لم تدخر إسرائيل وسعا في التوسع بأعمال الاغتيالات واعتمدته نهج وأسلوب من أساليب محاربتها الفلسطينيين وكل من يتعارض معها ومع سياستها ، ومنذ قيام هذا الكيان الذي لم يدخر جهدا في استهداف قيادات وكوادر فلسطينية ولم تقتصر الاغتيالات على قيادات ميدانية داخل غزة والضفة الغربية، بل تجاوزتها لتشمل قيادات سياسية وعسكرية في الخارج، كان في مقدمتهم في سبعينات القرن الماضي حيث وقعت الغارة الإسرائيلية على لبنان في 1973 (المعروفة أيضاً باسم عملية ينبوع الشباب بالعبرية أو مذبحة فردان/عملية فردان بالعربية) ليلة 9 نيسان وفي الصباح الباكر من يوم 10 نيسان 1973، عندما هاجمت وحدات القوات الخاصة الإسرائيلية عدة أهداف لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وصيدا بلبنان قتل خلالها ثلاثة من كبار قادة منظمة التحرير الفلسطينية وهم محمد يوسف النجار ، وكمال عدوان ، وكمال ناصر وعملية الشاطئ في تونس حيث اغتيل خليل الوزير ابوجهاد نائب القائد العام واستمر مسلسل الاغتيالات ليشمل صلاح خلف ابواياد والتعمري والشيخ أحمد ياسين وعبد العزيزالرنتيسي وصالح العار وري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورفاقه، إضافة إلى قيادات في حزب الله وفيلق القدس.
وتفتح عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات -في ظل الحرب على غزة- باغتيالها رئيس أركان حرب حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنيه في طهران والباب ما زال مفتوحا ، وعمليات الاغتيال هذه تفتح الباب على محاولة التعرف على إستراتيجية الاغتيالات ومدى اعتماد الاحتلال عليها في تحقيق "مزاعم الأمن".
يذهب أولدريش بوريس وأندرو هوكينز -في دراسة شاركا في كتابتها بعنوان "عمليات القتل المستهدف الإسرائيلية قبل وأثناء الانتفاضة الثانية: مقارنة سياقية"- إلى أن أول عمليات الاغتيالات الإسرائيلية بعد تأسيس دولة الاحتلال حدثت عام 1956.،وكانت تلك عملية متزامنة استهدفت مصطفى حافظ ضابط الاستخبارات الحربية المصرية في قطاع غزة، وصلاح مصطفى الملحق العسكري المصري في الأردن "انتقاما من دورهما في دعم الفدائيين الفلسطينيين".
وهو ما عكس استمرار دولة الاحتلال في سياسة الاغتيالات التي اعتمدتها العصابات الصهيونية قبل عام 1948، كما حدث في اغتيال عصابة شتيرن لكل من اللورد موين وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط عام 1944، والكونت فولك برنادوت المبعوث الأممي للقضية الفلسطينية.
وامتدت سياسة الاغتيالات عبر عقود لتشمل قائمة كبيرة من قيادات منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية وحزب الله، وكثيرا من الشخصيات التي يعتقد أن لها دورا ما في دعم القضية والمقاومة الفلسطينية حتى من غير الفلسطينيين.
واستخدمت إسرائيل عدة أساليب في التنفيذ، منها الطرود المفخخة والمسدسات المزودة بكواتم الصوت، والسيارات المفخخة والقنص والمواد الكيميائية السامة والخنق، والطائرات المسيرة، وصولا إلى القصف الجوي بقنابل ضخمة لضمان التدمير الكامل للهدف
ينطوي اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران على مكسب انتقامي معنوي ونجاح تكتيكي هام، خاصة أنه يتبع عملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت بفارق ساعات، لكنه ليس حدثا استراتيجيا يغيّر واقع الحرب على الجبهتين وحالة الاستنزاف المستمرة ولن يغير من قواعد الاشتباك وسياسة الردع في معادلة توازن الرعب
تأتي عمليتا الاغتيال بعدما هددّت إسرائيل أنها لن تمر مرّ الكرام على كارثة مجدل شمس، لكن سجل جرائم الاغتيال الإسرائيلية التي طالت شخصيات سياسية لا عسكرية فحسب، سجل دموي حافل بدأ منذ عقود في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه، بيْد أن مقاومته استمرت رغم استشهاد عدد كبير من القيادات الفلسطينية في السياسة والثقافة وفي العمل العسكري الجهادي.
لم تكن عمليتا الاغتيال استهداف لحماس وحزب الله فحسب، بل استهداف لكل محور المقاومة برئاسة إيران، خاصة أن قتل هنية تمّ في قلب طهران وداخل منشأة تابعة للحرس الثوري مما يربك الحسابات الايرانيه ويضيق هامش مناورتها، والسؤال بانتظار الرد الإيراني ؟؟؟ رغم أنها تبدو ملتزمة بنظرية “الصبر الاستراتيجي” القائم على استنزاف إسرائيل بالتدريج، ومن خلال “سوار النار” وتأمين استمرار مشروعها النووي؟
وكل المؤشرات تدلل على أن عمليتا الاغتيال لن تدع لتراجع حزب الله عن جبهة الإسناد وعن الرد، وربما هذا يدفع إسرائيل للرد على الرد، مما يعني أن التصعيد يبلغ اليوم مفترق طرق أكثر خطورة من شأنه إشعال حرب لا يرغب بها كل من سيشارك بها أو يجد نفسه متداخلا بها.
وتفتح عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات -في ظل الحرب على غزة- باغتيالها رئيس أركان حرب حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنيه في طهران والباب ما زال مفتوحا ، وعمليات الاغتيال هذه تفتح الباب على محاولة التعرف على إستراتيجية الاغتيالات ومدى اعتماد الاحتلال عليها في تحقيق "مزاعم الأمن".
يذهب أولدريش بوريس وأندرو هوكينز -في دراسة شاركا في كتابتها بعنوان "عمليات القتل المستهدف الإسرائيلية قبل وأثناء الانتفاضة الثانية: مقارنة سياقية"- إلى أن أول عمليات الاغتيالات الإسرائيلية بعد تأسيس دولة الاحتلال حدثت عام 1956.،وكانت تلك عملية متزامنة استهدفت مصطفى حافظ ضابط الاستخبارات الحربية المصرية في قطاع غزة، وصلاح مصطفى الملحق العسكري المصري في الأردن "انتقاما من دورهما في دعم الفدائيين الفلسطينيين".
وهو ما عكس استمرار دولة الاحتلال في سياسة الاغتيالات التي اعتمدتها العصابات الصهيونية قبل عام 1948، كما حدث في اغتيال عصابة شتيرن لكل من اللورد موين وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط عام 1944، والكونت فولك برنادوت المبعوث الأممي للقضية الفلسطينية.
وامتدت سياسة الاغتيالات عبر عقود لتشمل قائمة كبيرة من قيادات منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية وحزب الله، وكثيرا من الشخصيات التي يعتقد أن لها دورا ما في دعم القضية والمقاومة الفلسطينية حتى من غير الفلسطينيين.
واستخدمت إسرائيل عدة أساليب في التنفيذ، منها الطرود المفخخة والمسدسات المزودة بكواتم الصوت، والسيارات المفخخة والقنص والمواد الكيميائية السامة والخنق، والطائرات المسيرة، وصولا إلى القصف الجوي بقنابل ضخمة لضمان التدمير الكامل للهدف
ينطوي اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران على مكسب انتقامي معنوي ونجاح تكتيكي هام، خاصة أنه يتبع عملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت بفارق ساعات، لكنه ليس حدثا استراتيجيا يغيّر واقع الحرب على الجبهتين وحالة الاستنزاف المستمرة ولن يغير من قواعد الاشتباك وسياسة الردع في معادلة توازن الرعب
تأتي عمليتا الاغتيال بعدما هددّت إسرائيل أنها لن تمر مرّ الكرام على كارثة مجدل شمس، لكن سجل جرائم الاغتيال الإسرائيلية التي طالت شخصيات سياسية لا عسكرية فحسب، سجل دموي حافل بدأ منذ عقود في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه، بيْد أن مقاومته استمرت رغم استشهاد عدد كبير من القيادات الفلسطينية في السياسة والثقافة وفي العمل العسكري الجهادي.
لم تكن عمليتا الاغتيال استهداف لحماس وحزب الله فحسب، بل استهداف لكل محور المقاومة برئاسة إيران، خاصة أن قتل هنية تمّ في قلب طهران وداخل منشأة تابعة للحرس الثوري مما يربك الحسابات الايرانيه ويضيق هامش مناورتها، والسؤال بانتظار الرد الإيراني ؟؟؟ رغم أنها تبدو ملتزمة بنظرية “الصبر الاستراتيجي” القائم على استنزاف إسرائيل بالتدريج، ومن خلال “سوار النار” وتأمين استمرار مشروعها النووي؟
وكل المؤشرات تدلل على أن عمليتا الاغتيال لن تدع لتراجع حزب الله عن جبهة الإسناد وعن الرد، وربما هذا يدفع إسرائيل للرد على الرد، مما يعني أن التصعيد يبلغ اليوم مفترق طرق أكثر خطورة من شأنه إشعال حرب لا يرغب بها كل من سيشارك بها أو يجد نفسه متداخلا بها.
