن بعض التسهيلات للفلسطينيين تحت مسمى دعم السلطة وتقديم تسهيلات وجميعها تندرج ضمن محاولات مقايضة القرار السيادي الفلسطيني بما درجت على تسميته التسهيلات ، وكشفت وثيقة تم نشرها، عن شروط الاتحاد الأوروبي من الإصلاحات التي تتطلبها من حكومة محمد مصطفى ، لتمويل دفعة شهر أغسطس، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء عن زيادة الدعم الأوروبي... ونوه عنه بخطاب النوايا بين السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية
ويهدف خطاب النوايا إلى وضع برنامج شامل للتعافي والصمود يعتمد على إصلاحات طموحة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية بسبب ما سمي " الصراع العسكري في غزة " وتداعياته على الضفة الغربية.، وبموجب خطاب النوايا ووفق الأهداف الاساسيه للبرنامج ويتمثل في :-
1. استقرار الميزانية من خلال إصلاحات شاملة.
2. تعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
3. تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
4. دعم مالي دولي مصاحب.
5. تنفيذ فعّال للإصلاحات مع مراقبة مستمرة لتحقيق سجل قوي.
التزامات السلطة الفلسطينية:
- إجراء إصلاحات لتحقيق نظام حكم ديمقراطي وشفاف ومستدام.
- ضمان استدامة وشفافية الميزانية.
- تعزيز استقرار القطاع المالي.
- تحسين كفاءة ومساءلة القطاع العام من خلال تحديث المؤسسات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.
برنامج الدعم الأوروبي:
- توفير الدعم المالي من خلال المؤسسات المالية الدولية.
- إعداد مصفوفة مشتركة للإصلاحات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
- دعم المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء.
- توفير حماية اجتماعية عادلة واحتياجات الموظفين.
الإجراءات المستقبلية:
1. بعد توقيع خطاب النوايا، سيتم تحويل دفعة أولية.
2. بحلول نهاية أغسطس، يجب على السلطة الفلسطينية إظهار تقدم ملموس في الإجراءات المحددة.
3. الاتفاق على الإصلاحات بحلول نهاية أغسطس يؤدي إلى دفعة طارئة ثانية.
4. الاتفاق على البرنامج في سبتمبر يسمح بصرف دفعة طارئة ثالثة.
5. دفعات دورية تعتمد على التقدم المحرز في الإصلاحات المتفق عليها.
قيود الدعم الأوروبي:
- لا يمكن تقديم الموارد لمنظمات أو كيانات معينة وفقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي.
- الالتزام بتجنب خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
تنسيق الدعم الدولي:
- إنشاء منصة تنسيق دعم فلسطين لضمان تنسيق الدعم المقدم من المانحين الدوليين.
ملحق بالإجراءات المطلوبة بحلول نهاية أغسطس:
1.ترشيد نفقات الحكومة: تقليل النفقات المتكررة بنسبة لا تقل عن 5% في ميزانية 2024 مقارنة بميزانية 2023.
2. تحديد التحويلات الطبية خارج الضفة الغربية.
3. تطبيق سن التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين:
- تطبيق صارم للحد الأقصى للسن عند 60 عاماً، والسفراء عند 65 عاماً، والقضاة عند 70 عاماً دون استثناء.
4. إصلاح جميع أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة: نشر قانون حماية اجتماعية جديد.
5. إعداد خطة لإصلاح التعليم بما في ذلك تحديث المنهج الدراسي.
6. نشر الميزانية الوطنية بصيغة ميزانية المواطن: نشر ميزانية المواطن المبسطة لعام 2024 باللغة العربية بحلول 15 أغسطس.
7. موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الدفع الإلكتروني
8. تفعيل آليات شكاوى المواطنين من قبل جميع الجهات الحكومية وإعداد تقارير دورية لمجلس الوزراء عن الشكاوى المقدمة
وثيقة ما تضمنه برنامج الإصلاح الأوروبي في بنوده هي اشتراطات أوروبيه يترتب عليها التزامات من قبل الحكومة الفلسطينية وهي في جوهرها وحقيقتها انتقاص من السيادة الوطنية الفلسطينية وحق تقرير المصير وقفز عن تضحيات الشعب الفلسطيني ، وترسيخ لمفهوم الاحتلال والاستيطان وتتطلب " تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" ودون توضيح لمفهوم العلاقة ؟؟؟ ومغزى مفهوم الصراع العسكري في غزه وعدم وصفه بالعدوان وحرب الاباده والتجويع ، وهذه الشروط متلازمة مع تغيير المناهج التربوية ولا يعرف المقصود من للقيام بعمليات "إصلاح مالي ومؤسساتي"، تبدأ مع نهاية شهر أغسطس القادم، على أن تقدم الدفعات الأخرى وفقا لما يتم تنفيذه من "القيود التي تم وضعها"، ومع أن الإصلاح بحقيقته وجوهره مطلب فلسطيني وهو شأن داخلي فلسطيني وليس باشتراطات تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية
الوثيقة تحدثت عن عدم "تقديم الموارد لـمنظمات أو كيانات معينة وفقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي"، دون تحديد، بما يشمل كل ما تعتبره دول الاتحاد منظمات "إرهابية"، ما يتعلق بحماس والجهاد والشعبية ومختلف الأجنحة العسكرية بما فيها كتائب الأقصى التابعة لفتح، وبالتالي ما يرتبط بها من شهداء وجرحى.
الوثيقة المتفق عليها، أكدت ضرورة "الالتزام بتجنب خطاب الكراهية والتحريض على العنف"، مع "إعداد خطة لإصلاح التعليم بما في ذلك تحديث المنهاج الدراسي"، عناصر تركت بدون توضيح "كراهية من وتحريض ضد من"، وما علاقة المنهاج التعليمي بذلك القرض، وهل تريد أوروبا باشتراطها لفرض شروط الاعتراف بيهودية ألدوله وهو ما عجزت عن تحقيقه دولة الاحتلال منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ، بفرض سياسيات تمس بجوهر وحق مشروعية مقاومة ومناهضة الاحتلال حسب قرارات الشرعية الدولية ووفق مضمون وقرار محكمة العدل الدولية والذي يطالب بإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات ووثيقة الاشتراطات الدولية تبعدنا عن قرار المحكمة الدولية والية تنفيذه
توقيع الوثيقة لا يكتسب أي صفه قانونيه لأنها لم تعتمد من قبل المرجعية الشعبية في ظل غياب السلطة التشريعية ، التي لها الحق بالموافقة أو التعديل والرفض، كما كان في زمن المجلس التشريعي، وبعد قرار حله بمرسوم وعدم تحديد جهة رقابية بديلة تأتي تلك الوثيقة وهي تحمل مخاطر كبيره وتعد انقضاض على تضحيات الشعب الفلسطينية وانتقاص من كامل حقوقه الوطنية وحق تقرير مصيره وانصياع للضغوط واستسلام للشروط جراء الحصار المالي والذي كان هدفه الوصول لحالة الفرض والاستسلام والخضوع للشروط التي يرفضها الشعب الفلسطيني
الفلسطينيون مجمعون على رفض سياسة المقايضات ولا يسمح لأية جهة كانت مقايضة الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني مقابل حفنه من الدولارات لفك الأزمة المالية ، لا نريد احتلال بخمس نجوم ، الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته يرفض وبالمطلق أي مقايضه أو أي تنازل عن حقه في مواجهة الاحتلال ومسائلته ومقاضاته عن جرائمه
إن تحقيق عملية الإصلاح وهي شأن داخلي فلسطيني واستحقاق وطني فلسطيني تتطلب الشراكة المجتمعية والتوافق الوطني وهي الأساس للبناء والنهوض بمؤسساتنا الحكومية والخدماتيه والمدنية وفق ما حددها القانون الأساس ونظم العلاقة فيما بينهم ضمن مرجعيه تقود إلى المساءلة والمحاسبة أساسها الشفافية بعيدا عن الشخصنه أو المحاصصه وتتطلب:-
أولا:- الشروع فورا بحوار وطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ودعوة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب والقوى للاجتماع وتدارس الأوضاع على الساحة الفلسطينية ودراسة تداعيات الحرب على غزه وتتسم بالتطهير العرقي وما تتعرض له الضفة الغربية من استباحة للدم الفلسطيني وتدمير للبنى التحتية ومقتضيات ومخاطر المرحلة التي تقتضي تشكيل خلية ارمه لتكون مرجعيه لاتخاذ القرارات ورسم السياسات الفلسطينية.
ثانيا:- ضرورة التوصل لبرنامج وطني وحدوي يرتكز في منطلقا ته على الثوابت الوطنية الفلسطينية ومواجهة المخططات الصهيونية والتصدي للمشروع الاستيطاني وال تهويدي ومحاولات فصل غزه عن الضفة الغربية.
ثالثا:- إعادة الحياة السياسية في استنهاض الوضع الفلسطيني من خلال برنامج وطني يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه وأصبحت استحقاق لاختيار الشعب ممثيليه عبر صندوق الاقتراع.
رابعا:- احترام القانون الأساس الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
خامسا:- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والشروع بعقد مؤتمر للإطار الموحد لوضع الأسس التي تمهد لاشتراك جميع القوى والفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية باعتبار هذا الإطار الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
إن الحكومة الحالية استنفذت مهامها في ظل الشلل الذي تعاني منها غالبية المؤسسات والمرافق الخدماتيه والقطاع الخاص الذي مديونيته تضخمت وهناك عزوف من القطاع الخاص على المشاريع التي تطرح من قبل الحكومة لثقل مديونية القطاع الخاص على الحكومة، هذا الحال الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني تقتضي دراسة معمقه ومستفيضة من قبل كافة القوى والفصائل الفلسطينية لدراسة الواقع الفلسطيني من كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لوثيقة اتفاق وطني تقود للإصلاح وأعمار غزه والإعداد للمرحلة القادمة التي تمهد من الانتقال من السلطة إلى مؤسسات ألدوله ، وتحقيق الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين وعاصمتها القدس و تؤسس لمرحله جديدة من البناء الوطني لمؤسسات دولة فلسطين.
كل العيون شاخصة ومتطلعة إلى ضرورة التغيير والإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين من خلال حكومة قادرة ومقتدرة وتملك من الصلاحيات ما يمكنها من عملية الإصلاح والنهوض واستعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية.
لا يمكن التسليم بحالات التسيب أو فرض الأمر الواقع ضمن عملية التحريض او الشحن التي تزيد في حالات الاحتقان وتؤدي الى عرقلة العمل وفق الاسسى الصحيحة والبناء عليها.
إن التغاضي عن التجاوزات وانعدام المساءلة استنادا للقانون تزيد في حالة الانفلات وتدهور الأوضاع التي تنعكس على حسن الأداء وتؤدي إلى تدمير البناء المؤسسي وان انعدام التخطيط وتغليب البطالة المقنعة والتوظيف على المحسوبية يزيد في حالات فشل استنهاض مؤسساتنا ويؤدي إلى تضخم الجهاز الوظيفي الذي محصلته انعدام تحقيق وانجاز العمل وفق الأصول والمطلوب.
عملية الإصلاح وتطبيق أي برنامج للإصلاح يقتضي ضرورة الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنيه من التكنوقراط والمستقلين تمثل الطيف الفلسطيني في دولة فلسطين على غرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ويعهد إلى هذه الحكومة مهمة إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في غزه وتتولى مسؤولية تحمل المسؤوليات في كافة الجغرافية الفلسطينية و محكومه بجدول محدد النقاط يمهد لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها لإعادة بناء البيت الفلسطيني وإعادة استنهاض العمل المؤسساتي وتوحيدها ويكون بمقدورها تدعيم وصمود المواطن الفلسطيني وان تحظى بغطاء ودعم عربي وإقليمي ودولي وتحظى بتأييد شعبي.
إن متطلبات الإصلاح و إعادة ترتيب البيت الفلسطيني مهمة وطنيه لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقود للبناء لمرحله جديدة تقود لوحدة العمل والتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة ومواجهة تداعيات سياسة اليمين الفاشي ضمن خطة الحكومة القادمه وبرنامجها للتكامل الاقتصادي مع الجوار العربي على طريق الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل واستقلال دولة فلسطين تحت الاحتلال ووفق تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
