سياسة السلاح هي أحد المعضلات التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية وتتحكم فيها أيديولوجيتان رئيسيتان متعارضتان حول ملكية الأسلحة المدنية. وهناك من يدعم الأشخاص الذين يدافعون عن الحد من الأسلحة ويطالبون بوضع التشريعات واللوائح المتعلقة بملكية السلاح؛ ويعارض الأشخاص الذين يدافعون عن حق امتلاك وحمل السلاح اللوائح الجديدة أو يدعمون تخفيف القيود المتعلقة بملكية السلاح. وهناك اختلاف بين هذه المجموعات حول تفسير القوانين وقضايا المحاكم المتعلقة بالأسلحة النارية، وحول آثار تنظيم الأسلحة النارية على الجريمة والسلامة العامة.
تشير التقديرات إلى أن المدنيين الأمريكيين يمتلكون 393 مليون قطعة سلاح ناري، وأن 35% إلى 42% من الأسر في الدولة لديها سلاح واحد على الأقل.. و تمتلك الولايات المتحدة حتى الآن أعلى رقم تقديري للأسلحة النارية لكل فرد في العالم، والذي يبلغ 120.5 سلاح ناري لكل 100 شخص.
وقد شهدت ولاية لوس انجلوس في السنوات الماضية مسيرات سنوية في ساحة بيرشينج بوسط المدينة.للمطالبة بوضع قيود على عملية التسلح واتسمت المناقشات المتعلقة بتوافر الأسلحة النارية والعنف المسلح في الولايات المتحدة بالمخاوف بشأن حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، مثل الموجودة في التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، ومسؤولية حكومة الولايات المتحدة عن خدمة احتياجات مواطنيها ومنع الجريمة والوفيات.
وفي هذا يقول مؤيدو تنظيم الأسلحة النارية أن حقوق السلاح العشوائية أو غير المقيدة تمنع الحكومة من الوفاء بهذه المسؤولية، وتسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ، فيما يروج مؤيدو حقوق السلاح للأسلحة النارية للدفاع عن النفس بما في ذلك الأمن ضد الاستبداد، بالإضافة إلى أنشطة الصيد والرماية.و ينص دعاة تنظيم الأسلحة النارية على أن تقييد الوصول إلى الأسلحة وتعقبه سيؤدي إلى مجتمعات أكثر أمانًا؛ ويقول المدافعون عن حقوق الأسلحة أن زيادة ملكية الأسلحة النارية من قبل المواطنين الملتزمين بالقانون تقلل من الجريمة؛ ويؤكدون أن المجرمين تمتعوا بشكل دائم بسهولة الوصول إلى الأسلحة النارية.
تُعزَّز التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة من خلال التفسيرات القضائية للدستور. ينص التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة على ما يلي: «لا يجوز انتهاك الميليشيا المنظمة جيدًا، كونها ضرورية لأمن دولة حرة، ولا يجوز انتهاك حق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها».و اعتمدت الولايات المتحدة التعديل الثاني في عام 1791، واعتمدت التعديل الرابع عشر في عام 1868. كان تأثير هذين التعديلين على سياسة الأسلحة موضوع قرارات تاريخية للمحكمة العليا الأمريكية في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر (2008)، إذ أكدت المحكمة لأول مرة أن التعديل الثاني يضمن حق الفرد في امتلاك أسلحة نارية مستقلة عن الخدمة في ميليشيا الدولة، واستخدامها لأغراض مشروعة تقليديًا مثل الدفاع عن النفس داخل المنزل، وفي قضية ماكدونالد ضد مدينة شيكاغو (2010)، عندما قضت المحكمة بأن التعديل الثاني مدرج في بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر؛ وبالتالي ينطبق على كل من قانون الولاية والقانون الفيدرالي. أيدت المحكمة ما يسمى بنظرية «الحق الفردي» لمعنى التعديل الثاني ورفضت تفسيرًا منافسًا، وهو نظرية «الحق الجماعي»، والتي بموجبها يحمي التعديل حقًا جماعيًا للدول في الاحتفاظ بميليشيات أو حقًا فرديًا في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها بشكل يرتبط مع الخدمة في الميليشيا.
وعلى الرغم من رفض الكثير من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية للعنف المسلح بسبب الأسلحة الفردية، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي بإيدن نفسه، إلا أنهم لم يتمكنوا من فرض رغبتهم على الكونغرس الأمريكي لسن تشريعات ووضع لوائح تقيد حمل السلاح.
وأكد، ديفيد بيتمان، مدير الدراسات الجامعية في مدرسة بروكس للسياسة العامة في جامعة كورنيل الأمريكية أن "هناك عددا من اللوائح التي كان من الممكن أن تحسن بشكل طفيف من سلامة السلاح (دراسة وممارسة استخدام الأسلحة النارية والذخيرة ونقلها وتخزينها والتخلص منها) في الولايات المتحدة".
وأوضح بيتمان خلال حديثه للعديد من وسائل الإعلام ومنها عربي 21 أن "هذه القيود تشمل مثلا قانون "العلم الأحمر"، الذي يحظر بيع الأسلحة على أشخاص معينين إذا أشارت جهات إنفاذ القانون أو الوكالات الصحية إلى أنهم يمثلون تهديدًا محتملًا لأنفسهم أو للآخرين".
وتابع: "كذلك تشمل فترات الانتظار لشراء الأسلحة؛ القيود أو اللوائح المتزايدة بشأن بيع الأسلحة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وبالطبع القيود المفروضة على أنواع الأسلحة والذخيرة المتوفرة حاليًا للبيع في الولايات المتحدة"
وأضاف: "بكل بساطة لا توجد ضرورة عامة لامتلاك بندقية AR-15 أو أسلحة هجومية، نعم يحتاج المزارعون أو الأشخاص في المناطق الزراعية أحيانًا إلى التخلص من الحيوانات الكبيرة باستخدام السلاح، لكن يمكن للأسلحة الخفيفة من مسدسات فردية أو بنادق الصيد الخفيفة إنجاز المهمة" ورأى بيتمان أن "السبب الوحيد لمخازن الطلقات الكبيرة في البندقية هو تعظيم قدرة مطلق النار على قتل المزيد من الناس! - ببساطة لا يوجد سبب منطقي مقنع لأن تكون مخازن الطلقات في البندقية ذات السعة الكبيرة قانونية".
وحول ما إذا كانت هذه اللوائح تكفي وهل هناك حاجة لوضع لوائح أقصى، قال بيتمان: "لن تحقق أي من هذه اللوائح كل هذا القدر، فالمشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة هي أن القدرة على الحصول على سلاح سهلة للغاية، والسبب في سهولة ذلك هو وجود عدد هائل من الأسلحة المتداولة، لقد تحققت عن عدد قطع السلاح في الولايات المتحدة، ووجدت أن عددها يفوق عدد الناس" وأكد أنه "يتعين على اللوائح الأكثر فاعلية أن تقلل بشكل جذري من عدد الأسلحة، ولكن هنا حيث تصبح قدرة وسلطة الحكومات الفيدرالية أو حكومات الولايات وعدم رغبة العديد من الحكومات المحلية بفعل ذلك، مشكلة".
وأضاف: "لكن إحدى اللوائح التي من المحتمل أن يكون لها تأثير حقيقي وتقبلها المحكمة العليا على أنها دستورية، هي مسؤولية الشركة المصنعة عن أي ضرر يتسبب فيه هذا السلاح.. سيؤدي هذا على الأرجح إلى مطالبة الشركات المصنعة من مشتري الأسلحة شراء التأمين أيضا، والذي سيكون مكلفًا للغاية للجميع باستثناء أولئك الذين لديهم حاجة زراعية لامتلاك السلاح" وعن سبب صعوبة وضع لوائح أقصى قال إن "هناك سببين لذلك، أولا هو تطرف المحكمة العليا، التي حولت في العقود القليلة الماضية حق التعديل الثاني –الذي يحمي حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها- والذي من الواضح أنه حق جماعي قائم على مستوى عالٍ من اللوائح، حولته إلى حق فردي، ما يؤدي إلى تقليل اللوائح التي تقيد حمل السلاح" ، ولفت إلى أن "نص الدستور نفسه لا يوفر أي أساس لذلك، لكن المحكمة العليا هيمنت عليها حركة محافظة يمينية متطرفة جعلت من التعريف الراديكالي لملكية السلاح ركيزة أساسية لأحكامها العامة".
بالمقابل، قال ديفيد روزنبلوم، الأستاذ في جامعة بوسطن والمتخصص في قانون الصحة والسياسات والإدارة، إن "الأسلحة الهجومية ومخازن الطلقات ذات السعة الكبيرة التي يريد الرئيس بايدن حظرها ليست أسلحة شخصية".وأوضح روزنبلوم خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك قوانين ولوائح من شأنها أن تجعل حيازة المسدسات اليدوية وبنادق الصيد الرياضية المشروعة أكثر أمانًا ومسؤولية". وأشار إلى أن هذه القوانين واللوائح تشمل، عمليات التحقق الشاملة والفعالة عن الخلفية لجميع عمليات الشراء أو تبادل الأسلحة والبنادق، لمنع الأشخاص الذين لا ينبغي أن يكون لديهم أسلحة - على سبيل المثال المجرمين المدانين، والأشخاص الذين صدرت لهم أوامر تقييدية بسبب العنف المحتمل، والأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي أو خطر الانتحار".
وحول أسباب صعوبة وضع قوانين قاسية قال روزنبلوم: "ينص التعديل الثاني للدستور على حق الولايات في تشكيل مليشيات وحق المواطنين في حمل السلاح، النص بأكمله عبارة عن مليشيا منظمة جيدًا، ولأنها ضرورية لأمن ولاية حرة، فلا يجوز انتهاك حق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها".واستدرك بالقول: "لكن تم استخدام هذا التعديل من قبل صناعة السلاح والحركات السياسية المحافظة والجماعات المناهضة للحكومة على مر السنين للقول إن للأفراد الحق في امتلاك الأسلحة، وبالنسبة لمعظم تاريخ البلاد، تم تفسير التعديل الدستوري بطريقة أعطت الحكومة سلطة واسعة لتنظيم الملكية الفردية وسلامة السلاح".
ونبه إلى أنه "لطالما استخدمت صناعة السلاح والسياسيون المحافظون والجماعات المناهضة للحكومة هذا التعديل لتبرير دعواتهم للحد من أي تنظيم للسلاح".وأكد أن "تصنيع الأسلحة والأعمال التجارية ذات الصلة تعتبر قوة سياسية قوية جدًا في هذا البلد، حيث إن هناك أيضًا تاريخا طويلا من ملكية السلاح الفردي، ولطالما كان هناك على الأقل نسبة صغيرة من السكان تعتقد أن ملكية السلاح هي الحماية النهائية ضد حكومة استبدادية، بالطبع يختلف حجم وقوة هذه المجموعة بمرور الوقت، لكن أظن أنه أكبر الآن مما كان عليه في العقود الأخيرة، خاصة في بعض الولايات".
وأوضح أن "هيكل مجلس الشيوخ وقواعد التشغيل الداخلية الخاصة به تجعل من الصعب للغاية تمرير مقترحات مثيرة للجدل، حيث ينص الدستور على أن مجلس الشيوخ يتكون من ممثلين عن كل ولاية".وأضاف: "مثلا ولاية ساوث داكوتا، التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون شخص، لها تمثيل في مجلس الشيوخ يساوي تمثيل ولاية كاليفورنيا والتي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 40 مليون شخص".
وتابع: "يمكن انتخاب أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ فعليًا بأقل من ثلث إجمالي سكان الولايات المتحدة، وستحتاج المجالس التشريعية في 75 في المائة من الولايات إلى الموافقة على تغيير الدستور، وهذا أمر صعب للغاية، خاصة عندما يكون التغيير قد يقلل من القوة والسلطة السياسية للولاية".
وفي غمرة ذلك فما زال الجدل في الولايات المتحدة بشأن قضية حيازة الأسلحة بعد حوادث إطلاق النار في المدارس أو الأماكن ألعامه يشغل بال الأمريكيين وشرع كبار الساسة في واشنطن اثر تداعيات تلك الحوادث المزعجة بمناقشة التوصل لتشريعات جديدة تقنن مسألة حمل السلاح، وسط معارضة قوية من مشرعين جمهوريين.
وتعكس القضية صراعا طويل الأمد بين الحزبين الكبيرين في الكونغرس في ما يتعلق بهذا الملف، بعد سلسلة إخفاقات امتدت لسنوات. ففي الفترة الممتدة منذ ما يقرب من عقد من الزمن بين مجزرتي ساندي هوك في كونيتيكت (2012) وأوفالدي (تكساس.. 2022)، فشلت جهود الكونغرس تماما لتغيير سياسات الأسلحة رغم بدء نقاشات حول الأمر في أعقاب كل مأساة مروعة.
وكان بايدن شارك في تمرير قانون لحظر الأسلحة الهجومية لعام 1994، انقضت مدته تلقائيا في عام 2004 ولم يجدده الكونغرس ، وحتى مع سيطرة حزب بايدن (الديمقراطيين) على الكونغرس بشكل ضئيل حاليا، توقفت مشاريع القوانين بسبب معارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
والعام الماضي، أقر مجلس النواب مشروعي قانون لتوسيع عمليات "التحقق من الخلفية" بشأن شراء الأسلحة النارية، لكن لم يتمكن الديمقراطيون من تمريرهما في مجلس الشيوخ المنقسم بين الحزبين (50-50)، بسبب حاجتهم إلى 10 أصوات إضافية (60 صوتا) وفق القواعد المعمول بها حاليا.
عضو مجلس الشيوخ، الديمقراطي، ويب ديك دوربين، قال في تصرحات حديثة: "لا يمكننا أن نزحزح الجمهوريين شبرا واحدا (عن موقفهم)".
والسؤال لماذا يرفض الجمهوريون؟
ويستشهد الجمهوريون بأن الدستور الأميركي ينص بشكل واضح على حق اقتناء الأسلحة، ويمنح التعديل الثاني من الدستور الحق في حمل السلاح دون أي إشراف حكومي.
ويرى الجمهوريون أن عمليات التحقق من الخلفية تنتقص من هذا الحق، وستؤدي في النهاية إلى مصادرة الأسلحة، ويرون أيضا أن القوانين لن توقف عمليات إطلاق النار.
السيناتور الجمهوري البارز من ولاية تكساس والمرشح الرئاسي السابق، تيد كروز، انتقد في تصريحات للصحفيين "محاولة تقييد الحقوق الدستورية للمواطنين الملتزمين بالقانون". ويرى كروز، مثل جمهوريين آخرين، أن الحل يكمن في "تخصيص المزيد من موارد إنفاذ القانون لوقف المجرمين الذين يلجأون للعنف".
لكن مدير مؤسسة "عرب أميركا"، ديفيد وورن، يقول إنه حين وضع الدستور الأميركي، كانت مسألة تنظيم السلاح مختلفة ولم تكن هناك بنادق آلية، أما الآن : "ما الذي يدعو شخصا لحمل سلاح آلي يمكنه بسهولة من قتل 20 إلى 30 شخصا في أي مكان".
لماذا فشلت الجهود السابقة؟
ويقول روزنبلوم، من جامعة بوسطن، إن السبب وراء فشل الجهود السابقة لتقنين حمل السلاح هم مصنعو الأسلحة والجهات التي تمثلهم مثل "الرابطة الوطنية للبنادق" (NRA) المنظمة الأكبر نفوذا.
واعتبر أنهم يضخون ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية للجمهوريين، ولوقف جميع التشريعات التي تقف وراء حق اقتناء السلاح.
موقع أكسيوس الأميركي نشر قائمة بالمشرعين الذين تلقوا أكبر قدر من أموال في حملاتهم الانتخابية من مجموعات تدعم حقوق السلاح، وجاء على رأسهم كروز الذي تلقى 442 ألف دولار.وحل ثانيا النائب الجمهوري، ستيف سكاليس من لوزيانا، بمجموع 396 الف دولار.
وتضمنت القائمة أيضا السناتور الجمهوري البارز، ليندزي غرام، من ساوث كارولاينا بمجموع 284 ألف دولار، وزعيم الجمهوريين من ولاية كنتاكي، ميتش ماكونيل، بمجموع 247 ألف دولار، وسناتور تكساس، جون كورنين، الذي تلقى حوالي 340 ألف دولار.
ويقول روزنبلوم إن "مصنعي الأسلحة يجنون مبالغ ضخمة من عمليات البيع ويحثون الناس على الشراء من خلال المنظمات، وعبر مساهماتهم في الحملات السياسية" وتعتبر الرابطة الوطنية للبنادق (NRA) أقوى منظمة تمارس الضغط من أجل حقوق مالك السلاح في الولايات المتحدة.
ومنذ عقود، تدافع المنظمة عن وجهات نظر الملايين من أصحاب الأسلحة النارية، لكنها واجهت انتقادات من العديد من أشكال الطيف السياسي.، وفي 2019، تبنت مدينة سان فرانسيسكو قرارا رسميا يقضي باعتبارها "منظمة إرهابية محلية"
ويشير القرار إلى أنها تستخدم "ثروتها الكبيرة وقوتها التنظيمية لتعزيز حيازة الأسلحة وتحريض أصحاب الأسلحة على أعمال العنف".ورغم ذلك، تحافظ المنظمة على زخمها. وغداة هجوم أوفالدي، ارتفعت أسعار أسهم شركات الأسلحة الرئيسية، في التعاملات المبكرة بعد بداية ضعيفة.
وغالبا ما ترتفع أسعار أسهم شركات الأسلحة والذخيرة بعد عمليات إطلاق النار الجماعية.
وقد ارتفعت هذه الأسهم بشكل عام منذ انتخاب بايدن، كما هو الحال عادة في ظل الإدارات الديمقراطية عندما تحظى الدعوات إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة بمزيد من الاهتمام، وفق نيويورك تايمز.
هل تنجح جهود الإصلاح؟
السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، الذي تحدث في مجلس الشيوخ "توسل" للجمهوريين للنظر في السياسات التي قد تنقذ حياة الأميركيين، وقال: "أنا هنا لأتوسل، وأجلس على يدي وركبتي" من أجل "إيجاد طريقة لتمرير قوانين" جديدة.
ودعا السيناتور الديمقراطي، جون تيستر، إلى التفاوض بشأن تمرير تشريع يمنع الأشخاص المصابين بأمراض عقلية والمجرمين من الحصول على الأسلحة، ورأى أن مقترحات مثل "تسليح المعلمين أو وضع حراس مسلحين أمام المدارس ليس ما نحتاج إلى القيام به".
وبعد ساعات من هجوم أوفالدي، تحرك زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، لتمهيد الطريق لتمرير تشريعين من شأنهما زيادة عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة، لكنه استبعد لاحقا تمريرها قريبا.
أما ماكونيل، زعيم الأقلية، فقد أعرب يوم الثلاثاء عن "حزنه" للهجوم، لكنه لم يشر إلى إمكانية المضي قدما في إجراءات جديدة والتخلي عن معارضته السابقة ، ويشير تقرير "سي أن أن" إلى المقترحين اللذين قدما في الكونغرس من أجل سد الثغرات الموجودة حاليا.
الأول مشروع قانون أقره مجلس النواب يفترض أن يسد ثغرة تسمح ببيع الأسلحة قبل إجراء فحص الخلفية.
وهناك مشروع قانون آخر هو "قانون التحقق من الخلفية" الذي من شأنه أن توسع عمليات التحقق من هذه الخلفيات. ويحظى التشريع بتأييد الحزبين، وتم تمريره في مجلس النواب العام الماضي بأغلبية 227 صوتا مقابل 203 أصوات.
والعقبة التي تقف في طريق تمرير أي تشريع حاليا هي الحاجة إلى 60 صوتا في المجلس، للتغلب على إمكانية تعطيله من قبل الجمهوريين.
ويستبعد روزنبلوم، ، إمكانية تمرير أي تشريع حاليا، ورأى أن الحزبين مترددان في اللجوء إلى الأغلبية البسيطة (أي موافقة 51 عضوا فقط من 100 عضو) لأنهما يخشان أن تؤثر على نفوذهما عندما يكون الحزب في موقع الأقلية، أي سيكون الحزب عاجزا عن منع تمرير قوانين لو فقد هذه الميزة.
"طريق مسدود"
ورغم تصريحاته السابقة بِشأن العمل على تشريع جديد، استبعد تشاك شومر التصويت قريبا، داعيا الأميركيين إلى التعبير عن رأيهم حول القضية عبر صناديق الاقتراع، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
وقال شومر: "يمكن للأميركيين الإدلاء بأصواتهم في نوفمبر لانتخاب أعضاء يعكسون موقفهم من هذه القضية".أما جوليا مانشيستر، مراسلة السياسة الوطنية في موقع "ذا هيل" الأميركي صرحت "الديمقراطيون الآن يحاولون جعلها قضية رئيسية في الحملة الانتخابية" وتشير إلى أنهم يدركون صعوبة التوصل إلى حل حاليا بالنظر إلى أغلبيتهم البسيطة في المجلس، و"يبدو أننا وصلنا إلى طريق مسدود في هذه المرحلة".
تشير التقديرات إلى أن المدنيين الأمريكيين يمتلكون 393 مليون قطعة سلاح ناري، وأن 35% إلى 42% من الأسر في الدولة لديها سلاح واحد على الأقل.. و تمتلك الولايات المتحدة حتى الآن أعلى رقم تقديري للأسلحة النارية لكل فرد في العالم، والذي يبلغ 120.5 سلاح ناري لكل 100 شخص.
وقد شهدت ولاية لوس انجلوس في السنوات الماضية مسيرات سنوية في ساحة بيرشينج بوسط المدينة.للمطالبة بوضع قيود على عملية التسلح واتسمت المناقشات المتعلقة بتوافر الأسلحة النارية والعنف المسلح في الولايات المتحدة بالمخاوف بشأن حق الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، مثل الموجودة في التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، ومسؤولية حكومة الولايات المتحدة عن خدمة احتياجات مواطنيها ومنع الجريمة والوفيات.
وفي هذا يقول مؤيدو تنظيم الأسلحة النارية أن حقوق السلاح العشوائية أو غير المقيدة تمنع الحكومة من الوفاء بهذه المسؤولية، وتسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ، فيما يروج مؤيدو حقوق السلاح للأسلحة النارية للدفاع عن النفس بما في ذلك الأمن ضد الاستبداد، بالإضافة إلى أنشطة الصيد والرماية.و ينص دعاة تنظيم الأسلحة النارية على أن تقييد الوصول إلى الأسلحة وتعقبه سيؤدي إلى مجتمعات أكثر أمانًا؛ ويقول المدافعون عن حقوق الأسلحة أن زيادة ملكية الأسلحة النارية من قبل المواطنين الملتزمين بالقانون تقلل من الجريمة؛ ويؤكدون أن المجرمين تمتعوا بشكل دائم بسهولة الوصول إلى الأسلحة النارية.
تُعزَّز التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة من خلال التفسيرات القضائية للدستور. ينص التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة على ما يلي: «لا يجوز انتهاك الميليشيا المنظمة جيدًا، كونها ضرورية لأمن دولة حرة، ولا يجوز انتهاك حق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها».و اعتمدت الولايات المتحدة التعديل الثاني في عام 1791، واعتمدت التعديل الرابع عشر في عام 1868. كان تأثير هذين التعديلين على سياسة الأسلحة موضوع قرارات تاريخية للمحكمة العليا الأمريكية في قضية مقاطعة كولومبيا ضد هيلر (2008)، إذ أكدت المحكمة لأول مرة أن التعديل الثاني يضمن حق الفرد في امتلاك أسلحة نارية مستقلة عن الخدمة في ميليشيا الدولة، واستخدامها لأغراض مشروعة تقليديًا مثل الدفاع عن النفس داخل المنزل، وفي قضية ماكدونالد ضد مدينة شيكاغو (2010)، عندما قضت المحكمة بأن التعديل الثاني مدرج في بند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الرابع عشر؛ وبالتالي ينطبق على كل من قانون الولاية والقانون الفيدرالي. أيدت المحكمة ما يسمى بنظرية «الحق الفردي» لمعنى التعديل الثاني ورفضت تفسيرًا منافسًا، وهو نظرية «الحق الجماعي»، والتي بموجبها يحمي التعديل حقًا جماعيًا للدول في الاحتفاظ بميليشيات أو حقًا فرديًا في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها بشكل يرتبط مع الخدمة في الميليشيا.
وعلى الرغم من رفض الكثير من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية للعنف المسلح بسبب الأسلحة الفردية، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي بإيدن نفسه، إلا أنهم لم يتمكنوا من فرض رغبتهم على الكونغرس الأمريكي لسن تشريعات ووضع لوائح تقيد حمل السلاح.
وأكد، ديفيد بيتمان، مدير الدراسات الجامعية في مدرسة بروكس للسياسة العامة في جامعة كورنيل الأمريكية أن "هناك عددا من اللوائح التي كان من الممكن أن تحسن بشكل طفيف من سلامة السلاح (دراسة وممارسة استخدام الأسلحة النارية والذخيرة ونقلها وتخزينها والتخلص منها) في الولايات المتحدة".
وأوضح بيتمان خلال حديثه للعديد من وسائل الإعلام ومنها عربي 21 أن "هذه القيود تشمل مثلا قانون "العلم الأحمر"، الذي يحظر بيع الأسلحة على أشخاص معينين إذا أشارت جهات إنفاذ القانون أو الوكالات الصحية إلى أنهم يمثلون تهديدًا محتملًا لأنفسهم أو للآخرين".
وتابع: "كذلك تشمل فترات الانتظار لشراء الأسلحة؛ القيود أو اللوائح المتزايدة بشأن بيع الأسلحة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وبالطبع القيود المفروضة على أنواع الأسلحة والذخيرة المتوفرة حاليًا للبيع في الولايات المتحدة"
وأضاف: "بكل بساطة لا توجد ضرورة عامة لامتلاك بندقية AR-15 أو أسلحة هجومية، نعم يحتاج المزارعون أو الأشخاص في المناطق الزراعية أحيانًا إلى التخلص من الحيوانات الكبيرة باستخدام السلاح، لكن يمكن للأسلحة الخفيفة من مسدسات فردية أو بنادق الصيد الخفيفة إنجاز المهمة" ورأى بيتمان أن "السبب الوحيد لمخازن الطلقات الكبيرة في البندقية هو تعظيم قدرة مطلق النار على قتل المزيد من الناس! - ببساطة لا يوجد سبب منطقي مقنع لأن تكون مخازن الطلقات في البندقية ذات السعة الكبيرة قانونية".
وحول ما إذا كانت هذه اللوائح تكفي وهل هناك حاجة لوضع لوائح أقصى، قال بيتمان: "لن تحقق أي من هذه اللوائح كل هذا القدر، فالمشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة هي أن القدرة على الحصول على سلاح سهلة للغاية، والسبب في سهولة ذلك هو وجود عدد هائل من الأسلحة المتداولة، لقد تحققت عن عدد قطع السلاح في الولايات المتحدة، ووجدت أن عددها يفوق عدد الناس" وأكد أنه "يتعين على اللوائح الأكثر فاعلية أن تقلل بشكل جذري من عدد الأسلحة، ولكن هنا حيث تصبح قدرة وسلطة الحكومات الفيدرالية أو حكومات الولايات وعدم رغبة العديد من الحكومات المحلية بفعل ذلك، مشكلة".
وأضاف: "لكن إحدى اللوائح التي من المحتمل أن يكون لها تأثير حقيقي وتقبلها المحكمة العليا على أنها دستورية، هي مسؤولية الشركة المصنعة عن أي ضرر يتسبب فيه هذا السلاح.. سيؤدي هذا على الأرجح إلى مطالبة الشركات المصنعة من مشتري الأسلحة شراء التأمين أيضا، والذي سيكون مكلفًا للغاية للجميع باستثناء أولئك الذين لديهم حاجة زراعية لامتلاك السلاح" وعن سبب صعوبة وضع لوائح أقصى قال إن "هناك سببين لذلك، أولا هو تطرف المحكمة العليا، التي حولت في العقود القليلة الماضية حق التعديل الثاني –الذي يحمي حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها- والذي من الواضح أنه حق جماعي قائم على مستوى عالٍ من اللوائح، حولته إلى حق فردي، ما يؤدي إلى تقليل اللوائح التي تقيد حمل السلاح" ، ولفت إلى أن "نص الدستور نفسه لا يوفر أي أساس لذلك، لكن المحكمة العليا هيمنت عليها حركة محافظة يمينية متطرفة جعلت من التعريف الراديكالي لملكية السلاح ركيزة أساسية لأحكامها العامة".
بالمقابل، قال ديفيد روزنبلوم، الأستاذ في جامعة بوسطن والمتخصص في قانون الصحة والسياسات والإدارة، إن "الأسلحة الهجومية ومخازن الطلقات ذات السعة الكبيرة التي يريد الرئيس بايدن حظرها ليست أسلحة شخصية".وأوضح روزنبلوم خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك قوانين ولوائح من شأنها أن تجعل حيازة المسدسات اليدوية وبنادق الصيد الرياضية المشروعة أكثر أمانًا ومسؤولية". وأشار إلى أن هذه القوانين واللوائح تشمل، عمليات التحقق الشاملة والفعالة عن الخلفية لجميع عمليات الشراء أو تبادل الأسلحة والبنادق، لمنع الأشخاص الذين لا ينبغي أن يكون لديهم أسلحة - على سبيل المثال المجرمين المدانين، والأشخاص الذين صدرت لهم أوامر تقييدية بسبب العنف المحتمل، والأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي أو خطر الانتحار".
وحول أسباب صعوبة وضع قوانين قاسية قال روزنبلوم: "ينص التعديل الثاني للدستور على حق الولايات في تشكيل مليشيات وحق المواطنين في حمل السلاح، النص بأكمله عبارة عن مليشيا منظمة جيدًا، ولأنها ضرورية لأمن ولاية حرة، فلا يجوز انتهاك حق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها".واستدرك بالقول: "لكن تم استخدام هذا التعديل من قبل صناعة السلاح والحركات السياسية المحافظة والجماعات المناهضة للحكومة على مر السنين للقول إن للأفراد الحق في امتلاك الأسلحة، وبالنسبة لمعظم تاريخ البلاد، تم تفسير التعديل الدستوري بطريقة أعطت الحكومة سلطة واسعة لتنظيم الملكية الفردية وسلامة السلاح".
ونبه إلى أنه "لطالما استخدمت صناعة السلاح والسياسيون المحافظون والجماعات المناهضة للحكومة هذا التعديل لتبرير دعواتهم للحد من أي تنظيم للسلاح".وأكد أن "تصنيع الأسلحة والأعمال التجارية ذات الصلة تعتبر قوة سياسية قوية جدًا في هذا البلد، حيث إن هناك أيضًا تاريخا طويلا من ملكية السلاح الفردي، ولطالما كان هناك على الأقل نسبة صغيرة من السكان تعتقد أن ملكية السلاح هي الحماية النهائية ضد حكومة استبدادية، بالطبع يختلف حجم وقوة هذه المجموعة بمرور الوقت، لكن أظن أنه أكبر الآن مما كان عليه في العقود الأخيرة، خاصة في بعض الولايات".
وأوضح أن "هيكل مجلس الشيوخ وقواعد التشغيل الداخلية الخاصة به تجعل من الصعب للغاية تمرير مقترحات مثيرة للجدل، حيث ينص الدستور على أن مجلس الشيوخ يتكون من ممثلين عن كل ولاية".وأضاف: "مثلا ولاية ساوث داكوتا، التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون شخص، لها تمثيل في مجلس الشيوخ يساوي تمثيل ولاية كاليفورنيا والتي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 40 مليون شخص".
وتابع: "يمكن انتخاب أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ فعليًا بأقل من ثلث إجمالي سكان الولايات المتحدة، وستحتاج المجالس التشريعية في 75 في المائة من الولايات إلى الموافقة على تغيير الدستور، وهذا أمر صعب للغاية، خاصة عندما يكون التغيير قد يقلل من القوة والسلطة السياسية للولاية".
وفي غمرة ذلك فما زال الجدل في الولايات المتحدة بشأن قضية حيازة الأسلحة بعد حوادث إطلاق النار في المدارس أو الأماكن ألعامه يشغل بال الأمريكيين وشرع كبار الساسة في واشنطن اثر تداعيات تلك الحوادث المزعجة بمناقشة التوصل لتشريعات جديدة تقنن مسألة حمل السلاح، وسط معارضة قوية من مشرعين جمهوريين.
وتعكس القضية صراعا طويل الأمد بين الحزبين الكبيرين في الكونغرس في ما يتعلق بهذا الملف، بعد سلسلة إخفاقات امتدت لسنوات. ففي الفترة الممتدة منذ ما يقرب من عقد من الزمن بين مجزرتي ساندي هوك في كونيتيكت (2012) وأوفالدي (تكساس.. 2022)، فشلت جهود الكونغرس تماما لتغيير سياسات الأسلحة رغم بدء نقاشات حول الأمر في أعقاب كل مأساة مروعة.
وكان بايدن شارك في تمرير قانون لحظر الأسلحة الهجومية لعام 1994، انقضت مدته تلقائيا في عام 2004 ولم يجدده الكونغرس ، وحتى مع سيطرة حزب بايدن (الديمقراطيين) على الكونغرس بشكل ضئيل حاليا، توقفت مشاريع القوانين بسبب معارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
والعام الماضي، أقر مجلس النواب مشروعي قانون لتوسيع عمليات "التحقق من الخلفية" بشأن شراء الأسلحة النارية، لكن لم يتمكن الديمقراطيون من تمريرهما في مجلس الشيوخ المنقسم بين الحزبين (50-50)، بسبب حاجتهم إلى 10 أصوات إضافية (60 صوتا) وفق القواعد المعمول بها حاليا.
عضو مجلس الشيوخ، الديمقراطي، ويب ديك دوربين، قال في تصرحات حديثة: "لا يمكننا أن نزحزح الجمهوريين شبرا واحدا (عن موقفهم)".
والسؤال لماذا يرفض الجمهوريون؟
ويستشهد الجمهوريون بأن الدستور الأميركي ينص بشكل واضح على حق اقتناء الأسلحة، ويمنح التعديل الثاني من الدستور الحق في حمل السلاح دون أي إشراف حكومي.
ويرى الجمهوريون أن عمليات التحقق من الخلفية تنتقص من هذا الحق، وستؤدي في النهاية إلى مصادرة الأسلحة، ويرون أيضا أن القوانين لن توقف عمليات إطلاق النار.
السيناتور الجمهوري البارز من ولاية تكساس والمرشح الرئاسي السابق، تيد كروز، انتقد في تصريحات للصحفيين "محاولة تقييد الحقوق الدستورية للمواطنين الملتزمين بالقانون". ويرى كروز، مثل جمهوريين آخرين، أن الحل يكمن في "تخصيص المزيد من موارد إنفاذ القانون لوقف المجرمين الذين يلجأون للعنف".
لكن مدير مؤسسة "عرب أميركا"، ديفيد وورن، يقول إنه حين وضع الدستور الأميركي، كانت مسألة تنظيم السلاح مختلفة ولم تكن هناك بنادق آلية، أما الآن : "ما الذي يدعو شخصا لحمل سلاح آلي يمكنه بسهولة من قتل 20 إلى 30 شخصا في أي مكان".
لماذا فشلت الجهود السابقة؟
ويقول روزنبلوم، من جامعة بوسطن، إن السبب وراء فشل الجهود السابقة لتقنين حمل السلاح هم مصنعو الأسلحة والجهات التي تمثلهم مثل "الرابطة الوطنية للبنادق" (NRA) المنظمة الأكبر نفوذا.
واعتبر أنهم يضخون ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية للجمهوريين، ولوقف جميع التشريعات التي تقف وراء حق اقتناء السلاح.
موقع أكسيوس الأميركي نشر قائمة بالمشرعين الذين تلقوا أكبر قدر من أموال في حملاتهم الانتخابية من مجموعات تدعم حقوق السلاح، وجاء على رأسهم كروز الذي تلقى 442 ألف دولار.وحل ثانيا النائب الجمهوري، ستيف سكاليس من لوزيانا، بمجموع 396 الف دولار.
وتضمنت القائمة أيضا السناتور الجمهوري البارز، ليندزي غرام، من ساوث كارولاينا بمجموع 284 ألف دولار، وزعيم الجمهوريين من ولاية كنتاكي، ميتش ماكونيل، بمجموع 247 ألف دولار، وسناتور تكساس، جون كورنين، الذي تلقى حوالي 340 ألف دولار.
ويقول روزنبلوم إن "مصنعي الأسلحة يجنون مبالغ ضخمة من عمليات البيع ويحثون الناس على الشراء من خلال المنظمات، وعبر مساهماتهم في الحملات السياسية" وتعتبر الرابطة الوطنية للبنادق (NRA) أقوى منظمة تمارس الضغط من أجل حقوق مالك السلاح في الولايات المتحدة.
ومنذ عقود، تدافع المنظمة عن وجهات نظر الملايين من أصحاب الأسلحة النارية، لكنها واجهت انتقادات من العديد من أشكال الطيف السياسي.، وفي 2019، تبنت مدينة سان فرانسيسكو قرارا رسميا يقضي باعتبارها "منظمة إرهابية محلية"
ويشير القرار إلى أنها تستخدم "ثروتها الكبيرة وقوتها التنظيمية لتعزيز حيازة الأسلحة وتحريض أصحاب الأسلحة على أعمال العنف".ورغم ذلك، تحافظ المنظمة على زخمها. وغداة هجوم أوفالدي، ارتفعت أسعار أسهم شركات الأسلحة الرئيسية، في التعاملات المبكرة بعد بداية ضعيفة.
وغالبا ما ترتفع أسعار أسهم شركات الأسلحة والذخيرة بعد عمليات إطلاق النار الجماعية.
وقد ارتفعت هذه الأسهم بشكل عام منذ انتخاب بايدن، كما هو الحال عادة في ظل الإدارات الديمقراطية عندما تحظى الدعوات إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة بمزيد من الاهتمام، وفق نيويورك تايمز.
هل تنجح جهود الإصلاح؟
السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، الذي تحدث في مجلس الشيوخ "توسل" للجمهوريين للنظر في السياسات التي قد تنقذ حياة الأميركيين، وقال: "أنا هنا لأتوسل، وأجلس على يدي وركبتي" من أجل "إيجاد طريقة لتمرير قوانين" جديدة.
ودعا السيناتور الديمقراطي، جون تيستر، إلى التفاوض بشأن تمرير تشريع يمنع الأشخاص المصابين بأمراض عقلية والمجرمين من الحصول على الأسلحة، ورأى أن مقترحات مثل "تسليح المعلمين أو وضع حراس مسلحين أمام المدارس ليس ما نحتاج إلى القيام به".
وبعد ساعات من هجوم أوفالدي، تحرك زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، لتمهيد الطريق لتمرير تشريعين من شأنهما زيادة عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة، لكنه استبعد لاحقا تمريرها قريبا.
أما ماكونيل، زعيم الأقلية، فقد أعرب يوم الثلاثاء عن "حزنه" للهجوم، لكنه لم يشر إلى إمكانية المضي قدما في إجراءات جديدة والتخلي عن معارضته السابقة ، ويشير تقرير "سي أن أن" إلى المقترحين اللذين قدما في الكونغرس من أجل سد الثغرات الموجودة حاليا.
الأول مشروع قانون أقره مجلس النواب يفترض أن يسد ثغرة تسمح ببيع الأسلحة قبل إجراء فحص الخلفية.
وهناك مشروع قانون آخر هو "قانون التحقق من الخلفية" الذي من شأنه أن توسع عمليات التحقق من هذه الخلفيات. ويحظى التشريع بتأييد الحزبين، وتم تمريره في مجلس النواب العام الماضي بأغلبية 227 صوتا مقابل 203 أصوات.
والعقبة التي تقف في طريق تمرير أي تشريع حاليا هي الحاجة إلى 60 صوتا في المجلس، للتغلب على إمكانية تعطيله من قبل الجمهوريين.
ويستبعد روزنبلوم، ، إمكانية تمرير أي تشريع حاليا، ورأى أن الحزبين مترددان في اللجوء إلى الأغلبية البسيطة (أي موافقة 51 عضوا فقط من 100 عضو) لأنهما يخشان أن تؤثر على نفوذهما عندما يكون الحزب في موقع الأقلية، أي سيكون الحزب عاجزا عن منع تمرير قوانين لو فقد هذه الميزة.
"طريق مسدود"
ورغم تصريحاته السابقة بِشأن العمل على تشريع جديد، استبعد تشاك شومر التصويت قريبا، داعيا الأميركيين إلى التعبير عن رأيهم حول القضية عبر صناديق الاقتراع، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
وقال شومر: "يمكن للأميركيين الإدلاء بأصواتهم في نوفمبر لانتخاب أعضاء يعكسون موقفهم من هذه القضية".أما جوليا مانشيستر، مراسلة السياسة الوطنية في موقع "ذا هيل" الأميركي صرحت "الديمقراطيون الآن يحاولون جعلها قضية رئيسية في الحملة الانتخابية" وتشير إلى أنهم يدركون صعوبة التوصل إلى حل حاليا بالنظر إلى أغلبيتهم البسيطة في المجلس، و"يبدو أننا وصلنا إلى طريق مسدود في هذه المرحلة".
